اسپانیا در آستانه یک تحول سیاسی

احمد رافت – سیستم دو حزبی که از زمان برقراری دمکراسی در اسپانیا بصورت متناوب اداره کشور را در دست داشت، با انتخابات یکشنبه ۲۰ دسامبر به پایان رسید. راست سنتی که با نام «حزب مردم» دولت کنونی را در دست دارد، اگرچه مقامش را بعنوان اولین حزب حفظ کرد، ولی نه تنها از اکثریت لازم برای تشکیل جدید برخوردار نیست، بلکه در ائتلاف با حزب میانه رو «شهروندان»، که برای اولین بار در انتخابات پارلمانی شرکت می‌کرد هم قادر نخواهد بود از ۱۷۶ کرسی لازم برای داشتن اکثریت حداقلی در مجلس نمایندگان برخوردار باشد. از دیگر احزابی که در پارلمان جدید صاحب کرسی خواهند بود نیز بعید می رسد نیرویی بخواهد با «حزب مردم» وارد ائتلاف شود.

البته «حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا»، که تاکنون قدرت را بصورت متناوب با «حزب مردم» تقسیم می‌کرد هم در وضعیت بهتری قرار ندارد. سوسیالیست‌ها نیز اگر هم با احزاب چپ دیگر بتوانند بر سر برنامه‌ای به توافق برسند، که ساده نیست، بازهم از آرای لازم برای گرفتن رای اعتماد در مجلس برخوردا نخواهند بود، مگر اینکه بتوانند، و بسیار مشکل به نظر می‌آید، حمایت یکی از احزاب قومی را بدست آورند. مفسران سیاسی در اسپانیا در تحلیل‌هایی که بلافاصله پس از شمارش آرا ارائه دادند دو سناریو را محتمل می دانند:
سناریوی اول برگزاری انتخابات زود رس در بهار آینده است. در این صورت Partido Popular یا «حزب مردم» می‌تواند تا آن زمان اداره کشور را بدست گیرد، ولی برای گذراندن هر مصوبه‌ای در مجلس باید بدنبال آرای لازم برود. سناریوی دوم تشکیل یک دولت ائتلاف ملی است که  همزمان از حمایت «حزب مردم» و «حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا» یا PSOE برخوردار باشد. احتمال این سناریوی دوم بسیار کمتر از گام برداشتن بسوی انتخابات زودرس است.

در انتخابات یکشنبه ۲۰ دسامبر تنها سیستم دو حزبی به صفحات تاریخ سپرده نشد. می‌توان گفت که با این انتخابات سیستم سیاسی اسپانیا چهره جدیدی به خود گرفت. دو حزبی که در انتخابات قبلی که در سال ۲۰۱۱ برگزار شدند حضور نداشتند و هنوز ابراز وجود هم نکرده بودند، امروز به عنوان حزب سوم و چهارم با ۱۰۹ نماینده در مجلس آینده خواهند نشست. دو حزب سنتی برای هر اقدامی و نه تنها تشکیل دولت، محتاج آرای آنها خواهند بود. این دو حزب نوپا توسط هواداران سابق همین دو حزب سنتی بنیان‌گذاری شده‌اند و در حقیقت فرزند نارضائی بدنه‌های حزبی مردمی‌ها و سوسیالیست‌ها هستند.

این دو حزب در حقیقت سوار بر موج نارضائی عمومی شدند که حاصل بیش از سه دهه حکومت متناوب مردمی‌ها و سوسیالیست ها است. هر دو حزب در برهه‌هایی که حکومت را در دست داشتند انحصار طلب بودند و در بسیاری موارد، که کم نیستند، منافع ملی را فدای منافع حزبی و بدتر از آن منافع شخصی  رهبران‌شان کردند. رسوایی‌های مالی دو دهه اخیر در تاریخ اسپانیا بی سابقه‌اند، اگرچه در مقایسه با رسوایی های مالی جمهوری اسلامی کم می‌آورند. سیاست‌های اشتباه هر دو حزب در این سال‌ها، اقتصادی شکوفای اسپانیا را در مرز ورشکستگی قرار داد. سیاست‌هایی که اجبارا به کاهش رفاه عمومی انجامید و همزمان بیکاری را نیز افزایش داد.

البته حزب چپگرای پوپولیستی Podemos یا «می‌توانیم» به رهبری پابلو ایگلسیاس و حزب میانه روی Ciudadanos یا «شهروندان» که رهبری آن با جوانی ۳۸ ساله به نام آلبرت ریورا است، اگرچه در آخرین انتخابات شوراهای محلی در دو شهر مهم اسپانیا مثل مادرید و بارسلون آرای بسیاری کسب کردند، ولی در کارنامه‌شان غیر از انتقاد به دو حزب سنتی راست و چپ چیز دیگری دیده نمی‌شود. حزب «می‌توانیم» که بر پایه نارضایی پا گرفته است و شعارهای پوپولیستی زیادی را در این کارزار انتخاباتی روانه بازار کرد بدون آنکه راه‌های عملی آنها را تعیین کند، تضادهای زیادی در داخل خود دارد.

اشاره به یکی از آنها می‌تواند برای خواننده ایرانی جالب باشد. پابلو ایگلسیاس، رهبر حزب که مرتب صحبت از دمکراسی و برابری می کند، مجری برنامه‌ای هفتگی در Hispan TV، شبکه اسپانیایی زبان جمهوری اسلامی است. پابلو ایگلسیاس بارها در این رابطه مورد انتقاد رسانه‌ها و بخش های گسترده‌ای از افکار عمومی اسپانیا قرار گرفته است و هربار با تکرار اینکه او «با تمام سیاست‌های جمهوری اسلامی موافق نیست» از دادن پاسخی روشن در این رابطه طفره رفته است.

بی‌ثباتی سیاسی که این انتخابات در اسپانیا رقم زد، با توجه به برخی از چالش‌های پیش رو می‌تواند به نوعی آینده این کشور را به خطر بیاندازد. در سال ۲۰۱۶ این کشور با دو چالش بسیار جدی روبرو است: بحران اقتصادی و رفراندوم در ایالت کاتالونیا برای استقلال از اسپانیا.  پارلمان ایالتی کاتالونیا، با رای اکثریتی بسیار بالا رفراندومی را برای ماندن و یا خروج از اسپانیا در سال ۲۰۱۶ فراخوانده است. اگرچه برگزاری این چنین رفراندومی بدون هماهنگی با پارلمان کشوری از دیدگاه قانون اساسی رسمیت ندارد، ولی در هر صورت به بحرانی دامن خواهد زد که مقابله با آن بدون دولتی با ثبات بسیار مشکل خواهد بود.

از نظر اقتصادی بحرانی که در سال ۲۰۰۹ میلادی در اسپانیا آغاز شد، هنوز پشت سر گذاشته نشده است. در سال ۲۰۱۵ بیکاری ۲۴ در صد بود که البته نسبت به ۲۶ درصد سال قبل تغییری مثبت بحساب می‌آید، ولی در هر حال تقریبا یک نفر از هر ۴ شهروندی که در سن اشتغال قرار دارند، در جستجوی کار است. اقتصاد کشور که در اواخر سال ۲۰۰۸ وارد مرحله رکود شد، اگرچه در سالهای اخیر اندکی بهبود یافته است ولی هنوز قابل مقایسه با سالهای قبل از رکود نیست. در سال ۲۰۱۳ بدهی دولت به مرز ۹۳/۴ درصد درآمد ملی رسید که چند قدمی بیش با ورشکستکی فاصله ندارد. میزانی که در سال ۲۰۱۴ به اندکی زیر ۹۰ درصد تقلیل پیدا کرد و هنور شبح ورشکستگی اقتصاد این کشور را تهدید می کند. خروج از این وضعیت هم بدون دولتی با ثبات که بتواند بر اکثریتی قاطع در مجلس تکیه داشته باشد نه تنها ممکن نیست بلکه محال به نظر می‌آید.

نتیجه نهائی انتخابات در اسپانیا