سازمان عفو بین‌الملل روز گذشته اعلام کرد بر اساس مستنداتی که این سازمان در دست دارد، دست‌کم ۲۶ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سه ماه گذشته با خطر اعدام روبرو هستند. قوه قضاییه طی روزهای گذشته حکم اعدام دو معترض را اجرا کرده است.
سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه ۲۶ آذرماه در بیانیه‌ای هشدار داد که پس از «اعدام خودسرانه» محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد که در پی «دادگاه‌های نمایشی» انجام شد، اکنون دست‌کم ۲۶ تن از دیگر بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری با خطر «اعدام» روبرو هستند.
در این گزارش آمده که تا کنون حکم اعدام ۱۱ تن صادر شده و ۱۵ تن دیگر با اتهاماتی مانند فساد فی‌الارض، قیام مسلحانه و محاربه «در انتظار یا تحت» محاکمه قرار دارند.
این سازمان با اشاره به محاکمه‌های ساختگی و اعدام دو تن از معترضین برای ایجاد ترس در بین مردم و پایان دادن به اعتراضات، تصریح کرد که از میان این ۲۶ نفر، حکم اعدام دست‌کم١١ نفر صادر شده و ۱۵ نفر نیز در انتظار یا تحت محاکمه قرار دارند.
در ادامه بیانیه آمده است که حکم اعدام یازده شهروند، سهند نورمحمدزاده، ماهان صدرات مدنی، منوچهر مهمان‌نواز، محمد بروغنی، محمد قبادلو، سامان سیدی (یاسین)، حمید قره‌حسنلو، محمدمهدی کرمی، سیدمحمد حسینی، حسین محمدی و یک فرد ناشناس در استان البرز، صادر شده است.
ابوالفضل مهری حسین حاجیلو، محسن رضازاده قراقلو، سعید شیرازی، اکبر غفاری، توماج صالحی، سعید یعقوبی، امیر نصر آزادانی، ابراهیم ریگی، فرزاد (فرزین) طاهازاده، فرهاد طاهازاده، کارون شاهی پروانه، صالح میرهاشمی، رضا اسلام‌دوست، هاجر حمیدی و شهرام معروف مولا نیز دست‌کم ۱۵ نفر دیگری هستند که در معرض خطر اعدام قرار دارند.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین تأکید کرده که این افراد از روند دادرسی عادلانه از جمله حق دفاع کافی، دسترسی به وکیل و حق دادرسی منصفانه محروم بوده و دست کم ۱۰ نفر از آنان از جمله حمید قره‌حسنلو، توماج صالحی و محمد قبادلو، شکنجه و مجبور به اعترافات شدهاند.
این سازمان همچنین در پیامی خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از او خواسته شهروندانی را که به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض کرده و حالا با اتهامات سنگین روبرو شدهاند فورا آزاد کند. همچنین از رئیس قوه قضاییه خواسته شده که مانع صدور احکام بیشتر برای شهروندان شده و استانداردهای بین‌المللی قضایی را در منع حکم اعدام و مقررات مربوط به کودکان، بر دادگاه‌ها اعمال کند.
در این پیام از رئیس قوه قضاییه خواسته شده امکان دسترسی متهمان به حق برخورداری از وکیل انتخابی (تعیینی) فراهم شود و به ناظران مستقلِ سفارتخانه‌ها در تهران اجازه شرکت و بررسی در روند دادگاه متهمان بازداشت شده در اعتراضات داده شود.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین با افزودن ضمیمه‌ای، جزییاتی از پرونده بازداشت‌شدگانی که با خطر صدور و اجرا شدن حکم اعدام روبرو هستند را منتشر کرده است:
