نمایندگان جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی طرحی برای «پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی» در دست بررسی دارند. نمایندگانی که طی سه ماه گذشته هیچ همراهی با مردم حتا با شهروندان حوزه‌های انتخابیه خود نداشتند، پیوسته در حال کمک به نهادهای امنیتی و ضدمردمی نظام برای سرکوب بیشتر شهروندان هستند.
در همین ارتباط، این نمایندگان طرحی عجیب برای «پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی» را در دست بررسی دارند. کلیات این طرح در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و جزییات آن نیز به زودی تصویب خواهد شد.
بر اساس این طرح سرکوبگرانه، شهروندان منتشرکننده خبرهای دارای «تبعات سوء اجتماعی» در فضای مجازی و رسانه‌ها تحت پیگرد قرار گرفته و مجازات خواهند شد. تشخیص این «تبعات سوء» نیز به عهده نهادهای سرکوبگر نظام خواهد بود!
محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره این طرح گفته که «طبق طرح جدید مجلس، افرادی که اخبار کذب را نشر بدهند قاعدتا باید پاسخگوی تبعات سوء آن باشند. این طرح در مورد هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، صدق می‌کند. منتشرکنندگان این اخبار اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، باید مجازات شوند.»
او همچنین درباره «بزرگنمایی اخبار» گفته که «قطعا چارچوب‌هایی درباره بزرگنمایی اخبار در این طرح در نظر می‌گیریم. گاهی اوقات یک مسئله در یک محدوده کمی و کیفی خاص اتفاق افتاده و اشخاص خواسته یا ناخواسته برای استفاده خاص آن را در مقیاس‌های بزرگتر جلوه می‌دهند.»
به عقیده این نماینده مجلس، بزرگ جلوه دادن اخبار ممکن است ثمرات سوء برای جامعه یا افرادی داشته باشد، در این صورت اشخاص سازنده آن باید پاسخگوی آن باشند.
کلیات این طرح تصویب شده اما همچنان مقیاس و معیارهای «اخبار کذب» و «تبعات» آن مشخص نیست و قرار است این موارد در جزییات طرح گنجانده شود.
کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی پیشتر با اعلام خبر تصویب کلیات این طرح گفته بود که این طرح هم افراد حقیقی و شهروندان عادی و هم رسانه‌ها را شامل می‌شود. به گفته کاظم دلخوش، بر اساس این طرح «هر کسی در فضای مجازی اخبار نادرستی را نشر دهد یا آن را بزرگنمایی کند، باید پاسخگوی عملکرد خود در دادگاه باشد».
این توضیحات به این معناست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال «جرم‌انگاری»های جدید علیه شهروندان هستند که بنا به متر و معیار این طرح، مردم و رسانه‌ها بیش از پیش مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و به دادگاه کشانده شده و مجازات شوند.
خبرگزاری تسنیم نیز هدف این طرح را مقابله با اعتراضات سراسری و کنترل و نظاتر بر کاربران شبکه‌های اجتماعی ارزیابی کرده و توضیح داده که «این طرح خصوصا پس از حوادث اخیر کشور» بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
طرحی که هم‌اکنون در دست نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، در هماهنگی کامل با قوه قضاییه تدوین شده است. پیش از این در چهارم آذرماه نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی گفته بود: «کسانی را که با پیام‌های دروغین و کذب مردم را تحریک یا نگران می‌کنند یا حرفی می‌زنند و ادعایی بدون سند دارند که موجب تشویش اذهان می‌شود، با سرعت فرا بخوانید و چنانچه توضیح مؤثری نداشتند مورد تعقیب قضایی قرار دهید.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرچند به ظاهر نمایندگان مردم حوزه‌های انتخابیه هستند اما درواقع نمایندگانی از بدنه رانت جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران به شمار می‌روند که به این مجلس راه یافته‌اند تا «نماینده» و مدافع نظام باشند! در عملکرد آنها نه تنها هیچ نشانی از «دفاع از حق ملت» دیده نمی‌شود بلکه همسو و همراه با نهادهای امنیتی و قضایی به سرکوب و محدودسازی هر چه بیشتر شهروندان «به نفع جمهوری اسلامی» در تلاش هستند.
این تلاش در سه ماه گذشته بیش از گذشته نمایان شد. چنانکه در اقدامی بی‌شرمانه ۲۲۷ تن از ۲۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای خواستار صدور حکم «اعدام» برای معترضان زندانی شدند.
نمایندگان نظام در مجلس شورای اسلامی خواهان سرکوب بیشتر مردم شدند
هفته نخست آذرماه نیز شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست غیرعلنی با رئیس قوه قضاییه از او خواستند که برخوردهای جدی قضایی با افراد سرشناسی را که با مردم همراهی کردند و به گفته نمایندگان «سناریوی دشمن بازی کرده و در آتش فتنه دمیدند» در دستور کار قرار دهد.
در همین ارتباط، خبرگزاری تسنیم به نقل از علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نوشته که «تعدادی از نمایندگان ضمن تقدیر از عملکرد دستگاه قضایی، با اشاره به ناآرامیها و اغتشاشات اخیر در کشور تاکید داشتند که باید ضمن رعایت تمامی ملاحظات قانونی اما با قاطعیت با افرادی که مرتکب قتل و جنایات و بروز ناآرامی و ناامنی در کشور شدند، برخورد شود.»
مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در سخنانی تبهکارانه گفت: «فاصله بین دستگیری عوامل ناآرامیها تا اعدام آنها بسیار زیاد است و عوامل ناآرامیها باید ۵ تا ۱۰ روز بعد از دستگیری اعدام شوند! منتها قوه قضائیه روال خودش را دارد.»
