جمهوری اسلامی در تلاش برای تداوم «ایرانفروشی»؛ اینبار به هند با اعزام یک تیم به دهلی‌نو

- جمهوری اسلامی با هدف جذب سرمایه‌گذاری از هند و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ و نقل و انرژی، پیشنهاد قرارداد مشابه توافق ایران- چین را به این کشور ارائه کرده است.
- کیهان لندن امرداد امسال در گزارشی از «ایرانفروشی» جمهوری اسلامی به هند خبر داده و نوشته بود که ٩٩درصد از درآمد بندر چابهار تا سه سال به هند داده شد.
  - به نظر می‌رسد هند امضای هر توافق اقتصادی با ایران را تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای معلق نگه داشته بود اما حالا با شکست برجام، جمهوری اسلامی برای به جریان افتادن مذاکرات نهایی با این کشور در تلاش است.

سه شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ برابر با ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲


رسانه‌های هند از تلاش جمهوری اسلامی برای امضای توافق همکاری راهبردی بلندمدت ۲۵ ساله با هند، مشابه قرارداد ایران و چین، خبر داده‌اند. مقامات جمهوری اسلامی این خبر را تأیید و از اعزام تیمی به هند برای پیشبرد مذاکرات خبر داده‌اند.

وبسایت «مینت لایو» هند یکی از بزرگترین رسانه‌های اقتصادی هند این خبر را به نقل از دو منبع آگاه منتشر کرد و افزود: «این بخشی از تلاش این کشور تحریم‌زده برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی و زیرساخت خود است.»

دو منبع مطلع به «مینت لایو» گفتند که علی باقری کنی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفر ماه گذشته خود به دهلی نو، در دیداری با گروهی از کارشناسان هندی، این پیشنهاد را مطرح کرده است.

در این گزارش تأکید شده که جمهوری اسلامی با هدف جذب سرمایه‌گذاری از هند و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ و نقل و انرژی، پیشنهاد قرارداد مشابه توافق ایران- چین را به این کشور ارائه کرده است.

وبسایت «مینت لایو» تأکید کرده که «جزئیات توافق پیشنهادی بین ایران و هند هنوز روشن نیست. اما به گفته این منابع، این موضوع در وزارت امور خارجه تحت بررسی است. این وزارتخانه به پرسش‌های ما در این مورد پاسخ نداد.»

از چند ماه پیش خبرهایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای امضای قراردادی بلندمدت با هند منتشر شده بود.  رستم قاسمی وزیر پیشین راه و شهرسازی که چندی پیش مُرد، امرداد امسال در نشست مشترکی با وزیر بنادر و کشتیرانی هند، از آمادگی جمهوری اسلامی را برای انعقاد قرارداد بلندمدت با هند با هدف توسعه بندر چابهار خبر داده بود. سارباناندا سونوال وزیر بنادر، کشتیرانی و آبراهه‌های هند هم همزمان گفته بود که «با دستور رئیس جمهوری هند به دنبال ارتقای روابط اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری در این بندر هستیم.»

گددام دارمندر سفیر هند در ایران نیز در این نشست با اشاره به اهمیت توسعه تجارت دریایی برای هند، بندر چابهار را نقطه‌ای مهم در ترانزیت کالا برای این کشور توصیف کرده و گفته بود که ما در حال افزایش اطلاعات خودمان درباره کاربردهای بندر چابهار برای ترانزیت کالا هستیم.

به نظر می‌رسد هند ترجیح داده بود تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای، امضای هر توافق اقتصادی با جمهوری اسلامی معلق نگه دارد اما حالا با شکست برجام، جمهوری اسلامی برای به جریان افتادن مذاکرات نهایی با این کشور در تلاش است. اکنون مشخص نیست جمهوری اسلامی چه تعهدات و امتیازاتی را از سوی ایران، که رسانه‌های هند آن را «تحریم‌زده» می‌خوانند به هند تقدیم کند!

علی‌اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی امروز سه‌شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با تأیید تلاش جمهوری اسلامی برای امضای قرارداد بلندمدت با هند، از اعزام تیم ایرانی به این کشور برای تعیین تکلیف قرارداد بلندمدت با این کشور در راستای توسعه بندر چابهار خبر داده است.

علی‌اکبر صفایی گفته که بندر چابهار از ابتدای دولت یکی از خواسته‌های جدی بوده که ما در سازمان بنادر این موضوع را پیگیری کردیم، وزیر کشتیرانی، بنادر و آبراه‌های هند هم یک سفر دو روزه به چابهار داشتند و از بندر چابهار بازدید کردند و ما پیگیر این بودیم که باید قرارداد بلندمدت با هند بسته شود. وزیر هند هم نگاه خوبی به بندر چابهار داشته و از این رو کارگروهی تشکیل شد که عمدتا نقاط اختلاف را بررسی کردیم و هفته آتی هم تیم ما به هند اعزام خواهد شد که بتوانیم قرارداد را با هندی‌ها تعیین تکلیف کنیم.

کیهان لندن امرداد امسال در گزارشی از «ایرانفروشی» جمهوری اسلامی به هند خبر داده و نوشته بود که ٩٩درصد از درآمد بندر چابهار تا سه سال به هند داده شد.

«ایرانفروشی» اینبار به هند؛ ٩٩درصد از درآمد بندر چابهار تا سه سال به هند داده شد!

بر اساس این گزارش شرکت کیهان شیران زرین وابسته به بنیاد مستضعفان به عنوان پیمانکار ایرانی طرف قرارداد هندی‌ها در بندر چابهار با امضای قراردادی عجیب، ٩٩ درصد از درآمد بندر چابهار را تا سه سال آینده در اختیار هندی‌ها قرار داده و ایران فقط سهمی یک درصدی از این قرارداد دارد!

این گزارش تأکید کرده بود که «بیش از ۴۳ ماه از واگذاری راهبری اسکله «بهشتی» بندر چابهار به شرکت هندی «ایندیا پورتز گلوبال لیمیتد» یا IPGL می‌گذرد و در حال حاضر این بندر بر اساس اهدافی که تعیین شده، بجای آنکه تبدیل به قطبی جدید برای ترانزیت کالا و کانتینر بین هند، افغانستان و آسیای میانه و روسیه شود، به محلی برای کسب درآمد هند از تخلیه کالاهای اساسی و بارگیری مواد معدنی و ساختمانی تبدیل شده است.»

آمارهای رسمی سازمان بنادر نشان می‌دهد که اساسا از ۱۹ ماه گذشته، اسکله «بهشتی» که به آن «بندر» هم می‌گویند، چابهار ۸۰ درصد از فعالیت‌های کانتینری و ترانزیتی خود را از دست داده بطوری که مجموع عملیات کانتینری «بندر شهید بهشتی» بین سال‌های ٢٠١٩ تا ٢٠٢٠ که هنوز پیمانکار کیهان شیران زرین وارد بندر نشده بود از ۴٨۴۶ تی ئی یو به ٨٣٠۶ تی ئی یو رسیده یعنی رشد حدود ٧٠ درصد داشته اما در سال‌های ٢٠٢٠ تا ٢٠٢١ علمیات کانتینری با افت ٨٠ درصد به ١۴۵٠ تی ئی یو کاهش پیدا کرده است. البته همین میزان عملیات مربوط می‌شود به تخلیه کالاهای اساسی وارداتی و بارگیری مواد معدنی و ساختمانی صادراتی محدود شده که عملا ارتباطی با بازاریابی و بازارسازی طرف هندی ندارد و ترافیک فعلی کشتی و کالا در اسکله «بهشتی» صرفا مرهون تصمیم دولت ایران در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی در خصوص توسعه محور شرق است.

بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان و در کرانهٔ دریای مَکُّران و اقیانوس هند واقع شده‌است. این شهر تنها بندر اقیانوسی ایران است که کشتی‌های اقیانوس‌پیما می‌توانند در اسکله آن پهلوگیری کنند.

بندر چابهار به‌ دلیل موقعیت راهبردی‌اش، که نزدیک‌ترین راه دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه شامل افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان، به آب‌های آزاد است دارای اهمیت ویژه‌ای در منطقه است اما تعلل جمهوری اسلامی در ده‌های اخیر نتوانسته فرصت بهره‌برداری و تبدیل آن به یکی از بنادر استراتژیک تجاری آسیای میانه را ایجاد کند. اسکله‌ای که سال‌ها پس از انقلاب اسلامی به اسم «بهشتی» نامگذاری شده در سال ۱۳۵۰ توسط آمریکایی‌ها در بندر چابهار طراحی و شروع به ساخت شد اما با وقوع انقلاب این پروژه متوقف ماند و در دوران جنگ طی قراردادی با سنگاپور به پایان رسید.

چابهار سال‌هاست که در پی قراردادی با هند برای توسعه این بندر، به محلی برای رقابت هند با چین و پاکستان، و درآمدزایی این کشور از بندری در جنوب ایران شود.

قابل توجه اینکه منطقه آزاد چابهار ایران و «جبل‌علی» امارات دو منطقه هر دو در کریدورهای ترانزیتی هستند اما امارات طی چهار دهه گذشته با توسعه این منطقه توانسته درآمد «جبل‌علی» را به سالانه ۳/۵ برابر درآمد نفتی ایران برساند بطوری که این درآمد حتی قادر است اقتصاد امارات را از نفت بی‌نیاز کند.  

«ایرانفروشی» از سوی جمهوری اسلامی پیشتر در قالب قرارداد ۲۵ ساله به چین و قرارداد ۲۰ ساله با روسیه نیز اتفاق افتاده بود. این قراردادها پیرو اصرار علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به «نگاه به شرق» تنظیم شده است. هر چند مفاد و اطلاعات شفاف این قراردادها از سوی هیچ یک از کشورهای طرف قرارداد منتشر نشده اما اطلاعات درز شده نشان از امتیازدهی بی‌منطق جمهوری اسلامی به کشورهای چین و روسیه در قراردادهای پیشین و البته امتیازدهی ویژه به هند برای کسب سودسرشار از بندر چابهار است!

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=308173