حکم اعدام ماهان صدرات مرنی از شهروندان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات اخیر توسط دیوان عالی کشور لغو شد و پرونده برای رسیدگی دوباره به دادگاه هم‌عرض ارسال شد. حکم «اعدام» این جوان ۲۲ ساله ۱۰ روز پیش به اجرای احکام رفته بود اما موج واکنش‌های عمومی در داخل و خارج کشور سبب توقف موقت حکم شده بود.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه امروز به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد درخواست اعاده دادرسی ماهان صدرات مرنی، معترضی که به اعدام محکوم شده بود، پذیرفته شده و برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض صادرکننده رأی ارجاع شده است.
روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرده که «با توجه به دلایل و مدارک جدیدالتحصیل در پرونده ماهان صدرات مرنی، درخواست اعاده دادرسی متهم در انطباق با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص داده شد، لذا مستنداٌ به مقررات ماده ۴۷۶ قانون مذکور، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادرکننده رأی ارجاع شد.»
روابط عمومی دیوان عالی کشور همچنین تأکید کرده که «اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی پس از حدوث واقعه جدید و یا ارائه مستندات جدید صورت می‌گیرد که پرونده در همین راستا مطرح و منتهی به تصمیم مزبور شده است».
دیوان عالی کشور در حالی حکم «اعدام» این جوان را لغو و تشخیص داده پرونده او باید بار دیگر در دادگاه هم‌عرض مورد بررسی قرار بگیرد که ۱۰ روز پیش حکم اعدام ماهان صدرات، با وجود رضایت شاکی خصوصی، به بخش اجرای احکام رفته بود و پس از آنکه موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را برانگیخت، خبر رسید اجرای حکم «متوقف» شده است.
ماهان صدرات ۲۰ مهر در تهران بازداشت شد و ۱۲ آبان در شعبه بیست‌و‌شش دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه شد. بر اساس کیفرخواست صادر شده علیه ماهان صدرات، او متهم به «محاربه، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، آتش زدن موتورسیکلت و تخریب گوشی شاکی خصوصی و ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکی» شده بود.
در کمتر از ۴۰ روز از برگزاری دادگاه، حکم اعدام او صادر و با وجود رضایت شاکیان، روز شنبه ۱۹ آذر و در روز جهانی حقوق بشر، به اجرای احکام ارجاع شد. ماهان صدرات از زمان بازداشت تا کنون در زندان تهران بزرگ (فشافویه) حبس بوده اما طی روزهای گذشته به زندان «رجایی‌شهر» کرج منتقل شد.
ماهان صدرات مانند دیگر متهمانی که در اعتراضات هفته‌های گذشته بازداشت شده‌اند، از حق داشتن وکیل تعیینی (انتخابی) محروم بوده است. قاضی یا حاکم شرع در جلسه دادگاه به او اجازه دفاع نداده با اینهمه ماهان تأکید کرده که سلاح سرد نداشته و در ویدئویی هم که از مستندات دادگاه است، اثری از سلاح سرد نیست.
نکته قابل توجه این بوده که پس از تشکیل جلسه دادگاه، شاکیان خصوصی ماهان رضایت دادند اما به دلیل اینکه اتهام «محاربه» به او زده شده است، رضایت شاکی خصوصی مانع از اجرای حکم نمی‌شد و مدعی العموم یا دادستانی کل همچنان خواستار اعدام متهم شده بود.
یکی از نیروهای امنیتی که شاکی ماهان صدرات بود، با گشودن یک حساب کاربری در توئیتر مدعی شده بود در تلاش است که از اعدام ماهان جلوگیری شود تا خون ناحقی ریخته نشود.
ماهان صدرات یکی از ده‌ها شهروندی است که در جریان اعتراضات بازداشت و سپس توسط دستگاه سرکوب قوه قضاییه با اتهامات سنگین و خطر اعدام روبرو شده است. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، قوه قضاییه تا کنون حکم اعدام ۱۱ شهروند معترض که در هفته‌های گذشته بازداشت شدند را صادر کرده و ۱۶ شهروند نیز با اتهامات سنگین «محاربه»، «افساد فی الارض» و «محاربه» با خطر صدور حکم اعدام روبرو هستند.
ارسال دوباره پرونده ماهان صدرات برای دادرسی در دادگاه هم‌عرض در حالی رخ داده که دو جوان ۲۳ ساله، محسن شکاری در تهران و مجیدرضا رهنورد در مشهد، در هفته‌های گذشته اعدام شدند.
پرونده ماهان صدرات شباهت زیادی به پرونده محسن شکاری داشت. محسن شکاری هم در حالی به «محاربه» متهم و به «اعدام» محکوم شد که قتلی مرتکب نشده بود! در پرونده محسن شکاری او متهم به «بستن خیابان ستارخان» در جریان اعتراضات و زخمی کردن یک بسیجی لباس شخصی و مسلح شده بود. محسن در حالی اعدام شد که بسیجی فقط یک خراش روی شانه با ۱۳ بخیه داشت و البته هیچ مستنداتی در دادگاه مبنی بر زخمی شدن بسیجی توسط محسن شکاری ارائه نشد.
محسن شکاری به وکیل تعیینی دسترسی نداشت؛ زیر شکنجه ناچار به اقرار علیه خودش شده بود و در دادگاه هم امکان و زمان دفاع از خودش را نیافت.
روند ناعادلانه بازداشت، اتهام، محاکمه و صدور حکم اعدام برای ماهان، درباره دیگر شهروندانی که به اعدام محکوم شده‌اند نیز وجود دارد. وکلا و حقوقدانان به شیوه بازداشت و اعتراف‌گیری، تدوین کیفرخواست و محاکمه این افراد ایرادهای حقوقی زیادی وارد می‌کنند.
محسن برهانی وکیل دادگستری که در حوزه علمیه درس خوانده طی روزهای گذشته با انتشار مطالبی در حساب کاربری‌اش در توئیتر اتهام «محاربه» و صدور احکام «اعدام» علیه معترضان را داری «اشتباه فاحش» خوانده است. او بطور مشخص احکام صادر شده علیه محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد را که طی روزهای گذشته اعدام شدند با استناد به قوانین خود جمهوری اسلامی زیر سوال برده و اشتباه خوانده است.
محسن برهانی همچنین صدور احکام اعدام را «غیرشرعی» دانسته و نوشته که «در اعتراضات اخیر، کسانی که دست به سلاح بردند، هدفشان ترساندن مأموران امنیتی و انتظامی بود و اتفاقاً به دنبال ایجاد قوت قلب و تشجیع مردم بودند. بنابراین شرایط جرم محاربه محقق نشده است و چنین احکامی محل اشکال است. اعدام‌هایی غیرشرعی و به قصد ارعاب عمومی!!»
اینهمه در حالیست که قوه قضاییه شهروندانی که در جریان اعتراضات بازداشت شده‌اند را سزاوار اعدام، قطع دست و پا و نفی بلد دانسته است.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۱ از صدور احکام اعدام علیه شهروندان معترضی که از ابتدای خیزش ملّی بازداشت شدند دفاع کرده و گفته که «در حوزه محاربه، یک مبانی قرآنی مطرح است که می‌توان به آیه شریفه ۳۳ سوره مائده اشاره کرد که می‌فرماید سزای کسانی که با خدا و پیامبر می‌جنگند و در زمین ظلم می‌کنند، سزایی نیست جز اینکه به دار آویخته شوند و یا دست و پایشان در خلاف جهت بریده شوند و یا نفی بلد شوند.»
سخنگوی قوه قضاییه با حمله به «اساتید، حقوقدانان، روحانیون» و دیگر شهروندانی که صدور احکام «اعدام» و تعیین اتهامات سنگینی چون «محاربه» علیه معترضان بازداشت‌شده را زیر سوال برده‌اند، گفت این انتقادها «تشویش اذهان عمومی» است و «خط قرمز» است!
مسعود ستایشی با بیان اینکه «فقها در نفس محاربه» وفاق دارند، افزود که هرگونه اختلاف نظر احتمالی فقهای شیعه در «تعیین کیفر و یا مجازات است» و «قانون ما برای جرایم خشن و جرایمی که جامعه را مختل می‌کند، فصل‌الخطاب است.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز در واکنش به انتقادها از انتخاب مجازات اعدام برای کسانی که به «محاربه» متهم می‌شوند، گفت که انتخاب حد محاربه به اختیار قاضی است.
محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۲۱ آذر گفته که «در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، حد محاربه یکی از چهار مجازات اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد است.»
او در نشست شورای عالی قوه قضاییه افزوده که «در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.»
همچنین قوه قضاییه روز چهارشنبه ۲۳ آذرماه در توضیح اتهام محاربه علیه معترضان بازداشت شده از احکام صادر شده دفاع کرد. بر اساس بیانیه قوه قضائیه «شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نیست».
قوه قضاییه در بیانیه خود در توضیح ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی درباره محاربه نوشته «رکن مادی جرم محاربه، کشیدن سلاح یعنی آشکار کردن اسلحه است؛ مشروط به آنکه اولاً کشیدن سلاح به قصد جان یا مال یا ناموس مردم و یا ارعاب و ترساندن مردم باشد. ثانیاً موجب ناامنی در محیط گردد و به موجب ماده ۲۷۹، فعلیت یافتن جرح یا قتل، شرط تحقق محاربه نمی‌باشد.»
