انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در مورد «اخبار نگران‌کننده از طرح‌ها و لوایح محدودکننده فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران» بیانیه‌ای صادر کرده و بر «لزوم توجه به حقوق مردم، خواست اهالی صنف و مقتضیات زمانه» تاکید کرده است.
در بخشی از این بیانیه آمده که «اصرار بر پنهان نگه داشتن طرح نمایندگان در مورد فضای مجازی و لایحه جامع روزنامه‌نگاری در دولت، این گمان را تشدید می‌کند که مقاصد و اهداف دیگری دنبال می‌شود که سازگار با خواست عمومی و حقوق روزنامه‌نگاران نبوده و بر تحدید و تولید تنگناهای بیشتر برای روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی تأکید دارد.»
بر اساس این بیانیه «این دیدگاه نه فقط به حقوق عامه و حقوق رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران آسیب می‌زند بلکه در زمانه‌ای که رقابت رسانه‌ای نقش مهمی در امنیت ملی ایفا می‌کند، بحران مرجعیت رسانه‌ای ایران را گسترده‌تر ساخته و آثار ناخوشایندی برای امنیت ملی در پی دارد.»
لایحه جامع روزنامه‌نگاری از جمله طرح‌های در دست بررسی در مجلس شورای اسلامی است که جزییات آن پنهان نگه داشته است. یک هفته پیش محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام دکرد که لایحه جامع روزنامه‌نگاری در حال بررسی نهایی در دولت است و پرونده آن تا پایان ماه جاری (دی‌ماه ۱۴۰۱) به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
او توضیحی درباره جزییات این لایحه نداده بود اما بر اساس گزارش‌ها در این لایحه سازمانی به نام «سازمان روزنامه‌نگاری» تاسیس خواهد شد و افراد برای شغل خبرنگاری باید از این سازمان مجوز دریافت کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی این روزها طرح درگیر با عنوان «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را در دست بررسی دارند که بر اساس یکی از مواد آن، تصویربرداری از رویدادها و اتفاقات، و انتشار و بازنشر آن، جرم‌انگاری می‌شود. مجازاتی که در طرح مجلس علیه شهروندان برای فیلمبرداری و تصویربرداری از رویدادها در نظر گرفته شده از ۲ تا ۵ سال است.
بر اساس این طرح «هرگونه فیلمبرداری یا تصویربرداری از صحنه جرایم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.»
در ادامه این طرح و در ماده ۷ تأکید شده که انتشار و بازنشر تصاویری که از سوی دیگر شهروندان ثبت و منتشر شده هم جرم به شمار می‌رود. این بخش از طرح مجازاتی در حد همان فیلمبرداری یا تصویربرداری در نظر گرفته است: «انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط شده فوق‌الذکر که به نحو غیرمجاز تهیه شده یا به صورت قانونی توسط دوربین‌های مداربسته گرفته شده، یا به هر نحو به صورت قانونی تهیه شده باشد، مشمول مجازات مذکور خواهد بود.» در ادامه طرح تأکید شده که «در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکه‌های معاند یا بیگانه، مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.» همانطور که در بالا اشاره کردیم، حداکثر حبس تعزیری درجه پنج، طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، ۵ سال پیش‌بینی شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرچند به ظاهر نمایندگان مردم حوزه‌های انتخابیه هستند اما درواقع نمایندگانی از بدنه رانت جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران به شمار می‌روند که به این مجلس راه یافته‌اند تا «نماینده» و مدافع نظام باشند! در عملکرد آنها نه تنها هیچ نشانی از «دفاع از حق ملت» دیده نمی‌شود بلکه همسو و همراه با نهادهای امنیتی و قضایی به سرکوب و محدود ساختن هر چه بیشتر شهروندان «به نفع جمهوری اسلامی» در تلاش هستند.
طرح دیگر سرکوبگرایانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان «پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی» بود که بر اساس آن شهروندان منتشرکننده خبرهای دارای «تبعات سوء اجتماعی» در فضای مجازی و رسانه‌ها تحت پیگرد قرار گرفته و مجازات خواهند شد. تشخیص این «تبعات سوء» نیز به عهده نهادهای سرکوبگر نظام خواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنان علیه شهروندان؛ ۲ تا ۵ سال زندان به جرم ثبت و انتشار رویدادها
چنین طرح‌هایی که از ابتدای جنبش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی از سوی نهاد قانونگذار جمهوری اسلامی با سرعت پیگیری می‌شود تا جریان انتشار اخبار از سوی شهروندان و رسانه‌ها محدود شود، با واکنش انجمین صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران روبرو شده است.
متن کامل بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در اعتراض به تدوین طرح‌های سرکوبگرایانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
در روزهای اخیر دو خبر، یکی در باره تنظیم طرحی در مجلس با عنوان «طرح پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی» و دیگری لایحه‌ای در دولت در خصوص فعالیت رسانه‌ای با عنوان «لایحه جامع روزنامه‌نگاری»، پرسش‌ها و نگرانی‌های تازه‌ای را برانگیخته است.
با توجه به اینکه تا امروز متن این طرح و آن لایحه منتشر نشده، به نظر می‌رسد تلاش بر این است که این مقررات مهم تا زمان طرح در صحن مجلس از دید مردم و خصوصاً اهالی رسانه و روزنامه‌نگاران مکتوم و پوشیده بماند و زمان مؤثری برای واکنش‌های کارشناسی منتقدان باقی نگذارد.
نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که برخی اخبار رسمی و غیررسمی حکایت از آن دارد که جهت‌گیری این متون عمدتاً مبتنی بر تشدید محدویت‌های نظام گردش اطلاعات در رسانه‌های حرفه‌ای و فضای مجازی و ناقض حقوق و آزادی روزنامه‌نگاران است.
در قانون‌گذاری متعارف و عقلانی، اصل بر است که قانون در وهلۀ نخست باید در پی تحقق حقوق اساسی ملت و مبتنی بر واقعیت‌های روز باشد و چنین هدفی حاصل نمی‌شود مگر با مشارکت عامه و خصوصاً همکاری فراگیر و گستردۀ گروه صنفی ذی‌نفع در تدوین و تنظیم آنها، اما اصرار بر پنهان نگه داشتن طرح نمایندگان در مورد فضای مجازی و لایحه جامع روزنامه‌نگاری در دولت، این گمان را تشدید می‌کندکه مقاصد و اهداف دیگری دنبال می‌شود که سازگار با خواست عمومی و حقوق روزنامه‌نگاران نبوده و بر تحدید و تولید تنگناهای بیشتر برای روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی تأکید دارد.
این دیدگاه نه فقط به حقوق عامه و حقوق رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران آسیب می‌زند بلکه در زمانه‌ای که رقابت رسانه‌ای نقش مهمی در امنیت ملی ایفا می‌کند، بحران مرجعیت رسانه‌ای ایران را گسترده‌تر ساخته و آثار ناخوشایندی برای امنیت ملی در پی دارد.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران پیش از این اولین قدم برای خروج رسانه از وضعیت غیرقابل قبول فعلی را با بهره‌گیری از تجارب روزنامه‌نگاران، دانش اساتید دانشگاهی و توجه به منافع ملی، حقوق اساسی و واقعیت‌های اکنون دنیای رسانه برداشت و اقدام به تهیه پیش‌نویس سند ملی رسانه کرد و علی‌رغم ارسال آن برای نهادهای مختلف از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجلس شورای اسلامی، متأسفانه کمترین پاسخی دریافت نکرد.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با ابراز نگرانی شدید از عدم اطلاع‌رسانی دقیق در مورد طرح و لایحۀ مذکور و تلاش برای این شیو قانون‌نویسی، خواستار آن است که هرچه سریعتر متن طرح نمایندگان در مورد فضای مجازی و لایحه مورد نظر دولت در باره روزنامه‌نگاری، انتشار عمومی یافته و فرصت مناسب برای نقد و بررسی آن توسط کارشناسان مرتبط فراهم شود تا موارد ناقض حقوق رسانه‌ها و نیز موارد مغایر با واقعیت‌های نظام گردش اطلاعات در این متون آشکار و احتمالاً برطرف شود.
