دیوان عالی کشور از توقف حکم اعدام محمد بروغنی جوان ۱۹ ساله و از بازداشت‌شدگان جنبش انقلابی علیه جمهوری اسلامی خبر داد.
دیوان عالی کشور روز چهارشنبه ۲۱ دی اعلام کرد که «تقاضای اعاده دادرسی متهم «محمد بروغنی» نسبت به رأی صادره دادگاه انقلاب در اجرای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور ثبت و اصول پرونده محاکماتی نامبرده جهت رسیدگی مجدد و بررسی تقاضای ثبت شده توسط وکیل وی از دادگاه مربوطه مطالبه شده است. در اجرای تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون مذکور، قرار توقف اجرای حکم اعدام تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور صادر شده است.»
دیوان عالی کشور تأکید کرده که محمد بروغنی به محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد قمه و حمله به همراه اوباش به فرمانداری پاکدشت و به آتش کشیدن فرمانداری پاکدشت و حمله به مامور دولت حین انجام وظیفه و مجروح شدن وی متهم بود که حکم صادره برای وی از سوی دادگاه اعدام اعلام شده بود.
محمد بروغنی در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شد و روز ۲۵ آبان دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی او را به اتهام «آتش زدن فرمانداری پاکدشت و حمله منجر به جراحت به مأمور دولت» به «محاربه» متهم و برای او مجازات اعدام تعیین کرد.
روز دوشنبه ۱۱ دی از ساعاتی پیش خبری درباره لغو حکم اعدام محمد بروغنی منتشر و حتا ادعا شده بود که این حکم به «یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق» کاهش یافته است. هرچند کاهش حکم «اعدام» به «یک سال زندان» در ساختار جمهوری اسلامی و در مورد شهروندی که در ارتباط با اعتراضات ملی بازداشت شده بعید به نظر می‌رسید اما برخی وکلای دادگستری نیز در اینباره نظر داده و آن را نتیجه «اتحاد» و «پیگیری» دانسته بودند.
خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضاییه این خبر را تکذیب کرد و از تأیید حکم «اعدام» محمد بروغنی خبر داد: «در پی انتشار خبری غیرواقعی مبنی بر نقض حکم دادگاه محمد بروغنی از متهمان اغتشاشات اخیر در دیوان عالی کشور، پیگیری‌های خبرگزاری میزان نشان می‌دهد، خبر منتشر شده صحت ندارد و حکم این متهم در دیوان عالی کشور تایید شده و تصمیم قضایی جدیدی نیز در این پرونده اخذ نگردیده است.»
حکم اعدام محمد بروغنی «تأیید» شد؛ خبر تغییر حکم اعدام به زندان «کذب» است!
محمد بروغنی در یکی از شتابزده‌ترین دادگاه‌های معترضان هفته‌های اخیر، طی یک جلسه دادگاه در هفتم آبان به اعدام محکوم شد. محمد قبادلو، سامان صیدی، محسن رضازاده قراقلو، سعید شیرازی و ابوالفضل مهری حسین حاجی‌لو دیگر متهمان این پرونده بودند.
این دادگاه در حالی برگزار شد که محمد بروغنی حق برخوداری از وکیل انتخابی (تعیینی) را نداشت و در دادگاه نیز اجازه پیدا نکرد از خود دفاع کند. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی این جوان متولد ۱۳۸۲ را برای این اتهامات انتسابی به جرم «محاربه» به اعدام محکوم کرد.
در این پرونده محمد قبادلو به «افساد فی الارض» از طریق زیر گرفتن مأموران با اتومبیل و سامان صیدی به «محاربه» از طریق کشیدن کلت کمری و شلیک سه تیر، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور متهم شدند.
بر اساس گواهی صادر شده از سوی پزشک معالج محمد قبادلو، او از هفت سال پیش به دلیل ابتلا به اختلال دو قطبی تحت درمان بوده و از دو ماه پیش از حادثه تصادف، دارو مصرف نکرده بود. در چنین شرایطی و بر اساس همین قوانین نیم‌بند و ناعادلانه جمهوری اسلامی هم این جوان ۲۲ ساله نمی‌تواند متهم به «محاربه» و محکوم به «اعدام» شود.
در این میان، پدر محمد قبادلو به دلیل فشار ناشی از تأیید حکم اعدام فرزندش هفته گذشته دچار حمله قلبی و به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان منتقل شد.
در حالی که بیم اجرای حکم اعدام محمد بروغنی و محمد قبادلو می‌رفت، خانواده این دو جوان معترض به همراه شماری از هموندان از سه روز پیش تحصن و تجمعاتی در مقابل زندان «رجایی شهر» کرج برگزار کردند.
جمهوری اسلامی در حالی برخی احکام صادر شده اعدام را متوقف کرده اما همچنان در حال صدور حکم اعدام برای دیگر بازداشت‌شدگان است.
دادگاه انقلاب اسلامی ساری جواد روحی را در کمتر از یک ماه با اتهامات «افساد فی‌الأرض» و «محاربه» به «اعدام» محکوم کرد.
خبرگزاری میزان، ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه، روز سه‌شنبه ۲۰ دی مدعی شد که جواد روحی، معترض ۳۵ ساله اهل آمل، «یکی از لیدرهای اصلی» اعتراضات نوشهر در روز یک‌شنبه ۲۰ آذر بوده است.
در پرونده دیگری که به کشته شدن سه بسیحی در اعتراضات ۲۵ آبان در اصفهان مربوط و به پرونده «خانه اصفهان» معروف شده نیز صالح میرهاشمی بلطاقی، مجید کاظمی شیخ شبانی، سعید یعقوبی کردسفلی به اعدام محکوم شده‌اند.
پرونده «خانه اصفهان»؛ پرونده‌ای پر از تناقض برای اعدام جوانان برومند ایرانی توسط جمهوری اسلامی
در این میان اعتراضات بین‌المللی به صدور و اجرای احکام اعدام علیه شهروندان معترض ادامه دارد. فولکر تورک رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، طی بیانیه ای صدور و اجرای حکم اعدام برای معترضان بازداشتی در ایران را محکوم کرده و گفت: «اعدام‌ها برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان مورد استفاده قرار می‌گیرد.»
فولکر تورک این اقدامات را نقض قوانین بین المللی در ارتباط با حقوق بشر دانست و اظهار داشت: «استفاده ابزاری از رویه‌های کیفری، به منظور مجازات کسانی که از حقوق اولیه خود مانند حق شرکت در تظاهرات یا سازماندهی اعتراضات استفاده کرده اند، به مثابه «قتل حکومتی» است.»
رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین با بیان اینکه «اجرای حکم اعدام محمد قبادلو و محمد بروغنی «قریب الوقوع» است افزود که «مقامات ایران باید به جان و صدای ملت خود احترام بگذارند و هر چه سریع تر صدور و اجرای حکم اعدام را متوقف کنند.»
در جنبش انقلابی اخیر که از اواخر شهریور ۱۴۰۱ آغاز شده تا کنون بیش از ۱۹ هزار و ۲۰۰ شهروند بازداشت شدند. به گزارش «سازمان حقوق بشر ایران» دست‌کم ۱۰۹ معترض در ایران در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.
بر اساس این گزارش، در استان خوزستان، دست‌کم ۲۴ معترض، در سیستان و بلوچستان، ۲۲ معترض و در تهران، ۲۰ معترض بازداشتی در معرض خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند.
