خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نقل از مهدی حاجیان معاون فرهنگی اجتماعی و سخنگوی فرماندهی کل انتظامی از ادامه ارسال پیامک «کشف حجاب» ز سوی پلیس به سرنشینان اتومبیل ها و روند جدید فرماندهی انتظامی برای مقابله با بدحجابی خبر داد.
این خبر پس از آن منتشر شده است که روز جمعه فرمانده نیروی انتظامی تهران تغییر کرد و سردار عباسعلی محمدیان فرمانده نیروی انتظامی در استان البرز و رییس پیشین پلیس آگاهی تهران به سمت فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ بجای سردار حسین رحیمی منصوب شد.
به گفته مهدی حاجیان، پیامک ارسالی بر اساس سامانه «ناظر ۱» پلیس که از قبل فعال بوده و الان هم فعال است انجام شده و مبنای این اقدام هم انجام وظیفه قانونی پلیس بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است. وی افزود: «در ماده ۶۳۸ آمده است که رعایت حجاب شرعی الزامی است و عدم تمکین آن را قانونگذار جرم‌انگاری کرده و قاعدتاً برای چگونگی اجرای آن انشاالله در نهادهای بالادستی تصمیم گیری خواهد شد.»
در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
در تیرماه سال ۹۸ خبرگزاری «تسنیم» به نقل از محمدمهدی حاج‌محمدی سرپرست دادسرای ارشاد اسلامی نوشت که وی از شهروندان «دلسوز و اخلاق‌مدار تهرانی» خواسته برای مقابله با برخی تلاش‌ها جهت ضربه به بنیان خانواده ایرانی، با مشاهده هرگونه کشف حجاب یا اقدامات هنجارشکنانه در خودرو، کشف حجاب یا سرو مشروبات یا برگزاری مراسم مختلط رقص در اماکنی همچون سفره‌خانه، کافه، رستوران، مراکز خرید، باغ تالار و…، اطلاع از برگزاری پارتی‌های شبانه یا خانه‌های فساد و فحشا، انتشار مطالب خلاف عفت در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی، موضوع را پس از جمع‌آوری مستندات لازم، به شماره ۰۹۰۵۴۳۰۹۴۸۴ در پیام‌رسان‌های بله، سروش، ایتا و… ارسال کنند.»
یک سال بعد سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از اجرای «طرح ناظر یک و دو» خبر داد که برای مبارزه با عدم رعایت حجاب اجباری در اتومبیل‌ها و فروشگاه‌ها انجام می‌شود. بر اساس این طرح، «برای بار اول پیامک‌هایی به گوشی تلفن همراه فرد ارسال»، «در بار دوم احضار و تعهد کتبی» و «در بار سوم نیز در قانون تعریف‌هایی صورت گرفته است.»
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) هم با اشاره به اینکه سال گذشته نیز این پیامک‌ها برای شهروندان ارسال شده بود نوشته است: «پلیس اذعان داشت که در ارسال این پیامک هیچ نقشی ندارد و پلیس راهور نیز ارسال کننده این پیامک‌ها نیست، پلیس امنیت اخلاقی به واسطه مسئولیتی که به آنها واگذار شده، این پیام‌ها را ارسال کرده و مجری قانون است.»
حسین رحیمی رئیس پلیس وقت پایتخت نیز اردیبهشت سال گذشته با تایید ارسال پیامک از سوی پلیس امنیت اخلاقی برای عده‌ای از رانندگان از تداوم برخورد این پلیس با بدحجابی و بی‌حجابی در ماشین شخصی شهروندان خبر داده و گفته بود: «پلیس مطابق قانون موظف است با هر اقدام غیرقانونی برخورد کند. ماموران پلیس در سطح شهر خودروهایی که در آنها کشف حجاب می‌شود را شناسایی و با آنها برخورد می‌کند.»
جزییات سند اجرایی حجاب و عفاف به عنوان متمم مصوبات قبلی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست ابراهیم رئیسی در ۱۲ شهریور سال گذشته تصویب شد.
اینهمه در حالیست که پس از قتل حکومتی مهسا امینی در اواخر شهریورماه ۱۴۰۱ نه تنها جنبش اعتراضی جدیدی علیه حکومت و بر زمینه‌ی نقض فاحش حقوق بشر توسط رژیم به ویژه علیه زنان شکل گرفت بلکه جمهوری اسلامی تلاش کرد تا با پخش شایعات و تحریف رویدادها وانمود کند که مردم به دلیل حجاب زیر فشار و سرکوب قرار نمی‌گیرند. اما پس از مدتی تأکید بر غیرقانونی بودن بی‌حجابی و کشف حجاب نشان می‌دهد که درهای سرکوب زنان از جمله در مورد پوشش همچنان بر پاشنه چهار دهه گذشته می‌چرخد و انواع نیروهای سرکوب با پشتیبانی قوه قضائیه و پلیس و بسیج و ارشاد و… در کوچه و خیابان و محل کار و مدرسه و دانشگاه و اتوبوس و مترو و حتی اتومبیل‌های شخصی مزاحم آنان می‌شوند تا آنها را جریمه و مجازات کنند!
