حاشیههای طرح «مولدسازی» برای جبران کسری بودجه جمهوری اسلامی با فروش منابع ملّی ادامه دارد. کارشناسان اقتصادی و حقوقی مشکلات آن را مطرح میکنند اما قوه قضاییه، دولت و مجلس به حمایت از آن پرداخته و به دنبال آن هستند تا به هر قیمتی شده این طرح را پیش ببرند.
طرح مولدسازی حاصل مصوبهای در آبان ۱۴۰۱ در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه است که قرار است بر اساس آن «برخی از اموال غیرمنقول دولتی به روشهای خاص و منحصر به فردی واگذاری شده یا به فروش برسند یا با بخش غیردولتی به مشارکت گذاشته شوند».
در جمهوری اسلامی دولت در مجموع هفت میلیون میلیارد تومان دارایی در اختیار دارد و اکنون قرار است با اجرای طرح مولدسازی ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد شود. به بیان دیگر قرار است ۴۸ هزار میلیارد تومان از اموال دولتی به «غیر» واگذار شود آنهم در روندی غیرشفاف و مبهم!
طی روزهای گذشته نیز خبر مصونیت قضایی و منع تعقیب برای هیئت هفت نفره مجری طرح مولدسازی با واکنشهایی جدی روبرو شد. در طرحی مشابه که حدود دو دهه پیش در قالب خصوصیسازی انجام شد، جمهوری اسلامی نشان داد چگونه در ساختاری ناشفاف، رانتزا و فاسد داراییهای ملی کشور را به حراج میگذارد و چون غنیمت جنگی میان «خودی»ها تقسیم میکند.
طرح مولدسازی هم دقیقا شبیه طرح خصوصیسازی است با این تفاوت که اینبار هیئتی برای تکه پاره کردن داراییهای ملی تصمیمگیری میکنند که دارای مصونیت قضایی و برخورداری از امتیاز منع تعقیب هم هستند!
هفت عضو «هیئت عالی مولدسازی» شامل محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی «قاضی مرگ»، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، احمد وحیدی وزیر کشور، مهرداد بذرپاش وزیر راه، مسعود میرکاظمی رییس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات نیز وزارت اقتصاد تعیین شده است.
مصونیت قضایی این افراد موجی از واکنش را در هفته گذشته در پی داشت و حالا این واکنشها به برشمردن ایرادهای اقتصادی و حقوقی این طرح نیز گسترش یافته است.
یکی از نخستین ایرادهای این طرح «غیرشفاف» بودن آنست که از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم مورد اشاره قرار گرفته. محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز در مجلس شورای اسلامی میگوید که «با کسب درآمد از راه صحیح موافق هستیم. اگر میخواهند مولدسازی هم انجام دهند باید شفاف باشد. فروش اموال و داراییهای متعلق به مردم در خفا نباید صورت گیرد.»
محمدرضا صباغیان بافقی معتقد است در این طرح مجلس به عنوان نهاد ناظر بر اقدامات دولت دور زده شده است: «مصوبه مولدسازی توسط سران قوا به صورت محرمانه تصویب شد و تمام قوانین در این حوزه را طی دو سال موقوفالاجرا کرده است. حق نظارت را از مجلس و حق رسیدگی را از قوه قضائیه گرفته و به این ترتیب ناقوس مرگ مجلس به صدا درآمده است. قبلا شورای عالی قانونگذاری کرد و مجلس اعتراض نکرد.»
چه اموالی قرار است به فروش برسد؟ چه کسی تشخیص میدهد این اموال باید مولدسازی شود؟ کدام اموال دولتی راکد هستند و کدام یک راکد تلقی میشوند؟ مبنای قیمتگذاری اموال ملی چیست؟ خریداران چه کسانی هستند؟ اگر اموال را خریدند و آنها را نابود کردند چه کسی پاسخگوی ضربه زدن به اموال متعلق به مردم ایران است؟ اینها از جمله پرسشهای بیپاسخی است که اجرای این طرح را با ابهام روبرو کرده و نگرانی شمار زیادی از کارشناسان را در پی داشته است.
نکته دیگر اینکه دولت با وجود اینکه قرار است در این طرح بخش زیادی از اموال ملّی و متعلق به مردم را به فروش برساند اما اصرار دارد از عبارت «مولدسازی» یعنی به بهرهرسانی بجای فروش استفاده کند. قرار است دولت ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد از این طرح شامل ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال و داراییهای غیر منقول و بقیه نیز که بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان است از محل «اوراق صکوک» کسب کند. منظور از «صکوک» هم «اوراق بدهی» است که «قابلیت معامله» داشته باشد. یعنی پیشفروش درآمد و دارایی نسلهای آینده که پیشتر هم از سوی دولت حسن روحانی برای جبران کسری بودجه انجام شده است.
تا اینجا مشخص است آنچه با عبارت جدید «مولدسازی» قرار است در دولت ابراهیم رئیسی انجام شود درواقع همان فروش داراییهای کشور نزدِ دولت است که پیشتر در «خصوصیسازی» انجام شد همراه با فروش اوراق بدهی که آن نیز از سوی دولتهای پیشین انجام شده و چون هر دو اقدام در گذشته فساد و تباهی در ساختار جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت، حالا برای آن از عبارت جدیدی استفاده شده است.
حسین راغفر اقتصاددان و تحلیگر اقتصادی معتقد است که دولتمردان برای تأمین منابع در سال آینده به هر خار و خاشاکی چنگ میزنند. او گفته که «تجربه خصوصیسازی در ایران چیزی جز انتقال منابع عمومی به دوستان و رفقا نبودهاست و در نهایت هم این داراییها را به نحوی از کشور خارج کردند.»
حسین راغفر موضوع فروش اموال کشور به اسم مولدسازی را «بسیار فراتر از این توجیهات مهمل» خوانده و گفته که «معتقدم مصوبه مولدسازی میتواند به معنای ورشکستگیهای سیاستهای اقتصادی دولت پس از جنگ تحمیلی تا کنون باشد.»
حسین راغفر همچنین در گفتگوی دیگری گفته که «در گذشته خیلیها به طرحهای خصوصیسازی نقد و اعتراض داشتند اما گوش شنوایی نبود و امروز نیز طرح مولدسازی اموال مطرح شده که البته خیلی فراتر از روشهای خصوصیسازی قبلی است و اعلام ورشکستگی مالی عمومی است؛ از ابتدا تصور میرفت که اقتصادی که ظرفیتهای تولید ثروت ملی ندارد و دلالی و سفتهبازی و سوداگری، سکه رایج آن شدهاست، دیر یا زود به زمین بخورد و در حال حاضر طرح مولدسازی اموال دولتی اعلام ورشکستگی این اقتصاد است.»
از سوی دیگر حمید قهوهچیان دکترای حقوق عمومی در مطلبی در روزنامه «اعتماد» ایرادهای حقوقی طرح مولدسازی را در ۱۳ مورد برشمرده است. نخستین موردی که او در رد این مصوبه به آن اشاره کرده اینست که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۱۳۹۷ برای تصمیمگیری درباره معضلات اساسی اقتصاد کشور تشکیل شده و بر اساس قانون اساسی نمیتواند تصمیمی فراتر از اختیارات قانونی رهبر جمهوری اسلامی بگیرد. حمید قهوهچیان توضیح داده که مصوبه مولدسازی در حیطه اختیارات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوه نبوده و چنین مصوبهای را «ناقض قانون اساسی» است.
این حقوقدان توضیح داده که «احکام مربوط به جزییات شیوههای شناسایی، قیمتگذاری و واگذاری، فروش، انتقال، در اختیار گذاشتن و نگهداری اموال غیرمنقول و پروژههای نیمهتمام در بسیاری از قوانین و مقررات موضوعه کشور تصریح شده و در حال اجرا است» و در نتیجه دلیلی نداشته که شورای عالی هماهنگی اقتصادی بخواهد در شرایطی که کشور در جنگ نیست، در اینباره تصمیم بگیرد.
حمید قهوهچیان با بیان اینکه «انضباط مالی دولت از دیگر نگرانیهای شایان توجه در مصوبه اخیر است» توضیح داده که «روندِ نگرانکننده اجرای بودجه سالانه در ایران، بیانضباطی شدید و عدول از قانون، دوپارچگی نظارت مالی، تأخیر در تفریغ بودجه، عدم اعمال ضمانت اجراهای سیاسی و قضایی در مورد انحراف، اتلاف، مفقودشدن بخشی از بودجه و مواردی از این قبیل، وضعیتی بحرانی در نظام حقوقی بودجه ایجاد کرده است و استمرار چنین وضعیتی فلسفه مالیه عمومی و کنترل مالی دولت را زیر سؤال برده و شاهد اینهمانی مفهوم «خزانه» و «بودجه» خواهیم بود.»
مصونیت از تعقیب و پیگرد قضایی، مشخص نبودن اموالی که قرار است مولدسازی شود، اطلاق بخش غیردولتی به اشخاص عمومی غیردولتی، نظامی، نهادهای اقتصادی زیر نظر علی خامنهای، گنجاندن نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی در هیئت هفت نفره در حالی که بیانگر نظر همه نمایندگان نیست، اجازه صرف نیمی از درآمدهای حاصل از اجرای این طرح برای هزینههای جاری دولت مثل حقوق کارمندان، و همچنین ابهام درباره طرحهایی که در این مصوبه «فاقد توجیه» خوانده شدهاند از جمله ایرادهای دیگر حقوقی طرح است که از سوی حمید قهوهچیان مورد تأکید قرار گرفته است.
کیهان لندن پیشتر در گزارشی نوشته بود که «مواضع مقامات حکومتی در دولت و شورای نگهبان نشان میدهد کفگیر چنان به ته دیگ خورده که عزم علی خامنهای و مقامات ارشد حکومتی برای فروش داراییهای مردم در قالب این طرح جدی شده است. هرچند دولت مدعی شده با این طرح فروش اموال «مازاد» صورت خواهد گرفت اما در واقعیت هزاران پروژه عمرانی و کارخانه و… با پارتیبازی و فساد به «خودی»ها و افراد دارای رانت سپرده خواهد شد.»