الاهه بقراط – تشکل‌های صنفی در شرایط سرکوب و وقتی احزاب امکان فعالیت آزاد ندارند، می‌توانند در سازماندهی اعضای صنف خود و همکاری با یکدیگر نقش مؤثر بازی کنند. اما هم خودشان و هم دیگران باید بدانند که تشکل‌های صنفی، احزاب سیاسی نیستند و از سوی دیگر، با توجه به نفوذ و کنترل دائم جمهوری اسلامی، این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که این تشکل‌ها آنطور که در شرایط دمکراتیک از آزادی و استقلال برخوردارند، قطعا از این دو کیفیت مهم در شرایط فعلی برخوردار نیستند.
در عین حال بخش مهمی از آنچه هفته گذشته با عنوان «منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران» منتشر شده، نه «مطالبه» است و نه «حداقلی» و نه مختص اصناف و تشکل‌های «صنفی و مدنی» بلکه حقوق مسلّم و حداکثری همه شهروندان است. گذشته از اینکه تفاوت مهم «حق» و «مطالبه» در این است که حق را باید در مبارزه صنفی گرفت و مطالبه را باید از قدرت حاکم خواست! حالا معلوم نیست در شرایط کنونی این «مطالبات» خطاب به چه نیرویی اعلام شده است: جمهوری اسلامی؟ اپوزیسیونی که در حال حاضر قدرتی برای پاسخ به این «مطالبات» ندارد؟ قدرت آینده؟ یا اینکه «منشور مطالبات» یک ابراز وجود و یا یک مانور هدفمند است؟
نثرشناسی سیاسی- ایدئولوژیک
بر سر آن حقوق سیاسی و اجتماعی کلی و عام که در این «منشور» آمده و جزو حقوق بشر و شهروندی است و هر نظام مدعی دمکراسی می‌بایست آنها را تأمین و تضمین کند هیچ حرفی نیست.
مشکل «منشور مطالبات» اما از همان تیترش آغاز می‌شود و آن را در ادامه به یک اعلام موضع سیاسی تبدیل می‌کند با نثری بسیار آشنا: کلیشه‌های چپ قرن بیستم که گویی هیچ تأثیری از تغییرات عظیم اجتماعی و فرهنگی قرن بیست و یکم که از جمله ناشی از انقلاب تکنولوژی ارتباطات است نپذیرفته جز اینکه عباراتی مانند «کوئیر» و«ال‌جی‌بی‌تی‌کیوآی‌ای‌پلاس» نیز از جایی «صادر» و در آن «وارد» شده است!
حتا در شرایطی که امکان فعالیت آزادانه‌ی احزاب وجود ندارد، از تشکل‌های «مستقل» صنفی و مدنی انتظار می‌رود با تکیه بر چند اصل حقوقی که نمی‌توانند سیاسی نباشند، مثل آزادی و استقلال خود این تشکل‌ها، به آن حقوق مسلّم، و نه مطالباتی، بپردازند که بدون آنها اساسا فعالیت متشکل صنفی و مدنی نمی‌تواند وجود داشته باشد! ضمن اینکه منظور از استقلال تشکل‌های صنفی و مدنی فقط استقلال از حکومت و دولت و قدرت حاکم نیست بلکه استقلال از احزاب و گروه‌های سیاسی و قدرت غیرحاکم و اپوزیسیون نیز هست! عنصری که در تاریخ معاصر ایران پس از انقلاب مشروطه و پس از انقلاب اسلامی در فعالیت‌های صنفی و سندیکایی تقریبا ناپدید بوده و در این «منشور» نیز دیده نمی‌شود!
«منشور مطالبات» تأیید می‌کند که چشم‌اندازی برای ترمیم شیرازه‌ی از هم گسیخته‌ی «اقتصادی و سیاسی و اجتماعی» کشور «در چهارچوب روبنای سیاسی موجود» وجود ندارد. البته منظور از «روبنای سیاسی» مشخص نیست؛ احتمالا شکل نظام جمهوری اسلامی است.
نثر و مفاهیم این منشور ملغمه‌ایست از واژه‌های تکراری چپ سنتی و اصلاح‌طلبی جمهوری اسلامی! از «ستم طبقاتی» و «بردگی نیروی کار» گرفته تا «مطالبات» و «برابری‌طلبی» دوران اصلاحات! همچنین در حالی که انقلاب ملی ایران سراسر کشور را در بر گرفته و بیشترین جانباختگان و دستگیری‌ها در استان‌های مرکزی و شمال تا جنوب و شرق و غرب پخش شده‌اند، در این منشور فقط از دو استان «کردستان» و «سیستان و بلوچستان» نام برده می‌شود که شهروندان در جای جای ایران اعلام کرده‌اند که هر یک چشم و چراغ همدیگر هستند.
انکار واقعیت و تحریف تاریخ
در «منشور مطالبات» همچنین چند بار بر عقب‌ماندگی و استبداد مذهبی و غیرمذهبی در «بیش از یک قرن گذشته» یا «یکصد سال گذشته» تأکید می‌شود حال آنکه یکسری «مطالبات حداقلی» که در این منشور مطرح شده، پیش از انقلاب ۵۷ جزو دستاوردها و حقوق بدیهی مردم بوده است! از جمله «رایگان‌سازی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان برای همه مردم» و یا «عادی‌سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح» و همچنین «اجرای سیاست‌های بنیادین برای احیای زیرساخت‌های زیست محیطی که در طول یکصد سال گذشته تخریب شده‌اند و مشاع و عمومی کردن آن بخش‌هایی از طبیعت (همچون مراتع، سواحل، جنگل‌ها و کوهپایه‌ها)». کافیست به مستندات از جمله حقوقی مراجعه کرد.
«منشور مطالبات» با یکسان شمردن «دو حکومت جمهوری اسلامی و رژیم سلطنتی» و با انکار واقعیت و تحریف تاریخ از جمله در همین موارد بالا که بطور مستند در قوانین دهه چهل و پنجاه خورشیدی قابل پیگیری هستند، ثابت می‌کند که تحت تأثیر همان اندیشه‌های سیاسی- عقیدتی نوشته شده که در مواردی با سیاست و عقاید جمهوری اسلامی همسو می‌شود.
از سوی دیگر به کار بردن عبارت «ستم ملی» که دو بار در «منشور مطالبات» تکرار شده، نه تنها خاص برخی گروه‌های چپ است بلکه بیان کلیشه‌ای گروه‌های تجزیه‌طلب نیز هست. از آنجا که در این منشور، «ستم ملی» در کنار «ستم طبقاتی» و «ستم مذهبی» آمده و در ایران مانند همه کشورهای دیگر هم طبقات و هم مذاهب مختلف وجود دارد، پس نویسندگان به احتمال زیاد یا قائل به وجود «ملت‌ها» در ایران هستند و یا از روی سهو آن را به کار برده‌اند. نثرشناسی این منشور نشان می‌دهد که کاربرد این عبارت نمی‌تواند سهوی باشد به ویژه آنکه آن را به «یک قرن گذشته» و «یکصد سال عقب‌ماندگی» یعنی پیش از انقلاب اسلامی نیز مرتبط می‌سازد.
وفاداری نویسندگان «منشور مطالبات» به انقلاب ۵۷ نیز در عبارت «پس از دو انقلاب بزرگ در تاریخ معاصر ایران» یعنی انقلاب مترقی مشروطه و انقلاب ارتجاعی مشروعه آشکار است. ایراد این وفاداری در این نکته‌ی مهم است که آنها ایران نوین را که پس از انقلاب مشروطه در دوران پهلوی ساخته شد، با ایران ویران که حاصل انقلاب مشروعه در ۵۷ است، یکسان می‌بینند!
نویسندگان این منشور ظاهرا درک روشنی نیز از «انقلاب» و جنبش‌های اجتماعی ندارند چرا که این تغییر و تحولات همواره و همه جا در «ابعاد توده‌ای و از پایین» هستند. تغییر و تحولی که از بالاست، اصلاح و اصلاحات و رفرم نام دارد که در دوران پهلوی در زمان هر دو پادشاه فقید بر بستر پاسخگویی به اهداف انقلاب مشروطه انجام و در نظام حقوقی کشور تضمین شد. حقوقی که جمهوری اسلامی با انقلاب ۵۷ آنها را زیر پا گذاشت و بیش از دو دهه «چانه‌زنی برای اصلاحات» نتوانست آنها را برگرداند!
«منشور مطالبات» اما با این ادعا که «این جنبش [منظور انقلاب کنونی است که از اواخر شهریور ۱۴۰۱ آغاز شده] بر آن است تا برای همیشه به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا پایان دهد»، می‌افزاید تا «سرآغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهائی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد.» گذشته از کلیشه‌های تکراری چپ سنتی باید پرسید آیا نویسندگان نه برای «شکل‌گیری قدرت» بلکه برای تنظیم همین منشور در «ابعاد توده‌ای و از پایین» آیا با اعضای ۲۰ تشکلی که نام‌شان زیر این منشور آمده به صورت «شورایی» در سراسر ایران گفتگو و مشورت کرده و نظر آنها را پرسیده‌اند؟! آیا هر کدام از این تشکل‌ها برای مفاد و انتشار این منشور از اعضای خود نظرخواهی کرده و دریافته‌اند که اکثریت آنها با آن موافق‌اند؟!
در حال حاضر این منشور مورد اعتراض کانال تلگرامی «کارگران ملی فولاد» قرار گرفته و «کانال مستقل کارگران هفت‌تپه» نیز از آن ابراز بی‌اطلاعی کرده است. نام هر دو تشکل در زیر این منشور آمده است.
حقوق حداکثری همگان و شعارهای پوپولیستی
«منشور مطالبات» سپس یکسری حقوق کلی و جزئی را بر می‌شمارد که عمدتا مردم‌شمول و جهانشمول هستند و بسیاری از آنها جزو حقوق مسلّم بشری و شهروند‌ی‌اند و آنها را نه «مطالبات» و نه «حداقلی» می‌توان نامید.
یکسری «مطالبات» این منشور نیز گذشته از رنگ و بوی فروپاشیده و ناکام «شوروی»، عین مجانی کردن آب و برق و ساختن مسکن برای همه که خمینی وعده داده بود، تخیلی و پوپولیستی هستند و علاوه بر چپ سنتی، نشان از میراث جمهوری اسلامی دارند: «محدود کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری» و «عزل هر مقام دولتی و غیردولتی توسط انتخاب‌کنندگان در هر زمانی باید جزو حقوق بنیادین انتخاب‌کنندگان باشد»!
چه نظریه‌پردازان سیاسی و چه قانونگزاران و مجریانی که در مجلس و دولت جای می‌گیرند، قطعا نمی‌توانند چنین «مطالبه»ای را جدی بگیرند زیرا «انتخابات» و جابجایی و عزل و برکناری هر مقام و منصب و مسئول، ساز و کار حقوقی و قانونی خود را دارد و اینطور نیست که «هر زمانی» بتوان آن را انجام داد.
نمونه دیگر که رنگ و بوی «سرخ و سیاه» داشته و هیچ ربطی به «مطالبات صنفی و مدنی» ندارد، این است: «مصادره اموال همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی که با غارت مستقیم و یا رانت حکومتی، اموال و ثروت‌های اجتماعی مردم ایران را به یغما برده‌اند».
ایران یکبار «مصادره» اموال «مستکبران» را با چنین شعارهایی که می‌بایست به خدمت زندگی «مستضعفان» درآید، تجربه کرده و نتیجه اینکه خود جمهوری اسلامی به بزرگترین «مستکبر» کشور تبدیل شد. این نوع شعارهای عوام‌فریبانه و پوپولیستی سبب می‌شود تا اصل موضوع که رسیدگی به اموال غیرقانونی و کسب‌شده از طریق فساد و سوء استفاده توسط خانواده‌ها و گروه‌های مافیایی جمهوری اسلامی است، مخدوش شود. بررسی فساد و «مصادره» درست مانند امر دادخواهی به سازوکار و گروه‌های متخصص حقیقت‌یاب نیاز دارد تا بتوان خیانت و فساد اقتصادی را مانند جنایات ضدبشری طی روندهای حقوقی و قانونی بطور عادلانه پیگیری کرد.
در ارتباط با تبعیض و سرکوب جنسیتی، حقوق دگرباشان جنسیتی از مباحث نه چندان قدیمی حقوق بشر است و قطعا در ایران آزاد آینده می‌بایست برابری حقوقی جنسیتی نیز تأمین و تضمین شده باشد. اما وارد کردن عباراتی مانند «کوئیر» و «ال‌جی‌بی‌تی‌کیوآی‌ای‌پلاس» در «منشور مطالبات» تشکل‌های «صنفی و مدنی» که در ایران فعال هستند، بیش از هر چیز بیانگر گرایش سیاسی- عقیدتی نویسندگان آنست.
برای آنهایی که هم از تاریخچه تشکل‌های صنفی در ایران پس از انقلاب مشروطه اطلاع دارند و هم می‌دانند که آنها طی چهار دهه گذشته چگونه از یکسو تحت نفوذ و نظارت عقیدتی- امنیتی جمهوری اسلامی و از سوی دیگر تحت تأثیر جریانات سیاسی بوده‌اند، احتمالا هیچ آرزویی بزرگتر و البته واقعی‌تر از این نیست که به زودی در ایران آزاد و بدون جمهوری اسلامی شاهد آزادی و استقلال واقعی تشکل‌های صنفی هم از حکومت و هم از احزاب سیاسی باشند تا بتوانند به راستی مدافع منافع صنف خود باشند. آزادی و استقلال تشکل‌های صنفی و مدنی مانع تعلقات سیاسی و قومی و مذهبی و جنسیتی اعضای آنها نیست بلکه فقط باید بتوان بین این تعلقات با منافع صنفی که منجر به تشکیل اتحادیه‌های سراسری در کشور و تأثیرگذاری‌های مهم بر حقوق اعضای این اصناف و همچنین چرخه اقتصاد کشور می‌شود خط و مرز کشید.
این استقلال با تزریق سیاست از سوی احزاب و افراد به دست نمی‌آید بلکه با شناخت از منافع صنفی می‌توان به آن رسید. راه احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی، اگرچه موازی، ولی از هم جداست! راز قدرت تشکل‌های صنفی در جوامع غربی از جمله آلمان که نزدیک به دو قرن پیشینه‌ی مبارزات سندیکایی دارد در همین نکته است. در این زمینه نیز ایران نیاز به نوسازی و بازسازی و آموزش دارد تا تشکل‌های صنفی به عنوان زائده‌‌ی احزاب و یا دولت‌ها دیده نشوند بلکه تشکل‌های صنفی و سندیکاها خود یکی از قطب‌های قدرت در دمکراسی‌ها هستند.
از سوی دیگر، منشورهایی که همه چیز را فورا می‌خواهند و یا وعده می‌دهند فقط بیانات بی‌پایه نیستند بلکه عین سخنان خمینی و زمامداران انقلاب اسلامی و جمهوری برآمده از آن، عوام‌فریبانه، پوپولیستی و خطرناک هستند.
آنجا که در پایان منشور آورده می‌شود: «مطالبات حداقلی فوق…، به فوریت قابل تحقق و اجراست.» باید گفت: نه! چنین نیست! بسیاری از این حقوق، یا به گفته منشور «مطالبات»، برای نمونه «افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و همه زحمتکشان شاغل و بازنشسته» با توجه به اینکه یک کشور ویران، و نه مانند ۵۷ یک کشور آباد، برجای گذاشته می‌شود، ممکن نیست! چرا که نه فقط از نظر سیاسی بلکه از نظر فرهنگی و اقتصادی نیز به یک دوران انتقالی جهت ثبات نیاز است!
عوام‌فریبی و پوپولیسم و شعار دادن و یا طرح مسائلی که گویا با سرنگونی جمهوری اسلامی بلافاصله همه چیز گل و بلبل می‌شود، یکی از خطرناک‌ترین رفتارهاست که اگر از روی غرض و سوء نیت نباشد، قطعا ساده‌اندیشی و بی‌اطلاعی از وضعیت کشور و مناسبات اقتصادی و اجتماعی است چرا که در عمل بجای «مشارکت در امور کشور» برای ساختن خانه مشترک، به طلبکاری دامن می‌زند تا از نخستین زمامداران آینده که ویرانه‌ای را تحویل می‌گیرند، فقط «مطالبه» داشت و «خواست» آنهم «به فوریت»!
خواست‌های غیرواقعی مانند «فراهم کردن تسهیلات لازم و برابر برای یادگیری و آموزش همه زبان‌های رایج در جامعه» نیز یکی دیگر از این موارد است. این یکی از مثال‌های گویاست که چطور باید با بارِ کلمات آشنا بود و هر چیزی را که «خوب» به نظر می‌رسد همینجوری کنار هم نچید! فراهم کردن «تسهیلات لازم» امری ممکن و البته زمانبر است. اما «تسهیلات برابر»؟! امری ناممکن و نالازم است. مثلا نمی‌توان برای همه تسهیلات «برابر» جهت یاد گرفتن زبان رسمی کشور که در مدارس و دانشگاه‌ها و ادارات و… استفاده می‌شود و زبان‌های بومی ایجاد کرد! هر کس چنین «مطالبه»ای داشت و یا چنین قولی داد، باید دانست که عوام‌فریب است!
پشتیبانان مناقشه‌برانگیز
نکته قابل توجه اینکه گذشته از استقبال‌های خط و ربط دار از این «منشور مطالبات»، نایاک هم با تأکید بر سیاست اصلی خود از آن حمایت کرده است. این سازمان که چندی پیش اعلام کرده بود از خواست مردم برای تغییر رژیم حمایت می‌کند، در توییتی نوشته است: «۲۰ اتحادیه صنفی ایران با انتشار «منشور مطالبات حداقلی» خواستار انقلابی اجتماعی، مدرن و انسانی شده‌اند.» و سپس بر اساس سیاست جاری خود افزوده: «قابل ذکر است که آنها خواستار تحریم بیشتر یا انزوای مردم ایران نیستند»! نایاک در همین دو جمله نیز مانند مقامات رژیم، «مردم» و «جمهوری اسلامی» را یکی معرفی می‌کند! این سازمان در وبسایت خود نیز به شرح و توصیف و تمجید این منشور پرداخته و نوشته است: «بیانیه آنها از این جهت حائز اهمیت است که اینها گروه‌هایی در داخل ایران هستند که دیکتاتوری را در صحنه به چالش می کشند و اعتراضات بسیاری را در سال‌های اخیر سازماندهی کرده‌اند.» اما چنانکه توضیح داده شد، «منشور مطالبات» ملغمه‌ای از حقوق مسلّم شهروندی و تحریف تاریخ و خواست‌های پوپولیستی است که معلوم نیست خطاب به چه نیرویی تنظیم شده است.
در اهمیت تشکل‌های صنفی و مدنی ایران به ویژه هنگامی که احزاب مستقل امکان فعالیت آزادانه ندارند، همین بس که توانسته‌اند اعتراضات و تجمعات متعدد برگزار کنند و همچنین به حمایت از اعتراضات و حقوق اصناف دیگر و جنبش انقلابی و آزادیخواهی ایران بپردازند و فعالانش نیز هزینه‌های آن را با احضار و اخراج و زندان و انواع فشارها پرداخته و می‌پردازند. مهم این است که در شرایط سرنوشت‌ساز کنونی که چون سنگ محک عمل می‌کند و هر کسی و هر رویدادی و هر تشکلی می‌بایست در جای خود نقش‌آفرینی کند، دانسته یا ندانسته بازیچه‌ی سیاست‌هایی نشد که سودش به جیب جمهوری اسلامی می‌رود. واکنش‌ها به این «منشور مطالبات» از جمله استقبال نایاک، و اعتراض و ابراز بی‌اطلاعی دو تشکل مهم که نام‌شان در زیر آن آمده، نشانه‌های خوبی برای چنین اقداماتی که به تفرقه و سوء استفاده دامن می زنند، نیست!
