دولت در حالی که هنوز توضیح نداده فهرست بلندبالای دارایی‌های عمومی کشور از مدرسه و باغ و عمارت و کارخانه و پروژه عمرانی چطور و بر چه مبنایی در طرح مولدسازی قرار گرفته، اعلام کرده که ۵ درصد از قیمت پروژه یا ملک مولدسازی شده به عنوان حق دلالی به دلالانی که معامله فروش املاک عمومی را جوش بدهند پرداخت خواهد کرد!
چوب حراج به دارایی‌های ملّی ایران از سوی جمهوری اسلامی به تازگی در قالب طرح مولدسازی قرار است به اجرا در بیاید. در حالی که پیشتر مشخص نبودن علت فروش اموال و دارایی‌های عمومی از جمله هزاران مدرسه و باغ و عمارت با زمین‌های ارزشمند در شهرهای مختلف، ابهامات زیادی ایجاد کرده بود، اکنون دولت اعلام کرده به دلالان طرح مولدسازی یا به اصطلاح «مولدسازان» حق دلالی ۵ درصدی از قیمت دارایی فروش رفته پرداخت خواهد کرد!
طرح مولدسازی شبیه طرح خصوصی‌سازی محصول مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در آبان‌ماه است و بر اساس آن قرار است بخشی از دارایی‌های عمومی کشور که متعلق به مردم و داریی‌های ملّی است فروخته شود. هدف اصلی اجرای طرح مولدسازی جبران کسری بودجه دولت است. در بودجه تحت بررسی سال ۱۴۰۲، برای بخش «مولدسازی» مبلغ ۱۰۸ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده است.
اکنون مشخص شده قرار است دلالانی که معامله فروش اموال عمومی را جوش بدهند ۵ درصد از قیمت معامله را به عنوان حق دلالی یا پورسانت که دولت نام «درآمد مولدسازان» را روی آن گذاشته دریافت کنند. با توجه به رقم در نظر گرفته شده برای مولدسازی در بودجه، اگر قرار باشد ۵ درصد از «مولد سازی» بابت حق دلالی پرداخت شود یعنی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان دستمزد برای حراج اموال عمومی در نظر گرفته شده است!
حسن سبحانی اقتصاددان اصولگرا با بیان اینکه «در وهله اول نگران نحوه هزینه‌کرد پول حاصل از مولدسازی نیستم، چون روال هزینه‌کرد در کشور بر اساس ندانم‌کاری است» گفته که «۵ درصد از این اموال فروش رفته قرار است صرف کسانی شود که در زمینه فروش آن نقش داشتند.» منظورش دلالان است!
بر اساس طرح مولدسازی قرار است «برخی از اموال غیرمنقول دولتی به روش‌های خاص و منحصر به فردی واگذاری شده یا به فروش برسند یا با بخش غیردولتی به مشارکت گذاشته شوند».
در جمهوری اسلامی دولت در مجموع هفت میلیون میلیارد تومان دارایی در اختیار دارد و اکنون قرار است با اجرای طرح «مولدسازی» بخشی از این دارایی‌ها در روندی مبهم و غیرشفاف فروخته شود تا بخشی از کسری بودجه دولت جبران شود.
روح‌الله ایزدخواه نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره طرح مولدسازی گفته که «وقتی کفگیر به ته‌دیگ بخورد، فقط فروش می‌ماند و وقتی برای کارهای دیگر نمی‌ماند. در واقع نگاه دولت درآمدزایی است و این موضوع بسیار خطرناک است. اشتباه خصوصی‌سازی این بود که دولت هرکجا که نیاز داشت، خصوصی‌سازی می‌کرد. در اسناد بالادستی اصلا کلمه فروش وجود ندارد. جدا از اجرا اصلا نیت اشتباه بود. درحال‌حاضر دولت درباره مولدسازی با عدد صحبت می‌کند یعنی مولدسازی را تنها برای حل مشکل کسری بودجه می‌خواهد.»
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه نمایندگان چرا مقابل این طرح نمی‌ایستند گفته «زمانی که رئیس مجلس خود جزو سران است و این مصوبه را اجرا کرده، چگونه می‌توان در این مجلس تصمیم‌گیری کرد؟ زمانی که هیات‌رئیسه به کوچک‌ترین انتقاداتی پاسخ می‌دهد و برخورد می‌کند چه بگوییم؟»
روح‌الله ایزدخواه افزوده «چرا روشی با فسادزایی کمتر و حتی ضدفسادانتخاب نشد که در حال حاضر به مجریان مصونیت داده شود؟ مثلا می‌توانستیم اراضی دولتی را به مردم و تعاونی‌ها بدهیم تا احیا کنند و به این شرط زمین‌ها را به مردم می‌دهیم. مالکیت زمین واگذار نمی‌شود و فروش زمین نخواهیم داشت، اما کرایه دولت را بدهند. حال در این روش اگر لازم بود به مجریان مصونیت می‌دادید. چرا از این دست فعالیت‌ها صورت نگرفت؟ فروش یعنی اینکه از فردا رئیس سازمان برنامه و بودجه انتهای هر ماه اگر برای حقوق کارمندان بودجه کم داشته باشد، تلفن را برمی‌دارد و به وزارتخانه‌ها زنگ می‌زند و سراغ فروش املاک را می‌گیرد.»
احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز درباره طرح مولدسازی اطلاعات قابل توجهی مطرح کرده و گفته که «موضوع مولدسازی در جلسه‌ی غیرعلنی اجرا شد و به دلیل اینکه نتوانست توجیه کند به دولت محول کرد تا نحوه اجرا را گزارش دهد. ما در اصل موضوع اتفاق نظر داریم و باید امکانات فراهم شود تا مولد شود، اما در چگونگی نحوه اجرا شکایت و گله‌مندی نماینده‌ها را به همراه دارد. این افراد مدعی هستند دو سال است که روی این موضوع کار می‌کنند اما این می‌توانست در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس بیاید.»
نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد «وقتی اختیاری را به کسی می‌دهید، نمی‌توانید از نظارت بر آن صرف نظر کنید؛ لازمه‌ی «اختیار»، «نظارت» است؛ در گذشته فسادهای عجیبی مثل کشت و صنعت مغان، ماشین سازی تبریز، هفت تپه، هپکو و… رخ داده است که در پی آن نیز رییس سازمان خصوصی‌سازی دستگیر شد.»
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزوده «در مصوبه‌ای که وجود دارد گفته می‌شود، وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی که بر مبنای قانون اساسی منظور شده و یا وظایف دستگاه قضایی، تعطیل است! این افراد چنین صلاحیتی ندارند که بتوانند قانون اساسی را تعطیل کنند! چون اختیارات آنها برخاسته از قانون اساسی است و آن را تعطیل می‌کنند؛ پس این اختیارات از کجا ریشه می‌گیرد؟!»
چوب حراج بر دارایی‌های ملّی؛ هزاران مدرسه در فهرست «مولدسازی»
دولت فهرست نخستین بخش از اموالی که قرار است «مولدسازی» شوند را منتشر کرده است که بر اساس آن شمار زیادی مدرسه، بنای تاریخی و ملی و همچنین املاکی با زمین‌های ارزشمند از جمله در شمال تهران مشمول این طرح شده‌اند!
برای نمونه بیش از ۱۶۶۰ پروژه مدرسه‌سازی با درصد پیشرفت مختلف برای «مولدسازی» در فهرست دولت معرفی شدند. این موضوع در مورد مدارس قدیمی هم صدق می‌کند. مدارس در این لیست با ۲ عنوان قدیمی یا تخریبی عرضه شده‌اند.
اردوگاه «شهید باهنر» در منطقه یک با مساحت حدود ۲۰۷ هکتار و باشگاه آجودانیه متعلق به بانک ملی با مساحت تقریبی ۷ هکتار دو ملک مهم و با ارزش در شمال تهران هستند که در فهرست «مولدسازی» قرار گرفته‌اند.
همچنین باغ تاریخی فردوس نیز در فهرست منتشر شده به چشم می‌خورد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره فروش اردوگاه «شهید باهنر» گفته که هنوز برای این ملک با مساحت بالا تصمیم‌گیری نشده اما درباره باغ فردوس هنوز اظهارنظری از سوی مقامات حکومتی انجام نشده است. باغ تاریخی فردوس مربوط به دوره قاجار است و در شمیرانات خیابان «ولیعصر»ـ محله باغ فردوس کوچه بخشایش واقع شده و این اثر با نام عمارت باغ فردوس در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۷۶ با شمارهٔ ثبت ۱۸۷۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
یکی از مهم ترین اموالی که در این فهرست منتشر شده، دارایی های ستاد وزارت جهاد کشاورزی شامل ۱۳ باغ و زمین های وسیع چند صد هزار متری و چند میلیون متر مربعی در پنج استان است. در این بین زمینی در استان فارس با مساحت ۵.۵ میلیون متر مربع به عنوان یکی از وسیع ترین موردها در بین این املاک دیده می شود.
به گفته نمایندگان مجلس حجم اموالی که قرار است در قالب طرح جنجالی مولد سازی فروخته شود، قریب ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان است و اکنون فهرست بخش کوچکی از دارایی‌های عمومی و ملّی که قرار است فروخته شود، منتشر شده است.
یکی از مواردی که به ابهامات طرح فروش اموال عمومی افزوده، مصونیت قضایی و منع تعقیب برای هیئت هفت نفره مجری طرح «مولدسازی» است.
هفت عضو «هیئت عالی مولدسازی» شامل محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی «قاضی مرگ»، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، احمد وحیدی وزیر کشور، مهرداد بذرپاش وزیر راه، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات نیز وزارت اقتصاد تعیین شده است.
در حالی که کارشناسان اقتصادی زیادی نیز نسبت به طرح مولدسازی هشدار داده‌اند اما در سطح سران جمهوری اسلامی تصمیم به فروش اموال ملّی و عمومی گرفته شده است و به نظر نمی‌رسد اعتراضات و انتقادها چاره‌ساز باشد.
حسین راغفر اقتصاددان حامی جمهوری اسلامی و نزدیک به کارگزاران نیز معتقد است این طرح نه تنها فسادزا است بلکه تورم‌زا هم هست. راغفر توضیح داده که «آخرین پرونده فسادی که روی میز کشور است، مصوبه «مولدسازی» دارایی های دولت است که سعی می شود با الفاظ شیک آن را تعریف کنند. معادله فساد برابر است با (انحصار+صلاحدید)-(پاسخگویی). هر جا این معادله برقرار باشد، فساد حتمی است. در مصوبه «مولدسازی» گفته شده یک گروه هفت نفره تمام موارد قضایی و قانونی را کنار می گذارند و بطور انحصاری می توانند تعیین کنند چه اموالی از دولت به فروش برسد و صلاحدید اینکه به چه کسی فروخته شود هم به این هیات واگذار شده است.»
حسین راغفر در ادامه افزوده که «قطعا بخش خصوصی در شرایط کنونی وارد خرید این اموال نخواهند شد لذا رفقا و دوستان درون سیستم به دلیل دسترسی به اعتبارات بانک‌ها، با وام گرفتن این اموال را خریداری می‌کنند. از طرفی چون بانک ها پول ندارند، بانک مرکزی با چاپ کردن پول، اعتبارات را در اختیار آنها قرار می‌دهد و در نهایت همین کار موجب تورم می‌شود.»
مولوی عبدالحمید امام جمعه مسجد اهل سنت زاهدان نیز در نماز جمعه ۲۸ بهمن با انتقاد از طرح فسادآمیز موسوم به «مولدسازی دارایی‌های دولت» گفت: انتقال «اموال عمومی» به هیئتی هفت‌نفره برای فروش آنها، «خیانت در امانت» است.
