تورم مسکن در پایان بهمن امسال به حدود ۴۲ درصد رسیده و اثر مستقیم آن بر بازار اجاره‌بها نیز نمایان شده است. با نزدیک شدن به فصل جابجایی مستأجران افزایش قیمت واحدهای اجاره‌ای سرعت گرفته است.
مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده تورم عمومی مسکن در بهمن‌ماه با بیش از دو درصد افزایش نسبت به دی‌ماه، با احتساب هزینه‌های آب، برق، گاز و… به مرز ۴۰ درصد رسیده است.
بر اساس این گزارش در استان تهران تورم مسکن تقریبا معادل کل کشور بوده، اما این عدد برای استان خوزستان ۱۴ درصد به ثبت رسیده و برای استان چهارمحال و بختیاری حدود ۶۲ درصد برآورد بوده است.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اما اعلام کرده که قیمت ملک در تهران ۸۰ درصد بیشتر از میانگین تورم بوده است. او البته علت تورم را «سوداگری» در بازار ارزیابی کرده در حالی که پیش از این کارشناسان از کاهش تولید مسکن به دلیل افزایش هزینه تولید از جمله بهای زمین، مصالح ساختمانی و مجوزهای ساخت خبر داده بودند.
محسن پیرهادی نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که نرخ بالای تورم مانع ریسک سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخشی غیر از صنعت ساختمان شده است. او افزوده بود که «صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که اکثر آنها طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی توان تسهیلات‌دهی چندانی ندارند، این در حالی است که همین بانک‌ها اموال و دارایی‌های منجمد فراوانی دارند که درصورت موفقیت در فروش آنها، می‌توانند از این وضعیت خارج شوند.»
قیمت ملک در تهران آنقدر گران شده که خرید و فروش «متری» مسکن رونق پیدا کرده و بسیاری از متقاضیان که توان خرید مسکن را ندارند برای حفظ سرمایه اقدام به خرید چند متر آپارتمان می‌کنند.
در همین رابطه وبسایت «تجارت نیوز» گزارش داده که «در بین آگهی‌های منطقه ۲۲ تعداد قابل توجهی آگهی فروش سهام مسکن دیده می‌شود. با توجه به متراژ بالای واحدهای مسکونی این منطقه و عدم تناسب توان خرید متقاضیان با نرخ‌های موجود، برخی از پروژه‌ها به صورت متری به فروش می‌رسد. مکانیزم معاملات بدین صورت است که متراژ مشخصی از واحد مسکونی در قالب سهام عرضه می‌شود.»
در این گزارش آمده بود که «بطور مثال یک واحد ۲۰۰ متری برای پیش‌فروش عرضه می‌شود و چهار فرد مختلف هرکدام ۵۰ متر از این واحد را به صورت سهام خریداری می‌کنند. قیمت تعیین شده معمولا پایین‌تر از نرخ‌های موجود در بازار است که البته به صورت علی‌الحساب تعیین می‌شود. در آینده ممکن است با ضرایبی درخصوص انتخاب طبقه، انشعابات، مشاعات و پارکینگ، قیمت آپارتمان مورد نظر افزایش یابد که متقاضی باید این اختلاف قیمت را بپردازد. با تکمیل پروژه، هریک از چهار نفر می‌توانند سهام خود را از آپارتمان مدنظر با نرخ روز در بازار عرضه کنند.»
روزنامه «هم‌میهن» نیز در گزارشی به خانه‌های اشتراکی پرداخته که به دلیل افزایش اجاره‌بها، چند خانواده در آن ساکن می‌شوند. در این گزارش آمده که «مشکل مسکن در تهران خروجی‌های زیانبار اجتماعی زیادی ازجمله پشت‌بام خوابی، موتورخانه‌نشینی، گورخوابی و اتوبوس‌خوابی داشته و حالا به خانه‌های اشتراکی رسیده است.»
بر اساس این گزارش میدانی «اگر به مناطقی مثل شوش و مولوی که وضعیت اقتصادی به‌مراتب ضعیف‌تری دارند سر بزنید، می‌بینید اشتراکی زندگی کردن به یک پدیده معمول تبدیل شده است. محلات باغ آذری، چهارراه سیروس، حوالی میدان امام حسین و ده ونک بیشترین تعداد خانه‌های اشتراکی را دارند که بسیاری از آنها مربوط به مهاجران به تهران است.»
در ادامه به نقل از ساکن یکی از همین خانه‌های اشتراکی در محله مولوی نوشته که «۲۰۰ میلیون تومان معادل حقوق سه سال کار کردن من بدون یک ریال خرج کردن است، حالا شما این را هم در نظر بگیرید که با گذشت یک سال باید مبلغ بیشتری روی ودیعه و اجاره بگذارم؛ ما هرچقدر هم بدویم به این تورم نخواهیم رسید. فکر می‌کنید دوست ندارم یک خانه مستقل برای بچه‌هایم تهیه کنم که راحت‌تر باشند؟ ولی باور کنید زورمان نمی‌رسد.»
گزارش دیگری که در خبرگزاری مهر منتشر شده نشان از قیمت‌گذاری دلاری برای خانه‌های شمال شهر پایتخت دارد. در این گزارش آمده که اغلب مالکان این خانه‌ها ساکن خارج از کشور هستند و دریافت اجاره دلاری برای آنها به صرفه‌تر است. این گزارش تأکید کرده تنظیم و عقد قراردادهای دلاری غیرقانونی است و به اقتصاد ضربه می‌زند!
وضعیت بحرانی قیمت در بازار خرید و فروش و اجاره مسکن ناشی از بیش از دو دهه پروژه‌های شکست‌خورده جمهوری اسلامی برای ساماندهی بازار مسکن است و فعالیت مافیاهای مسکن سازی وابسته به نهادها و مقامات مختلف حکومتی در کلانشهرها است.
قسط وام نهضت ملی مسکن ۹ میلیون تومان؛ حداقل دستمزد کمتر از ۸ میلیون تومان!
در شرایطی که حالا دولت هم بودجه‌ای برای پیشبرد آخرین طرح مسکن‌سازی با عنوان «نهضت ملی مسکن» ندارد، برای چین فرصت ایجاد شده که وارد بازار مسکن ایران شود. محمد مرتضوی رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن معتقد است دولت حاضر شده نفت را در برابر ساخت مسکن، بسیار ارزان‌تر از قیمت واقعی به چینی‌ها واگذار کند حال آنکه انبوه‌سازان داخلی نیز می‌توانستند به شیوه تهاتر برای دولت مسکن بسازند.
شرکت‌های چینی هزینه ساخت هر مترمربع از واحدهای مسکونی وعده داده شده را چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در نظر گرفته‌اند! این در حالیست که سازندگان مسکن عنوان می‌کنند با توجه به قیمت مصالح ساختمانی و تورم فزاینده، این عدد غیرقابل باور و اجراست. از همین رو این گمان مطرح است که دولت، نفت را با قیمتی بسیار پایین‌تر به چینی‌ها واگذار می‌کند تا از این سمت قیمت ریالی واحدهای مسکونی همان چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شود.
محمد مرتضوی از جمله منتقدان فرصت‌دهی ویژه به چین برای ورود به بازار مسکن ایران است و می‌گوید: «چند سال گذشته تجربه ناموفقی درباره حضور چینی‌ها در پروژه‌های داخلی وجود داشت؛ از آنها برای ساخت اتوبان تهران-شمال هم کمک گرفته شده بود که خسارت زیادی را به کشور وارد کرد و باعث شد چند سال این طرح بزرگ ملی عقب بیفتد.»
رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن همچنین گفته که «این سوال پیش می‌آید که چرا دولت همین شیوه را با سرمایه‌گذار و انبوه‌ساز داخلی اجرا نمی‌کند؟ دولت باید قیمت واقعی را مد نظر قرار دهد و اجاره دهد همه چیز سر جای خود قرار بگیرد. اگر مردم در پرداخت‌ها مشکلی دارند باید یارانه‌هایی برای این مورد در نظر گرفته شود و منابع مالی غیر از آن برای این پروژه‌ها پیدا کرد.»
خیز بازار مسکن برای تورم جدید تا پایان سال؛ خرید مسکن رویای دست‌نیافتنی مستأجران ایران
در شرایطی که آینده انبوه‌سازی مسکن با توجه به دخالت دادن چین و نبودن منابع کافی در دست دولت با ابهام روبروست، کارشناسان نیز از افزایش تورم مسکن در هفته‌های آینده خبر می‌دهند. حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در هفته‌های گذشته گفته بود که «آنقدر اقتصاد کشور بیمار و ناگوار شده که پیش بینی قیمت‌ها در بازار مسکن بسیار سخت است، اما آنچه به نظر می‌رسد با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت، قیمت مسکن تا پایان سال با تورم جدیدی مواجه خواهد شد.»
حسن محتشم توضیح داده بود که «مشکل اساسی کاهش عرضه در برابر تقاضای بالای مسکن است و به دنبال رکود طولانی با وارد شدن سرمایه‌ها به بازاری که عرضه در آن به اندازه کافی نیست باز هم باید با پدیده افزایش نرخ تورم مواجه شویم. کمتر از دو ماه به پایان سال باقی نمانده و معمولاً در نیمه دوم بهمن ماه نقل و انتقالات در بازار مسکن آغاز می‌شود. حالا در این زمان به تبع اعلام حقوق و دستمزد‌های سال آینده، متوسط تورم سال ۱۴۰۲ مشخص می‌شود و قطعاً کمتر از تورم سال ۱۴۰۱ نخواهد بود پس بطور قطعی اقتصاد کشور شاهد جهش تورم در تمام بازار‌ها به ویژه بازار مسکن خواهد بود.»
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن نیز معتقد است تا پایان سال همچنان شاهد افزایش تورم در بازار مسکن خواهیم بود: «اعتقاد دارم که اگر با همین وضعیت بخواهیم ادامه دهیم، سال ۱۴۰۱ هم کماکان سال پرتورمی برای بازار مسکن خواهد بود و رکود هم دور از پیش‌بینی نیست.»
فرشید پورحاجت از نبود اراده از سوی دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن خبر داده و گفته که «دولت خودش عزمی بر کنترل قیمت‌ها یا سیاست‌گذاری مناسب برای مهار تورمی که در بازار وجود دارد، یا ندارد یا برنامه‌ریزی نکرده است. از سمت دیگر، سازندگان مسکن وقتی مسکن را گران تولید می‌کنند، به ناچار هم مجبور هستند گران در بازار عرضه کنند. شرایطی که امروز ما مشاهده می‌کنیم، نشات گرفته از تورم افسارگسیخته‌ای است که به‌خصوص در سه چهار ماه گذشته در کل اقتصاد حکمفرما شده و این تورم، کاهش ارزش پول ملی را در پی داشته است.»
