یک سال پیش در چنین روزهایی ابراهیم رئیسی «دستور» رفع فقر مطلق را آنهم طی دو هفته صادر کرد و در دولت «ستاد رفع فقر مطلق» تشکیل شد. فقر در ایران نه تنها در دو هفته، که بعد از ۱۲ ماه برطرف نشده و جمعیت فقیر ایران گسترش یافته است.
ابراهیم رئیسی نیمه اسفندماه سال ۱۴۰۰ در سخنانی عجیب گفته بود «یک لحظه و یک شب نباید از حال فقرا غفلت شود. اولویت ما ریشه‌کن کردن فقر مطلق در کشور است و به آقای بختیاری اعلام کردم در رفع فقر مطلق اقدام کنید.»
هرچند ابراهیم رئیسی پس از تشکیل دولت سیزدهم همواره با «دستوردرمانی» به دنبال حل مشکلات اقتصادی بود اما این دستور او با واکنش‌های زیادی روبرو شد. دستور از بین بردن فقر مطلق طی تنها دو هفته در حالی مطرح شده بود که همزمان بر اساس آمارهای حکومتی بیش از ۶۰ میلیون نفر یعنی رقمی حدود ۷۵ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار داشتند. همچنین بر اساس اعلام معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا سال ۹۹، ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در «فقر مطلق» زندگی می‌کردند.
اکنون و یکسال پس از آن دستور اما نه تنها فقر مطلق از بین نرفته بلکه جمعیت فقیر ایران با افزایش چشمگیری روبرو شده است.
یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش جمعیت فقیر کشور کاهش ارزش پولی ملی و افزایش تورم است؛ بدین معنا که ارزش واقعی درآمدهای خانوارها به دلیل کاهش ارزش پول ملی در حال کاهش است و در مقابل قیمت کالاها و خدمات به دلیل افزایش تورم در حال افزایش است. سبد مصرفی و سفره خانوارها کوچک و بسیاری از آنها حتی امکان تأمین ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی را ندارند.
به گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن‌ماه امسال به ۵۳/۴ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل ۲/۱ واحد درصد افزایش یافته است. تورم گروه مواد خوراکی نیز به بیش از ۷۰ درصد رسیده که نشان از تحمیل بیشترین فشار تورمی بر اقشار تنگدست و کم‌درآمد است.
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۵/۱ درصد برای دهک دهم (ثروتمندترین) تا ۵۴/۹ درصد برای دهک اول (فقیرترین) است. به این ترتیب فاصله نزدیک به ۱۰ درصدی تورم فقیرترین و غنی‌ترین کماکان حفظ شده است.
مهدی فیضی استاد اقتصاد دانشگاه فرودوسی مشهد درباره توسعه فقر و نابرابری در کشور به دلیل افزایش تورم، با بیان اینکه «رکود اقتصادی سال‌های اخیر و نااطمینانی بالا در اقتصاد ایران، آسیب‌پذیری نابرابری تورمی را بیشتر کرده» توضیح می‌دهد که «بی‌توجهی به مساله نابرابری تورمی پیامدهای جدی برای درک ما از پویایی فقر و نابرابری درآمدی و اثربخشی سیاست‌های مالی دارد. فهم تفاوت تاثیر سیاست‌های پولی در مناطق مختلف کشور به سیاستگذار نشان می‌دهد که سیاستگذاری بر مبنای شاخص‌های میانگین، مانند تورم، وقتی گستره تغییرات شاخص (واریانس) بسیار معنادار است نه‌تنها می‌تواند تاثیر مثبتی نداشته باشد، بلکه حتی به بدتر شدن وضع شاخص‌ها در حالت‌های حدی (مانند وضع طبقات کمتر برخوردار) بینجامد؛ حتی اگر به‌طور میانگین، وضع جامعه بهتر شده باشد.»
تورم در بهمن‌ماه هم افزایش یافت؛ تورم مواد غذایی به بیش از ۷۰ درصد رسید
اقشار کارگری از جمله اقشار زیر خط فقر هستند و همین موضوع شمار اعتراضات و اعتصابات کارگران در اصناف مختلف را افزایش داده است. برای نمونه کارگران پتروشیمی گچساران روز سه شنبه ۱۶ اسفند در اعتراض به عدم دریافت ۲ ماه دستمزد و فضای امنیتی محیط کار خود دست به اعتصاب زدند. به گزارش منابع کارگری فقر و گرانی، نپرداختن به موقع دستمزدها، اخراج‌ها و نداشتن امنیت شغلی و چپاولگری‌های پیمانکاران، فضای امنیتی مراکز کاری و پایین بودن استانداردهای زیستی و عدم ایمنی محیط‌های کار از دلائل اعتصابات و اعتراضات کارکنان صنعت نفت در ماه‌های گذشته بوده است.
یکی از اثرات افزایش جمعیت فقیر عدم امکان خرید مسکن است. بانک مرکزی گزارش داده که قیمت مسکن در تهران در امردادماه امسال نسبت به تیرماه ۲/۵ درصد افزایش داشته و به رکورد جدید ۴۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان برای هر مترمربع رسیده است.
ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی به تازگی اعلام کرده که حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران از اول مهرماه لازم الاجرا خواهد بود. معوقات آن نیز زمان‌بندی و اعلام بعدی، واریز خواهد شد. حالا با این میزان حق مسکن دریافتی یک کارگر بعد از چند وقت می‌تواند یک متر خانه در تهران بخرد؟
با این کمک هزینه که تازه از مهرماه پرداخت می‌شود یک کارگر باید حداقل حدود ۶۶ ماه یعنی ۵ سال و نیم منتظر بماند تا تنها یک متر خانه در تهران بتواند بخرد و برای خرید یک خانه ۴۰ متری حدود ۲/۵ قرن!
مسکن باز هم گران شد؛ انتظار ۲۵۰ ساله کارگران برای خرید خانه ۴۰ متری!
در همین رابطه مهدی هدایت مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران سه‌شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ در نخستین جلسه کارگروه هم اندیشی مسکن پایتخت گفت: «نیاز به مسکن در تهران و تمام کلان‌شهرها به وضوح احساس می‌شود. بیش از ۲۰۰ هزار پلاک ناپایدار در شهر تهران داریم. به صورت متوسط هر یک از این پلاک‌ها ظرفیت تولید پنج واحد مسکونی را دارند. همچنین، برای ایمن شدن تهران نیاز به یک میلیون ساخت و ساز مسکن استطاعت‌پذیر است.»
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در ادامه افزوده که «بیش از ۵۰ درصد جمعیت تهران مستأجر هستند. شهروندان از بالای شهر به پایین شهر نقل مکان می‌کنند و در نهایت دهک متوسط جامعه در جریان روند افزایش قیمت مسکن در حال خروج از شهرند. مردم به جهت این روند افزایشی قیمت‌ها از تهران به حواشی شهر رانده می‌شوند.»
مهدی هدایت با بیان اینکه مسئله پیش فروش با بی‌اعتمادی برخی متقاضیان عجین شده، گفته که «در بخش خصوصی، گاهی پیش فروش و ساخت ملک‌ها ده سال طول می‌کشد. نیاز به سرمایه‌گذاری برای ساخت مسکن دیده می‌شود، اما پلتفرم یا بستر مناسب و امنی برای فروش آنها وجود ندارد. یکی از دلایل فروش متری مسکن در بورس کالا نیز همین است.»
افزایش فقر و نابرابری یکی از دلائل ایجاد پتانسیل‌های اعتراضی در کشور و در شرایطی است که مردم ایران از شهریور امسال جنبش انقلابی علیه حکومت را آغاز کرده‌اند. به همین دلیل برخی کارشناسان و رسانه‌های حکومتی نیز با تأکید بر این نکته، به حکومت هشدار می‌دهند. روزنامه جمهوری اسلامی در شماره روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند با تاکید بر اینکه «بحران اقتصادی متاسفانه اعتقاد مردم به اصول و ارزش‌های دینی و انقلابی را سست کرده و در مواردی بطور کامل از بین برده» نوشته است «ادامه این وضعیت، نظام جمهوری اسلامی را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.»
این روزنامه با اشاره به ناکارآمدی و بی‌کفایتی مسئولان جمهوری اسلامی، افزوده که «در کشور ثروتمندی همچون ایران، قابل قبول نیست که فقر به مردم چهره نشان بدهد و ارزش پول ملی به اندازه‌ای کاهش پیدا کند که مردم نتوانند برای زندگی روزمره خود برنامه‌ریزی کنند.»
