تنها سه روز مانده به پایان سال، هنوز رقم حداقل دستمزد در سال آینده تعیین نشده است. در نشست امروز جمعه ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ کمیته دستمزد با افزایش جزیی رقم سبد معیشت موافقت کرده که که باز هم با رقمی که هر خانوار ماهانه باید برای ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی پرداخت کند فاصله دارد.
در روزهای گذشته ارقام متفاوتی از ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان برای هزینه سبد معیشت به گوش می‌رسید اما در نهایت اعضای کمیته دستمزد با رقم ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان هزینه سبد معیشت خانوار کارگری موافقت کردند. پس از موج گسترده اعتراضات فعالان کارگری این رقم در نشست امروز جمعه ۲۶ اسفندماه به ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
کارشناسان اقتصادی چند ماه پیش رقم هزینه معیشت برای یک خانوار چهار نفره ساکن تهران را ماهانه ۳۲ میلیون تومان و برای دیگر شهرها به طور میانگین ۲۰ میلیون تومان محاسبه کرده‌اند. این بدان معناست که اگر خانواده ساکن تهران کمتر از ۳۲ میلیون تومان و خانواده ساکن دیگر شهرها به طور میانگین کمتر از ۲۰ میلیون تومان درآمد ماهانه داشته باشد زیر خط فقر قرار داشته و توان پرداخت هزینه‌های «ضروری» زندگی را نخواهد داشت. از سوی دیگر افزایش تورم هر ماه بر این رقم می‌افزاید و آن را بیشتر می‌کند.
کمیته دستمزد شامل نمایندگانی از سوی جامعه کارگری، کارفرمایان و دولت است اما آنچه مشخص است دولت دست بالا در تعیین ارقام را دارد و طی سال‌های گذشته سلیقه خود را در روند تعیین رقم حداقل دستمزد تحمیل کرده است.
خبرگزاری «ایلنا» پیشتر از مخالفت وزارت اقتصاد با افزایش رقم سبد معیشت خبر داده و نوشته بود: «وزارت اقتصاد، مهمترین مخالف محاسبه‌ی عادلانه‌ی سبد معیشت در جلسات مزدی و به تبع آن، اصلی‌ترین مخالف افزایش عادلانه‌ی دستمزد است.»
در این گزارش آمده بود سوالی که این روزها کارگران می‌پرسند، یک سوال ساده است که پاسخ ساده‌ای هم دارد: چطور وقتی هر ماه، تورم نقطه به نقطه‌ی خوراکی‌ها بالای ۶۰ و ۷۰ درصد بوده، سبد معیشت ۹ میلیونیِ اسفند پارسال در عرض یکسال، فقط سه میلیون و خرده‌ای افزایش یافته و به ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان رسیده؟
اینهمه در حالیست که علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران با تأکید بر مقدم بودن اجرای قانون در تعیین حداقل مزد کارگران بر نظرات شخصی گفته که زندگی ۱۷ میلیون کارگر و بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته تأمین اجتماعی به تصمیم شورای عالی کار بستگی دارد.
علی دهقان کیا افزوده اینکه صحبت از عدالت می‌شود خوب است اما آیا عدالت این است که در حال حاضر دریافتی کارمندان دولت در مجموع بیشتر از جامعه کارگری باشد؟ بنابراین اگر دَم از عدالت می‌زنیم باید اول این بی‌عدالتی را حل کنیم و بعد صحبت از اجرای عدالت کنیم و با کلمه عدالت موجب ظلم به جامعه کارگری نشویم.
این فعال کارگری اجرای قانون و رفاه عمومی را از تأکیدات رهبر معظم انقلاب به دولتمردان عنوان کرده و گفته که اگر کسی به قانون بی‌توجهی کند بر خلاف نظرات رهبری عمل کرده است اگر چه شعارهای خوب هم سر دهد.
او افزایش مزد به میزان تورم را صراحت قانون دانسته و گفته پر کردن قسمتی از سبد معیشت کارگران می‌تواند موجب اعتماد جامعه کارگری شود و شورای عالی کار اگر تصمیم غیر قانونی اتخاذ کند همه اعضای آن باید پاسخگو باشند و فقط مسولان دولتی و وزیر کار مورد بازخواست قرار نخواهند گرفت چرا که به فرموده رهبری معظم انقلاب هیچ چیز بالاتر و عزیزتر از قانون نیست.
علی دهقان‌کیا به اثرات تورم بر دستمزد اشاره کرده و گفته که «مزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ تورم سال جاری را پوشش می‌دهد و سال آینده ما با افزایش قیمت‌ها مواجه خواهیم شد که از همین حالا افزایش قیمت‌ها برای همه روشن است. با عیدی که به بازنشستگان تأمین اجتماعی داده‌اند بازنشستگان شرمنده خانواده خود هستند بنابراین حداقل در مزد ما را شرمنده خانواده نکنید که ما دیگر بیش از این تحمل نداریم.»
همانطور که علی دهقان‌کیا اشاره کرده افزایش تورم در ایران سال‌هاست با سرعت در حال افزایش است و ارزش واقعی دستمزدها به دلیل کاهش قدرت پول ملی مدام در حال کاهش است؛ این موضوع سبب شده فعالان کارگری خواستار تعیین رقم حداقل دستمزد طی دو مرحله در هر سال شوند. در حال حاضر زمستان هر سال برای تعیین قم حداقل دستمزد سال بعد تصمیم‌گیری می‌شود.
ناصر چمنی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی از جمله فعالان کارگری است که با تعیین شش ماهه رقم دستمزد موافق است. او توضیح داده که «رقم محاسبات معیشتی کارگران حدود ۱۷ میلیون و ۴۴۷هزار و ۱۶۰تومان بوده است اما اعضای کمیته دستمزد رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۱۲میلیون و ۴۷۹هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده‌اند که این رقم محاسبات دولت و کارفرمایان است.»
ناصر چمنی افزوده که «سال گذشته بعد از افزایش قیمت‌ها دولت به منظور جبران مشکلات معیشتی کارمندان رقمی را در نیمه دوم سال به حقوق آنها افزود. با توجه به اینکه پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی این است که سال آینده تورم افزایش چشمگیر خواهد داشت، درخواست جامعه کارگری این است که دولت حداقل هر ۶ماه با استفاده از قاعده فورس ماژور دستمزد کارگران را ترمیم کند.»
به گفته ناصر چمنی ظرفیت قانونی برای این وجود دارد که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ ترمیم شود. چرا که دستمزد کارگران در حال حاضر با تورم امسال در حال چانه‌زنی است و بدون شک در سال ۱۴۰۲ مشکلات معیشتی و کاهش قدرت خرید کارگران بیشتر هم خواهد شد.»
تعیین رقم حداقل دستمزد در کُما؛ کارگران نگران معیشت سال آینده
توجیه دولت برای مخالفت با افزایش عادلانه دستمزد کارگران تورم‌زایی آن است. این در حالیست که یکی از مهمترین دلایل افزایش تورم در کشور ناکارآمدی مدیریت اقتصادی از سوی تیم اقتصادی و خلق پول ناشی از کسری بودجه دولت است. فعالان کارگری نیز در مقابل معتقدند که دولت همه قشرها و سیاست‌هایی را که بر افزایش تورم موثر هستند رها کرده و فقط زورش به ضعیف‌ترین قشر درآمدی یعنی کارگران می‌رسد.
در همین رابطه فرامرز توفیقی فعال کارگری و از اعضای کمیته دستمزد می‌گوید که «خانه‌های اعیانی چند ده میلیاردی، خودروهای چند میلیاردی و مانند اینها از پرداخت مالیات معاف می‌شوند یا در بهترین حالت، مشمول مالیات چند صدم درصدی می‌شوند که از پرداخت آن نیز به شیوه‌های مختلف فرار می‌کنند؛ در این میان، فقط یقه‌ی افزایش دستمزد کارگران را سفت چسبیده‌اند و اجازه نمی‌دهند کارگران به اندازه‌ی حداقل‌های ناکافی برای یک زندگی بسیار تنزل‌یافته حقوق بگیرند.»
فرامز توفیقی همچنین از عددسازی از سوی دولت با هدف کاهش رقم سبد معیشت خبر داده و گفته که «فشار به طبقه‌ی کارگر با عددسازی در مورد سبد معیشت، شان وزارت اقتصاد را متزلزل کرده است؛ این وزارتخانه با پایین آوردن مصرف مولفه‌های گران‌قیمت در سبد معیشت خانوار و محاسبات غلط، در صدد پاک کردن صورت مساله است؛ کدام کارشناس تغذیه‌ی مستقلی می‌پذیرد که با کاهش مولفه‌ی پروتئینی سفره‌ی غذایی، با کاهش حبوبات و پروتئین و افزایش چربی‌ها و قند و شکر، سبد معیشت ارزان‌سازی شود؟ باید بدانند طبقه‌ی کارگر، سوژه مناسبی برای مدل‌سازی معاونین و کارشناسان وزرات اقتصاد نیست. دو عضو دولتی شورایعالی کار به جز شخص وزیر کار، باید اشخاص مطلع و بصیر به علوم جامعه‌شناسی و اقتصاد باشند؛ چرا وزیر اقتصاد و معاونان ایشان، جلسه‌های شورا را در دست گرفته و با مدل‌سازی‌های نابجا و بدعت‌گونه، قصد سرکوب مزدی بیشتر و فقیرترسازی کارگران را دارند؟»
با اینهمه به نظر نمی‌رسد درخواست‌ها و تلاش‌های فعالان کارگری نتیجه‌بخش باشد. با توجه به تعیین رقم ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای سبد معیشت، و با توجه به اینکه هر ساله رقم حداقل حقوق با اختلاف زیادی، کمتر از رقم سبد معیشت تعیین می‌شد، احتمالا تلاش فعالان کارگری در نهایت به تعیین رقمی حدود یک سوم خط فقر تعیین شود و همچنان خانوارهای کارگری زیر خط فقر باقی بمانند.
