کمیته دستمزد در شورای عالی کار در آخرین ساعات سال، رقم حداقل دستمزد برای سال آینده را تعیین کرد. امسال حداقل دستمزد کارگران چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان بود که به پنج میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان افزایش یافت و اگر کارگری همه مزایای شغلی را دریافت کند در نهایت دریافتی او حدود ۸/۵ میلیون تومان خواهد بود که با نرخ تورم و هزینه زندگی در ایران فاصله‌ی عمیقی دارد.
شورای عالی کار در آخرین روز سال، در جلسه‌ای ۷ ساعته، در نهایت در ساعت ۱:۲۹ دقیقه بامداد ۲۹ اسفندماه در مورد حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ به «توافق» رسید.
بر اساس تصمیم این شورا حداقل دستمزد کارگران برای حداقل‌بگیران ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد و برای سایر سطوح ۲۱ درصد به اضافه مبلغ ثابتی به صورت روزانه تعیین شد.
به این ترتیب پایه مزد ماهانه کارگران حداقل‌بگیر به رقم ۵ میلیون و سیصد و هشت هزار و دویست و هشتاد و چهار تومان افزایش یافت و پایه سنوات روزانه نیز به دویست و ده هزار تومان رسید.
بر اساس گزارش‌ها دولت ابراهیم رئیسی در مذاکرات مزدی برای افزایش دستمزد مقاومت بسیاری کرد و در نهایت نیز حاضر به افزایش متناسب دستمزد کارگران نشد.
امسال حداقل دستمزد کارگران چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان بود که به پنج میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان افزایش یافت. همچنین بن خواربار یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد. حق مسکن کارگران در سال جاری ۶۵۰ هزار تومان و بن خواربار ۸۵۰ هزار تومان بوده است.
این ارقام به این معناست که اگر یک کارگر با قرارداد رسمی مشغول به کار شود و کارفرما همه مزایای شغلی را به او پرداخت کند، حقوق او در نهایت به حدود ۸/۵ میلیون تومان در ماه می‌رسد. این در حالیست که ماه‌ها پیش رقم خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره ساکن تهران ماهانه ۳۲ میلیون تومان و برای یک خانواده ساکن دیگر شهرهای ایران به طور میانگین ۲۰ میلیون تومان برآورد شده است.
افزایش تنها ۲۷ درصدی حقوق در حالیست که تورم در حال حاضر در مرز ۵۰ درصد است و میانگین تورم مواد خوراکی به حدود ۷۰ درصد می‌رسد. همچنین مسکن بعنوان یک کالای ضروری که به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سهمی بیشتر از ۶۰ درصد در سبد هزینه خانوار دارد، تورمی بزرگ‌تر از ۴۰ درصد را از سر گذرانده، هزینه بهداشت و درمان ۵۴ درصد بیشتر و حمل و نقل ۵۰ درصد گران شده است. همچنین کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که تورم در سال ۱۴۰۲ رقمی بالای ۴۰ درصد خواهد بود.
رقم ناعادلانه حداقل دستمزد برای کارگران نه تنها با ارقام واقعی هزینه زندگی و نرخ تورم همخوانی ندارد بلکه حتی با ارقام مورد توافق کمیته دستمزد درباره سبد معیشت خانوارهای کارگری هم فاصله زیادی دارد و مشخص نیست چرا افرادی تحت عنوان نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت چنین رقم بی‌ربطی را برای حداقل دستمزد در نظر گرفته‌اند!
اعضای کمیته دستمزد هفته گذشته رقم سبد معیشت در سال جاری برای یک خانوار ۳/۳ نفره را ۱۷ میلیون و ۸۴۸ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام کردند.
تشکل‌های کارگری مستقل پیشتر در بیانیه‌ای مشترک خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۲۵ میلیون تومان شده بودند.
توجیه دولت و کارفرمایان برای مقاوت در برابر افزایش عادلانه دستمزد اما اینست که افزایش دستمزدها سبب افزایش تورم در پی افزایش نقدینگی می‌شود. این در حالیست که پیشتر کارشناسان این موضوع را رد کرده بودند.
علیرضا حیدری اقتصاددان و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری از جمله مخالفان چنین ادعایی از سوی دولت است. او گفته که «از زمانی که در سال‌های دور من نیز عضو شورای عالی کار بودم، ادعاهایی در این رابطه شنیدیم و معمولا نیز وعده دولت‌ها برای کاهش تورم دروغ از آب درمی‌آمد.»
علیرضا حیدری افزوده که «پشت سر کنترل قیمتی یک رکود نیز خوابیده است. به این معنا کنترل و فریز دستمزد بیش از اینکه در تورم روانی موثر باشد، بر رکود واقعی تاثیر خواهد گذاشت زیرا افزایش مزد بهترین راه برای افزایش میزان تقاضای موثر در جامعه و خروج از رکود است و فریز آن مانع عبور کشور از مارپیچ رکودی بازار می‌شود.»
اعضای کمیته دستمزد در شرایطی بی تفاوت به وضعیت بحرانی معیشت خانوارهای کارگری و بازنشسته و دیگر اقشاری که درآمد آنها بر اساس رقم حداقل دستمزد تعیین می‌شود، رقمی ناچیز به سطح دستمزدهای کارگری در سال آینده افزوده‌اند که در توجیه این اقدام می‌گویند از مقامات دولتی «قول» گرفته‌اند که تورم را کنترل کنند!
علی خدایی نماینده کارگران در جلسات شورای عالی کار شب گذشته و پس از تعیین حداقل حقوق کارگران در سال آینده گفته شفاها از نمایندگان دولت قول گرفته‌اند که تورم کنترل می‌شود، و در صورت‌جلسه قید شده که اگر دولت حقوق کارکنانش را در طول سال افزایش دهد، این افزایش شامل حال کارگران نیز بشود.
علی خدایی همچنین در تحلیل جلسه نهایی تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: ما میان راضی بودن و رضایت دادن باید تفکیک قائل شویم. نمایندگان کارگران در شورایعالی کار در واقع چه با امضاء و چه با حضور بدون امضای خود در این نشست، به نوعی به مصوبه مزدی صورت گرفته رضایت دادند و تایید جلسه و مصوبه از سوی آنها به منزله راضی بودن گروه کارگری از نظر قلبی نیست.
این عضو کارگری شورایعالی کار با اشاره به ناراضی بودن طرف کارگری از میزان افزایش صورت گرفته در رابطه با حداقل دستمزد و تصمیم شورایعالی کار، گفت: البته در میان اعضای کارگری شورا یک نفر مصوبه مزدی را امضا نکرده و به آن رای نداد که در اینجا قصد پرداختن به آن را نداریم زیرا کار سه عضو نماینده کارگران در شورایعالی کار تیمی است و نظر اکثریت آنها در این رابطه اهمیت دارد. لذا شکست یا موفقیت ما در گروی تصمیم یک نفر نیست.
تعیین رقم حداقل دستمزد در کُما؛ کارگران نگران معیشت سال آینده
سال‌هاست که فعالان کارگری در ایران می‌گویند کسانی که به عنوان نماینده کارگران در کمیته دستمزد حضور دارند و در روند تعیین رقم حداقل دستمزد مسئول و سهیم هستند، نمایندگان واقعی کارگران نیستند و در نتیجه برای احقاق حقوق کارگران تلاش همه‌جانبه ندارند. به عقیده فعالان کارگری انتخاب نمایندگان کارگری برای حضور در این کمیته از سوی تشکل‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری صورت نمی‌گیرد بلکه فرایندی رانتی و مدیریت شده از سوی دولت است.
در همین رابطه شورای بازنشستگان در بیانیه‌ای نوشته بود که «نمایندگان به اصطلاح سه‌جانبه‌گرائی در ساختار حکومتی شورای عالی کار به‌دور از اعمال اراده و بدون حضور و مشارکت نمایندگان واقعی کارگران، جلسات خودساخته مذاکرات مزدی را با اتکاء به غیبت تشکل‌های واقعی و مستقل با چانه‌زنی‌های مخصوص به خود پیش می‌برند تا با جوسازی انتظار و امید بالاخره مبلغی توافقی بعنوان «حداقل مزد» بین خودی‌های حکومتی اعلام شود. دستمزدی که هیچ ربطی به هزینه‌های زندگی در سبد واقعی معیشت ندارد و همان افزایش ناچیز هم با ادامه حرکت شتابان گرانی به سرعت بازپس گرفته می‌شود.»
کارگران می‌گویند با توجه به هزینه‌های بالای معیشتی و مشکلات اقتصادی، رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد در نهایت هزینه یک هفته زندگی آنها را تأمین کند و برای سه هفته باقیمانده در ماه آنها هیچ منبع مالی در اختیار ندارند. این در حالیست که درآمد بیش از ۱۵ میلیون کارگر و بازنشسته متأثر از رقم تعیین شده برای حداقل حقوق خواهد بود. این رقم با توجه به اعضای خانواده این افراد جمعیتی چند میلیون نفری را به خیل جمعیت ناراضی و معترض به جمهوری اسلامی خواهد افزود.
