یک نماینده مجلس شورای اسلامی جزییاتی از طرح جدید «حجاب و عفاف» در مجلس شورای اسلامی را مطرح کرده که شامل مواردی از جمله ابطال گذرنامه و گواهینامه رانندگی و جریمه‌هایی تا سه میلیارد تومان می‌شود. این طرح جدا از سرکوب اجتماعی زنان و سلبریتی‌ها، به دنبال ایجاد درآمدی هنگفت برای دولت با توسل به «مبارزه با بی‌حجابی» است!
حسین جلالی نماینده شهرستان انار در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ششم فروردین جزییاتی از مجازات‌های پیش‌بینی شده در طرح «عفاف و حجاب» را مطرح کرده است. او گفته این طرح نتیجه برگزاری «۳۰۰ جلسه با شورای انقلاب فرهنگی و شورای امنیت ملی» است و این طرح به اطلاع علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و قوه قضاییه هم رسیده است.
به گفته حسین جلالی «جرائم مالی آن از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان است. ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت، در سلبریتی‌ها و کسانی که کانال و وبگاه و عضو بالا دارند ممنوعیت استفاده از اینترنت دیده شده است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده که «بر اساس این طرح هفت گروه مورد مجازات قرار خواهند گرفت که شامل داخل خودروها، داخل اماکن و رستوران‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها، فضای مجازی سلبریتی‌ها و خیابان و معابر عمومى خواهند بود.»
حسین جلالی «عدم تقابل فیزیکی با بدحجاب‌ها در این طرح» را بخش «هوشمندانه» آن ارزیابی کرده و گفته که «دولت باید یکی دو هفته آینده لایحه بیاورد و تصویب و ابلاغ شود و ضمانت اجرایی آن را بالا بردیم و انشاءالله اجرا می‌شود.»
اشاره حسین جلالی به «عدم تقابل فیزیکی با بدحجاب‌ها» در ارتباط با قتل حکومتی مهسا امینی مطرح شده که در پی ضرب و جرح مأموران گشت ارشاد به کما رفت و سرانجام در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ جان باخت. مرگ دلخراش مهسا امینی آغازگر موج دیگری از اعتراضات شد که به سرعت در ایران سراسری و به خیزشی انقلابی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد.
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اسفندماه گذشته گزارشی در رابطه با مبارزه با بی‌حجابی و بدحجابی به مجلس ارائه کرد که مبنای طرحی قرار گرفت که اکنون حسین جلالی جزییاتی از آن را مطرح کرده است.
در مقدمه این گزارش که گفته شده در تدوین آن وزارت کشور، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و دیگر نهادهای مرتبط با حجاب مشارکت داشته‌اند، آمده است که «دشمنان به خوبی می‌دانند پیشرفت‌های شگرف انقلاب اسلامی در دهه‌های گذشته در سایه تربیت صحیح و بی‌بدیل جوانان این مرز و بوم و آنهم توسط زنان و مادران ایرانی صورت گرفته است و برای جلوگیری از این حرکت عظیم مهم‌ترین هدف دشمنان تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی و ضربه زدن به عفاف و حجاب به عنوان اصلی‌ترین عقبه اخلاقی جامعه ایران است و از این رو هرازگاهی با انجام توطئه و به بهانه‌های گوناگون سعی در مخدوش کردن چهره زن ایرانی و غالب کردن فرهنگ مبتذل غربی در کشور دارند».
این گزارش افزوده که «ضعف قوانین اجرایی و به‌روز نبودن آن در مواجهه با مسائل و مشکلات اخلاقی جامعه در کنار بی‌قانونی در فضای مجازی کشور امروزه حتی از خطرات فضای حقیقی پیشی گرفته و مرزهای فکری و اخلاقی ایران اسلامی را به چالش کشیده است» و «از طرفی کوتاهی دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی کشور در اعمال قوانین و مقررات موجود و همچنین بی‌انگیزه بودن برخی از مدیران، در احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر که می‌تواند با شیوه‌های نوین و کارآمد صورت بگیرد موجب بروز و تظاهر بی‌حجابی در کشور شده است که علاوه بر تاثیر روحی و روانی بر آحاد جامعه همچنین موجب اعتراض اقشار مختلف مردم از عملکرد مسوولان و دست اندرکاران اجرایی، قضایی و تقنینی کشور شده است».
پس از آنکه این گزارش در ۲۳ اسفندماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، بیژن نوباوه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از موافقت سران قوا با مواد پیشنهادی طرح «حجاب» خبر داده و گفته بود: «در این طرح برخورد فیزیکی در اعمال قانون صورت نگیرد و قانون‌گریزان نیز متنبه شوند.»
عضو کیمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزوده که «نمایندگان در خصوص ساختارشکنی بسیار مهم رخ داده در طی ماه‌های گذشته نگران هستند که با مسئله حجاب و عفاف نمایان شد و بسیار بجا و منطقی بود.»
بیژن نوباوه همان اواخر اسفندماه بخشی از این طرح را توضیح داده و گفته بود که «تمامی سران قوا با مواد پیشنهادی در این گزارش موافقت کامل دارند و در شورای عالی امنیت ملی نیز در این خصوص بحث شده است. موضوعی که برای ما اهمیت دارد این است که تنها مجلس شورای اسلامی حق قانونگذاری دارد و مقام معظم رهبری نیز در این خصوص تذکر داده‌اند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه گفته بود که «فراجا و ضابطین قضایی تحت نظارت دادستانی‌ها از طریق دوربین و سایر ابزار فنی نسبت به جمع‌آوری ادله و شناسایی افرادی که در دستگاه‌ها و ارگان‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه از قبیل معابر، اماکن عمومی، وسایل نقلیه و فضای مجازی، کشف حجاب یا بدن‌نمایی می‌کنند، حسب جداول اقدام به مجازات متخلفین می‌کنند».
بیژن نوباوه افزوده بود «در ماده ۱ این طرح آمده است افرادی که در وسایل نقلیه اعم از هوایی، زمینی، ریلی و دریایی اقدام به کشف حجاب یا برهنگی کنند، مطابق بند ۱ جدول اعمال قانون می‌شوند. در ماده ۲ نیز آمده است که مالکان، متصدیان یا مشتریانی که در اماکن صنفی یا مراکز خرید و مال‌های تجاری اقدام به کشف حجاب یا برهنگی کنند، مطابق بند ۲ جدول اعمال قانون می‌شوند. مسئولیت رعایت حجاب و اجرای قوانین حجاب در مراکز خرید و مال‌ها برعهده مالکان و متصدیان این مراکز است».
نماینده تهران در مجلس اسلامی گفت که «بر اساس ماده ۳ افرادی که در معابر و اماکن عمومی اقدام به کشف حجاب یا برهنگی کنند، مطابق بند ۳ جدول مجازات می‌شوند. مطابق ماده ۴ نیز افرادی که در فضای مجازی اقدام به کشف حجاب یا برهنگی کنند، مطابق بند (۴) جدول اعمال قانون می‌شوند.»
طرح مجازات «کشف حجاب» و «برهنگی» در دست نمایندگان مجلس شورای اسلامی
جمهوری اسلامی در حالی حجاب را به عنوان ویترین جامعه اسلامیِ برآمده از انقلاب ۵۷ به زنان ایرانی تحمیل کرده که در چهار دهه گذشته مرتب با مقاومت مدنی زنان روبرو بوده است. بر همین اساس، پوشش اسلامی دستوری در دهه شصت که چهره‌‌ی ایران را سیاه و سورمه‌ای و خاکستری کرده بود، به مرور رنگ باخت و بی‌اعتنا به مقررات تحمیلی از سوی حکومت و نهادهای دولتی، الگوهای جدیدی از پوشش از سوی زنان ایران مورد استفاده قرار گرفت.
گشت ارشاد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر همواره تلاش داشته‌اند با برخوردهای پلیسی، حجاب اسلامی را به زنان ایرانی تحمیل کنند. از همین رو نیز سال‌ها نبردی زیر پوست جامعه ایران میان مأموران جمهوری اسلامی و زنان و دختران ایرانی در جریان بوده است.
بعد از آغاز اعتراضات به قتل حکومتی مهسا امینی، سوزاندن روسری و نپوشاندن موها از سوی بسیاری از زنان ایران به عنوان نافرمانی مدنی فراگیر شد بطوری که ظاهر جامعه با تغییری جدی در مورد حجاب روبرو شده است. در ماه‌های گذشته به دلیل خشم و مقاومت مردم در بسیاری از مناطق مأموران گشت ارشاد بی‌حجابی زنان و دختران را نادیده و حتی اتومبیل‌های ون گشت ارشاد از برخی محله‌ها جمع‌آوری شد.
نبرد میان مردم و حکومت درباره حجاب اما همچنان در جریان است. اندرو انگلند سردبیر خاورمیانه «فایننشنال تایمز» که به تازگی سفری به ایران داشته با تأکید بر حضور زنان بدون حجاب در خیابان‌های شهرهای ایران که نشانه «نافرمانی مدنی» علیه جمهوری اسلامی گفته که «نخستین چیزی که هنگام ورود به ایران و حرکت به سمت تهران به چشم می‌آید زنانی هستند که حجاب ندارند.»
علی خامنه‌ای زمستان گذشته طی چرخشی آشکار در سخنانی درباره حجاب گفته بود که «حجاب بی‌تردید یک ضرورت شرعی و خدشه‌‌ناپذیر است اما این ضرورت نباید موجب شود کسانی که به صورت کامل حجاب را رعایت نمی‌کنند به بی‌‌دینى یا ضدانقلابى متهم شوند. افرادى که حجاب ضعیف دارند هم دختران خود ما هستند و بنابراین نباید آنها را متهم کرد!»
محسن اراکی نماینده مجلس خبرگان رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اما به تازگی گفته که «رواج بی‌حجابی یعنی فساد، یعنی کرونای آدمکش و جامعه نابودکن! باید با این کرونای جدید مبارزه جدی انجام داد!»
اینهمه در حالیست که جنبشی که در تداوم اعتراضات سال‌های گذشته از هفت ماه پیش در ایران از سر گرفته شده اگرچه با جان باختن مهسا امینی در اسارت گشت ارشاد اسلامی شعله‌ور شد اما خواسته و هدف این اعتراضات نیز فقط موضوع حجاب نیست بلکه مردم معترض در سراسر کشور خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. شعارهای مردم بطور کلی اصل نظام و انقلاب ۵۷ و پیامدهای آن را هدف قرار داده است.
در مقابل اما جمهوری اسلامی تلاش دارد که خیزش انقلابی مردم ایران را صرفا به اعتراضاتی علیه حجاب اجباری کاهش دهد و با ایجاد قوانین سختگیرانه یا اعلام مواضع تند درباره لزوم رعایت حجاب اسلامی در جامعه، افکار عمومی را نیز به میدان نبردی صرفا با موضوع «حجاب» که یکی از دلایل نارضایتی جامعه است، هدایت کند تا موضوع سرنگونی حکومت به حاشیه رانده شود. همزمان با این سیاست اما به نظر می‌رسد مقامات مسئول به این نتیجه رسیده‌اند که با «بدحجابی» و «بی‌حجابی» نیز می‌توان برای دولت درآمدزایی کرد! از همین رو به اسم طرح «حجاب و عفاف» و مبارزه با بدحجابی، کیسه‌‌ای گشاد برای جبران کسری بودجه دولت دوخته‌اند!
