با افزایش تورم و گرانی، انتقادها به تیم اقتصادی دولت سیزدهم افزایش یافته است. یک نماینده «مجلس انقلابی» با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی قیمت بسیاری از کالاها، تیم اقتصادی دولت «قاضی مرگ» را «ضعیف» خوانده است.
در نخستین ماه سال جدید خورشیدی تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله مواد خوراکی، حمل و نقل و اجاره‌بها باز هم با افزایش روبرو شده است و چشم‌انداز تورم همچنان اسفبار و صعودی است. در مقابل تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای مهار گرانی‌ها و مدیریت اقتصاد کشور ندارد.
حقوق کارمندان دولت برای سال جاری تنها ۲۰ درصد و برای حقوق کارگری نیز فقط افزایش ۲۷ درصدی در نظر گرفته شده، اما آمارها نشان می‌دهد که قیمت برخی اقلام غذایی فقط در سه هفته ابتدایی سال جدید ۴۰ درصد افزایش داشته است.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهان که روز ۲۲ فروردین منتشر کرد درباره وضعیت اقتصادی ایران پیش‌بینی کرد که در سال جاری رشد اقتصادی ایران کاهش یافته و بدهی‌های خالص دولت، هزار تریلیون تومان افزایش یابد.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی این نهاد بین‌المللی، تورم در ایران طی سال ۱۴۰۱، ۴۹ درصد بوده و امسال نیز تورم دست‌کم ۴۲/۵ درصد خواهد بود.
افزایش نجومی قیمت ارز طی سال گذشته و گرانتر شدن انواع کالاها و خدمات در فروردین امسال نشان از تورم افزایشی در سال ۱۴۰۲ دارد. تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی سال گذشته با سیاست‌های نابجا و نادرست سبب افزایش شدید تورم به ویژه در بخش مواد خوراکی شد.
وبسایت اقتصادی «فردای اقتصاد» به تازگی در یک نظرسنجی از ۵۰ اقتصاددان کشور نشان داد که ۸۰ درصد پرسش‌شوندگان، تورم سال جاری را بالای ۵۰ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. بر اساس این نظرسنجی گزینه انتخابی ۵۶ درصد از اقتصاددانان این بوده است که «فشارها در بازار ارز ادامه خواهد یافت، انتظارات تورمی به رویه فعلی باقی خواهد ماند و در نتیجه تورم مشابه سال ۱۴۰۱ بوده و در محدوده ۴۵ تا ۵۵ درصد تثبیت می‌شود.»
همچنین ۳۳ درصد از اقتصاددانان به این گزینه رأی داده بودند که «مشکلات مربوط به کسری بودجه، بحران‌های دوقلوی ارزی و بانکی و انتظارات تورمی بالا، میانگین تورم را از سطح فعلی افزایش داده و به محدوده بالاتر از ۵۵ درصد خواهد رساند.»
قیمت کالاها و خدماتی که بطور مستقیم بر معیشت و زندگی مردم موثر است شامل مواد خوراکی، اجاره‌بهای مسکن و هزینه حمل و نقل در روزهای گذشته روند افزایشی خود را ادامه داده و همین موضوع سبب انتقاد شماری از نمایندگان «مجلس انقلابی» به عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم شده است.
موج جدید افزایش قیمت کالاها و خدمات؛ «وعده تورم ۲۵ درصدی» از سوی رئیس کل بانک مرکزی
جلال محمودزاده نماینده مهاباد با انتقاد از تیم اقتصادی «ضعیف» دولت، گفت «در عرض یک ماهی که از سال ۱۴۰۲ گذشته، بسیاری از اقلام ۵۰ درصد گران شده‌اند.»
جلال محمودزاده نماینده مجلس شورای اسلامی روز شنبه دوم اردیبهشت در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت رئیسی گفت که «معتقدم کل بدنه اقتصادی دولت در واقع وزرای اقتصادی و معاونانش ضعیف هستند و همین امر باعث شده وضعیت تورم و گرانی در کشور بیداد کند. مشاهده می‌کنیم در عرض یک ماهی که از سال ۱۴۰۲ گذشته بسیاری از اقلام ۵۰ درصد گران شده‌اند و افزایش قیمت پیدا کرده‌اند در صورتی که امسال سال مهار تورم و رشد تولید است، اما بانک‌ها برای تولید ریالی پرداخت نمی‌کنند و همه حساب‌هایشان را بستند و تولیدکنندگان نمی‌توانند از بانک‌ها مبلغی برای سرمایه در گردش و توسعه فعالیت‌های‌شان بگیرند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که «از نظر تورم هم که متأسفانه در یک ماه گذشته اقلام افزایش قیمت داشته‌اند همین الان مشاهده می‌کنیم مردم برای مرغ ۸۵ هزار تومانی در صف می‌ایستند و گوشت قرمز که از سفره ۹۰ درصد مردم حذف شده است و ماهی قزل‌آلا از ۶۰ هزار تومان به ۱۷۵ هزار تومان رسیده است! این‌ها کالاهای اساسی هستند که مردم باید برای سفره‌شان تامین کنند؛ چه کسی این موارد را تدبیر می‌کند؟ کابینه و تیم اقتصادی دولت این کار را باید انجام دهد.»
جلال محمودزاده ارزیابی کرده که «برخی افراد در دولت کسانی هستند که مدعی بودند به تنهایی می‌توانند دولت و کشور را اداره کنند. دولت را در واقع کسانی تشکیل داده‌اند که کاندیدا بودند و می‌خواستند رئیس‌جمهور بشوند و تنها بیایند دولت را مدیریت کنند، حالا همه با هم آمده‌اند و این وضعیت اقتصادی کشور است؛ بنابراین به نظر من همه تیم اقتصادی دولت باید تغییر کنند و افراد توانمند بدون این که خودی و غیرخودی مدنظر باشد، انتخاب شوند. یعنی نگویند که دایره ما همین افراد هستند و از میان آنها باید انتخاب شوند. در واقع باید دایره انتخاب دولت گسترده شود و از کل کشور افراد توانمند مورد استفاده قرار گیرند. افرادی که مدیر و مدبر هستند، در بحث اقتصادی حرفی برای گفتن دارند، تجربه کاری دارند و یک سر و گردن از وزرای فعلی و تیم اقتصادی بالاتر باشند. این‌ها را باید انتخاب کنند نه اینکه افراد ناتوانی را برای هیئت دولت انتخاب کنند که ما این وضعیت را داشته باشیم.»
او افزوده که «امروز ما در وزارت ارتباطات، جهاد کشاورزی و اقتصاد زمینگیر شده‌ایم و مشکل داریم و با این تغییرات جزئی دولت نمی‌تواند خودش را از این باتلاق بیرون بیاورد و مردم را از این فشار اقتصادی خارج کند، این دولت باید حتما غیرت عمده‌ای به خرج دهد.»
جالا محمودزاده بدون اشاره به نقش لابی دولت در مجلس شورای اسلامی گفته که «مجلس یازدهم با مجلس‌های قبلی فرق می‌کند مجلس یازدهم مجلسی است که اکثر نمایندگان همراه دولت هستند و ضعف‌های دولت را می‌پوشانند یعنی اگر ضعفی هم شناسایی کنند معتقد هستند این ضعف نباید برجسته شود، نباید با تذکر، سوال و استیضاح و نهایتاً ابزار نظارتی دولت را وادار کنند وارد یک ریل درست شود. رویکرد در مجلس یازدهم باعث شده دولت گاهی اوقات حتی اگر مدیریت کشور هم دچار چالش و مشکل باشد سعی نکند خود را اصلاح کند و راه اصلاح را انتخاب نمی‌کند و دچار روزمرگی‌ها می‌شود که این بسیار بد است.»
محمدرضا صباغیان بافقی نماینده از استان یزد نیز از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که طی روزهای گذشته در تذکر شفاهی به دولت ابراهیم رئیسی با کنایه به وضعیت اقتصادی خودشان و دیگر مقامات که شباهتی به زندگی مردم عادی ندارد گفته «و ما ادارک گرانی! و ما ادارک تورم! و ما ادارک بی‌پولی. حقوق و مزایای من و شما نمی‌گذارد، ما گرانی و بی‌پولی را درک کنیم، فکری بردارید که برنمی‌دارید، نه اینکه نخواهید، مشکل اصلی آن نظارت است که به آن نمی پردازید.»
حسن محمدیاری دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی از استان گیلان هم در نشست علنی دوشنبه گذشته با بیان اینکه « امروز دولت آقای رییسی را از ضعیف‌ترین و ناکارآمدترین دولت‌ها می‌دانیم» گفته است «تا کی باید شاهد افسارگسیختگی قیمت کالاهای اساسی باشیم که ارتباطی با ارز هم ندارند. با توجه به اینکه افزایش فقر باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود، باید مسائل اقتصادی در اولویت دولت باشد.»
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز درباره عملکرد تیم اقتصادی دولت معتقد است دولت نه تنها نمی‌تواند تورم را مهار کند بلکه قادر به جلوگیری از افزایش نرخ تورم نیز نیست و اکنون نیز با کسری بودجه مواجه است که این وضعیت خود عامل ایجاد تورم در کشور است.
مرتضی افقه تیم اقتصادی دولت رئیسی را ضعیف‌ترین تیم اقتصادی در میان دولتهای مختلف جمهوری اسلامی ارزیابی کرده و گفته که «افقه با اشاره به اینکه شاهد نوعی رهاشدگی در بازارهای گوناگون هستیم.»
این اقتصاددان با اشاره به انتقادهایی که از سوی نمایندگان مجلس اسلامی متوجه عملکرد دولت رئیسی معروف به «قاضی مرگ» شده است گفته «بین مجلس و دولت شکاف ایجاد شده و حتی بین گروه‌های درون گروه‌های درون جریان اصولگرا نیز این مسئله رخ داده است؛ البته به نظر بنده مجلس هم‌اکنون نباید ژست مخالفت بگیرد و اگر قرار است وزیری را استیضاح کند باید نمایندگان مجلس را نیز استیضاح کرد زیرا هنوز ۲ سال از رای اعتماد آنها به وزرا نگذشته است. حالا بجای آنکه توضیح دهند چرا دقت لازم در فرایند رای اعتماد را نداشتند، در کمتر از شش ماه دو بار طرح استیضاح برای یک وزیر می‌برند. اتفاقا اینجا نمایندگان هم مقصر هستند.»
مرتضی افقه معتقد است که «علنی شدن اختلافات داخلی در کنار مشکلات خارجی حل نشده، موجب پریشان احوالی تولیدکننده و مصرف‌کننده شده است. بی‌ثباتی فکری، تشتت فکری و درگیری‌های علنی شده، در بازار نمود و بروز یافته که نماد آن بی‌ثباتی شدید و روبه بالای قیمت‌هاست.»
