محدود ساختن فضای اجتماعی و سرکوب زنان و دختران به بهانه «حجاب» از سوی جمهوری اسلامی ادامه دارد. ده‌ها واحد صنفی طی روزهای گذشته در استان‌های مختلف پملب شدند و تفاهمنامه سه‌جانبه در اصفهان برای تشکیل «تیم‌های برخورد با کشف حجاب» تشکیل شده است.
در ادامه برخوردهای سرکوبگرانه به بهانه «مبارزه با بی‌حجابی» از سوی جمهوری اسلامی، پلمب فلّه‌ای واحدهای صنفی در شهرهای مختلف ادامه دارد. نیروهای انتظامی و «نیابتی» جمهوری اسلامی نیز همچنان به اسم «امر به معروف» برخوردهای خشن کلامی و فیزیکی علیه زنان را ادامه می‌دهند.
بر اساس گزارش‌ها طی روز شنبه دوم اردیبهشت‌ماه ۲۶ واحد صنفی فقط در شهرستان جهرم در استان فارس پلمب شدند. همچنین یک مرکز مشاوره و روانشناسی در شهر رشت نیز به خاطر «عدم رعایت» حجاب اجباری پلمب شد.
دلیل پلمب این مرکز مشاوره و روانشناختی «برگزاری کارگاه‌های آموزشی مختلط» عنوان شده و علی حیدرخواه رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی گیلان گفت که این مرکز روانشناختی با برگزاری کلاس مختلط سبب «عدم رعایت شئون اسلامی و ترویج بی‌حجابی» شده است.
رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی گیلان افزود که در پی انتشار ویدئویی در فضای مجازی مبنی بر برپایی مراسم مختلط در این مرکز روانشناختی، علاوه بر «پلمپ آنی این مرکز به دلیل عدم رعایت شئون اسلامی و ترویج بی‌حجابی»، متصدی ۴۴ ساله آن نیز بازداشت شد و با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.
خسرو رزمجویی فرمانده انتظامی جهرم نیز گفته که پلمب ٢۶ واحد صنفی این شهرستان به دلیل فعالیت غیرمجاز و عدم رعایت شئونات و ضوابط قانونی صورت گرفته و همزمان به ۱۵۸ مورد از اصناف دیگر نیز تذکر و از ۶۳ مورد آنها تعهد گرفته شد.
وبسایت روزنامه شرق روز جمعه اول اردیبهشت از پلمب یک رستوران در منطقه ونک تهران خبر داد و نوشت که این رستوران متعلق به امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران است که در حال حاضر به شخص دیگری اجاره داده شده است.
دادستان استان اصفهان نیز از امضای تفاهم‌نامه‌ی سه‌جانبه میان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادگستری و ستاد امر به معروف و نهی از منکر این استان برای برخورد با «کشف حجاب» خبر داده است.
محمد موسویان دادستان اصفهان توضیح داده که «بر اساس این تفاهمنامه تیم‌های برخورد با هنجارشکنان کشف حجاب در اماکن عمومی تشکیل می‌شود.»
این مقام قضایی در ادامه هشدار داده که با «واحدهای صنفی هم که شئونات اسلامی را رعایت نکنند، چه متصدیان کشف حجاب کنند و چه خدمات به کشف حجاب‌کننده بدهند برخوردی جدی خواهد شد.»
فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان گفته است: «از همه گروه‌های مردمی، بسیج و آحاد مردم میخواهیم با توجه به وضعیت موجود به صورت گروهی در خصوص مبارزه با هنجارشکنی‌ها در جامعه ما را یاری کنند.»
تمامی فشارها در حالیست که هر روز زنان بیشتری در ایران با برداشتن حجاب اجباری و بدون پوشش مورد نظر جمهوری اسلامی در اماکن عمومی و خیابان‌ها حاضر شده و بزرگترین نافرمانی مدنی سال‌های اخیر در ایران را پیش می‌برند.
مقامات حکومتی نیز در اظهارات تهدیدآمیز همچنان تلاش دارند تشدید برخوردهای سرکوبگرانه به بهانه حجاب ادامه پیدا کند. جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس و عضو پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سخنانی عجیب مدعی شد بهائیان کشف حجاب‌ها را طراحی کرده‌اند.
احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد نیز روز جمعه ۲ اردیبهشت در سخنرانی خود به مناسبت «عید فطر» بار دیگر خواستار اجرای جدی «قانون حجاب و عفاف» شد و گفت: «بدیهی است که در برابر هر اقدام ضدقانونی، حاکمیت مکلف است تا با قدرت برخورد کند.»
او در ادامه با اشاره به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی گفت که هیچ شهروندی را نباید «به نام دین، مذهب و سلیقه از خدمات مختلف محروم کرد، اما کسی که ضدقانون عمل کند، حق اجتماعی خود را از دست می‌دهد.»
امام جمعه مشهد و پدرزن ابراهیم رئیسی در ادامه با اشاره به انتقادهای گسترده حقوقدانان مبنی بر غیرقانونی بودن محروم کردن زنان از حقوق اجتماعی به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری گفت: «بی‌حجاب به خاطر یک تصمیم سلیقه‌ای از خدمات اجتماعی محروم نمی‌شود بلکه به دلیل تخطی خود از قانون است که جریمه خواهد شد.»
نصیر حسینی امام جمعه شهر یاسوج نیز حجاب را «قانون خدا» نامید و مخالفان آن را کسانی خواند که روی موضوع شیطانی بی‌حجابی پافشاری می‌کنند. او گفت: «بی‌حجابی و ولنگاری موجب خواری و ذلت است دشمن پشت این ولنگاری است همه ما باید مراقب باشیم. دشمن می‌داند که در سایه حجاب و حیا انسان به خدا نزدیک شده و انسجام امت اسلامی حفظ می‌شود.»
در روزهای گذشته برخی حقوقدانان شیوه برخوردهای سرکوبگرانه با شهروندان به بهانه حجاب از جمله تشویق شهروندان به آدم‌فروشی و خبرچینی و جاسوسی علیه زنان و دختران بی‌حجاب را با قوانین جمهوری اسلامی مغایر ارزیابی کردند.
محسن برهانی دکترای حقوق جرم‌شناسی و که در حوزه علمیه قم تحصیل کرده، در پاسخ به اظهارات امام جمعه مشهد سلب بخشی از حقوق اجتماعی را نیازمند قانون خواند. او در توئیتی نوشت «قانون مجازات اسلامی بی‌حجاب‌ها را از حقوق اجتماعی محروم نمی کند.»
علم‌الهدی:«وقتی زنی قانون #حجاب را رعایت نمی‌کند درحقیقت خودش حق اجتماعی خود را نابود کرده زیرا از قانون تخلف کرده است»
سلب بخشی از حقوق اجتماعی حتی از بزرگترین مجرمین، اتوماتیک‌وار نیست و نیاز به بیان قانونی دارد؛قانون مجازات اسلامی، بی‌حجاب‌ها را از حقوق اجتماعی محروم نمی‌کند.— محسن برهانی (@borhanimohsen1) April 22, 2023
محمدرضا فقیهی حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با روزنامه «هم‌میهن» گفته که «شهروندان، گماشته یا ضابط نیروی انتظامی نیستند و اساسا چنین شأنیتی ندارند که بخواهند رفتار یا پوشش ساکنان یک مجتمع را به نهادهای قضایی گزارش دهند. اگر چنین موضوعی را به رسمیت بشناسیم، تنش شدیدی در مناسبات و روابط مردم ایجاد کرده‌ایم.»
به گفته فقیهی «در این صورت هر روز در مجتمع‌های مسکونی و حتی مجتمع‌های تجاری و اداری عده‌ای در صدد برمی‌آیند که بی‌حجابی یا بدحجابی را به نهادهای قضایی و انتظامی گزارش کنند و طبیعتا افرادی که رفتارهایشان گزارش شده نیز در صدد اعتراض برمی‌آیند و امکان زیست مسالمت‌آمیز و متعارف برای مردم از بین می‌رود.»
برخوردهای سرکوبگرانه و خشن به بهانه «حجاب»؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر «برخوردهای سلبی» تأکید کرد
محمدرضا جوادی یگانه نیز از جمله جامعه‌شناسان حکومتی است که نسبت به اجرای این طرح هشدار داده و گفته که «آنچه تا کنون انجام می‌شد، دستگیری کم‌حجابان و ارشادشان و تعهد گرفتن از آنها بود. اما در سیاست‌های جدید، که هنوز جزییات آن اعلام نشده ولی احتمالا از گفته‌های پراکنده و پرحرفی‌های نابهنگام می‌توان آن را حدس زد، بی‌حجابی را با زیان اقتصادی همراه می‌کنند.»
به عقیده محمدرضا جوادی یگانه «تجربه تاریخی پیوند زدن پوشش زنان با منافع اقتصادی خود زنان و شوهرانشان، چه در کشف حجاب دوره پهلوی اول و چه در سیاست های استخدامی چند دهه اخیر، نشان از احتمال موفقیت کوتاه‌مدت آن دارد.»
این جامعه‌شناس گفته است «برخی می‌گویند دوربین اینقدر نیست که بتواند ماجرای حجاب را یکسره کند. اما مسئله بر سر احتمال است. هر کسی در هر لحظه احتمال دارد مجازات شود، چه خودش چه همسرش و چه مغازه‌ای که از آن خرید می‌کند. اعمال این سیاست، به هر اندازه که باشد هم منجر به ترس و هم منتهی به تحقیر و خشم خواهد شد.»
اینهمه در حالیست که محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت سیزدهم در یک سخنرانی در جمع «فعالان حوزه حجاب و عفاف» گفت که «در حوزه حجاب و عفاف حداقل اقدامات سلبی در کنار اقدامات گسترده ایجابی الزامی است، زیرا نمی‌توان با دسیسه‌ها و توطئه‌های پیچیده امنیتی دشمن، تنها با نگاه فرهنگی مقابله کرد».
طرح جدید جمهوری اسلامی با عنوان «حجاب و عفاف» پیش از آغاز سال جدید خورشیدی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با مشورت دستگاه‌ها انتظامی و قضایی تدوین شد. بر اساس این طرح، زنان «بی‌حجاب» یا «بدحجاب» از جمله به انواع مجازات‌های نقدی و غیرنقدی از جمله ضبط گواهینامه و پاسپورت و جریمه نقدی ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان محکوم می‌شوند.
