امیرعباس امیرشکاری – در بخش نخست این مطلب به جایگاه و مفهوم و محتوای فدرالیسم، منظور گروههای قومگرا از این سیستم مدیریت و سوابق این گروهها پرداخته شد. در بخش دوم و پایانی، رابطه فدرالیسم با مفهوم دمکراسی و حقوق بشر و توسعه بررسی میشود. هدف از نوشتن این جستار آن است که نشان داده شود برقراری سیستم فدرال، نه تنها منافع ملی ایران را تأمین نمیکند، بلکه به نفع نواحی نیز که خودمختاری آنها مطالبه میشود نخواهد بود و حقوق بشر و دموکراسی در آن نواحی نیز برقرار نخواهد شد. پس ضرورت نوشتن این جستار آن است که ایرانیان بدانند طرح برقراری چنین نظامی تنها در راستای ایجاد چنددستگی، انحراف و به بیراهه بردن جنبش دموکراتیک ملت ایران برای کسب آزادی و استقرار حقوق بشر در ایران است.
نسبت فدرالیسم با دموکراسی، حقوق بشر و توسعه
در ایران طرح مواردی نظیر اقلیت و اکثریت قومی چندان علمی نیست. از لحاظ جامعه- و جمعیتشناسی میان گروههای ایران فاصلهی اجتماعی/ جغرافیایی شاخص وجود ندارد:
در خوزستان، لرها و عربها و بختیاریها در هم تنیده هستند.
در آذربایجان غربی، کردها و آذربایجانیهای ترکزبان با هم به گونهای در هم تنیدگی دارند که قابل تفکیک نیست.
این قاعده در استان گلستان، سیستان و بلوچستان و سایر نقاط ایران نیز حاکم است.
پس تفکیک میان مردم ایران، کار آسانی نیست. این امر نه تنها مطلوب و شدنی نیست، بلکه نسبتی هم با توسعه ندارد. میتوان بسیاری از رژیمهای متمرکز غیرفدرال را مثال زد که توسعهیافته هستند. قاعدهی جهانشمولی که نشان دهد نسبتی میان فدرالیسم و توسعه، یا فدرالیسم و دموکراسی وجود دارد، وجود ندارد! اولین بار که از ایران «چندملیتی» نام برده شد، در کنگره دوم «حزب کمونیست ایران» میراثدار «حزب عدالت» بود که در بندر انزلی آغاز شد و از آنجا بود که میراث شوم «ملیتهای ایران» در برابر ملت واحد ایران قرار داده شد. اکنون چندین کشور را میتوان یافت که پس از ایجاد فدرالیسم، به وضعیتی رسیدهاند که صورتبندی کنونی آنها با تجزیه فاصلهای ندارد. دو کشور شکستخوردهی سودان و عراق از جمله این کشورها هستند.
در حال حاضر (سال ۲۰۲۳)، ۲۷ کشور از ۱۹۱ کشور جهان (۱۴٫۱% از کشورهای جهان)، دارای سیستم فدرال هستند که از این کشورها، ۶ کشور در اروپا، ۶ کشور در آفریقا، ۲ کشور (استرالیا و میکرونزی) در اقیانوسیه، ۷ کشور در آمریکا و ۶ کشور در آسیا هستند.
برابر آمار «خانه آزادی» (freedom house) تنها ۱۱ کشور از ۲۷ کشور یادشده (یعنی ۴۰٫۷%)، در زمرهی کشورهای آزاد هستند. از این ۱۱ کشور، تنها ۳ کشور آرژانتین، برزیل و سنت کیتس و نویس (Saint Kitts and Nevis) از قارههای اروپا، آمریکای شمالی و اقیانوسیه نیستند. ۸ کشور از ۲۷ کشور فدرال (یعنی ۲۹٫۶%)؛ یعنی اتیوپی، امارات عربی متحده، روسیه، سودان، سودان جنوبی، سومالی، عراق و ونزوئلا در زمرهی کشورهای غیرآزاد محسوب میشوند و وضعیت حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی در آنها فاجعهبار است.[۱]
«خانه آزادی» همچنین وضعیت آزادی اینترنت را در ۱۸ کشور از ۲۷ کشور فدرال مورد ارزیابی قرار داده است. از این ۱۸ کشور، تنها ۵ کشور (۲۷٫۷%) دارای اینترنت آزاد هستند که از این ۵ کشور، تنها یک کشور (آرژانتین) جزو کشورهای اروپا، آمریکای شمالی و اقیانوسیه نیست. همچنین ۶ کشور (۳۳٫۳%) اتیوپی، امارات عربی متحده، پاکستان، روسیه، سودان و ونزوئلا دارای اینترنت غیرآزاد هستند و در آنها موانع دسترسی به وبسایتها، محدودیت محتوا و موارد نقض حقوق کاربران اینترنت بسیار است.[۲]
بر اساس گزارشهای توسعهی انسانی سازمان ملل متحد، تنها ۵ کشور (سوییس، استرالیا، آلمان، بلژیک و کانادا) از ۲۰ کشوری که بالاترین شاخص توسعهی انسانی را در ۱۹۱ کشور جهان دارند (۲۵%)، فدرال هستند و تمامی این کشورها در قارههای اروپا، اقیانوسیه و آمریکای شمالی قرار دارند. وضعیت توسعهی انسانی در کشورهای فدرال اتیوپی (رتبهی ۱۷۵)، پاکستان (رتبهی ۱۶۱)، سودان (رتبهی ۱۷۲)، کومور (رتبهی ۱۵۶)، نیجریه (رتبهی ۱۶۳)، سومالی (با اینکه رتبهی آن اعلام نشده) و سودان جنوبی (رتبهی ۱۹۱) که در قعر جدول قرار دارد، فاجعهبار است. همچنین وضعیت توسعهی انسانی در کشورهای فدرال ونزوئلا (رتبهی ۱۲۰)، عراق (رتبهی ۱۲۱)، هند (رتبهی ۱۳۲)، میکرونزی (رتبهی ۱۳۴) و نپال (رتبهی ۱۴۳) نیز وضعیتی غیرقابل قبول است.
به این ترتیب بر اساس شواهد عینی و فکتها، وضعیت ۱۲ کشور از ۲۷ کشوری که دارای سیستم فدرال هستند (۴۴% آن کشورها) از نظر شاخص توسعهی انسانی، غیرقابل قبول یا فاجعهبار است.[۳]
برخی بر این باورند که اکثر کشورهای وسیع جهان دارای سیستم فدرال هستند. این باور صحیح نیست. از بیست کشور بزرگ جهان، تنها ۹ کشور (۴۵%) دارای سیستم فدرال و بقیه کشورهای تکساخت هستند.
این روزها اگرچه برخی کشورهای تکساخت نظیر بلژیک و اتریش به سوی سیستم فدرال حرکت کردهاند، میتوان گفت که گروههایی که در این کشورها به فدرالیسم باور داشتهاند، نه سوابق جداییطلبانه از خود نشان دادهاند و نه برای اجرای مقاصد جداییطلبانهی خود، حسب مورد، به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت روی آوردهاند. بنابراین خواست سیستم فدرال در این کشورها با سوء تفاهم همراه نبوده است. با وجود این، نباید فراموش کرد که حتی در کشوری نظیر بلژیک، که هواخواهان فدرالیسم در آن کشور تجزیهطلب نبوده و دستشان به خون بیگناهان آلوده نیست- پس از ایجاد سیستم فدرال، مصیبتها و گرفتاریهای بسیاری از حیث زندگی روزمره گریبان شهروندان را گرفته است. کشور کوچکی نظیر بلژیک امروزه با تنوع قوانین مواجه است. گاه ممکن است یک سوی خیابان دارای یک قانون و سوی دیگر خیابان دارای قانونی دیگر باشد. برخی مناطق به زبان فرانسه، برخی دیگر به زبان آلمانی و برخی دیگر به زبان هلندی گفتگو میکنند و اگر یک بلژیکی بخواهد بخت خود را برای پیدا کردن کار در این کشور افزایش دهد، راهی جز آموختن دو زبان رسمی دیگر و تسلط بر هر کدام از آنها ندارد. بنابراین ناگزیر است وقتی را که میتواند برای آموختن علوم دیگر بگذارد، تنها و سالها به آموختن زبان اختصاص دهد. آنهم معلوم نیست که آیا بتواند در میان گروههای زبانی دیگر پذیرفته شود و کار مورد نظر خود را پیدا کند یا نه وضعیت برای اغلب مهاجرین به این کشور به مراتب بدتر است؛ برای اینکه آنها باید بجای دو زبان، سه زبان را بطور کامل بیاموزند.
در کشور سودان که نخست یک کشور تکساخت بود، تأسیس سیستم فدرال در سال ۲۰۰۵، متعاقب جنگ داخلی این کشور، به تجزیهی کامل سودان در سال ۲۰۱۱ انجامید.
همچنین هنوز دو سال از فدرال شدن کشور اتیوپی نگذشته بود که در سال ۱۹۹۳، اریتره از آن کشور مستقل شد.
همین سناریو قرار بود در مورد عراق هم اجرا شود که به دلیل موقعیت ژئوپولیتیک آن کشور تا کنون اجرا نشده است.
مشکلات کشورهای اتیوپی و سودان پس از تجزیهی این کشورها، نه تنها حل نشده، بلکه بطور روزانه رو به افزایش است و علاوه بر آن، بینظمی و جنگ داخلی نیز در آن کشورها فراگیر شده است. در اریتره و سودان جنوبی نیز که از این کشورها مستقل شدهاند، نه تنها وضعیت حقوق بشر و دموکراسی فاجعهبار است، بلکه از نظر اقتصادی، از عقبماندهترین کشورهای جهان به شمار میروند. اریتره و سودان جنوبی، حتی در مقایسه با کشورهای اتیوپی و سودان، وضع رقتآورتری دارند. اگرچه تمامی این کشورها، در ردهبندی «خانه آزادی» جزو کشورهای غیرآزاد به شمار میآیند، وضعیت سودان جنوبی با امتیاز ۱، به مراتب بدتر از وضع سودان با امتیاز ۱۰ است؛ همچنین وضعیت اریتره با امتیاز ۳، به مراتب رقت انگیزتر از وضع اتیوپی با امتیاز ۲۱ است. در مورد توسعهی اقتصادی نیز وضعیت سودان جنوبی- که در گزارشهای توسعهی انسانی سازمان ملل متحد (UNDP) در ردهی ۱۹۱ و در قعر جدول این سازمان قرار دارد- به مراتب خرابتر از وضعیت سودان است که در ردهی ۱۷۲ قرار دارد. همچنین وضعیت توسعهی انسانی در اتیوپی با اینکه کشوری محصور در خشکی و دارای محدودیتهای فراوان از حیث منابع است با رتبهی ۱۷۵، یک رتبه بالاتر از وضعیت اریتره است که در کنار دریا قرار دارد و از لحاظ ژئوپولیتیک نسبت به اتیوپی موقعیتی بهتر دارد.[۴]
فدرالیسم در ایران: راهی به سوی دموکراسی یا فروپاشی؟ (بخش یک)
حق تعیین سرنوشت
مفهوم دیگری که برخی قومگرایان آن را به عنوان مستمسکی برای توجیه سیستم فدرال مطرح میکنند، «حق تعیین سرنوشت» (the right to self-determination) است. این در حالیست که حق تعیین سرنوشت، کوچکترین ارتباطی به برقراری «سیستم فدرال» در داخل یک کشور ندارد و زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که موضوع ایجاد یک موجودیت مستقل از کشوری که سابق بر آن وجود داشته- بدون رضایت آن کشور- مورد نظر باشد.
حق تعیین سرنوشت دارای دو مفهوم است: حق تعیین سرنوشتِ داخلی و حق تعیین سرنوشتِ خارجی. حق تعیین سرنوشت داخلی، به معنای آن است که مردم داخل یک سرزمین حق داشته باشند آزادانه نظام سیاسی حاکم بر آن سرزمین را تعیین کنند؛ اما حق تعیین سرنوشت خارجی، ناظر بر تشکیل یک کشور جداگانه است؛ یعنی با آن میتوان بخشی از قلمرو یک کشور موجود را جدا کرد و کشوری جدید تشکیل داد.
حقِ تعیینِ سرنوشتِ خارجی بطور سنتی مربوط به حق مردم تحت استعمار در مقابل کشور استعمارگر و حق مردم تحت اشغال خارجی، در مقابل کشور اشغالگر است. اما با تحولات اخیر، نظیر جدایی کوزوو از صربستان و جدایی سودان جنوبی از سودان، به نظر میرسد که مفهوم سنتی حق تعیین سرنوشت دچار دگرگونی گشته است.
نظریهی «جدایی جبرانساز» یا «جدایی ترمیمی» (remedial secession) که در پرتو تحولات مدرن، پا به عرصهی ظهور نهاده، بدین معناست که وقتی دولت مرکزی، حقوق بنیادین بشری به ویژه تعیین سرنوشت گروهی از مردم ساکن در قلمروش را بطور فاحش و منظم انکار کند، آن گروه میتواند، در شرایط و اوضاع و احوال خاص، در صورتی که دیگر هیچ راهکاری برای حل معضل مربوطه وجود نداشته باشد، با جدایی از آن کشور، کشوری جدید تشکیل دهد تا حق پایمال شدهاش جبران شود.[۵]
مبنای قانونی نظریهی «جدایی چارهساز»، قطعنامهی شمارهی ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان «بیانیه اصول حقوق بینالملل دربارهی روابط دوستانه و همکاری میان دولتها با منشور ملل متحد» (۱۹۷۰) است که مفاد آن به تعبیر دیوان بینالمللی دادگستری به حد یک قاعدهی عرفی رسیده است.[۶] اما در همان قطعنامه هم آمده است که این قطعنامه «مشوق تجزیه یا خدشهدار کردن جزئی یا کلی تمامیت ارضی… کشورهای حاکم و مستقل نخواهد بود.» پس اصل، حفظ تمامیت ارضی است و از این بند استنباط نمیشود که اگر کشورهایی مطابق با اصول حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم رفتار نکنند، بتوانند هدف تجزیه قرار گیرند.[۷] به بیان دیگر، کشور ناقض قواعد بنیادین حقوق بینالملل موظف است، در وهلهی نخست، چنانچه نقض تعهد ادامه داشته باشد، آن را متوقف کند و در مراحل بعد، تخلفاتش را از طریق اعادهی وضع به حال سابق، پرداخت غرامت و در صورت ضرورت و امکان، جلب رضایت زیاندیده جبران کند. پس توجیه نظریهی «جدایی چارهساز» حتی در صورت نقض فاحش حقوق بینالملل توسط حکومت یک کشور، با چالشهای فراوان روبروست.[۸] علاوه بر این، هیچ سند معتبری وجود ندارد که نشان دهد دولتهای ایران، پیش و پس از انقلاب ۵۷، حقوق «اقوام» را به گونهای فاحش نقض کرده باشند.
رفراندوم غیرقانونی بارزانی و وضعیت حقوق بشر در کردستان عراق
در سال ۲۰۰۵ میلادی، دو سال پس از اشغال نظامی عراق توسط آمریکا و متحدانش، این کشور، از یک کشور تکساخت، به کشور فدرال عراق تبدیل شد. قانون اساسی عراق، تمامی حقوقی را که احزاب قومگرای این کشور خواسته بودند بطور کامل به آنها اعطا کرد از جمله اینکه در اصل چهارم مقرر داشت زبان رسمی عراق، عربی و کردی است و تمامی اقوام عراق حق دارند در این کشور، به زبان مادری تحصیل کنند. در صورتی که اکثریت جمعیت یک منطقه یا استان، در یک همهپرسی عمومی تصمیم بگیرند، هر منطقه یا استان میتواند هر زبان محلی دیگری را به عنوان زبان رسمی اضافی بپذیرد. امتیازات بیشتر دیگری نیز به مناطق و استانها داده شد. بنابراین کشور فدرال عراق پس از توافق کامل میان نیروهای سیاسی با گرایشهای مختلف پا به عرصهی وجود نهاد و نیروهای سیاسی- از جمله احزاب قومگرا- توافق کردند به تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی عراق وفادار باشند.
این قانون اساسی عراق که حاصل توافق نیروهای سیاسی و احزاب قومگرای این کشور است، مقرر میدارد که جمهوری عراق، کشوری فدرال، مستقل و کاملاً حاکم است که قانون اساسی آن، ضامن وحدت این کشور خواهد بود (اصل نخست). به موجب این قانون، مقامات فدرال باید وحدت، یکپارچگی، استقلال و حاکمیت عراق و نظام دموکراتیک فدرال آن را حفظ کنند (اصل ۱۰۹). علاوه بر این، در هیچکدام از اصول قانون اساسی این کشور نیامده است که مناطق- از جمله منطقهی خودمختار کردستان- حق جدایی از کشور عراق را دارند. با وجود این و در میان بهت و حیرت همگان، هنوز تشکیل کشور فدرال عراق به ۱۳ سال نرسیده بود که در ۲۵ سپتامبر سال ۲۰۱۷، حدود دو ماه و نیم مانده به پایان جنگ داخلی عراق (۲۰۱۷-۲۰۱۳)، در حالی که هنوز کشتار در این کشور ادامه داشت، مسعود بارزانی رئیس وقت اقلیم کردستان، رفراندوم غیرقانونی استقلال کردستان عراق را برگزار کرد و پس از آن اعلام کرد که ۹۲٫۷۳% شرکت کنندگان در این رفراندوم غیرقانونی، به استقلال ناحیهی کردستان عراق رأی دادهاند. با اینکه عراق بر اثر جنگ به شدت ضعیف شده بود، رفراندوم غیرقانونی را نپذیرفت و پس از لشکرکشی به اقلیم کردستان، ۲۰% از خاک آن از جمله میدانهای نفتی کرکوک را تسخیر کرد که این نواحی، هنوز هم در تصرف نیروهای عراق قرار دارد. البته عامل بسیار مهم در این ناکامی بارزانی، یعنی عدم پشتیبانی قدرتهای بزرگ از تشکیل کشور مستقل کردستان و مخالفت شدید برخی کشورهای منطقه از جمله ایران، ترکیه، سوریه و حتی عربستان[۹] را نمیتوان نادیده گرفت. این اتفاقی است که اگر روزگاری گروههای قومگرا در ایران قدرتی به دست آورند، در سنندج رقم خواهند زد و نقاب فدرالیسم و حقوق بشر را به کنار خواهند نهاد؛ کما اینکه تاریخ گروههای قومگرا نیز دقیقاً همین نظریه را تأیید میکند.
زمانی که عراق به یک کشور فدرال تبدیل میشد، کسانی بودند که با سادهلوحی تمام میگفتند عراق پس از طی یک دورهی طولانی استبداد به واسطهی ایجاد یک ساختار فدرال به دموکراسی تبدیل خواهد شد. اما این تنها یک گمان بیبنیاد بود.
امروز کشور عراق بر اساس دادههای «خانه آزادی» با فقط ۲۹ امتیاز در زمرهی کشورهای غیرآزاد جهان است.
این کشور بر اساس گزارشهای توسعهی انسانی سازمان ملل متحد، از میان ۱۹۱ کشور جهان، در رتبهی ۱۲۱ قرار دارد.
از سوی دیگر، وضع حقوق بشر در کردستان عراق، فاجعهبار است. بنا به گزارش سازمان عفو بینالملل ۲۰۲۲-۲۰۲۱، دادگاهی در کردستان عراق، پنج کنشگر و روزنامهنگار را به دلیل اقدامات مربوط به استفادهی آنها از رسانههای اجتماعی و کار روزنامهنگاری، بر اساس قوانین مبهم به شش سال حبس محکوم کرد. دولت اقلیم کردستان کوشیده است، این پیگردها را به بهانهی «امنیت ملی» توجیه کند.[۱۰]
در بحبوحهی تداوم بیثباتی سیاسی و درگیریهای پراکنده میان کنشگران مسلح، دهها نفر کشته شده و هزاران نفر دیگر به ۱٫۲ میلیون آوارهی داخلی پیوستهاند.
نیروهای امنیتی اقلیم کردستان، آزادی بیان و تجمعات مسالمتآمیز را سرکوب میکنند.
مصونیت از مجازات برای قتلهای غیرقانونی گذشته و همچنین برای شکنجه و سایر بدرفتاریها همچنان حاکم است.
گزارشهای خشونت مبتنی بر جنسیت افزایش یافته و این در حالیست که راههای حفاظتی که توسط دولت ارائه شده، در حداقل اندازهی ممکن است.
با وجود اینکه در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۲، لایحهای در پارلمان کردستان عراق ارائه شد تا حمایت آشکار از حقوق دگرباشان جنسی را جرمانگاری کند، حقوق دگرباشان جنسی کماکان در معرض تهدید قرار دارد.
صدها هزار نفر از آوارگان داخلی همچنان برای دسترسی به خدمات حیاتی و بازگشت آبرومندانه و ایمن به مناطق اصلی خود با موانعی مواجه هستند.
دادگاهها پس از محاکمههای ناعادلانه به صدور احکام اعدام ادامه میدهند.
مقامات نتوانستهاند جوامع به حاشیه رانده شده را که به دلیل خشکسالی، امواج گرما و تداوم توفانهای شن، متضرر شدهاند، حمایت کنند.[۱۱]
نیروهای امنیتی حکومت اقلیم کردستان، به سرکوب حق آزادی بیان و تجمع ادامه میدهند. آنها خودسرانه روزنامهنگاران، فعالان و منتقدان را دستگیر، محاکمه و زندانی میکنند. دو روزنامه نگار و سه فعال سیاسی که از اوت ۲۰۲۰ در بازداشت و در فوریه ۲۰۲۱ به اتهامات مرتبط با امنیت ملی محکوم شده بودند، با وجود فرمانی که در فوریه توسط نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان صادر شد که مجازات آنها از پنج سال به دو سال کاهش یابد، در اعتراض به ادامهی بازداشت خود در سال ۲۰۲۲ سه اعتصاب غذا کردند.
در ۶ اوت ۲۰۲۲ نیروهای امنیتی اقلیم کردستان برای سرکوب تظاهرات مسالمتآمیز در شهرهای اربیل و سلیمانیه علیه تأخیر در پرداخت دستمزدهای دولتی و کمبود فرصتهای شغلی، از گاز اشکآور و گلولههای پلاستیک استفاده کردند که منجر به زخمیشدن چندین نفر شد. نیروهای «آسایش»، آژانس اطلاعاتی و امنیتی حکومت اقلیم کردستان، حداقل ۲۰ خبرنگار را در ارتباط با پوشش اعتراضات برای مدت کوتاهی بازداشت کردند. حزب «نسل جدید» یکی از احزاب مخالفی که برای شرکت در تظاهرات فراخوان داد، گزارش داده که نیروهای «آسایش» دهها تن از اعضای آن حزب را در خانههایشان یا هنگام اعتراضات در اربیل و سلیمانیه دستگیر کردهاند. آنها پس از چند روز بازداشت، با قرار وثیقه بدون اطلاع از اتهام آزاد شدند. در ماه سپتامبر، نیروهای «آسایش» یک روزنامهنگار را که برای یکی از رسانههای همسو با مخالفان کار میکرد، در حین پوشش خبری او درباره حملهی پهپاد ترکیه که شبهنظامیان پ.ک.ک. را در استان اربیل هدف قرار میداد، دستگیر کردند. او روز بعد بدون هیچ اتهامی پس از امضای تعهدی مبنی بر عدم پوشش دیگر حوادث مشابه آزاد شد. در ماه اکتبر، نیروهای «آسایش» دو روزنامهنگار را در نزدیکی اربیل بر اساس قانون مبهم «مبارزه با سوء استفاده از دستگاههای الکترونیک» مصوب سال ۲۰۰۸ دستگیر کردند. این قانون برای پیگرد افرادی وضع شده که از دستگاههای الکترونیک رایج برای ارسال محتواهایی که انتقاد از مقامات به نظر میرسد استفاده میکنند. افراد بازداشت شده، تا پایان ماه آزاد شدند.
دادرسی علیه صدها عضو «دولت اسلامی» (داعش) و کسانی که مظنون به حمایت از آن بودهاند، از جمله پسرانی که هنوز به سن قانونی نرسیدهاند، در کردستان عراق، بدون اینکه حق محاکمهی عادلانه- از جمله حق دفاع کافی داشته باشند- ادامه دارد. در این خصوص، در پی محکومیتهایی که عمدتاً بر اساس «اعترافات» توأم با شکنجه بوده، حبسهای طولانی و احکام اعدام صادر شده است.[۱۲]
همچنین کردستان عراق شاهد افزایش گزارشهایی در مورد زنان و دخترانی بوده که توسط اقوام مرد- از جمله به دلیل گرویدن به مذهب متفاوت و یا شناسایی به عنوان زنان تراجنسیتی- کشته میشوند. ائتلافی از سازمانهای زنان، قتل حداقل ۱۶ زن و یک دختر ۱۵ ساله توسط اقوام مرد را تنها در فاصلهی ماههای ژانویه تا مارس ۲۰۲۲ ثبت کردهاند. اعتقاد بر این است که تعداد واقعی کشتهشدگان، بسیار بیشتر از این رقم است. مقامات نتوانستهاند تحقیقات مستقل و بیطرفانهای را در مورد اکثر این قتلها- در یک فضای اجتماعی که قربانیان را مقصر میدانند و بیاعتنایی قانونگذاران به این موارد- از جمله در رسانههای اجتماعی انجام دهند. خشونت خانوادگی علیه زنان فراوان است و هیچ اقدام مؤثری برای محافظت از بازماندگان یا بررسی گزارشهای خشونت خانگی صورت نمیگیرد.[۱۳]
سخن آخر
اگرچه سیستم فدرال برای ایران مناسب نیست، اما بسیاری از گروههای قومگرا از فدرالیسم برای ایران سخن میگویند؛ اما برخلاف آنچه به آن تظاهر میکنند، درجهی خودمختاری بیشتری از سیستم فدرال برای خود میخواهند و به دنبال ایجاد نظامی شبیه به نظام کنفدرال در ایران هستند تا در موقع مناسب استقلال مناطق مورد نظر خود را عملی سازند چرا که اگر طرح استقلال در ابتدا و با شفافیت مطرح شود، مورد استقبال مردم ایران از جمله اقوامی که این احزاب و گروهها ادعای نمایندگی آنها را دارند قرار نمیگیرد. تجربههای سمکو، قاضی محمد و پیشهوری که به دنبال جدایی بودند و عدم حمایت مردم از آنها، به تجزیهطلبان نشان داده است که اگر از ابتدا به تجزیهطلبی روی آورند، با شکستی فاحش در میان همه مردم ایران و اقوام خود مواجه خواهند شد. مردمی که با عشق به ایران، در سراسر میهن، شعارهایی نظیر «از کردستان تا تهران جانم فدای ایران» سر دادهاند، کوچکترین اقبالی به گروههای قومگرا نشان نخواهند داد. بنابراین نخست باید نظامی شبیه به نظام کنفدرال در ایران ایجاد شود تا با در اختیار گرفتن آموزش و پرورش، رسانههای گروهی و تدریس به زبان مادری، ابتدا اندیشههای تفرقهافکنانه میان مردم ایران القاء شود و هر کس از این اندیشهها سرپیچی کرد به استناد قوانین محلی و توسط پلیس و نیروهای شبهنظامی محلی، سرکوب شود و پس از اینکه این اندیشهها به صورت کاملاً نهادین در میان مردم جا افتاد و عادینمایی شد آنوقت زمان آن فرا خواهد رسید که در یک رفراندوم، استقلال هر کدام از این مناطق مطرح شود. بنابراین طرح برقراری سیستم فدرال در ایران، یک توطئهی خطرناک نژادپرستانه، شوونیستی، ضد دموکراتیک و علیه حقوق بشر، برای ایجاد نفرتپراکنی، جنگ داخلی و ایجاد حمام خون برای تجزیهی ایران است.
بهانههای دیگر گروههای قومگرا نیز جهت توجیه برقراری سیستم فدرال در ایران مبنایی ندارد. برخلاف ادعای این گروهها، فدرالیسم نسبتی با برقراری دموکراسی، حقوق بشر و توسعه در ایران و نواحیای که خودمختاری آنها در نظر است، ندارد. بسیاری از کشورهای فدرال نظیر سودان، سودان جنوبی، اتیوپی، سومالی و… هستند که تحت حاکمیت وحشیانهترین نظامهای دیکتاتوری قرار دارند و دارای پایینترین سطح توسعهی اقصادی هستند. همچنین نگاهی به کارنامهی حقوق بشر، دموکراسی و توسعهی اقتصادی در کردستان عراق نشان میدهد که وضعیت نواحیای که خودمختاری آنها مطالبه میشود، پس از برقراری خودمختاری فاجعهبارتر خواهد بود. گروههای قومگرا میکوشند تا با تمسک به مفهوم «حق تعیین سرنوشت» نخست به فدرالیسم و سپس به نابودی ایران برسند. اما حق تعیین سرنوشت ربطی به فدرالیسم و جدایی استانی از یک کشور موجود ندارد! ایران یک کشور مستقل هزاران ساله است و «حق تعیین سرنوشت» مربوط به تعیین سرنوشت مردمان آن در سیاست داخلی میشود و نه جدایی بخشی از آن!
کوتاه سخن آنکه فدرالیسم نه تنها منافع ملت ایران را تأمین نمیکند، بلکه پس از مدتی، سبب فروپاشی کشور کهنسال و نابودی ملت تاریخی ایران خواهد شد.
[پایان] [بخش یک]
*امیرعباس امیرشکاری دارای دکترای حقوق بینالملل، پژوهشگر فوق دکترای حقوق دانشگاه ژوهانسبورگ (از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶) و وکیل پایه یک دادگستری است.
[۱] برای ملاحظه آمار «خانه آزادی» در مورد امتیاز جهانی آزادی (Global Freedom Scores) به این نشانی مراجعه کنید.
[۲] برای مشاهده آمار «خانه آزادی» در مورد امتیازات مربوط به آزادی اینترنت (Internet Freedom Scores) به این نشانی مراجعه کنید.
[۳] برای مشاهده دادههای گزارشهای توسعه انسانی سازمان ملل متحد به این لینک مراجعه کنید.
[۴] برای ملاحظه آمار «خانه آزادی» در مورد امتیاز جهانی آزادی (Global Freedom Scores) به این نشانی مراجعه کنید. برای مشاهده دادههای گزارشهای توسعه انسانی سازمان ملل متحد به این لینک مراجعه کنید.
[۵] مهدی حدادی، سیامک کریمی، «نقض حقوق بشر و جداییطلبی: رویکرد انتقادی به نظریه جدایی چارهساز در حقوق بینالملل»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره ۴۵، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۴، صص ۷۱۹-۷۱۶
[۶] همان، ص ۷۳۳
[۷] همان، صص ۷۲۰-۷۱۹
[۸] همان، ص ۷۳۳
[۹] https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-kurds-saudi/saudi-arabia-says-hopes-kurdistan-vote-will-not-take-place-idUSKCN1BV1L7?il=0
[۱۰] Amnesty International Report 2021/2, p. 54
[۱۱] https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/iraq/report-iraq/
[۱۲] Ibid
[۱۳] Ibid
♦← انتشار مطالب دریافتی در «دیدگاه» و «تریبون آزاد» به معنی همکاری با کیهان لندن نیست.