بر اساس یک رده‌بندی جدید از شاخص فلاکت ایران جزو ۲۰ کشور دارای بالاترین «شاخص فلاکت» در سال ۲۰۲۲ و حتی گابون و عراق وضعیتی بهتر از ایران دارند.
بر اساس رده‌بندی کشورها بر اساس «شاخص فلاکت» که توسط پروفسور استیو هانکه اقتصاددان برجسته و استاد دانشگاه جانز هاپکینز تهیه شده ایران جزو بیست کشوری است که بالاترین میزان فلاکت اقتصادی در جهان را در سال ۲۰۲۲ داشته است. عراق، لیبی و گابون وضعیتی بهتر از ایران داشته‌اند.
گزارش جدید پروفسور استیو هانکه در رابطه با میزان فلاکت اقتصادی نشان می‌دهد که ایران با شاخص ۷۳/۳ درصدی فلاکت در میان ۱۵۷ کشور رتبه‌بندی‌شده در جایگاه ۱۹ قرار دارد. ایران، لبنان، یمن، سوریه، ترکیه و ونزوئلا از جمله کشورهایی بوده‌اند که بالاترین حد شاخص فلاکت در سال ۲۰۲۲ را در اختیار داشته‌اند.
استاد دانشگاه جانز هاپکینز تأکید کرده که شاخص فلاکت در ایران بیشتر متأثر از افزایش نرخ تورم بوده است تا شاخص بیکاری.
همچنین در این رده‌بندی کشورهای زیمباوه، ونزوئلا، سوریه، لبنان و سودان به دلیل تورم و نرخ بالای بیکاری بالاترین میزان شاخص فلاکت اقتصادی در جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
سوئیس کمترین میزان فلاکت اقتصادی را دارد و در پایین‌ترین رده قرار گرفته است. پس از سوئیس، کشورهای کویت، ایرلند، ژاپن، مالزی و تایوان پنج کشور آخر این رتبه‌بندی هستند.
The Hanke 2022 Misery Index (HAMI) is out. By measuring inflation, lending rates, unemployment & GDP/capita, we determined which countries are "happy" and which ones are "miserable." The happiest countries in 2022 were Switzerland, Kuwait, and Ireland. pic.twitter.com/mW9edLdnYB
— Steve Hanke (@steve_hanke) May 24, 2023
شاخص فلاکت در ایران مدت‌هاست به مرز هشدار رسیده است. مرتضی افقه اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز اردیبهشت سال گذشته در رابطه با افزایش قیمت‌ها گفته شاخص فلاکت که از دو شاخص تورم و بیکاری به دست می‌آید در وضعیت «هشدار» قرار گرفته و افزوده که «به دو دلیل عمده شاخص فلاکت در وضعیت هشداردهنده‌ای قرار دارد؛ در وهله اول به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به خارج از کشور و واردات کالا‌های مختلف، تشدید تحریم‌ها باعث شده که وضعیت اقتصادی ایران طی چند سال گذشته بسیار بغرنج شود که در این زمینه افزایش افسار گسیخته قیمت کالا‌های اساسی و مایجتاج ضروری مردم و همچنین رشد ۶ برابری نرخ دلار در سه سال گذشته خود موید این موضوع است.»
به گفته مرتضی افقه در ادامه گفته که «در وهله دوم نیز دولت هیچ برنامه اقتصادی برای برون رفت از وضعیت فعلی ندارد، تیم اقتصادی فعلی دولت نیز از تجربه، توان و کارایی لازم برای تصمیم‌گیری و خروج از این وضعیت برخوردار نیست، بنابراین نمی‌توان انتظار کاهش شاخص فلاکت را داشت، بلکه باید منتظر رشد نرخ تورم و بیکاری باشیم که نتیجه آن نیز افزایش شاخص فلاکت است.»
مرکز آمار ایران اسفندماه سال ۱۴۰۱ گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌داد شاخص فلاکت در ایران طی پنج سال با افزایش حدود ۱۵۵ درصدی، از ۱۹/۳ درصد به ۴۹/۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
این آمار با بررسی هشت حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سلامت، زیرساختی، جنسیتی و بین نسلی بدست آمده بود و نشان می‌داد شاخص فلاکت در ایران در سال ۱۴۰۰ به اوج خود در ۲۵ سال گذشته رسیده است.
آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مقامات حکومتی نشان می‌دهد که دستکم یک چهارم جمعیت کشور در «فقر مطلب» به سر می‌برند و به امکانات اولیه زندگی دسترسی ندارند.
بهروز محبی نجم‌آبادی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی گفته که «قریب به ۲۰ میلیون نفر در کشور در شرایط مساعدی نیستند که حدود ۳ میلیون خانوار بوده و دچار فقر مطلق هستند که این آمار در سامانه رفاه نیز مشخص است و باید به این افراد کمک جدی و اساسی شود.»
علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ در پنجمین اجلاس رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلانشهر‌ها و مراکز استان‌ها گفت که «دو هزار و ۲۰ محله، و ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت در سراسر ایران وجود دارد که از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنانش، محرومیت از تحصیل کودکان و نوجوانان را هم یادآور شد و گفت: «۸۷۴ هزار ترک تحصیل شش تا ۱۷ ساله در کشور شناسایی شده‌اند.»
«پایگاه داده‌ای باز ایران» در گزارشی به افزایش ۴۰ درصدی خودکشی در ایران پرداخته و با ارائه آمارهایی نشان داده این افزایش با نرخ فلاکت در ایران رابطه مستقیم داشته است.
طی یک دهه گذشته بیش از ۴۰ هزار مرگ ناشی از خودکشی توسط نیروی انتظامی ثبت و ضبط شده است. این رقم بیش از دو برابر کل آمار قتل در دهه ۱۳۹۰ است، که کمتر از ۲۰ هزار تن گزارش شده بود.
در گزارش «پایگاه داده‌های باز ایران» تأکید شده که افزایش ۴۰ درصدی میزان خودکشی منجر به مرگ در ایران رابطه مستقیمی با افزایش شاخص فلاکت در کشور دارد. شاخص فلاکت حاصل جمع جبری دو شاخص تورم و بیکاری و سهم استان‌ها از اقتصاد از حاصل تقسیم آمار تولید ناخالص داخلی هر استان به محصول ناخالص داخلی کل کشور است. دهه ۹۰ خورشیدی مردم ایران در معرض شدیدترین بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار داشته‌اند.
قابل توجه اینکه در نیمه دوم دهه ۹۰ که تورم و رکود اقتصادی افزایش پیدا کرده و فقر گسترده‌تر شده، آمار خودکشی نیز سیر صعودی داشته است. طبق آمار نیروی انتظامی در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، هر سال بطور متوسط ۴۱۸۳ نفر در ایران به دلیل خودکشی جان خود را از دست داده‌اند. با این حساب نرخ مرگ و میر ناشی از خودکشی ۵/۱ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است.
آمار رو به افزایش خودکشی در ایران ارتباط مستقیم با «شاخص فلاکت» دارد
پراکندگی آمار خودکشی بیانگر اینست که استان‌های غربی ایران با میزان بیشتری خودکشی در سال روبرو بوده‌اند. بطور مشخص نرخ خودکشی در استان کرمانشاه ۱۱/۸ به ازای ۱۰۰ هزار نفر، در استان ایلام ۱۱/۵ به ازای ۱۰۰ هزار نفر و در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰/۵ به ازای ۱۰۰ هزار نفر است که بیش از دو برابر متوسط کشوری محاسبه می‌شود. پس از آن استان‌های لرستان، همدان و چهارمحال بختیاری بالاترین آمار خودکشی به نسبت جمعیت را دارند.
«پایگاه داده‌های باز ایران» با انتشار نقشه پراکندگی خودکشی، شاخص فلاکت و توزیع محصول ناخالص داخلی، ارتباط مستقیم آنها را با یکدیگر نشان داده است. بر اساس تصویر بالا، نیمه سمت چپ نقشه‌های خودکشی و فلاکت شباهت و همخوانی زیادی با یکدیگر دارند. استان‌های کرمانشاه، ایلام، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد هم در آمار خودکشی و هم در شاخص فلاکت در پنج سال گذشته بدترین وضعیت را در سراسر کشور داشته‌اند.
نقشه توزیع محصول ناخالص داخلی هم نشان می‌دهد استان‌های غربی کشور جزو کم‌برخوردارترین مناطق به حساب می‌آیند. در این نقشه مورد خوزستان به دلیل استقرار صنایع نفتی در این استان استثنایی است. شرایط تهران هم به دلیل پایتخت بودن متفاوت است. اگر این دو استان را کنار بگذاریم، میان دو نقشه خودکشی و سهم استان‌ها در اقتصاد هم همخوانی به وجود می‌آید.
این موضوع نشان می‌دهد میان نابرابری اقتصادی، بیکاری و تورم، به عنوان عوامل اقتصادی که تبعات اجتماعی آنها فراگیر است، ارتباط وجود دارد. اگرچه این عوامل تنها عوامل موثر بر بالا یا پایین نرخ خودکشی در یک منطقه نیستند.
