سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت شهرسازی اعلام کرد: «اطلاعات کاملا هوشمند به دست آمده و اطلاعات دقیق سکونت و اقدامات ٧٣ میلیون نفر ایرانی در سامانه ثبت شده است و این هشدار را می‌دهیم که اگر سرپرست خانوار در این سامانه نسبت به ثبت اطلاعات اقدام نکنند، مشمول جرائم می‌شوند.»
ابوالفضل نوروزی در گفتگو با ایلنا با بیان این مطلب افزود: «در حال حاضر اطلاعات ٧٣ میلیون اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار داریم که این افراد در چه موقعیت مکانی اسکان دارند و زندگی می‌کنند و این اطلاعات کاملا بی‌سابقه بوده است.»
وی درباره چگونگی به دست آمدن این اطلاعات گفت: «اگر فردی برای افتتاح حساب به بانکی مراجعه کرده و آدرسی را ثبت کرده و بطور کلی به هر دستگاه اجرایی مراجعه کرده و آدرسی را ثبت کرده تمام این اطلاعات را از دستگاه‌ها دریافت کرده‌ایم که به ٣۵٠ میلیون رکورد اطلاعات رسیدیم و با تقاطع‌گیری این اطلاعات به آدرس ٧٣ میلیون شخص حقیقی و حقوقی رسیده‌ایم.»
نوروزی اضافه کرد: «از شناسایی خانه‌های خالی به دنبال کسب درآمد نیستیم و این مالیات را مالیات تنظیمی می‌دانیم.»
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت شهرسازی با اشاره به جریمه سرپرست خانوارهایی که اطلاعات سکونت را ثبت نمی‌کنند ادامه داد:«طبق قانون تمام خانه‌های کشور خالی هستند مگر اینکه افراد اطلاعات آن را ثبت و خوداظهاری کنند. اولین جریمه مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود، دومین جریمه این است که تعرفه برق این واحد بها بالاترین رقم احتساب می‌شود و سومین جریمه این است که این افراد نمی‌توانند از دستگاه‌های اجرایی خدمات دریافت کنند بطوری که دستگاه‌های اجرایی نباید این افراد خدمات بانکی ارائه دهند یا اینکه نمی‌توانند پاسپورت دریافت کنند یا تاریخ آن را تمدید کنند.»
در همین ارتباط خلیل محبت‌خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران روز سه‌شنبه پنجم اردیبهشت ۱۴۰۲ از شناسایی ۱۲۰ هزار خانه خالی در استان تهران خبر داده و گفته بود که ۶۵ هزار خانه خالی در پردیس، ۴۵ هزار خانه خالی در منطقه ۲۲ تهران و ۱۰ هزار خانه خالی در املاک ادارات و ارگان‌های دولتی در سطح شهر تهران و شهرهای استان شناسایی شده است.
تکاندهنده؛ اجاره‌های چند میلیون تومانی برای اتاق و سوئیت‌‌های کوچک در تهران
در حالی که مهمترین هدف دولت از دریافت مالیات از صاحبان خانه‌های خالی کسب درآمد برای جبران کسری بودجه است اما ادعا دارد که این اقدام سبب می‌شود مالکان خانه‌های خود را اجاره دهند و با افزایش عرضه خانه‌های اجاره‌ای در بازار مسکن، قیمت‌ها کنترل شود.
این ادعا از سوی خلیل محبت‌خواه هم تکرار شده و او گفته که «در صورت اجرایی شدن قانون مالیات‌ستانی توسط نهادهای مالیاتی، این اقدام می‌تواند بر روند کنترل بازار اجاره بهای مسکن در تهران مؤثر باشد.»
علیرضا فخاری استاندار تهران نیز روز سه‌شنبه پنجم اردیبهشت ۱۴۰۲ از اجرای قانون اخذ مالیات خانه‌های خالی از نیمه شهریور امسال خبر داده و گفته بود با جدیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی پیگیری خواهد شد.
اطلاعاتی که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خرداد ۱۴۰۱ منتشر کرده بود نشان می‌دهد میانگین اجاره هر مترمربع واحد مسکونی در تهران طی اردیبهشت سال قبل به ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده بود. این مقدار به این معنی است که سال گذشته اجاره‌بهای ماهیانه یک واحد ۷۵ متری ۹ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان بوده است در حالی که طی یک سال باز هم بطور نجومی افزایش یافته است.
تداوم تباهی در ایران: زندگی در ترمینال، حیاط بیمارستان و پارک به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره خانه
از سوی دیگر بر اساس قانون مالیات بر خانه های خالی، از خانه‌های خالی در سال اول ۶ برابر مالیات بر درآمد اجاره اخذ خواهد شد و برای افراد دارای ۵ خانه و بیشتر، به ازای تمام واحدهای مسکونی این ضریب دو برابر می‌شود. در نتیجه مالک یک واحد ۷۵ متری که مشمول مالیات بر خانه های خالی قرار گیرد باید در ماه حدود ۵۷ میلیون تومان مالیات پرداخت کند.
همچنین بخش دیگری از خانه‌های خالی در اختیار مافیاهای زمین و مسکن قرار دارد. بر اساس آمار دیگری که در سال ۹۸ اعلام شد یک فرد حقیقی مالک ۱۰ هزار واحد آپارتمان در چند منطقه تهران بوده است. این افراد مافیایی و همچنین سازمان‌های دولتی و بانک‌ها به دلائل روابط رانتی از دادن مالیات سر باز زده و یا دست‌کم پرداخت مالیات را برای سالها عقب می‌اندازند.
موج افزایش اجاره‌بها پس از نوروز؛ قیمت‌ها در محله‌های حاشیه‌ای هم نجومی شد
از سوی دیگر یکی از راه‌هایی که طی سال‌های گذشته برای دور زدن قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی استفاده شده، تنظیم قراردادهای صوری اجاره است. هرچند دولت راهکارهایی برای جلوگیری از این اقدام از سوی مالکان تعیین کرده اما باز هم مالکان راه‌های فرار مالیاتی را پیدا کرده‌اند.
در نتیجه دولت نه تنها به هدف درآمدزایی از طریق اخذ مالیات از خانه‌های خالی دست پیدا نکرده بلکه ادعای اثرگذاری این قانون بر کنترل بازار اجاره هم رد می‌شود. بر اساس آمارهای حکومتی حدود ۴۰ درصد از جمعیت شهرنشین ایران مستأجر و این آمار در تهران به بیش از ۵۱ درصد جمعیت شهر می‌رسد.
