تغییر ساعات ادارات در ایران با هدف صرفه‌جویی در مصرف برق از روز سه‌شنبه ۱۶ خرداد آغاز شده اما بی‌برنامگی و ناهماهنگی دولت برای اجرای این طرح انتقاداتی را در پی داشته است.
دولت ابراهیم رئیسی در تصمیمی عجیب از تغییر ساعت زمستانی به تابستانی در ابتدای بهار جلوگیری کرد. تغییر ساعت در اول فروردین و اول مهرماه هر سال با هدف کمک به کاهش مصرف برق صورت می‌گرفت. در بهار و تابستان که روزها طولانی‌تر هستند ساعت‌ها یک ساعت به جلو کشیده می‌شد.
دولت در حالی بدون علت با تغییر ساعت در ابتدای امسال مخالفت کرد که همچنان در سومین ماه سال اختلال در ساعت وسایل الکترونیک مانند موبایل ادامه دارد. از سوی دیگر حالا با گرم شدن هوا دولت ناچار شده ساعت کاری را تغییر دهد و جلو بکشد.
مقامات دولت اعلام کردند که از روز سه‌شنبه ۱۶ خرداد تا روز ۱۵ شهریور، ساعات کاری اداره‌های دولتی از ۶ صبح تا ساعت ۱۳ خواهد بود.
در شرایطی که پیشتر اعلام شده بود ساعت کار همه ادارات دولتی از ۶ تا ۱۳ است، سازمان اداری و استخدام روز چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ اعلام کرد که این ساعت به ۶ صبح تا ۱۴:۴۵ تغییر کرده است.
محمد روح‌الامینی معاون نوسازی اداری، سازمان اداری و استخدامی در اینباره توضیح داده که «همه دستگاه‌های اجرایی ستادی مکلف به اجرای ساعت کاری از ۶ صبح تا ۱۴:۴۵ هستند تا سقف ۴۴ ساعت مشخص شده مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت شود. فقط دستگاه‌هایی که ۶ روز در هفته خدمت ارائه می‌کنند، انتهای ساعت کاری را می‌توانند با رعایت میزان قانونی، متغیر کنند.»
از سوی دیگر قوه قضاییه نیز در آخرین ساعات روز تعطیل ۱۵ خرداد اعلام کرده بود که ساعت کاری مجموعه‌های قوه قضاییه از هفت صبح خواهد بود اما خبرگزاری «تسنیم» روز چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ گزارش داد قوه قضاییه شروع به کار مجموعه‌های خود را باز هم تغییر داده و آغاز فعالیت مجموعه‌های دستگاه قضایی را ساعت ۶ صبح اعلام کرده است.
همچنین قرار است بانک‌ها نیز با تغییر ساعات کار همراه شوند و از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۳ و پنج‌شنبه‌ها ۶:۳۰ تا ۱۲ فعال باشند.
مصوبه دولت برای تغییر ساعات کاری که گفته شده با هدف «مدیریت بهینه مصرف و تقاضا» در حال انجام هستند همچنین مقرر کرده که ادارات دولتی موظف هستند که در تابستان یک ساعت پیش از پایان ساعت کار اداری، دستگاه‌های خنک‌کننده را خاموش کنند.
عبدالامیر یاقوتی مدیرکل مدیریت انرژی و امور مشتریان شرکت توانیر نیز روز چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ با اشاره به نظارت بر مصرف برق ادارات گفته که «بر اساس مصوبه دولت، ادارات موظف به کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی در ساعات اداری شدند.»
پیش از این سخنگوی دولت اعلام کرده بود که در سال جاری، ساعات کار ادارات از هفت صبح، و مدارس ابتدایی و متوسطه از هفت‌ونیم و هشت صبح شروع می‌شوند که این تصمیم با موجی از انتقادهای والدین دانش‌آموزان روبرو شد.
با تغییر ساعات کاری ادارات، حمل و نقل عمومی شهری نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. برای نمونه مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، اعلام کرده که سرویس‌دهی در خطوط مترو تهران و حومه نیز از ۱۶ خرداد تا ۱۵ شهریور در روز‌های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد آغاز خواهد شد و ساعت پایان فعالیت مترو نیز ساعت ۱۰ شب خواهد بود.
این تغییر ساعت به این معناست که کارکنان مترو از جمله رانندگان باید از ساعت ۴ بامداد در محل کار حاضر باشند. موضوعی که با انتقاد مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران روبرو شده است. او گفته که «کارگران و رانندگان مترو باید از ساعت ۴ صبح سرکار باشند و نمی‌توانند ساعت ۶ عصر کار را تعطیل کنند و قطعاً راهکاری باید اندیشیده شود.»
هر چند ایجاد آشفتگی در زندگی شاغلان بخش‌های مختلف از جمله کارمندان دولت و کارکنان مترو با هدف کاهش مصرف برق صورت گرفته اما به نظر نمی‌رسد چنین تصمیمی کمک چندانی به کمبود برق در کشور کند.
وزارت نیرو روز شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ اعلام کرد که تابستان امسال یک روز در هفته از ساعت ۱۱ تا ۲۳ در شهرک‌های صنعتی برق قطع خواهد شد.
آخر اردیبهشت امسال نیز شرکت توزیع نیروی برق در اطلاعیه‌ای از سهمیه‌بندی برق صنایع سیمان و فولاد از ماه‌های خرداد تا امرداد امسال خبر داده بود.
برق صنایع فولاد و سیمان سهمیه‌بندی شد؛ تابستان داغ با قطع برق در راه است
ناترازی ۱۲ تا ۱۵ هزار مگاواتی در تولید و مصرف برق و افزایش پنج درصدی مصرف برق کشور در هر سال دو عامل اصلی تشدید هر ساله بحران کمبود برق در ایران هستند. از مدتها پیش کارشناسان نسبت به کمبود برق از ابتدای فصل بهار و کسری ۱۵ هزار مگاواتی به دلیل شبکه توزیع و انتقال قدیمی و فرسوده هشدار داده و گفته بودند که صنعت برق در آستانه فروپاشی قرار دارد.
واقعیت اما اینست که هر چند به دلیل گرمتر شدن هوا مصرف برق هر ساله با درصد اندکی افزایش روبرو می‌شود اما علت ناترازی برق کشور عدم سرمایه‌گذاری در صنعت برق، فرسودگی نیروگاه‌ها و خطوط توزیع برق و همچنین عقب ماندگی دولت از اجرای برنامه‌های توسعه‌ای صنعت برق است.
به عقیده فعالان صنعت برق یکی از ریشه‌های کمبود و عدم تمایل برای سرمایه‌گذاری در صنعت تولید برق از آنجاست که قیمت‌گذاری برق توسط دولت انجام می‌شود و خریدار برق نیز خود دولت است؛ در اغلب موارد نیز پرداخت پول برق خریداری شده توسط دولت با تأخیر بسیار زیادی به دست تولیدکنندگان می‌رسد.
از سوی دیگر نیز ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران به دلیل تورم و انتظارات تورمی بالا محاسبه می‌شود. به بیان دیگر فعالان اقتصادی بخش خصوصی تمایل ندارند در صنعتی سرمایه‌گذاری کنند که در آن هزینه‌ها با تورم افزایش پیدا می‌کند، اما درآمدها با تورم افزایش نمی‌یابد و دولت با قیمت‌گذاری دستوری و اکثرا غیراصولی درآمد سرمایه‌گذار را تعیین می‌کند.
به ویژه آنکه دولت در سال‌های اخیر همیشه با کسری بودجه روبرو بوده و به نظر نمی‌رسد که توان سرمایه‌گذاری در صنعت برق را داشته باشد. این در حالیست که برای جبران کاستی‌ها در تولید برق، کشور حداقل به ۱۰ هزار مگاوات افزایش تولید نیاز دارد.
حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران درباره سیاست دولت رئیسی در برابر کمبود برق توضیح داده است: «دولت نتوانسته مانع قطع‌های برق شود بلکه قطعی برق را از بخش خانگی به بخش تولید و صنعت منتقل کرده و در عمل کار خاصی انجام نداده است.»
کمبود برق در راه است؛ هشدار درباره فروپاشی شبکه انتقال و توزیع برق کشور
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تکرار سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت قبلی در دولت سیزدهم، گفته که سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه‌سازی همچنان جذابیتی برای بخش خصوصی ندارد و به همین دلیل فاصله بین تولید و مصرف هر سال بیشتر و بیشتر خواهد شد.
به گفته حمیدرضا صالحی بر خلاف آنچه وعده داده شده بود قراردادهای خرید برق به درستی اصلاح نشد و توجیه اقتصادی لازم در صنعت نیروگاه سازی ایجاد نشد. همچنین مطالبات عقب‌افتاده‌ی پیمانکاران صنعت برق همچنان پرداخت نشده و در عمل فعالین این صنعت از تغییر قیمت‌ها بی‌نصیب ماندند.
تصمیمات دولت اما برای مدیریت بحران کمبود برق از یکسو زندگی کارکنان را به دلیل تغییر ساعات کاری با معضلات جدیدی روبرو کرده و از سوی دیگر زیان گسترده‌ای به تولید و صنعت به دلیل قطع برق وارد کرده است.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی علی رسولیان رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، صنایع کشور در تابستان ۱۴۰۰ رقمی معادل ۷ میلیارد دلار از قطعی شدن‌های نامنظم و مکرر برق متضرر شدند.
رقم زیان صنایع به ویژه صنایع سیمان و فولاد از قطع برق در تابستان گذشته افزایش پیدا کرد. بر اساس برآوردها قطع برق روزانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان برای صنعت فولاد هزینه به همراه دارد.
قطع برق در تابستان ۱۴۰۱ بالغ بر ۶ میلیارد دلار برای واحدهای فولادسازی خسارت به بار آورد. میزان تولید فولاد به‌صورت ماهانه حدود ۲/۵ میلیون تن و روزانه حدود ۱۰۰ هزار تن در روز برآورد می‌شود که با قطع برق و گاز این میزان در سال گذشته کاهش قابل ملاحظه داشته و منجر به کاهش درآمد شرکت‌های تولید‌کننده فولاد و افزایش قیمت در بازار شد.
با تعطیلی و کاهش تولید صنعت فولاد به دلیل قطع برق و گاز، هزاران شغل غیرمستقیم که به‌واسطه فعالیت فولادسازان شکل گرفته نیز به تعطیلی کشیده شد و واحدهای پایین‌دست با آسیب جدی و خطر تعطیلی همراه شدند.
اینهمه در حالیست که دولت همه تلاش خود را به کار گرفته که از قطع برق بخش خانگی جلوگیری کند تا اختلال روند زندگی روزمره شهروندان سبب افزایش انگیزه اعتراضات عمومی نشود.
در همین رابطه علی اکبر محرابیان وزیر نیرو جمهوری اسلامی روز چهارشنبه تأکید کرد که قطع برق بخش خانگی «خط قرمز» دولت است.
البته دولت از سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای کاهش مصرف در بخش خانگی استفاده کرده است. وزیر نیرو ماه گذشته پرمصرف برق را به «برخورد جدی» تهدید کرد و گفت: «باید به دنبال جبرای کسری‌ها از محل مدیریت مصرف و تشویق مشترکان کم مصرف و جابه‌جایی بار باشیم و همچنین برخورد جدی با مشترکان پر مصرف داشته باشیم.»
در مقابل اما بر اساس اعلام وزارت نیرو «دو هزار تومان پاداش در ازای کاهش یک‌کیلووات ساعت مصرف» راهکار تشویقی برای مشترکان خانگی بوده و از اول خرداد هر مشترکی که مصرف خود را یک‌کیلووات ساعت کاهش دهد تا ۲هزار تومان پاداش خواهد گرفت.
