در ادامه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری به مردم ایران، فرمانده انتظامی استان مازندران گفته گردن کسانی که ناهنجاری می‌کنند را بشکنید! جمهوری اسلامی همچنین با هدف ایجاد جوّ روانی مدعی استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی هویت زنانی شده که در خیابان و اماکن عمومی حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند.
حسن مفخمی فرمانده انتظامی استان مازندران روز پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ در جمع مأموران انتظامی در ساحل بابلسر خواستار «شکستن گردن» افرادی شده که از دید او «ناهنجاری» کرده و حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند.
در ویدئویی که کانال تلگرامی «بابلسر امروز» منتشر کرده، حسن مفخمی در جریان بازدید از ساحل بابلسر در پاسخ به خبرنگاری می‌گوید: «در این استان، در این شهرستان‌های ما، خدای نکرده کسی خواست ناهنجاری کند به حکم قانون گردنش را بشکنید پاسخش هم با من!»
فرمانده انتظامی استان مازندران: به حکم قانون گردن بشکنید! پاسخ‌اش با من!
سردار حسن مفخمی فرمانده انتظامی استان مازندران می‌گوید: تو این استان، تو این شهرستان‌های ما، خدای نکرده کسی خواست ناهنجاری کنه، به حکم قانون گردنش رو بشکنین پاسخش هم با من! pic.twitter.com/XiURZePGlA
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) June 16, 2023
پیش از این خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) از دیدار و گفتگوی احمدرضا رادان فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با نماینده ولی‌فقیه در استان مازندران در رابطه با موضوع حجاب خبر داده بود. فرمانده کل نیروی انتظامی در این دیدار اعلام کرده بود که نیروی انتظامی امسال «برنامه‌های ویژه برای پایش و رصد ناهنجاری‌های اجتماعی در سواحل استان های شمالی» دارد.
محمدباقر محمدی لائینی نماینده خامنه‌ای در مازندران نیز با اشاره به جمعیت میلیونی گردشگران در استان گفته بود: «به‌رغم ارائه این میزان خدمات ملی از سوی نیروی انتظامی مازندران اما از اختصاص بودجه ملی خبری نیست.»
جمهوری اسلامی از اواخر سال گذشته برنامه‌های همه‌جانبه‌ای را برای تداوم تحمیل حجاب اجباری به زنان در دستور کار قرار داده است. مردم ایران به ویژه زنان که هدف اصلی حجاب اجباری هستند، از آغاز انقلاب ملی در شهریورماه ۱۴۰۱ بر استفاده از پوشش اختیاری تأکید کرده و در یکی از بزرگترین نافرمانی‌های مدنی از استفاده از حجاب اجباری و تحمیلی از سوی جمهوری اسلامی خودداری کرده‌اند.
فرمانده نیروی انتظامی استان مازنداران در حالی خواستار شکستن گردن افراد «ناهنجار» و زنان دارای پوشش اختیاری شده که چند طرح و مصوبه قانونی نیز در حال حاضر برای اجبار زنان به استفاده از حجاب اجباری در دستور کار قرار دارد.
احمدرضا رادان روز گذشته، پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۲، در جمع خبرنگاران در قم بر افزایش سطح پوشش دوربین‌های فراجا برای نظارت بر پوشش تحمیلی به زنان و سایر مسائل امنیتی تاکید کرد و گفت: «رئیس جمهور با این موضوع موافق هستند و امیدواریم زودتر تامین اعتبار لازم انجام شود و بتوانیم بهتر از گذشته در همه ابعاد امنیتی با استفاده از بستر‌های هوشمند حاضر شویم.»
به گفته فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی «طرح برخورد با بی‌حجاب‌ها با استفاده از دوربین‌های نظارتی نیز در حال اجراست و افرادی که کشف حجاب می‌کنند شناسایی می‌شوند و پیامک اول که تذکر اولیه است به آنان ارسال و در پیامک‌های دوم پیگیری قضایی و انتظامی انجام می‌شود.»
احمدرضا رادان همچنین به استان مازندران اشاره کرده و گفته که «در سواحل مازندران نیز قرار شد این موضوع مهم دنبال شود و هشدار‌های پیامکی و حضوری داده شود.»
اعتراض زنان ایران به «حجاب اجباری» در روز حکومتی «حجاب و عفاف»
طرح نخست «حجاب و عفاف» اواخر سال گذشته از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین شد و بطور رسمی از ۲۶ فروردین امسال آغاز شد. جدا از کارگزاری هزاران دوربین تشخیص چهره در نقاط مختلف شهرها و مستقر کردن «نیروهای نیابتی» برای سرکوب و مدیریت فضای جامعه، صدها مکان تفریحی، گردشگری، رستوران، کافه و مرکز خرید نیز به بهانه رعایت نشدن حجاب توسط زنان و بر پایه همین طرح پلمب شد.
قوه قضاییه اما طرحی موازی را برای «ترویج فرهنگ حجاب و عفاف» تدوین کرد که پس از تصویب در هیئت دولت راهی مجلس شورای اسلامی شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز روز سه‌شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ با بررسی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی به صورت یک فوریتی موافقت کردند.
بر اساس متن این لایحه که در رسانه‌های داخلی منتشر شده برای هر فردی با «هر عنوان» که در نقش «آمر به معروف» در جامعه عمل کند مصونیت ایجاد می‌شود.
در ادامه نیز آمده که «در صورت عدم توجه به تذکر و ادامه تخلف یا تکرار مرتکب معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه بعد معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون جهت اختصار فراجا نامیده می‌شود از طرق فوق الذکر جریمه خواهد شد. در صورتی که عمل فوق برای مراتب بعدی تکرار شود علاوه بر اعمال جریمه ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت مرتکب به مرجع قضائی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد.»
این بخش به معنای اینست که اختیارات ویژه و مستقلی به نیروی انتظامی داده شده که بدون ارجاع به دستگاه قضایی «متخلفان» را بعد از تذکر به «یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت» و سپس «یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت» محکوم کند و جریمه بگیرد.
این لایحه افزوده که «در صورت برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما و یا چسبان در ملاء عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی مرتکب مطابق ترتیبات مقرر در بند (الف) در مرتبه اول مشمول جریمه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت خواهد شد. در صورت عدم توجه به تذکر و اصرار بر ادامه تخلف یا تکرار علاوه بر جریمه، فوق، مرتکب به مرجع قضائی معرفی و به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.»
این لایحه همچنین زندگی شهروندان در شبکه‌های اجتماعی را هم هدف قرار داده و نوشته «اشخاصی که در ملاء عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به برهنگی کامل بدن نمایند یا با پوششی ظاهر شوند که عرفا برهنگی کامل محسوب می‌شود به حداکثر حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شوند.»
متن کامل لایحه «حجاب و عفاف» قوه قضاییه؛ مصونیت برای آتش به اختیاران!
اینهمه مقررات و تهدید به مجازات کم بود، حالا یک نماینده مجلس اسلامی از طرح استفاده از «هوش مصنوعی» در این لایحه خبر داده است! احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفته که «قصه کشف حجاب در مملکت، فقط با جرم‌انگاری حل نمی‌شود. ما در این راستا نیازمند اجرای دقیق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه اقناع‌سازی، آموزش و تحول در نظام فرهنگی کشور هستیم. کسی که کشف حجاب کرده، براساس قانون، جرم مرتکب شده و متولیان و مجریان امر، حتماً باید با قانون‌شکنان برخورد کنند.»
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفته که «لایحه عفاف و حجاب ظرفیت‌های الکترونیک را به کار گرفته و به سمت ضابطه‌مند کردن به‌واسطه هوش مصنوعی در اجرای قانون حرکت کرده است اما در خصوص اشکالات لایحه باید بگویم احکامی که ارائه داده، چندان بازدارنده نیست، یعنی نمی‌تواند کشف حجاب را به عنوان جرم که در قانون مجازات اسلامی ماده ۶۳۸ تایید شده و در قانون اساسی بر زیست عفیفانه تاکید شده، حفظ کند.»
همزمان خبرگزاری «فارس» نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ویدئویی را منتشر کرده که در آن زنانی را نشان می‌دهد که حجاب احباری را رعایت نکرده‌اند و توسط مأموران ارشاد و همزمان تهدید می‌شوند! این رسانه با خط‌کشی مضحک روی تصاویری از این ویدئو مدعی شده است که هویت این زنان با هوش مصنوعی شناسایی و برای آنها پرونده قضائی تشکیل می‌شود.
همچنین علی اکبر زارعی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم نیز از اخراج اتباع خارجی از کشور در صورت عدم رعایت پوشش اسلامی خبر داده و گفته که «در صورت رعایت نکردن حجاب برخورد می شود. اتباع افغانستان ممکن است از کشور اخراج شوند». او همچنین قطع شدن خدمات اجتماعی را به عنوان مجازات دیگری برای اتباع خارجی ساکن ایران عنوان کرده است.
حامیان تحمیل حجاب اجباری به زنان نیز می‌کوشند در رسانه‌ها و از تریبون‌های مختلف تحمیل حجاب اجباری به زنان را پیش ببرند. رضا عزت زمانی معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گفته که «مسئله حجاب از حکم الهی نشأت می‌گیرد. هیچ کدام از ما نمی‌توانیم امر الهی را نادیده بگیریم.»
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی افزوده که «مسئولین جمهوری اسلامی موظف به اجرای حکم خدا هستند، اما با رعایت شرایطی که جامعه ما با آن دست و پنجه نرم می‌کند. اگر آن دختری که حجاب از سر برداشته، به این باور برسانیم که دشمن مشترک داریم و آن کسی که روسری از سر تو برداشته، عمامه را از سر من می‌پراند، خیلی از مسائل حل می‌شود.» این نوع اظهارات نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی تا چه اندازه از واقعیات جامعه و نسل‌هایی که از نظر زمان به اندازه قرون و از نظر فاصله به اندازه سیّارات از آنها فاصله دارند، بی‌خبر و ناآگاه هستند و نمی‌‌توانند منطق اعتراضی بین «روسری از سر برداشتن» و «عمامه پرانی» را درک کنند.
در همین حال فرشته روح افزا که به عنوان استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زن و خانواده و همکار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند در مطلبی خواستار کوتاه نیامدن نظام در برابر پوشش اختیاری شده است. او نوشته که «ماهواره یک ابزار بود و یا نوار ویدئویی وسیله‌ای بود که می‌شد در جهت مثبت هم از آن استفاده کرد. اگر ما با قسمت‌های بد ماهواره و فسادی که از آن منتج می‌شد برخورد نکردیم و کوتاه آمدیم همین مسئله بی‌حجابی و بدحجابی و استحاله فرهنگی یکی از دلایل آن کوتاه آمدن است.»
فرشته روح افزا در ادامه نوشته که «بین قانون و ابزار تفاوت زیاد است. این قیاس غلط است که بگوییم در ابزار کوتاه آمدیم پس در قانون هم باید کوتاه بیاییم. اگر قبلا درست عمل نکردیم دلیل نمی‌شود که امروز هم درست عمل نکنیم. ملاک ما ملاک شرع و اسلام است. فرض کنید ما از قانون حجاب هم مثل ممنوعیت نوار ویدئویی یا برخورد با ماهواره کوتاه بیاییم. یعنی فردا باید از شرابخواری هم کوتاه بیاییم؟ رعایت حجاب به عنوان قانون در جامعه مصداق نفاق نیست، رعایت حقوق دیگران در جامعه است. فرد اگر در خانه خودش مواد مخدر مصرف کند کسی به او کاری ندارد ولی اگر در ملاء عام مصرف کند، مشکل است.»
