بحران کمبود و گرانی دارو در ایران همچنان ادامه دارد و شرکتهای دارویی در پی سوء مدیریت مقامات و نهادهای مسئول و مشکلاتی که در مسیر فعالیت آنها وجود دارد در حال ترک ایران و انتقال سرمایه و کسب و کار به ترکیه هستند.
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی از از عملکرد دستگاه اجرایی در حوزه مدیریت تجهیزات پزشکی و دارویی اعلام کرده که بحران دارو همچنان ادامه دارد.
نتایج بررسیهای صورت گرفته در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نشان میدهد پس از بحران ناشی از کمبود برخی اقلام دارویی در پاییز و زمستان گذشته، این بحران همچنان ادامه دارد. همچنین کمبود و افزایش بیرویه قیمت به تجهیزات پزشکی و به ویژه تجهیزات اولیه پزشکی بیمارستانها و مراکز درمانی نیز رسیده بطوری که عملکرد مراکز درمانی و فرآیند درمان بیماران در این مراکز با اخلال جدی مواجه شده است.
در این گزارش به دولت «تکلیف» شده که چنانچه تصمیم به اصلاحات ارزی در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی در فاز دوم اجرای «طرح دارویار» را دارد، لازم است معادل ریالی مابهالتفاوت حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره تأمین و تولید ملزومات و تجهیزات پزشکی مانند بخش دارو به بیمهها منتقل شود.
در بخش دیگری از این گزارش سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی موظف شدند برای جلوگیری از هرگونه کمبود در بازار اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و شیرخشک، نسبت به تخصیص و تأمین منظم منابع اعتباری مطابق با قانون بودجه و تأمین ارز ترجیحی و نیمایی مورد نیاز زنجیره اقدام نمایند.
محمد عبده زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران روز دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ از کمبود بیش از ۲۰۰ قلم دارو در کشور خبر داد.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با ارائه این آمار توضیح داده که علت عمده این کمبود عدم تأمین بهموقع ارز و ریال و عدم قیمتگذاری بهموقع و پرداخت نشدن بهموقع تسهیلات به شرکتهای دارویی و مشکلات حواله ارز بوده است.
محمد عبدهزاده افزوده که این وضعیت کمبودهای دارویی از قبل نیز قابل پیشبینی بوده و همه دستگاهها از جمله وزارت بهداشت نیز در جریان بودند که در خردادماه و تیرماه قرار است با افزایش کمبود دارو مواجه شویم.
این فعال صنفی از وعده بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی به شرکتهای دارویی خبر داد و گفت: «از ۳۰هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که به صنعت دارو وعده داده شده بود تا کنون هیچ مبلغی پرداخت نشده است و در حال حاضر منتظر هستیم که فرایند صدور مجوز شورای پول و اعتبار بانک مرکزی طی شود تا این تسهیلات برای شرکتها عملیاتی شود.»
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران نیز روز دوشنبه ۲۹ خرداد در سخنانی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دولت که نتوانسته به سرگردانی مردم در داروخانهها پایان دهد گفت که موضوع صفر شدن نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی را در جلسه سران قوا دنبال میکند.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه «در حال حاضر دارو در گمرک دپو شده و به دست مردم نمیرسد»، به اظهار تأسف از «فشار روانی» و «نارضایتی مردم از حوزه سلامت» بسنده کرد.
محمدعلی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت در رابطه با مدیریت بخش دارویی کشور گفته که در پی عملکرد نامطلوب دولت شرکتهای دارویی به فعالیت در ایران پایان داده و سرمایه و کسب و کار خود را به ترکیه منتقل میکنند.
محمدعلی محسنی بندپی یکی از دلایل اصلی خروج شرکتهای دارویی را «موانع جدی در مسیر فعالیت آنها» دانست و گفت «در بخش اخذ مجوز تولید دارو یا تجهیزات پزشکی، بوروکراسیِ بیش از اندازه بیداد میکند.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی فعالیت «مافیای دارو» و «قیمتگذاری دستوری از سوی دولت» را از دیگر مشکلات شرکتهای دارویی در ایران عنوان کرده و گفته که ناتوانی در حفظ سرمایههای مادی و معنوی «آفتی» در تمام دولتهای جمهوری اسلامی بوده اما این موضوع در دولت ابراهیم رئیسی شتاب بیشتری گرفته است.
عضو کمیسیون درمان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شرایطی که جمهوری اسلامی برای سوء استفاده از ایران از سوی کشورهای دیگر فراهم کرده گفته که کشورهایی مانند چین از «محصولات خام» ایران استفاده میکنند و «روی آبهای آزاد اقدام به تولید و فروش آنها با چندین برابر قیمت نموده و در یک پروسه برنامهریزی شده به کشور ما صادر کردند.»
کمبود دارو به مرز هشدار رسید؛ تولیدکنندگان توان ادامه فعالیت ندارند
حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو هفته گذشته توضیح داده بود که «بخشی از مشکلات فرابخشی است. به عنوان مثال بخشی از مشکلات به دلیل عدم امکان حواله ارز است که از بهمن سال گذشته تا کنون ما را با مشکلات زیادی در تأمین مواد اولیه و… مواجه کرده است؛ به شکلی که برخی شرکتها حتی ۳ ماه است نتوانستهاند مواد اولیه تأمین کنند و این نشان میدهد که باید با تسهیل فرایندها به سمت افزایش تولید برویم.»
علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران نیز روز یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ گفته بود که کمبودهای دارویی در کشور سهرقمی شده و به دلیل اختلاف آمار کمبودها بین بخش دولتی و خصوصی نمیتوان عدد خاصی را اعلام کرد.
علی فاطمی علت اصلی کمبود دارو در کشور را عدم سرمایهگذاری در داروسازی کشور با وجود افزایش مصرف و رشد جمعیت دانسته و گفته بود که «قیمتگذاری دستوری دولت نیز باعث شده است برخی از شرکتها زیانده شوند؛ همچنین برخی مشکلات در زمینه تأمین ارز باعث شده تا هلدینگها رغبت لازم را برای فعالیت در ایران نداشته باشند به همین دلیل در کشورهای همسایه سرمایهگذاری میکنند.»
چند هفته پیش نیز مرتضی خیرآبادی عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در نشست مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفته بود «ترکیه در حال تلاش برای انتقال کارخانههای داروسازی ما به کشور خودش است و تا امروز «چند کارخانه داروسازی ایران را بطور کامل به کشور خود منتقل کرده است.»
این در حالیست که جذب سرمایهگذاری خارجی از امتیازات دولتها به شمار میرود و بطور مشخص ترکیه در سالهای گذشته و همزمان با تبهکاریها و سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در ایران، توانسته در جذب سرمایهگذاری خارجی از کشورهای مختلف جهان موفق عمل کند. برای سرمایهگذاران ایرانی نیز ترکیه به دلیل هممرز بودن با ایران، تشابه فرهنگی، نیروی کار و زمین و ساختمان ارزان و قوانین آسان و بوروکراسی غیرپیچیده یکی از کشورهای جذاب برای انتقال سرمایه و راهاندازی کسب و کار است.
در چنین شرایطی که زنگ خطر برای وضعیت دارویی کشور به صدا درآمده، بهرام عیناللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی نیز از تشکیل قرارگاهی با عنوان «قرارگاه تدابیر ویژه دارویی» خبر داده که خروجی آن بجای تأمین ارز و واردات دارو، پلمپ ۸ شرکت و ۱۵۰ داروخانه به دلیل تخلف در فروش دارو و تجهیزات پزشکی بوده است!
جبار کوچکینژاد عضو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اعتراض به اقدامات دولت در این زمینه گفته که «تعارض منافع در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو یک عامل موثر در تشدید مشکل در بازار دارو به شمار میرود، وزیر بهداشت اعلام میکند که قرارگاهی برای مدیریت بازار دارو تشکیل شده است. این روزها مد شده هر جا مشکلی است یک قرارگاه تشکیل میدهند قرارگاه باید به دنبال حل مشکل باشد؛ این قرارگاه چه کاری انجام داده است؟»