نرخ دستوری ۱۵ هزار تومانی برای خرید هر کیلوگرم گندم از کشاورزان که از سوی دولت تصویب شده بحرانی در تأمین ذخایر گندم ایجاد کرده است. بسیاری از کشاورزان گندم تولیدی را به این رقم ناچیز به دولت نفروخته‌اند و آندسته که فروشنده بوده‌اند هم می‌گویند دولت پول گندم را به آنها پرداخت نکرده است.
دولت نرخ خرید گندم از کشاورزان را به ازای هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان تصویب کرد؛ بسیاری از گندمکاران معتقدند این رقم حتی هزینه‌های آنها را نیز پوشش نمی‌دهد و در نتیجه بجای فروش گندم به دولت، محصولات خود را به دامپروران یا دلالان می‌فروشند.
در همین رابطه علیقلی ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران چندی پیش اعلام کرد که «از ابتدای فصل برداشت، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری و تاکنون ۱۵/۵ همت از مطالبات گندمکاران، معادل ۳۰ درصد بهای گندم خریداری شده، به آنها پرداخت شده است.»
مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران افزوده بود که «با توجه به اختلاف گندم با آن سوی مرزها بدیهی است که انگیزه قاچاق و جایگزینی محصول در مرغداری و دامداری‌ها به عنوان خوراک دام و طیور یا سوء استفاده و احتکار افزایش می‌یابد، از این رو افزایش قیمت خرید تضمینی گندم امری ضروری است.»
خبرگزاری «مهر» نیز ماه گذشته به نقل از یک کشاورز نوشته بود که «من کشاورز گندمکار به نشانه اعتراض، محصول خود را به دامدار و مرغدار می‌دهم یا به زیان به غیر از دولت می‌فروشم تا مسؤولان بی تجربه و عاشق واردات تصمیمات درست تری بگیرند.»
کشاورز دیگری با انتقاد از شیوه قیمتگذاری گندم از سوی دولت گفته بود «هر کالایی در کشور تولید می‌شود گران‌تر از قیمت همان محصول در سایر کشورها به دست مردم می‌رسد؛ چرا اصرار است گندم خیلی ارزان‌تر از این کشورها تحویل شود؟»
یک کشاورز دیگر به خبرگزاری «مهر» گفته بود که دولت قرار است گندم را با قیمت پایین از گندمکار خریداری و با قیمت بالا به عراق صادر کند. این کشاورز پیش بینی کرده احتمالاً امسال بذر هم به اندازه کافی موجود نباشد.
دولت اما بی‌تفاوت به اعتراضات کشاورزان رقم دستوری برای خرید گندم را رقمی عادلانه ارزیابی کرده و در برابر عواقبی چون کمبود گندم و آرد، سکوت کرده است. داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه پیشتر نرخ دستوری خرید گندم را مناسب دانسته و مدعی شده بود این مبلغ «می‌تواند انگیزه خوبی برای کشاورزان باشد.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه اختلاف قیمت گندم در داخل و کشورهای همسایه که می‌توان انگیزه فروش گندم به دلالان برای قاچاق گندم تولیدی ایران به کشورهای همسایه را افزایش دهد «فضاسازی» دانسته بود.
کشاورزان اعلام کرده‌اند قیمت مناسب برای گندم که دستکم هزینه‌های آنها را پوشش و یک سود بسیار جزیی برای آنها ایجاد کندد حدود ۲۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم است. آنها اما به افزایش دو هزارتومانی نرخ کنونی یعنی ۱۷ هزار تومان هم راضی هستند با این وجود دولت بی‌اعتنا به درخواست‌های کشاورزان از نرخ ۱۵ هزار تومان عقب‌نشینی نکرده است.
از سوی دیگر آن دسته از کشاورزان که محصول گندم خود را به دولت فروخته‌اند هم می‌گویند دولت پول گندم را به آنها پرداخت نکرده است. این در حالیست که محمد آقامیری سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بیش از یک ماه پیش اعلام کرد مطالبات گندمکارانی که گندم خود را تا ۲۹ اردیبهشت به دولت تحویل داده‌اند به آنها پرداخت شده است.
سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد در جریان رسیدگی به صلاحیت علی نیکبخت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی و در مخالفت با او گفته بود: «در حال حاضر با مشکل کمبود آرد و نان مواجه هستیم و ۴۰ همت بدهی محصول گندم کشاورزان هنوز پرداخت نشده است. شما تاکید داشتید که می‌خواهید کشاورزی را مردمی‌سازی کنید، اما متأسفانه به پرداخت مطالبات کشاورزان و همچنین به مشکلات آنها توجهی نشده است و همچنین آبیاری قطره‌ای نیز مدنظر قرار نگرفته است.»
اقدامات دولت سبب شده کشاورزان نه تنها انگیزه‌ای برای فروش محصول گندم به دولت نداشته باشند بلکه اساسا با توجه به افزایش هزینه تولید و خشکسالی، کاشت گندم را به صرفه ندانند. این موضوع به معنای خروج شماری از گندمکاران از چرخه تولید این محصول کشاورزی استراتژیک و تهدید امنیت غذایی کشور است.
در همین رابطه فاطمه پاسبان استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی گفته که «کشاورزان می‌گویند در شرایط فعلی که شاهد خشکسالی و تغییر اقلیم که روی عملکرد محصول تاثیر می‌گذارد، هستیم نمی‌توانند با این قیمت هزینه‌های تولید را پوشش دهند. بطور کلی اگر قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با قیمت تمام‌شده محصول نباشد، ممکن است کشاورزان دیگر گندم نکارند و به دنبال کاشت محصولاتی بروند که نقدی است و سود دارد.»
فاطمه پاسبان با بیان اینکه اگر تمایل کشاورزان به فروش محصول‌شان به دولت یا تولید گندم کاهش یابد یا اوضاع خوب نباشد ممکن است دوباره قیمت تغییر کند تأکید کرده بود که البته کشاورز محصول خود را قاچاق نمی‌کند، اما ممکن است افرادی با قیمت بالاتر از نرخ تعیین شده از سوی دولت محصول آنها را بخرند و به کشورهای دیگر قاچاق کنند. چنین افرادی همیشه بودند و دولت هم عموما همه محصول کشاورزان را نمی‌خرد. برخی از این افراد هم ممکن است دامدار باشند و از گندم برای خوراک دام خود استفاده کنند.
بحران تأمین کالاهای اساسی در ایران؛ «تضمین دریافت گندم از روسیه در ازای ارسال پهپاد»
اینهمه در حالیست که هم‌اکنون هم تأمین آرد برای نانوایی‌ها به مشکلی جدی تبدیل شده است و در روزهای گذشته در شهرهای مختلفی چون ارومیه، قزوین، اردبیل و تبریز خبر از کمبود آرد و نان بوده است.
دولت نه تنها توان تأمین سهمیه آرد نانوایی‌ها را ندارد بلکه قیتگذاری دستوری برای قیمت نان سبب شده نانوایی‌ها نتوانند آرد به نرخ آزاد تهیه کنند و در نتیجه طی ماه‌های گذشته تنور بسیاری از نانوایی‌ها شهرهای مختلف خاموش شده است.
دولت همچنین از بهار سال گذشته اجرای طرح هوشمندسازی و اصلاح نظام پرداخت یارانه آرد و نان را آغاز کرد اما این طرح هم با شکست روبرو شده و حالا در پی اجرای آن، نانوایی‌ها مبالغ زیادی هم از دولت طلبکار هستند.
دولت مدعی بود با اجرای این طرح عادلانه شدن توزیع یارانه نان، ارتقاء کیفیت، پایین آمدن میزان اسراف و جلوگیری از قاچاق آرد به خارج از کشور، رخ خواهد داد. اما یکسال بعد از اجرای این طرح، شرایط مطابق پیش بینی طراحان پروژه اصلاح نظام پرداخت یارانه نان پیش نرفت تا جایی که این روزها نان و تأمین آسان و با کیفیت آن به یکی از دغدغه های مردم تبدیل شده است.
