احمد رأفت – از روز پنجشنبه ۲۹ ژوئن پلیس آلبانی در خارج از محوطه «اشرف» مستقر شده و کلیه اتومبیل‌‌هایی را که از این مجتمع خارج می‌شوند و یا قصد ورود به آنرا دارند مورد بازرسی قرار می‌دهد. یک سخنگوی پلیس این تصمیم را به خطر خارج ساختن مدارک از این محوطه مربوط دانسته است. بعد از آنکه پس از ورود نیروهای پلیس «مبارزه با فساد و جرائم سازمانیافته» به «اشرف۳» برخی از اعضای مجاهدین تلاش کردند مدارکی را از بین ببرند، این شک قوت گرفته است که هنوز مدارکی در این محوطه می‌تواند وجود داشته باشد که در صورتی که در بازرسی‌های مجدد کشف شوند، می‌توانند در دادگاه علیه مجاهدین مورد استفاده قرار گیرند.
دادستانی «مبارزه با فساد و جرائم سازمانیافته» فیلم‌های پهپادهائی را که از زمان ورود نیروهای پلیس به «اشرف۳» تا خروج آنها در پرواز بودند منتشر ساخته است. در این فیلم‌ها هیچگونه خشونت فیزیکی از سوی نیروهای پلبیس علیه مجاهدین مشاهده نمی‌شود و این نیروها تنها زمانی که ساکنان «اشرف۳» تلاش کردند مانع ورود آنها به برخی ساختمان‌های این مجتمع بشوند از اسپری فلفل و گاز اشک‌آور استفاده کردند. بر پایه این فیلم‌ها در هیچ لحظه از این درگیری‌ها «علی مستشاری» نیز که در پی حمله قلبی درگذشته ولی مجاهدین پلیس آلبانی را متهم به قتل او می‌کنند، در محل این درگیری‌ها دیده نمی‌شود.
آندی ماهیلا معاون وزیر کشور می‌گوید از آنجا که مجاهدین در این مجتمع دوربین‌های مداربسته بسیاری کار گذاشته‌اند، اگر فیلمی در اختیار دارند که حکایت از اعمال خشونت فیزیکی از سوی نیروهای پلیس دارد، می‌توانند آنها را جهت بررسی در اختیار دادستانی شهر بندری دورس قرار دهند که پرونده‌ای را در رابطه با وقایع ۲۰ ژوئن گشوده است. آندی ماهیلا می‌افزاید چند دقیقه پس از آنکه در ساعت ۱۱ و ۱۸ دقیقه (به وقت محلی) بیانیه‌ای منتشر کردند که در آن اشاره به مرگ علی مستشاری می‌کنند، ده‌ها نفر از ساکنان «اشرف۳» با عکس‌هائی از علی مستشاری ظاهر شدند. به گفته این مقام آلبانیائی بعید به نظر می‌رسد که در عرض چند دقیقه پس از آغاز درگیری‌ها این افراد توانسته باشند این عکس‌ها را چاپ کرده و پخش کنند، مگر اینکه قبل از آن با توجه به وضعیت نامساعد این فرد آنها را آماده کرده بودند. در کالبدشکافی اولیه علی مستشاری نیز اثری از خشونت فیزیکی دیده نمی‌شود، بلکه حکایت از یک بیماری قلبی با سابقه دارد. مقامات آلبانیائی می‌گویند علی مستشاری بر پایه مدارک پزشکی از مدت‌ها پیش از بیماری قلبی رنج می‌برده و تحت درمان بوده است.
معاون وزارت کشور آلبانی می‌گوید آنچه در «اشرف۳» می‌گذرد غیرقانونی است زیرا سازمان مجاهدین در این مجتمع نیروهای پلیس خود را به وجود آورده بود، دادگاه داشته و حتی مکان‌هائی را برای نگهداری از افرادی که در این دادگاه ها محکوم می‌شدند به وجود آورده بود، در حالی که «اشرف۳» بخشی از خاک آلبانی است و از هیچگونه خودمختاری برخوردار نیست که بتواند چنین نهادهائی برای خود درست کرده و اداره کند. آندی ماهیلا می‌گوید بر پایه اطلاعاتی که ما در سال‌های اخیر توانستیم به دست آوریم ساکنان «اشرف۳» از حداقل آزادی‌های فردی نیز برخوردار نبودند و مجبور به نوعی زندگی نظامی با قوانین بسیار سخت بودند که سرپیچی از آنها می‌توانست مجازات‌هائی به دنبال داشته باشد.
منابع دادستانی در تیرانا می‌گویند برپایه تحقیقاتی که در سال ۲۰۱۹ آغاز شد، از ۲۵۰۰ نفری که در «اشرف۳» سکونت دارند، یک گروه ۲۰۰ نفری شناسائی شده که اداره این شهرک را در اختیار دارند و آنها هستند که در موارد مختلف تصمیم می‌گیرند و دیگران را وادار به پیروی می‌کنند. همین منبع می‌افزاید دیگر ساکنان «اشرف۳» از بسیاری از فعالیت‌های غیرقانونی این گروه بی‌خبرند و اگر هم خبری دارند به روی خود نمی‌آورند تا مجبور نشوند بهائی برایش پرداخت کنند.
دادستانی آلبانی ۶ نفر از اعضای مجاهدین را به «تحریک به جنگ» متهم کرد
دادستانی «مبارزه با فساد و جرائم سازمانیافته» مجاهدین را نه تنها به «اقدامات سایبری غیرقانونی» و «تحریک به جنگ» متهم می‌کند بلکه پرونده‌ای در رابطه با عدم شفافیت مالی و استفاده غیرقانونی از ارز دیجیتال نیز گشوده است. یک منبع دادستانی در این رابطه به کیهان لندن می‌گوید «در سال‌های اخیر برخی اعضای مجاهدین مبالغ قابل توجهی پول نقد به کشور وارد کردند و آنها را به حساب‌های بانکی سازمان ریختند. هرگز مدارکی دال بر منبع این پول‌ها ارائه ندادند و هربار گفتند هدایائی است که از حامیان و یا خانواده‌هایشان دریافت کرده‌اند.»
همین منبع به کیهان لندن می‌گوید تحقیقات در مورد فعالیت‌های مشکوک مالی مجاهدین از سال ۲۰۱۷ آغاز شده و البته ادامه پیدا خواهد کرد زیرا در توافقی که در سال ۲۰۱۴ قبل از انتقال مجاهدین از عراق به امضا رسیده از جمله به لزوم شفافیت مالی نیز اشاره شده است. این منبع می‌افزاید در حال حاضر آنچه برای آلبانی مهم است قطع فعالیت‌های سایبری مجاهدین است که امنیت این کشور را به خطر انداخته است. او می‌افزاید دادستانی آلبانی رد پای هکرهای وابسته به مجاهدین را که با نام «قیام تا سرنگونی» فعال هستند و با هک وبسایت‌های جمهوری اسلامی توانسته‌اند ۲۰ ترابایت اطلاعات استخراج کنند، در «اشرف۳» پیدا کرده است. هک وبسایت‌های دولتی آلبانی در ماه مارس توسط ارتش سایبری جمهوری اسلامی، به گفته منابع دادستانی تیرانا واکنش به این فعالیت‌های مجاهدین از خاک آلبانی بوده است. واکنشی که به گفته‌ی منابع دادستانی، امنیت آلبانی را به خطر انداخته است.
مقامات آلبانی می‌گویند ۴۰ هکتار زمینی که مجاهدین خریدند خودمختار نیست! بخشی از آلبانی است!
در این میان، جمهوری اسلامی مدعی است که اخیرا چند گروه تروریستی را دستگیر کرده که در آلبانی دوره دیده بودند و در این رابطه نامه‌ای رسمی به دولت تیرانا نیز نوشته است. محافل امنیتی این کشور بالکان، این نامه اعتراضی جمهوری اسلامی را نوعی هشدار و تهدید به انجام عملیات تروریستی در خاک آلبانی تلقی می‌کنند. امری که بی‌سابقه نیست.
در گذشته نیز شبکه‌های تروریستی و جاسوسی جمهوری اسلامی در آلبانی شناسائی شدند و همین مسئله باعت قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور شده است.
گزارش ویژه؛ شبکه تروریستی جمهوری اسلامی در آلبانی و اقدامات دادستانی ویژه در تیرانا
پرسشی که امروز در برنامه‌های تلویزیونی متعددی که در رابطه با فعالیت‌های مجاهدین در آلبانی مطرح می‌شود این است که اگر این تحقیقات که از سال‌ها پیش آغاز شده‌اند و مدت‌هاست که مقامات مسئول این کشور خبر دارند مجاهدین مفاد توافقنامه سال ۲۰۱۴ را رعایت نمی‌کنند چرا تا کنون اقدامی انجام نداده‌اند؟
در این سال‌ها سازمان امنیت آلبانی ۹ گزارش مبنی بر تخلفات مجاهدین به مقامات مسئول فرستاده است، ولی هیچ اقدامی صورت نگرفته است. اروین کوراموکو استاد دانشگاه و کارشناس امنیتی در گفتگو با «آلبانیان پست» می‌گوید «ما به یک سازمان یعنی مجاهدین پناهندگی ندادیم بلکه ۳ هزار نفر را که عضو این سازمان هستند با وساطت آمریکا و به درخواست سازمان ملل پناهندگی دادیم، بنابراین این ۳۰۰۰ نفر یا آنهائی که باقی ماندند طرف دولت آلبانی هستند و نه سازمانی که در آن عضویت دارند. این بزرگترین اشتباه مجاهدین و همچنین برخی از سیاستمداران آلبانیائی است که تا کنون قوانین را نادیده گرفتند.»
همین کارشناس می‌افزاید «کارهای خلاف قانون مجاهدین یکی و دو تا نیستند. اطلاعاتی در دست است که اگر دادستانی بخواهد بر مبنای آنها اقدام کند، می‌تواند اتهامات بیشتری به این سازمان و برخی افراد آن وارد کند.» اروین کوراموکو می‌گوید در حال حاضر مجاهدین و دولت آلبانی دو گزینه در مقابل دارند: اگر مجاهدین نخواهند بپذیرند که ما نه با این سازمان بلکه به فرد فرد اعضایش جداگانه پناهندگی داده‌ایم، آنزمان مجبور خواهیم شد از طریق قانون آنها را مجبور به قبول این واقعیت کنیم. البته اگر این واقعیت قانونی را نپذیرند و به رفتار کنونی خود ادامه دهند و حاکمیت آلبانی را با اقدامات‌شان مرتب زیر سوال ببرند، آنوقت باید از همه این پناهندگان بخواهیم که این کشور را ترک کنند.»
