سرکوب زنان و بستن فضای جامعه به بهانه حجاب ادامه دارد و معاون اول قوه قضاییه با تکرار سخنان رهبر جمهوری اسلامی گفته حجاب یک واجب سیاسی، شرعی و فقهی است.
محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه گفته که دستگاه قضایی با افرادی که به دنبال از بین بردن ارزش عفاف و حجاب هستند، برخورد قاطع خواهد داشت.
معاون اول قوه قضاییه گفته «برخی قصد دارند از موضوع حجاب صف‌آرایی ایجاد کنند و مردم این مرز و بوم را دو قطبی کنند و یکطرف را محجبه و برخی دیگر را بدحجاب معرفی کنند اما رهبری به این موضوع راضی نیستند.»
محمد مصدق گفته که «تعداد اندکی هستند که با ارتباط با بیگانگان می‌خواهند این موضوع ارزشی را از بین ببرند و قوه قضاییه با آنها قاطعانه برخورد می‌کند.»
معاون اول قوه قضاییه همچنین افزوده «اقتدار پلیس هیچوقت نباید ضربه بخورد. نباید فردی در خیابان جلوی کیوسک پلیس عمدا روسری خود را بردارد و بخندد؛ در اینصورت این پلیس نمی‌تواند نظم و امنیت را برقرار کند و ما صد درصد از پلیس حمایت می‌کنیم و اقتدار پلیس را مد نظر داریم.»
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور نیز به تازگی «بدحجابی و بی‌حجابی» را «خط قرمز» نظام جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت که دستگاه قضایی اجازه بی‌حجابی در کشور را نمی‌دهد.
دادستان کل کشور به پرسش کشیدن «حجاب و عفاف» را دستاویزی برای رواج فرهنگ غربی دانسته و افزوده که دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در مقابله با بدحجابی کوتاه نیامده و تمام تلاش خود را در مبارزه با آنچه وی «بی بندوباری» خواند، ادامه خواهد داد.
در این میان روزنامه اصولگرای «همشهری» مدعی انجام یک نظرسنجی از ۱۰۲۰ نفر از شهروندان بالای ۱۸ سال تهران شده که در تاریخ ۳۱ خرداد تا ۱۰ تیر ۱۴۰۲ انجام شده است. این نظرسنجی مدعی شده که در کلانشهرهای کشور همچنان حجاب مورد قبول اکثریت بانوان است و عموم زنان حتی با لغو الزام قانونی حجاب، تمایل به حفظ حجاب خود دارند.
«همشهری» مدعی شده که ۶۶ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی گفته‌اند که تا کنون برخوردهای طرح «حجاب و عفاف» با زنان را در خیابان مشاهده نکرده‌اند.
همچنین ۴۲ درصد از شرکت‌کنندگان گفته‌اند در هفته‌های گذشته پیامک مربوط به حجاب را دریافت کرده‌اند و ۵۳ درصد از شرکت‌کنندگان تا کنون پیامی دریافت نکرده‌اند.
نکته قابل توجه اینکه ادعا شده ۶۲ درصد از شرکت‌کنندگان گفته‌اند طرح «عفاف و حجاب» هیچ تأثیری در «جلوگیری از بدحجابی» نداشته و ۴۲ درصد نیز گفته‌اند که وضعیت رعایت حجاب اجباری در سطح شهر در ماه‌های گذشته «بدتر» شده است.
محمدرضا حسنایی رئیس دانشگاه هنر در واکنش به تجمع‌های اعتراضی دانشجویان این دانشگاه به اجباری شدن «مقنعه» در ماه گذشته، این پوشش را «قانون» خواند و گفت مقنعه مانند «کراوات در کشورهای غربی» بخشی از «نظم» است!
محمدرضا حسنایی درباره دانشجویان ممنوع‌الورود دانشگاه هنر هم تایید کرد که آنها به دلیل «عدم رعایت حجاب» دچار محدودیت شدند.
جمهوری اسلامی همچنان تلاش دارد به اسم طرح «حجاب و عفاف» فضای اجتماعی را محدودتر کند. از جمله پلمب واحدهای صنفی در شهرهای مختلف به بهانه رعایت نکردن حجاب کماکان ادامه دارد. دست‌کم ۱۱ واحد صنفی در شهرهای بندرعباس، تهران، مشهد و متل قو طی هفته گذشته پلمب شده‌اند. اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی هرمزگان شنبه گذشته از پلمب پنج واحد صنفی در بندرعباس خبر داد.
در روزهای گذشته کافه‌های «ونیز»، «لیان»، «چوبی»، «دوچرخه» و باشگاه بدنسازی در خیابان «رسالت» شمالی تهران نیز به دلیل «عدم رعایت شئونات اسلامی» پلمب شدند. «جز کافه» واقع در خیابان «فلسطین» تهران به دلیل «عدم رعایت شئونات اسلامی» پلمب شد. این کافه با اعلام این خبر در اینستاگرام نوشت تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود.
«کافه وِی» واقع در مجتمع تجاری کوه نور نیز در محله فرمانیه تهران هفته گذشته پلمب شد. این کافه در صفحه اینستاگرامی خود با انتشار تصویری از پلمب ورودی، اعلام کرد تا اطلاع ثانوی قادر به فعالیت نخواهد بود.
شنبه هفته گذشته نیز دست‌کم دو واحد صنفی در شهر مشهد پلمب شدند. کافه «نقطه» واقع در وکیل‌آباد مشهد با انتشار تصویری در صفحه اینستاگرامی خود، از پلمب شدن این کافه خبر داد.
کافه رستوران «لاویستا» در طرقبه مشهد دیگر کافه پلمب شده در این منطقه است و اداره اماکن علت پلمب این کافه رستوران را «عدم رعایت شئونات اسلامی» و «ارائه خدمات به مشتریان فاقد حجاب» عنوان کرده است.
شیرینی‌سرای «لیلی» در شهر متل قو به‌دلیل بی‌حجابی توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی این شهر پلمب شده است.
زنان در ایران اما بی‌اعتنا به تهدیدها و محدودیت‌های جمهوری اسلامی از پوشش اختیاری استفاده می‌کنند و بدون حجاب اجباری در سطح شهر و اماکن عمومی حاضر می‌شوند.
در حالی که مجلس شورای اسلامی اواخر سال گذشته لایحه «حجاب و عفاف» را تصویب کرد و از هفته سوم فروردین به صورت قانون به اجرا درآمده، قوه قضاییه نیز طرحی با همین عنوان را تصویب کرد. طرح قوه قضاییه پس از تصویب در هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی رفت و تصویب شد.
متن کامل لایحه «حجاب و عفاف» قوه قضاییه؛ مصونیت برای آتش به اختیاران!
در متن طرح قوه قضاییه آمده که «مأمورین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که ضابط قوه قضائی محسوب می‌شوند مکلفند نسبت به اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نمایند در مرتبه اول و از طرق مقتضی یا با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند.»
در ادامه طرح افزوده شده که «در صورت عدم توجه به تذکر و ادامه تخلف یا تکرار مرتکب معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه بعد معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون جهت اختصار فراجا نامیده می‌شود از طرق فوق الذکر جریمه خواهد شد. در صورتی که عمل فوق برای مراتب بعدی تکرار شود علاوه بر اعمال جریمه ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت مرتکب به مرجع قضائی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد.»
این بخش به معنای اینست که اختیارات ویژه و مستقلی به نیروی انتظامی داده شده که بدون ارجاع به دستگاه قضایی «متخلفان» را بعد از تذکر به «یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت» و سپس «یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت» محکوم کند و جریمه بگیرد.
این لایحه افزوده که «در صورت برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما و یا چسبان ملاً عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی مرتکب مطابق ترتیبات مقرر در بند (الف) در مرتبه اول مشمول جریمه ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت خواهد شد. در صورت عدم توجه به تذکر و اصرار بر ادامه تخلف یا تکرار علاوه بر جریمه، فوق، مرتکب به مرجع قضائی معرفی و به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.»
این لایحه همچنین فعالیت شهروندان در شبکه‌های اجتماعی را هم هدف گرفته و نوشته که «اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به برهنگی کامل بدن نمایند یا با پوششی ظاهر شوند که عرفا برهنگی کامل محسوب می‌شود به حداکثر حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شوند.»
همچنین هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تأثیرگذاری اجتماعی هستند مرتکب رفتارهای موضوع این قانون شوند، «علاوه بر اعمال جریمه موضوع ماده (۱) این قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی با حکم مرجع قضائی به محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند چنانچه اقدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به تغییر و اصلاح رفتار مرتکب نشود با حکم مرجع قضائی علاوه بر محرومیت‌های موضوع این ماده به مجازات درجه شش محکوم می‌شود.»
مجازات درجه شش شامل صدور حکم زندان تعزیری بیشتر از ۶ ماه تا ۳ سال است. در متن پیش‌نویس لایحه از حبس تعزیری درجه ۵ نام برده شده که بر اساس قانون برای جرائمی مانند «کیف‌‌قاپی»، «جیب‌بری» یا «آتش زدن منازل یا اموال سایرین» در نظر گرفته شده و بین ۲ تا ۵ سال زندان دارد.
بخش دیگری از این طرح افزوده «اشخاصی که به صورت سازمانیافته یا با تبانی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بیگانگان مرتکب رفتارهای موضوع این قانون شوند چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشند در همان مرتبه نخست علاوه بر ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و متناسب با جرم ارتکابی و شرایط و وضعیت مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های موضوع ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی و حبس درجه پنج محکوم می‌شوند.»
