در ادامه رکود تورمی و گرانی فزاینده در ایران، شاخص فلاکت با افزایش قابل توجهی روبرو شده است. گرانی کالاها و خدمات مردم را زیر فشارهای شدیدی قرار داده و پدیده‌های ناشی از فقر در کشور رو به افزایش است.
بر اساس تازه‌ترین محاسبات از شاخص فلاکت، این شاخص به رقم هشدارآمیز ۵۷/۷ درصد رسیده است. شاخص فلاکت از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به دست می‌آید. بررسی گزارش رسمی خرداد مرکز آمار ایران از میانگین نرخ بیکاری ۹ درصد سال ۱۴۰۱ که مورد ادعای جمهوری اسلامی است و تورم ۴۸/۵ درصد خرداد ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که نرخ فلاکت در هشت استان ایران بالاتر از ۶۰ درصد و مابقی استان‌ها بالاتر از ۵۵ درصد ایستاده است.
در سال ۱۳۹۵ شاخص فلاکت ۱۹/۳ درصد بود و رکورد این شاخص در سال ۱۳۷۴ با رقم ۵۸/۴ درصد ثبت شده بود.
شاخص فلاکت یکی از شاخص‌های مهم از دید اقتصاددانان است که نه تنها تصویری از وضعیت اقتصاد را به نمایش می‌گذارد بلکه افزایش رقم آن نشانه افزایش ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی مانند جرم و جنایت، فقر، خودکشی، کاهش نرخ رشد جمعیت و افزایش طلاق است.
شرایط اسفناک اقتصادی سبب انتقادهای رسانه‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب به عملکرد دولت شده است و با نزدیک شدن به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برخی نمایندگان نیز انتقاد از دولت را برای بسترسازی رقابت انتخابی و تحت تأثیر قرار دادن مردم به کار گرفته‌اند.
روزنامه «جهان صنعت» با هشدار به حکومت نوشته که «وقتی خط فقر در یک کشور بطور قابل توجهی بالاتر از پایه حقوق کارگران و شهروندان آن باشد، دولتمردان باید بدانند چندین مشکل اجتماعی به وجود می‌آید که در نهایت چون بومرنگ به سمت مدیریت دولتی برمی‌گردد و ضربه وارد می‌کند. درآمد زیر خط فقر سلامت جسمی و روحی افراد و خانواده را دچار مشکلات جدی می‌کند، این در حالی است که دولت را هم در حل معضلات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی وارد چالش‌های پیچیده می‌کند.»
در این مطلب آمده که برای افراد کم‌درآمد انجام فعالیت‌های تفریحی یا دسترسی به امکاناتی مانند مراکز ورزشی و مکان‌های فرهنگی دشوار می‌شود که به انزوای اجتماعی و آسیب‌های ناشی از آن می‌انجامد، محدودیت‌های مالی شرکت در رویدادهای اجتماعی، سرگرمی‌ها و گردهمایی‌های اجتماعی را محدود می‌کند و بطور بالقوه منجر به افزایش انزوای اجتماعی می‌شود و خشم اجتماعی را می‌افزاید.
«جهان صنعت» افزوده که فقر مالی یعنی شکل‌گیری نابرابری سلامت و بهداشت و درمان، درآمد کم در برابر هزینه کلان مراقبت‌های بهداشتی، مراقبت‌های پیشگیرانه و داروهای ضروری، گسترش بیماری‌ها که هزینه زندگی سالم را هم برای شهروندان زیاد می‌کند و هم به دولت ضرر می‌رساند. از سوی دیگر نابرابری درآمد با تورم، نابرابری‌های بهداشتی را تشدید می‌کند و منجر به پیامدهای سلامت ضعیف‌تر در میان جمعیت‌های حاشیه‌نشین می‌شود.
۵۷ درصد از جمعیت ایران سوء تغذیه دارند؛ دست مردم کوتاه و خرما بر نخیل!
روزنامه اصولگرای «جوان» هم در مطلبی نوشته که این روزها به هر فروشگاه، میوه‌فروشی، مرغ‌فروشی و قصابی که مراجعه می‌کنیم، یخچال‌ها و پیشخوان مغازه‌ها مملو از کالاست. عرضه‌کنندگان از نبود مشتری و کاهش قدرت خرید مردم سخن می‌گویند و فراوانی کالا را با کاهش سطح عرضه مرتبط می‌دانند، اما آمار وزارت جهاد کشاورزی از افزایش تولید میوه، مرغ، گوشت و لبنیات در سال جاری حکایت دارد. اکنون سؤال این است، چرا به رغم فراوانی عرضه، قیمت‌ها گران است؟
این مطلب افزوده که گرانی قیمت مواد غذایی از میوه و صیفی گرفته تا لبنیات و مرغ و گوشت حتی در ایام افزایش تولید نوبر است. اکنون در روزهایی قرار داریم که فصل نوبرانه‌های میوه تمام شده است و هیچ توجیهی برای عرضه میوه گران پذیرفته نمی‌شود، اما قیمت انواع میوه همچنان بالاست. علاوه بر میوه‌فروشان محله‌ها، همه کوچه‌ها، میادین و حتی حاشیه اتوبان‌ها و بزرگراه‌ها مملو از نیسان‌های عرضه کننده میوه است، اما با قیمت‌های گران. واقعیت این است که میوه به وفور در سراسر کشور وجود دارد، اما با قیمت گران و نجومی.
«جوان» در ادامه با کنایه به ادعای بهبود روابط بین‌الملل از سوی دولت رئیسی نوشته که به نظر می‌رسد به همان اندازه که در ارتباط با کشورهای همسایه و حتی کشورهای آفریقایی و امریکای‌لاتین موفق عمل شده و در حوزه دیپلماسی اقتصادی و انرژی نیز گام‌هایی برداشته شده، در حوزه معیشتی مخصوصاً در بخش کالاهای اساسی و البته مرغ و گوشت، میوه و تره‌بار و شیر و لبنیات به شدت ضعیف عمل شده است.
این مطلب در پایان افزوده که «مع‌الاسف وزارتخانه‌های کلیدی مرتبط با این بخش‌ها یعنی «جهاد کشاورزی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «سازمان برنامه و بودجه» طی ۲۰ ماه گذشته با مدیریت متزلزل و تغییرات مکرر همراه بوده‌اند و نتیجه این «بی‌مدیریتی» در سفره مردم ظاهر شده است. انتظار می‌رود دولت با همت و اراده بیشتری نسبت به رفع مشکلات مردم مخصوصاً در حوزه معیشت گام بردارد و در برخورد با مدیران نالایق و درگیر تعارض منافع مماشات نکند.»
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته با انتقاد شدید از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی در صفحه توئیترش نوشت: «از ۷۰ وعده و برنامه ۷۰۰۰ صفحه‌ای جناب رئیسی درجریان مبارزات انتخاباتی و تشکیل دولت قوی! رسیده‌ایم به صفهای عریض و طویل کالا و مرغ و نان، گرانی چند برابری، تورم ۱۰۰ درصدی، افت شدید ارزش پول ملی و فلاکت غذایی و اقتصادی کشور!»
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «اگر خودمان در داخل عزت مردم را نشکنیم هیچ قدرتی در خارج توانایی آن را ندارد.»
از ۷۰وعده وبرنامه ۷۰۰۰صفحه ای جناب رئیسی درجریان مبارزات انتخاباتی وتشکیل دولت قوی! رسیده ایم به صفهای عریض وطویل کالا ومرغ ونان،گرانی چندبرابری،تورم ۱۰۰درصدی،افت شدید ارزش پول ملی وفلاکت غذایی واقتصادی کشور!
اگرخودمان درداخل عزت مردم رانشکنیم هیچ قدرتی درخارج توانایی آن راندارد. pic.twitter.com/Lb5XUlzqIj— جلال محمودزاده (@JalalMahmodzade) July 12, 2023
دولت رئیسی اما مدعی کاهشی شدن روند تورم است. موضوعی که روزنامه «اطلاعات» آن را رد کرده و گفته برای مردم «مظنه‌ای» به نام یخچال وجود دارد: «فراموش نکنیم، در هر خانه در کنار تلویزیون «مظنه»ای به نام یخچال هست که مردم عیار سخنان هیجانزده مسئولان را با آن می‌سنجند و نهایتاً در تناقض سخنان تلویزیون و یخچال، حرف یخچال را باور می‌کنند.»
غلامرضا نوری قزلجه نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به ادعای کاهش تورم که از سوی دولت مطرح شده گفته که «مسئولان مدام می‌گویند تورم ۴۰ درصد است، این در حالی است که میبینیم تورم ۱۲۰ درصد است، پس چطور می‌گویند تورم ۴۰ درصد است. واقعیت امر همان است که در عمل اتفاق می‌افتد و بازی کردن با این اعداد و رقم‌ها چیزی نیست که بر مردم پوشیده باشد، چراکه مردم هر روز خرید می‌کنند و روزانه این مسائل را می‌بینند و کاش تصمیم‌گیران و کسانی که پست دارند، کمی در بیان آمار‌ها دقت کنند که بی‌اعتمادی در جامعه بیش‌تر نشود.»
ادعای کاهش تورم از سوی دولت و «مظنه‌ای به نام یخچال»؛ مردم برای راست‌آزمایی به یخچال سر می‌زنند!
علی رضایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با وبسایت «فرارو» گفته «آنچه که واقعیت جامعه است و کف بازار و به شکل ملموس میبینیم نشان از فشار تورمی جدی روی دوش مردم دارد. اگر رئیس جمهور بگوید نسبت به ماه قبل یا بر اساس تورم نقطه به نقطه، تورم کشور کم شده است، قاضی‌های اصلی صحت این مدعاها، مردم کف کوچه و خیابان خواهند بود. مردم باید تغییرات تورمی را سر سفره‌های خود ببینند. وقتی مردم این تغییرات تورمی را تایید نکنند، عدد گذاری، خواه ۴۰ درصد و خواه ۱۲۰ درصد بی معنا خواهد شد.»
علی رضایی افزوده که «حداقل بخشی از مردم ما درگیر مشکلات حاد معیشتی هستند، اما، چون محجوبند، داد و فریاد نمی‌زنند. همه مسئولان و افرادی که در بدنه اقتصادی دولت هستند باید برای نجات مردم تلاش کنند و اجازه ندهند مردم نجیب ایران بیش از حد درگیر فشار باشند. من معتقدم کلید همه چیز در دستان دولت است. اگر دولت اراده‌ای برای تغییر شرایط مردم داشته باشد، وضعیت اقتصاد کشور کنترل می‌شود.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «حقیقت این است که در حوزه نظارت نیز ضعیف عمل می‌شود؛ هم در حوزه قانون گذاری که نقد به ما نمایندگان وارد است و برخورد‌های مجلس از بازدارندگی کافی برخوردار نیست و افراد سوءاستفاده‌گر به کار خود ادامه می‌دهند و هم در حوزه اجرایی که متاسفانه دولت مدام «قیمت دستوری» را پیشنهاد می‌دهد. اما با دستور دادن کاری انجام نمی‌شود. این، سیستم عرضه و تقاضاست که نرخ و قیمت‌ها را تعیین می‌کند.»
در این میان آیت‌الله محمدعلی ایازی عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز گفته که «استفاده ابزاری از شعائر دینی در زمانی که مردم با فقر و فلاکت روبرو هستند، دامن زدن به نارضایتی‌ها است.»
به گفته این آخوند «بریز و بپاش‌هایی که فراوان اتفاق می‌افتد، چه از بودجه عمومی باشد، و چه توسط مردم، قابل قبول نیست. نهادهای فرهنگی، مردم را به خطرات و مضرات این گونه مخارج غلط و نادرست آگاه سازند الان شاهد ناراحتی مردم از برخی از اینگونه هزینه‌ها هستیم که برای آنان قابل پذیرش نیست.»
