در شرایطی که به ظاهر افزایش قیمت دلار در دو هفته گذشته مدیریت شده و دولت نیز مدعی کاهش تورم است، مردم در روند روزانه زندگی هیچ اثری از وضعیت رو به بهبود را تجربه نمی‌کنند. هزینه زندگی به ویژه در اقلام خوراکی همچنان روند افزایشی دارد و ارزش واقعی درآمدها نیز با کاهش روبروست.
روزنامه اینترنتی «فراز» در گزارشی درباره گرانی اقلام خوراکی نوشته تورم مواد خوراکی در ۴ ماه اول سال آنقدر هولناک است که نه تنها در تصورات کسی نمی‌گنجد بلکه تقریبا همه قدرت پردازش ارقام را از دست داده‌‌‌اند.
بر اساس این گزارش، نرخ گوشت گوسفند به ازای هر کیلو به رقمی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان رسیده و در یکسال افزایش ۱۷۷ درصدی داشته است. مصرف گوشت قرمز در ایران در ده سال گذشته بطور پیوسته کاهش یافته و به ۴ کیلوگرم در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است. به این ترتیب مصرف سرانه گوشت در ایران نسبت به سرانه مصرف جهانی، ۱۷/۱ درصد کمتر است. در همین دوره گرانی ۶۷۰ درصدی قیمت مرغ نیز ثبت شده است.
طبق بررسی‌ها، قیمت برنج در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۶ هزار تومان بوده است، اما قیمت آن در کمترین بها در بازار به قیمت ۱۳۰ تا ۱۸۰ هزار تومان هم می‌رسد.
قیمت یک لیتر شیر نیز در سال ۱۳۹۹ از سوی دولت ۶ هزار تومان اعلام شده بود اما این محصول در تابستان جاری به قیمت ۳۰ هزار تومان در لبنیانی‌ها به فروش می‌رسد.
این گزارش تاکید کرده است که قیمت تن ماهی، تخم‌مرغ، روغن، حبوبات، پنیر و سایر اقلام و حتی نان هم در این دو سال با چنان افزایشی مواجه بوده که در طول ۴ دهه گذشته بی‌سابقه است.
احسان سلطانی کارشناس و پژوهشگر اقتصاد نیز در توییتر خود نوشت: «بر اساس آمارهای دولتی، قیمت غذا در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶، بیش از ۷ برابر افزایش یافته، آنهم در شرایطی که حقوق و دستمزدها حداکثر بین ۳ تا ۵ برابر بالا رفته است.»
او با بیان اینکه «تورم بالای مواد غذایی برای چهار سال مستمر» در تاریخ ایران حتی در زمان قحطی‌های بزرگ و وقوع جنگ و حتی اشتغال کشور، بی‌سابقه است افزود: «در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران و رویکرد و اقدامات دولت و مجلس، روند رشد قیمت مواد غذایی همچنان ادامه خواهد یافت و آنچه در بازار اتفاق افتاده توقف کشش قیمتی و ناتوانی مردم از خرید است.»
گزارش دیگری از بررسی تورم نقطه‌ای مواد خوراکی در خرداد امسال نشان می‌دهد متوسط قیمت اقلام خوراکی در خردادماه، ۷۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. گوشت ۸۲ درصد، لبنیات ۸۱ درصد، نان و غلات ۶۶ درصد گران شدهاند.
آمار دیگری که از سوی وبسایت «اقتصادنیوز» منتشر شده نشان می‌دهد پس از طرح «جراحی اقتصادی» دولت ابراهیم رئیسی برای حذف ارز ترجیحی تورم اساسی در قیمت مواد خوراکی آغاز شده است. در طول سه سال گذشته قیمت گوشت ۲۸۵ درصدی، قیمت مرغ ۶۷۰ درصدی و قیمت برنج ۵۹۲ درصد گران شده است.
ادعای کاهش تورم از سوی دولت و «مظنه‌ای به نام یخچال»؛ مردم برای راست‌آزمایی به یخچال سر می‌زنند!
حمید آذرمند کارشناس و تحلیلگر اقتصادی اما ریشه مشکل را از پیش از اجرای طرح «جراحی اقتصادی» و از اقدامات دولت حسن روحانی در زمینه ارز ۴۲۰۰ تومانی ارزیابی می‌کند. به عقیده این تحلیلگر اقتصادی «زنجیره تامین محصولات کشاورزی به شدت آسیب دیده است.»
حمید آذرمند با انتشار مطلبی در کانال تلگرامی‌اش نوشته که «از مرداد ۹۷ که گروه‌های هدف ارز ۴۲۰۰ معین شد، همزمان با افزایش سختگیری در تخصیص ارز، دخالت‌ها و نظارت‌های مربوط به واردات و توزیع نهاده و توزیع محصولات کشاورزی بیشتر شد و قیمت‌گذاری محصولات غذایی تشدید شد. هدایت شرکت‌ها به تامین نهاده از طریق سامانه بازارگاه هم مزید بر مشکلات شد.»
این تحلیلگر اقتصادی افزوده که «تولیدکنندگان محصولات غذایی بطور خاص زنجیره‌های بزرگ طیور در این ۵ سال با چالش جدی برای تامین ارز، تامین نهاده، فروش محصول و تامین مالی مواجه بودند. درواقع چالش اصلی صنایع غذایی، آسیبی است که به زنجیره تامین این صنعت و ظرفیت‌های تولید این بخش وارد شده است.»
حمید آذرمند نوشته که «در این شرایط، اگر برای مدیریت بازار، بجای رفع چالش‌ها و مشکلات صنایع غذایی و کمک به بازسازی زنجیره تامین، فشار مضاعف برای کنترل قیمت وارد شود، بنگاه‌های تولیدی با آسیب بیشتر مواجه شده و به تبع آن ظرفیت عرضه بیش از پیش آسیب خواهد دید.»
به عقیده این تحلیلگر اقتصادی، با توجه به اینکه ظرفیت صنایع غذایی کشور به ویژه در زنجیره طیور و محصولات پروتئینی، لبنیات، غلات و روغن، ظرفیتی کافی و قابل اتکا است، با کاهش دخالت‌ها و افزایش انعطاف در فرایند تامین نهاده، توزیع و مدیریت بازار، امکان تعادل بخشی به منابع و مصارف این بخش و ثبات بازار وجود دارد.
اینهمه در حالیست که دولت همچنان بر کاهش تورم اصرار دارد؛ موضوعی که کارشناسان آن را رد می‌کنند و معتقدند هر زمان در آینده نزدیک احتمال انفجار تورمی وجود دارد مگر اینکه دولت تغییر نگرش و رویه زیربنایی در مدیریت اقتصادی داشته باشد.
۵۷ درصد از جمعیت ایران سوء تغذیه دارند؛ دست مردم کوتاه و خرما بر نخیل!
محمود جامسار اقتصاددان معتقد است یکی از دلایل افزایش مداوم تورم ناترازی بودجه است که ریشه در «ساختار معیوب اقتصادی» دارد.
جامساز در گفتگو با وبسایت «فرارو» تأکید کرده است که «ارزش پول ملی طی ۴۴ سال گذشته بیش از ۴۶۰۰ برابر کاهش یافته، نرخ ارز هفت هزار برابر شده و حجم نقدینگی از ۲۵۸ میلیارد تومان به بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ تریلیون تومان در پایان ۱۴۰۱ رسیده است.»
دولت اما مدعی است که توانسته نرخ ارز را مهار کند. در دو هفته گذشته بازار ارز ایران با تنش‌های افزایشی قیمت روبرو نبوده است. هادی حق‌شناس در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» درباره ثابت ماندن قیمت ارز طی روزهای گذشته گفته «اینکه نرخ دلار این روز‌ها ثابت مانده است، باید ببینیم وضعیت بهتر شده است یا بدتر؟ درواقع بازار منتظر است، اتفاقی مثبت یا منفی بیفتد تا واکنش نشان بدهد. بطور مشخص درباره وضعیت اقتصاد ایران باید گفت، معلوم است که فضای اقتصادی ارتباطی ۱۰۰ درصدی با روند مذاکره‌هایی دارد که بین ایران و غرب در حال انجام است.»
این تحلیلگر اقتصادی افزوده «شرایطی که در اقتصاد شکل می‌گیرد، منتظر تصمیم‌های سیاسی در سطح کلان است. به این دلیل که فضای دیپلماسی در ایران با نوعی بلاتکلیفی مواجه است و شاهد رکود در مراودات اقتصادی هستیم. درواقع گره‌های اقتصادی دلایل غیراقتصادی دارند، یعنی اگر قرار بود نرخ تورم و رشد نقدینگی در نرخ ارز تأثیرگذار باشد، شاهد اتفاقات دیگری بودیم.»
هادی حق‌شناس با تأکید بر اینکه «در نتیجه تجادل با غرب، محدودیت های اقتصادی روز به روز بیشتر می‌شود» گفته که «شرح این شرایط ما را به این نتیجه ملموس می‌رساند که اگر تنازع ایران با نظام بین‌الملل تمام شود یا حداقل کمرنگ‌تر باشد و امکان داد و ستد با کشور‌های دیگر برای ما میسر شود، همزمان با ثبات ارز می‌توانیم در انتظار باز شدن گره‌های اقتصادی باشیم. با این توضیح که مشاهدات، مؤید این موضوع است که تجادل ایران با غرب، به ویژه با آمریکا نقطه پایانی ندارد و در نتیجه، موانع اقتصادی روز به روز بلندتر و بازهم در نتیجه محدودیت‌های اقتصادی روز به روز بیشتر و دردسرسازتر خواهند شد.»
افزایش شاخص فلاکت در ایران؛ انتقاد رسانه‌های حکومتی به دولت رئیسی
در آنسو تورم و به ویژه تورم مواد خوراکی زندگی بیش از ۲۰ میلیون خانواده کارگری و بازنشسته و حداقل‌بگیر را با بحران‌های گسترده روبرو کرده است.
فرامرز توفیقی فعال کارگری با انتقاد از آمارهای مورد ادعای دولت درباره نرخ تورم گفته که «تورم یک‌شبه کاهش نمی‌یابد و کاهش تورم نقطه به نقطه که اعلام می‌کنند، بیشتر بازی با اعداد است تا واقعیت؛ ادعا می‌کنند تورم نقطه به نقطه کم شده اما اگر آقای خاندوزی سری به بازار بزند، می‌بیند که حتی مرغ هم اعتنایی به تورم نقطه به نقطه‌ی آقایان نمی‌گذارد! قیمت هر کیلو مرغ در شهرهای بزرگ به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. پس حتی مرغ هم اعتنایی به داده‌های رسمی و اعلامی وزارت اقتصاد ندارد چه برسد به اقلام دیگر!»
فرامرز توفیقی افزوده که «در این بین کارگران تنها مانده‌اند و همه نمک بر زخم مزدبگیران می‌پاشند؛ مرکز آمار باید مؤلفه‌های تاثیرگذار بر نرخ تورم و سبد تورمی خود را اعلام کند تا بدانیم چطور نرخ‌های رسمی را محاسبه می‌کنند.»
