در حالی که وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی از وضعیت موجود راضی است و چشمانداز اقتصادی ایران را روشن می‌بیند، گرانی و تورم بازارهای مختلف و زندگی مردم را مختل کرده و به گفته یک اقتصاددان رشد اقتصادی کشور طی یک دهه گذشته صفر بوده است.
افزایش قیمت کالاها و خدمات ادامه دارد و نه تنها مردم به عنوان مصرف‌کنندگان و خریداران با کاهش شدید قدرت خرید و کوچک شدن سفره‌ها روبرو هستند که در آنسو، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و فروشندگان با افزایش هزینه و زیان و تشدید بحران روبرو شده‌اند.
یکی از آخرین دستاوردهای اقتصادی جمهوری اسلامی افزایش قیمت نان در شرایط بحرانی کنونی است بطوری که پدیده تأسفبار و نوظهور خرید «نان نصفه» رایج شده است.
روزنامه «سیاست روز» در انتقاد به افزایش قیمت نان نوشته که «قیمت نان به عنوان قوت غالب مردم به رغم تکذیب‌های دولت هر روز با اخباری جدیدی از افزایش قیمت همراه می‌شود و در این میان مشخص نیست که چه کسانی دانسته و ندانسته با قیمت نان و اعصاب مردم بازی می‌کنند؟! در میان گرانی‌ها و تورم اعلام گرانی دو کالای بنزین و نان نه تنها بر کلان اقتصاد بلکه بر زندگی روز مرده بخش زیادی از جامعه تاثیر بسیار دارد بویژه اینکه در شرایط نابسامان اقتصادی این نان است که قوت قالب می‌شود.»
دولت هرچند افزایش قیمت نان را که از حدود ۱۰ روز پیش از مشهد آغاز شد تکذیب می‌کرد اما در نهایت علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در اظهاراتی به گران شدن قیمت نان در بعضی استان‌ها اشاره کرده و گفته قیمت نان در بعضی مناطق این کشور به نسبت متوسط نرخ منطقه «متناسبسازی» شده است.
«متناسبسازی» یکی از جدیدترین عبارات فریبکارانه‌ی خلق شده در زبان جمهوری اسلامی با هدف فرافکنی و پاک کردن صورت مسئله است. «متناسبسازی» درواقع اشاره به شکست سیاست قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت دارد و نشان می‌دهد که دولت اگرچه با قیمت‌‌های دستوری تلاش داشته بهای کالا افزایش پیدا نکند اما اقتصاد در نهایت مسیر خود را رفته و قیمت کالا با هزینه‌ها «متناسب» شده است!
این فقط نان نیست که با افزایش قیمت روبرو شده بلکه همه کالاها و خدمات بطور متناوب با افزایش قیمت روبرو هستند.
در همین رابطه روزنامه «اعتماد» در مطلبی نوشته که «دولت‌ها اغلب در سال‌های اول و دوم به دلیل حضور تیم جدید، تغییرات رخ داده و فضای جدید ایجاد شده برای اصلاح شاخص‌های پولی تلاش می‌کنند و نتایج خوبی ثبت می‌کنند. به خصوص در زمان این دولت که ادعا می‌کند درآمدهای نفتی به مراتب بیشتر از دولت قبل دارد، صادرات بیشتری از دولت قبل داشته و منابع افزون‌تری را در اختیار گرفته است طبیعتا شاخص‌های پولی (تورم) باید سریع‌تر به سمت کاهش هدایت می‌شد. اما نه تنها چنین روندی در مهار تورم رخ نداده بلکه نرخ تورم نهادینه هم شده است. تورمی که باعث کاهش سطح رفاه عمومی و کاهش قدرت خرید مردم شده است.»
در ادامه این مطلب آمده که «این افول در وضعیت رفاهی و معیشتی مردم ناشی از آن است که رشد اقتصادی ۴ درصدی محقق شده دارای کیفیت لازم و ناشی از تولید کالا و خدمات نبوده و تنها در اثر درآمدهای نفتی محقق شده است، بنابراین تأثیری متناسب با وعده‌ها در رفاه عمومی ایجاد نشده است.»
روزنامه «دنیای اقتصاد» هم به وضعیت بحرانی بازار مسکن در ایران پرداخته و نوشته که «تا ابتدای دهه ۹۰ دهک‌‌‌های یک تا سه عملا به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط بانکی از حق دسترسی به مسکن مناسب محروم بودند؛ هم اکنون این سه دهک به صورت مطلق و دهک‌‌‌های چهارم و پنجم و حتی بخشی از دهک ششم نیز نسبتا قادر به تامین مسکن موردنیاز برای سکونت خود نیستند.»
تیم اقتصادی دولت رئیسی از محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی تا احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اما از شرایط موجود راضی هستند و عملکرد دولت طی دو سال گذشته را مثبت ارزیابی می‌کنند.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد چشمانداز اقتصادی کشور را روشن ارزیابی کرده و گفته که «مبانی رشد اقتصادی که مربوط به سرمایه‌گذاری کشور بوده در آینده ثمر خواهد داد.»
وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفته که «امیدواریم روند سال ۱۴۰۱، امسال و سال‌های آتی ادامه یابد تا از دام رشد پایین و سرمایه‌گذاری صفر و پایین خارج شود.»
محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در نشست مشترک رسانه‌ای مسئولان اقتصادی دولت با عنوان «عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم» به ارائه آمارهای مثبت از جمله رشد ناچیز نقدینگی، کنترل بازار ارز، افزایش تراز پرداخت‌ها، وضعیت مساعد فروش نفت و حساب جاری کشور پرداخت.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: «دوستانی که فنر مجازی درست کرده‌اند و می‌گویند فنر خواهد پرید، من نمی‌دانم این فنر چیست. نقدینگی ما در حال کاهش است، فروش ارز کشور در حال افزایش است، تراز پرداخت‌ها در حال افزایش است و فروش نفت نیز افزایشی است. همه اینها دلایل بنیادی است برای اینکه نرخ ارز قابل کنترل است و کنترل خواهد شد. تمام عوامل بنیادی تاییدکننده این است که اقتصاد در حوزه پولی و مالی قابلیت کنترل دارد.»
او همچنین تأکید کرده که «مذاکرات سیاسی برای پس گرفتن پول‌های بلوکه کشور در حال انجام است و به زودی خبرهای خوبی در این باره خواهیم شنید.»
این در حالیست که یکی از مهمترین منابع بلوکه شده ایران معادل هفت میلیون دلار در کره جنوبی قابل وصول نبوده و به تازگی دولت به مجلس شورای اسلامی خبر داده که به دلیل آزاد نشدن این منبع از کره جنوبی شکایت خواهد کرد؛ شکایتی که به عقیده کارشناسان نتیجه‌ای به سود ایران در بر نخواهد داشت!
همچنین کارشناسان اقتصادی با استناد به سخنان فرزین مبنی بر رشد تنها ۳/۹ درصدی نقدینگی می‌گویند با این وجود چرا آمار مربوط به نقدینگی بطور منظم، شفاف و صریح منتشر نمی‌شود؟ به اعتقاد فعالان اقتصادی اینکه رئیس کل بانک مرکزی با تاکید عنوان کند که بحرانی نداریم آلارمی نامساعد برای بازار و فعالان است.
آمارهای مثبت و خوش‌بینی مقامات دولتی در حالیست که کارشناسان اقتصادی نظراتی متفاوت با تیم اقتصادی دولت دارند و نسبت به فرصت‌سوزی‌ها در آینده نیز هشدار می‌دهند.
حجت میرزایی اقتصاددان با انتقاد از عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی گفته اقتصاد ایران بعد از انقلاب ۵۷ «یکی از پایین‌ترین نرخ‌های رشد اقتصادی در دنیا» را داشته و در ۱۰ سال گذشته هم میزان رشد اقتصاد کشور «تقریبا به صفر رسیده است.»
حجت میرزایی با بیان اینکه «نرخ رشد پایین درآمد سرانه در کنار نابرابری بزرگ، منجر به رشد و تعمیق فقر شده است» گفته که در پنج سال گذشته «چند اتفاق مهم رخ داده؛ یکی اینکه نرخ رشد تشکیل سرمایه منفی شده و فرار سرمایه تشدید شده و دیگر اینکه جمعیت فقیر ما حداقل دو برابر شده است و در همین سال‌ها به واسطه تورم‌های خیلی بالا، شاخص‌های فقر غذایی و فقر مسکن به وضعیت بی‌سابقه‌ای رسیده است.»
فرشاد فاطمی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی «شریف» نیز معتقد است که دهه ۹۰ دهه از دست‌رفته اقتصاد ایران است؛ چرا که اقتصاد کشور در این دهه رشدی نکرد و فرصت‌ها را از دست داد.
این اقتصاددان گفته که «اگر بخواهیم در دهه آینده اقتصاد کشور رشد کند، آن رشد باید براساس بهره‌وری باشد، رشد بهره‌وری از تکنولوژی می‌آید؛ تکنولوژی دیجیتال یکی از بزرگترین تکنولوژی‌های پیش‌برنده اقتصاد در آینده خواهد بود.»
فرشاد فاطمی با بیان اینکه «در شرایطی هستیم که اگر غفلت بکنیم، یک پیچ تاریخی دیگر را از دست داده‌ایم» تأکید کرده که «ریسک راه‌اندازی کسب و کار دیجیتال بزرگ است، اگر بخواهیم ریسک مداخله‌گری دولت، ریسک عدم شفافیت سیاست‌های دولتی را هم به آن اضافه کنیم، فضای کسب و کار دیجیتال ما به اندازه کافی توسعه پیدا نمی‌کند و فرصت از دست می‌رود.
