مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار آمار برداشت دولت‌های مختلف از صندوق توسعه ملی طی یک دهه گذشته نشان داده که دولت ابراهیم رئیسی در یک سال و نیم نخست فعالیت خود رکورددار برداشت از صندوق توسعه ملی شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک دهه گذشته، ۱۰۰/۸ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملّی، توسط دولت‌ها برداشت شده است. این عملکرد در دولت دوم احمدی‌نژاد، همزمان با تشدید تحریم‌ها شروع شد و در دو دولت روحانی ادامه یافت اما در دولت سیزدهم به رقم بزرگی رسیده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ با فعالیت دولت دوم محمود احمدی‌نژاد و همزمان با تحریم‌ها در دهه نود خورشیدی که نخستین اثرات تشدید تحریم‌ها در اقتصاد ایران دیده شده، ۱۳/۶ میلیارد دلار از منابع صندوق برداشت شده است.
همچنین در دولت اول حسن روحانی این رقم به ۳۰ میلیارد دلار و در دولت دوم وی میزان برداشت منابع صندوق به حدود ۳۷ میلیارد دلار رسید.
بر اساس این گزارش در یک سال و نیم اول دولت رئیسی نیز بیش از ۲۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملّی برداشت شده است.
این ارقام نشان می‌دهد که میانگین برداشت از منابع صندوق در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد ماهانه ۴۵۳ میلیون دلار، در ۸ ساله فعالیت دو دولت حسن روحانی ماهانه نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار و در یک سال و نیم نخست فعالیت دولت ابراهیم رئیسی بطور میانگین ۱/۱۲ میلیارد دلار در ماه برداشت از منابع صندوق توسعه ملّی انجام شده است.
این ارقام نشان از رکورددار شدن دولت ابراهیم رئیسی در این زمینه دارد. این در حالیست که از یکسو دولت رئیسی ادعای افزایش فروش نفت و وصول ۲۰ میلیارد دلاری از درآمدهای نفتی را دارد، و از سوی دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت معتقدند عملکرد اقتصادی بسیار مثبتی داشته و توانسته‌اند شاخص‌های کلان اقتصادی را بهبود ببخشند!
روابط عمومی صندوق توسعه ملّی نیز اوایل امرداد در گزارشی از برداشت‌های دولت‌ها از این صندوق برای جبران کسری بودجه خبر داده است. موجودی این صندوق به رقم ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته و بودجه‌ای که باید برای تقویت زیرساخت‌ها، پروژه‌های توسعه‌ای و زیربنایی و به عنوان پشتوانه‌ای برای نسل‌های آینده استفاده می‌شد، صرف هزینه‌های جاری شده است.
بر اساس این گزارش، از دخل و خرج دولت در سال ۱۴۰۰، کسری تراز عملیاتی بودجه در این سال نسبت به سال قبل از آن ۶۳ درصد افزایش یافته و استقراض از صندوق توسعه ملی نیز نسبت به مجوز قانون بودجه، ۷۷ درصد بیشتر بوده است.
روابط عمومی صندوق توسعه ملّی درباره برداشت بیش از رقم در نظر گرفته شده از این صندوق توسط دولت توضیح داده که استقراض از صندوق توسعه ملی نسبت به مجوز قانون بودجه ۷۷ درصد بیشتر است که با مجوزهای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شده است.
در توضیحات ارائه شده از سوی روابط عمومی صندوق توسعه ملّی آمده که در چند سال اخیر با درخواست دولت بخشی از سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی به عنوان استقراض، صرف بودجه دولت می‌شود و در سال ۱۴۰۰ نیز، ۱۸ واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی (مابه‌التفاوت ۲۰ و ۳۸ درصد) تا سقف یک میلیون بشکه در روز از درآمدهای نفتی صرف مخارج بودجه‌ای شده است. از آنجا که دسترسی به برخی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی با محدودیت‌هایی همراه است مطابق با بررسی‌های انجام شده، درنتیجه برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ نیز همانند سال ۱۳۹۹ به پایه پولی افزوده شده است.
کاهش موجودی صندوق توسعه ملّی؛ پشتوانه‌ای که به قلک حکومت تبدیل شده است
همچنین مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملّی اردیبهشت امسال اعلام کرد که «صندوق ایران یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری است که حدود ۱۰۰ میلیارد آن توسط دولت‌های گذشته برداشت شده و حدود ۴۰ میلیارد نیز تسهیلات پرداخت کرده است.»
ارقام ارائه شده از سوی مهدی غضنفری نشان می‌دهد موجودی صندوق توسعه ملّی به رقم ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. البته این اظهارات توسط برخی مقامات تصحیح شد و آنها مدعی شدند که «دارایی» صندوق ۱۷۰ میلیارد دلار است؛ این رقم با جداول حسابداری و تنها روی کاغذ بدست آمده است و وام‌های پرداخت شده و نرخ بهره آن را جز دارایی صندوق حساب شده است. در حالیکه همانطور که مهدی غضنفری گفته موجودی صندوق همان رقم ۱۰ میلیارد دلار است که کمترین موجودی از تاریخ تأسیس این صندوق تا کنون است.
صندوق توسعه ملّی در سال ۱۳۸۹ در برنامه پنجم توسعه با هدف «تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی» تشکیل شد. بر اساس قوانین بودجه، هر ساله، باید مبلغی از درآمدهای دولت از جمله درآمدهای نفت و گاز به این صندوق واریز شود. در سال‌های گذشته اما دولت‌های مختلف به دلیل کسری بودجه همواره از صندوق توسعه ملّی به عنوان قلکی برای جبران کسری بودجه استفاده کرده‌اند. این موضوع سبب شده نه تنها موجودی صندوق به میزان در نظر گرفته شده در هر سال افزایش نیابد بلکه به شدت نیز کاهش یابد.
اینهمه در حالیست که تیم اقتصادی دولت رئیسی بدون اشاره به اینکه همواره در دو سال گذشته دست دولت در منابع صندوق توسعه ملّی بوده، عملکرد و دستاوردهای اقتصادی دولت را مثبت ارزیابی می‌کند.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد به تازگی چشم‌انداز اقتصادی کشور را روشن ارزیابی کرده و گفته که «مبانی رشد اقتصادی که مربوط به سرمایه‌گذاری کشور بوده در آینده ثمر خواهد داد.»
وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفته که «امیدواریم روند سال ۱۴۰۱، امسال و سال‌های آتی ادامه یابد تا از دام رشد پایین و سرمایه‌گذاری صفر و پایین خارج شود.»
محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در نشست مشترک رسانه‌ای مسئولان اقتصادی دولت با عنوان «عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم» به ارائه آمارهای مثبت از جمله رشد ناچیز نقدینگی، کنترل بازار ارز، افزایش تراز پرداخت‌ها، وضعیت مساعد فروش نفت و حساب جاری کشور پرداخت.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: «دوستانی که فنر مجازی درست کرده‌اند و می‌گویند فنر خواهد پرید، من نمی‌دانم این فنر چیست. نقدینگی ما در حال کاهش است، فروش ارز کشور در حال افزایش است، تراز پرداخت‌ها در حال افزایش است و فروش نفت نیز افزایشی است. همه اینها دلایل بنیادی است برای اینکه نرخ ارز قابل کنترل است و کنترل خواهد شد. تمام عوامل بنیادی تاییدکننده این است که اقتصاد در حوزه پولی و مالی قابلیت کنترل دارد.»
او همچنین تأکید کرده که «مذاکرات سیاسی برای پس گرفتن پول‌های بلوکه کشور در حال انجام است و به زودی خبرهای خوبی در این باره خواهیم شنید.»
محمد مخبر دزفولی معاون اول ابراهیم رئیسی نیز به تازگی با طرح این ادعا که «پایان سال نشان می دهیم چطور اقتصاد را اداره کرده‌ایم» گفته که «دولت با تدابیری که مورد نقد منتقدان قرار داشت، تورم را مهار کرد. دولت تورم را در پایان سال ۱۴۰۱ به ۴۶ درصد کاهش داد آن هم با آن شرایط سیاسی و اقتصادی نابسامان سال ۱۴۰۱.»
محمد مخبر همچنین با اشاره به شعار «مهار تورم، رشد تولید» که از سوی علی خامنه‌ای برای سال ۱۴۰۲ انتخاب شده گفته که رهبر جمهوری اسلامی »هم صورت مسئله را مطرح کرد هم دو راهبرد داد و هم یک راه حل ارائه داد که راه حلش برای حل مشکلات اقتصادی، مردمی کردن اقتصاد بود» و افزوده که «شاخص ارزیابی دولت در این حوزه نرخ تورمی است که در اسفند ۱۴۰۲ به دست خواهد آمد. کاملا مشخص است که چقدر از اقتصاد در اختیار دولت است و در پایان سال نشان خواهیم داد که چطور اقتصاد را اداره کرده‌ایم.»
انتقاد اقتصاددانان از وضعیت اقتصادی کشور؛ افتخار به کاهش دو سه درصدی تورم شرم‌آور است!
چنین ادعاهایی که مدام از سوی تیم اقتصادی دولت سیزدهم مطرح می‌شود، هیچ نسبتی با جریان زندگی مردم و مشکلات تشدید شده فعالان اقتصادی در کشور ندارد. اقتصاددانان زیادی در واکنش به این ادعاهای دولت موضع‌گیری کرده‌اند.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز با رد ادعای دستاوردهای بزرگ اقتصادی دولت که توسط روزنامه دولتی «ایران» و خبرگزاری حکومتی «ایرنا» مطرح شده، افتخار به کاهش دو سه درصدی تورم را شرم‌آور خواند و تغییرات گسترده در دولت را شاهدی بر «ناآشنایی رئیس‌جمهور با حوزه اجرایی» دانست.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی نیز معتقد است که برخلاف آنچه آمارهای رسمی و رسانه‌های نزدیک به دولت درباره کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی ادعا می‌کنند، اما مردم در خرید روزانه، در اجاره سر ماه، در رفت و آمد، در خرید ملزومات زندگی و خلاصه هر جا که باید هزینه کنند، چیز دیگری را حس می‌کنند.
این اقتصاددان تأکید کرده «واقعیت این است که ما در بی‌سابقه‌ترین دوره تورمی تاریخ ایران بسر می‌بریم. هیچ دوره‌ای در تاریخ ایران به اندازه امروز تورم بالای پیوسته و پایدار نداشته‌ایم. طولانی‌ترین دوره‌های تورمی در اقتصاد ایران دو یا حداکثر سه ساله بوده است.»
روزنامه «جهان صنعت» نیز در واکنش به گرانی یکی پس از دیگری کالاها در مطلبی با عنوان «ناراستگویی به مردم، چرا؟!» نوشته که «دولت باید ناراستگویی به شهروندان را کنار بگذارد و راست و درست به آنها بگوید قرار است قیمت بنزین، قیمت گوشت قرمز و… افزایش یابد تا شهروندان دست‌کم احساس نکنند ناگهان در مخمصه افتاده‌اند. از سوی دیگر دولت سیزدهم و هر دولت دیگری باید راه را برای فعالیت عادی اقتصاد هموار کند و اجازه دهد امکانات مازاد بین‌المللی به سوی ایران سرازیر شوند تا شهروندان ایرانی از فقر و فاقه دور شوند.»
