صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده است.
صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه که وکالت خانواده مهسا امینی در پرونده قتل دخترشان را به عهده داشته طی پرونده‌سازی نهادهای امنیتی محاکمه و به یک سال زندان و دو سال منع استفاده از فضای مجازی به عنوان «مجازات تکمیلی» محکوم شده است.
از جمله مصادیق اتهام وارد شده به این وکیل پایه یک دادگستری انجام مصاحبه با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج کشور عنوان شده است.
علی رضایی وکیل صالح نیکبخت درباره علت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» درباره موکل‌اش گفته که «ایشان ۹ فقره مصاحبه داشته‌اند که تمام این مصاحبه‌ها پرینت گرفته شده و جزو ضمائم و مستندات پرونده است. مصاحبه درباره پرونده مرگ خانم مهسا امینی، مصاحبه درباره کولبران، تشریح آزادی یک زندانی و… به عنوان مستندات در پرونده قرار داده شده بود.»
این وکیل دادگستری توضیح داده که «مصاحبه‌ها و اظهار نظرهای موکل من بر اساس وظیفه قانونی وکیل بوده و نه جرم است و نه موکل چیزی غیر از این گفته، اما دادگاه انقلاب بدون توجه به اظهارات قانونی موکل، مصاحبه او با روزنامه اعتماد در خصوص تشریح روند رسیدگی به پرونده مرگ مهسا امینی را به عنوان یکی از ادله انتساب جرم به عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی کرده و او را به خاطر این مصاحبه‌ها محکوم کرده است.»
علی رضایی با اشاره به محکومیت وکیل خانواده مهسا امینی به بالاترین مجازات جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام، گفته که «در دادگاه به دفاعیات مطرح شده در جلسه رسیدگی توجهی نشده است. به عنوان یک شخص حقوق خوانده بر این نکته تأکید می‌کنم که هیچ جمله‌ای در مصاحبه‌های ایشان که بیانگر تبلیغ علیه نظام باشد، وجود ندارد و این محکومیت به جهت برداشت‌های غیرحقوقی از متن مصاحبه‌ها صادر شده است.»
وکیل صالح نیکبخت همچنین با اشاره به در نظر گرفتن حداکثر مجازات برای این وکیل دادگستری گفته که «دادگاه بر اساس ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات مقرر که یک سال است را برای ایشان در نظر گرفته که با توجه به سن ایشان که در آستانه ۷۳ سالگی هستند به حداکثر مجازات آنهم به خاطر مصاحبه هایی که به منزله جرم نیست جای تعجب دارد.»
علی رضایی گفته است که «این محکومیت به جهت برداشت‌های غیرحقوقی از متن مصاحبه‌ها صادر شده است» و با وجود اینکه صالح نیکبخت «تمایلی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی» ندارد، اما وکیل‌اش با ابراز امیدواری نسبت به نقض حکم در مرحله بعدی، گفته که برای تجدیدنظرخواهی اقدام خواهد کرد.
صالح نیکبخت نیز امروز چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۲ در گفتگو با روزنامه «اعتماد» درباره ریشه‌های این حکم و چرایی باز شدن چنین پرونده‌ای گفته که «بنده را متهم کردند که در گفتگو با روزنامه «اعتماد» از عبارت قتل استفاده کرده‌ام! در حالی که در گفتگوی مورد بحث اشاره کردم «چون پرونده زیر نظر دایره جنایی در حال بررسی است، بنابراین ذیل عناوین قتل قرار دارد.» این موارد مجموعا باعث ایجاد پرونده‌ای علیه من شد.»
وکیل خانواده مهسا امینی گفته ۴ الی ۵ بار به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار شده است: «به من تأکید شد که با رسانه‌های خارجی صحبت نکنم. به این دلیل هیچ گفتگویی از من با رسانه‌های خارجی وجود ندارد. یا بیانیه صادر می‌کردم یا اینکه با روزنامه «اعتماد» گفتگو می‌کردم. اما در شرایطی که مسئولان امنیتی کشور از من خواسته بودند با رسانه‌های داخلی ارتباط داشته باشم از مصاحبه من با روزنامه «اعتماد» اعلام جرم شد و نهایتا حکم یک سال زندان برای من صادر شد. البته رسانه‌های خارجی بیانیه‌ها و گفتگوهای من با رسانه‌های داخلی را بازتاب می‌دادند که ارتباطی به من ندارد.»
او همچنین گفته مصاحبه‌های سال‌های گذشته او با رسانه‌ها نیز به عنوان مصادیق در این پرونده گنجانده شده و به این ترتیب اشد مجازات برای او صادر شده است: «سایر مصاحبه‌هایی که به عنوان مستند جرم من آمده به سال ۹۸ بازمی‌گردد. یعنی از بهار ۹۸ تا بهار ۱۴۰۲ را دربر می‌گیرد. ۲ مورد به موضوع مهسا و ۷ مورد هم به سایر موارد ارتباط دارد. دو مورد از این ۷ مورد مربوط به مصاحبه من با بی‌بی‌سی و محکوم کردن حمله ترکیه به خاک کشور سوریه و نقض حاکمیت این کشور است! در حالی که بسیاری از رسانه‌های دیگر ایران هم حمله ترکیه به سوریه را محکوم کرده بودند اما چون پای محکومیت ما در میان است این محکومیت بدل به جرم شده است. به این دلیل بالاترین میزان جرم که یکسال حبس است به من داده شده است.»
صالح نیکبخت اما موضوع محکومیت و پرونده‌ای که علیه او تشکیل شده را فراتر از پرونده مهسا امینی و سیاستی کلی در وزارت اطلاعات برای «خاموش کردن صدای وکلا» ارزیابی کرده و از تغییر برخوردهای وزارت اطلاعات با وکلا می‌گوید: «قبلا اغلب برخوردها محترمانه بود؛ وقتی استدلال می‌کردیم و توضیح می‌دادیم، آقایان قانع شده و تلاش می‌کردند مشورت و راهنمایی‌هایی به ما منتقل کنند. اما در ماه‌های اخیر، نحوه برخوردها و رفتارها با وکلا تغییر کرده است. مسئولان انگار تلاش می‌کنند صدای وکلا خاموش شود و صحبتی نکنند. اگر شما متن رای دادگاه مرا بخوانید متوجه می‌شوید چه رخداد عجیبی شکل گرفته است.»
این حقوقدان و استاد دانشگاه معتقد است عدم استقلال دستگاه قضایی و تضعیف وکلا ابعاد خسارت‌بار زیادی حتی در حوزه اقتصادی و تجارت خارجی ایران به همراه خواهد داشت. او توضیح داده که «اگر در آینده هم روابط ایران با کشورهای دیگر بهبود یابد و نیاز به مبادلات تجاری، صادرات، واردات و… وجود داشته باشد، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران سایر کشورها زمانی حاضر به سرمایه‌گذاری و شراکت در ایران می‌شوند که نهادهای مستقل حقوقی و قضایی در ایران وجود داشته باشد. با یک چنین فشارهایی روی نهاد وکالت شک نکنید که هیچ شرکت خارجی، کارتل اقتصادی و سرمایه‌گذاری حاضر به ورود به ایران و سرمایه‌گذاری در کشورمان نخواهند بود.»
به گفته صالح نیکبخت «زمانی می‌توان دادگستری و دستگاه قضایی را مستقل محسوب کرد که دو طرف معادلات و مناقشات، وکیل داشته باشند، بحث و گفتگو و تبادل نظر داشته باشند و نهایتا رای نهایی صادر شود و حقیقت نمایان شود. هیچ کشوری از کشف حقیقت هر اندازه هم که در ظاهر تلخ باشد ضرر نمی‌کند. فشار روی نهاد وکالت باعث زیر سوال رفتن عدالت در ایران می‌شود.»
اعتراضات گسترده وکلای ایران به مصوبه‌ای که استقلال کانون وکلا را از بین می‌برد
همانطور که صالح نیکبخت توضیح داده فشارهای امنیتی و تشکیل پرونده قضایی علیه او که شش ماه پس از قتل مهسا امینی آغاز شده، تنها مورد فشار بر وکلا در ماه‌های گذشته نبوده است.
بر اساس آمارهای اعلام شده از آغاز اعتراضات جنبش ملّی و در فاصله هفته آخر شهریورماه ۱۴۰۱ تا پایان پاییز آن سال، دست‌کم ۴۴ وکیل دادگستری در ایران بازداشت شدند. اکثر وکلای بازداشت شده، پرونده معترضان و فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شده را به عهده داشتند، و یا در اظهاراتی با معترضان ابراز همسویی و نسبت به سرکوب گسترده شهروندان اعتراض کرده بودند.
همچنین دست‌کم ۳ زن وکیل، مریم آروین، نرگس خرمی فرد و محبت مظفری، در ماه‌های پس از اعتراض‌ها به طرز مشکوکی جان باخته‌اند که هیچ تحقیق جنایی مستقلی درباره علت و چگونگی مرگ آنها انجام نگرفته است.
در ادامه تلاش جمهوری اسلامی برای محدود کردن وکلا و از بین بردن استقلال قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی نیز گرفتن حق صدور مجوز وکالت از کانون وکلا و سپردن آن به وزارت اقتصاد را مصوب کرد که با اعتراضات گسترده وکلا روبرو شده است.
