در حالی که قیمت‌ها در بازار مسکن همچنان افزایش می‌یابد، آمارها نشان می‌دهد که ساخت و ساز نیز به دلیل سوء مدیریت دولت کاهش داشته و در نتیجه بازار بیش از پیش با رکود تورمی روبروست.
روزنامه فرهیختگان در شماره امروز چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲ در گزارشی به وضعیت بازار مسکن پرداخته و نوشته که «سهم تهران از کل ساخت و سازها از ۳۸ درصد در سال ۹۲ به ۱۷ درصد رسید».
این گزارش با اشاره به اینکه «موانع سخت مجوزهای ساخت و ترجیح احتکار زمین بجای خانه‌سازی، نفس مسکن پایتخت را گرفته» نوشته که «آمارها حکایت از آن دارد طی سال‌های اخیر ساخت و ساز و عرضه مسکن در تهران بطور قابل‌توجهی روند کاهشی داشته است.»
گزارش «فرهیختگان» تأکید کرده که بر اساس محاسبات تعداد واحدهای مسکونی درج‌شده در پروانه‌های ساختمانی احداث از حدود ۳۲ تا ۳۸ درصد بین سال‌های ۹۱ و ۹۲ به ۲۷ درصد تا سال ۹۷ رسیده و این مقدار طی سه‌سال اخیر به ۱۷ درصد کاهش یافته است.
این گزارش افزوده که «سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار شهری در کل کشور به ۳۸ درصد و در استان تهران به ۵۱ درصد رسیده و به احتمال زیاد سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوارهای پایتخت باید به ۶۰ درصد هم رسیده باشد. اگر سهم مسکن از هزینه‌های سبد خانوار به بالاتر از ۳۰ درصد برسد، خانوار دچار فقر مسکن شده؛ یعنی خانوار برای تامین اجاره مسکن باید قید خیلی از هزینه‌های بهداشتی، فرهنگی، تفریحی و هزینه‌های بهداشت و سلامت را بزند.»
همانطور که در این گزارش اشاره شده، رکود تورمی در بازار مسکن به معنای افزایش سهم مسکن در سبد مصرفی خانوارها است؛ آنهم در شرایطی که بر اساس آمارها ۴۰ درصد جمعیت شهرنشین کشور و بیش از نیمی از جمعیت پایتخت مستأجر هستند.
آمارها از ۱۰ برابر شدن قیمت قیمت مسکن طی پنج سال گذشته خبر می‌دهد و میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت به ۸۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
دولت برای کاهش جمعیت مستأجران و حل بحران «هزینه اجاره‌بها» برای خانوارهای حقوق‌بگیر، طرح‌هایی از جمله ساخت مسکن ارزان و پرداخت وام مسکن را در دستور کار داشته که هر دو این طرح‌ها بی‌خاصیت بوده و به حل مشکل کمکی نخواهند کرد.
طرح ساخت انبوه واحدهای ارزان که در طرح «نهضت ملّی مسکن» دنبال می‌شد نتوانسته بر اساس برنامه پیش برود و دولت از ساخت این واحدها عقب است. همچنین هزینه ساخت این واحدها که پیشتر اعلام شده بود بابت هر متر مربع ۴ میلیون تومان خواهد بود تا کنون به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته که این افزایش نشان می‌دهد قیمت هر واحد آپارتمان در این طرح هم حدود چهار برابر افزایش یافته است.
خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته که برای کارگرانی که پیشتر برای دریافت واحدهای طرح «نهضت ملّی مسکن» ثبت‌نام کرده بودند، پیامک اخطاریه و هشدار حذف از این طرح ارسال شده است.
در این گزارش آمده که قرار بود «آورده متقاضی» روی هم رفته ۳۵۰ میلیون تومان باشد؛ یعنی ۲۰۰ میلیون تومان آورده اولیه، که باید در اقساط ۴۰ میلیون تومانی پرداخت می‌شد و ۱۵۰ میلیون تومان هم وام مسکن که بازپرداختِ اقساطِ آن، بعد از تحویل کلید آغاز می‌شد.
این گزارش تأکید کرده که نه تنها خانه‌ها دوساله ساخته نشد، که چون مبلغ آورده اولیه در طول ساخت چندین مرتبه تغییر کرد، متقاضیان با مشکلاتِ بسیاری روبه‌رو شدند.
خبرگزاری«ایلنا» نوشته است که مبلغ درخواستی به بهانه افزایشِ نرخ تورمِ مسکن و گرانِ شدنِ مصالح ساختمانی، به قدری بالا رفت که دیگر توانِ پرداختِ آن از عهده بسیاری از متقاضیان خارج شد.
از سوی دیگر دولت در اقدامی تبلیغاتی، مبلغ وام مسکن را افزایش داد اما به همان نسبت هزینه دریافت وام و اقساط آن نیز نجومی شد و در نتیجه خانوارهای حقوق بگیر که دولت ادعا داشت هدف اصلی این اقدام هستند، توان پرداخت اقساط آن را ندارند.
دولت به تازگی دستور پرداخت وام ۲ میلیارد تومانی خرید مسکن را به شعب بانک مسکن ابلاغ کرد. افزایش رقم وام مسکن در حالی با تبلیغات گسترده دولت و رسانه‌های حکومتی همراه شده که این وام نیز با اقساط ۳۷ میلیون تومانی و سود ۷/۸ میلیارد تومانی، ناکارآمد و بی‌خاصیت ارزیابی می‌شود.
محاسبه اقساط و سود وام جدید مسکن نشان می‌دهد متقاضیان واجد شرایط (خانوارهای دارای ۴ فرزند زیر ۲۰ سال) نشان می‌دهد کل سود وام مذکور در ماه ۱۲ سال ۲۲ بیش از ۷ میلیارد تومان است. به عبارت دیگر متقاضی در پایان دوره بازپرداخت اقساط با احتساب هزینه مربوط به خرید اوراق حق تقدم که در زمان حاضر حدود ۴۰۰ میلیون تومان است حدود ۹/۵ میلیارد تومان بابت وام جدید خرید مسکن پرداخت می‌کند!
وام جدید مسکن با اقساط ۳۷ میلیون تومانی؛ بی‌خاصیت و ناکارآمد
در آنسو نیز بانک‌ها به دلیل در دست نبودن منابع مالی کافی از پرداخت وام‌های مسکن خودداری کرده و با بهانه‌تراشی و معطل کردن متقاضی زمان می‌خرند. روزنامه «اطلاعات» در شماره امروز چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲ درباره عدم پرداخت وام بانکی به ویژه برای طرح نهضت ملّی مسکن نوشت که «وزیر اقتصاد خبر داد که بانک‌های متخلف در موضوع لزوم اعطای تسهیلات به طرح مسکن ملی بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان جریمه شدند که با قطعی‌شدن برخی جرایم بانکی در مرحله تجدیدنظر، این رقم بیشتر هم خواهد شد.»
در این گزارش آمده که «وقتی به فهرست بانک‌های متخلف نگاه می‌کنیم در می‌یابیم که تقریباً هیچ بانکی نیست که مشمول جریمه نشده باشد، دولتی و خصوصی هم ندارد. حال این سؤال مطرح می‌شود که مگر شبکه بانکی زیر نظر مستقیم بانک مرکزی و بانک مرکزی زیر نظر وزارت اقتصاد نیست؛ پس چرا و به چه دلیل به امر و تکلیف مقام بالادستی خود اعتنا نکرده‌اند؟ چرا وقتی همه به نوعی زیرمجموعه وزارت محسوب می‌شوند کار باید به جایی برسد که مقام بالادستی ناگزیر به شکایت و دادگاه و جریمه شود؟ اگر آنها در طول ماه‌های گذشته تخلف و نافرمانی داشته‌اند چرا همچنان به کارشان ادامه داده‌اند و چه قدرتی دارند که می‌توانند از دستور و تکلیف سر باز زنند؟»
این گزارش در پرسش‌های دیگری نوشته که «آیا با این جریمه مشکل حل می‌شود و تولید مسکن رونق می‌گیرد و همه سر به راه می‌شوند و یا برداشت این مبلغ جریمه از حساب‌های آنان نزد بانک مرکزی یا اجبار قانونی به پرداخت آن از محل سرمایه آنان است یا با چاپ بیشتر پول و یا افزایش بدهی آنان به بانک مرکزی و … صورت می‌گیرد؟ آیا تحمیل چنین تکلیفی بر آنان از ابتدا کارشناسی شده و براساس منطق اقتصادی بوده یا تکلیف ما لایطاق محسوب شده و گریزی از آن نبوده است؟ آیا نمی‌توان چنین پرسید که این بانک‌ها که همه زیرنظر دولت هستند اگر می‌توانستند که به وعده و تکلیف عمل می‌کردند و اگر نکردند مگر با جریمه چیزی حل می‌شود؟»
به گزارش «اطلاعات» با گذشت بیش از دو سال از روی کارآمدن دولت جدید حال حتماً ارکان دولت باید پذیرفته باشند که وعده ساخت یک میلیون مسکن چه در تبلیغات انتخاباتی و چه در آغازین روزهای کار دولت از اساس اشتباه و غیرممکن بود.
این گزارش تأکید کرده که «حتی اگر به فرض محال و با صرف صدها هزار همت از بودجه دولت ساخته هم می‌شد قادر به حل مشکل مسکن نبود و این سرمایه‌گذاری کلان تنها به چاقتر شدن بدنه بخش دلالی و واسطه‌گری مسکن و توزیع گسترده رانت می‌انجامید.»
همچنین آمده که «حتی اگر دولت سالی یک میلیون مسکن می‌ساخت یا بسازد هم ارزش افزوده این بخش در سایه مناسبات رانتی و دلال پرورانه‌ای که در دو سه دهه اخیر مهمترین نیاز جامعه را به گروگان گرفته، به اندازه‌ای است که تأثیر عمده و محسوسی بر رفع نیاز جامعه نگذارد و تنها بر میزان افراد و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای چند یا چندین و چند صد واحد مسکونی بیافزاید.»
اینهمه در حالیست که ارزش درآمدهای مردم نیز روز به روز کاهش یافته در حالی که قیمت مسکن به سرعت در حال افزایش است. در چنین شرایطی خانه‌دار شدن برای مستأجران در ایران به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.
