روزنامه اعتماد روز یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ به نقل از محمدباقر قربانزاده یکی از قضات پیشین دیوان عالی کشور نوشت: «موضوع تعرض جنسی اگر ثابت شود، جزء جرائم حدی تلقی می‌شود. اثبات آنهم راه‌های گوناگونی دارد. نتیجه مجازات حدی، اعدام است.»
به گفته وی، اگر قربانیان شیء یا لباسی دارند حتماً نگه دارند که اگر برای آزمایش‌های تطبیقی از آنها درخواست شد، ارائه دهند تا به راحتی موضوع آزار و اذیت جنسی ثابت شود.
وی افزود: «اینکه قربانی با پای خودش رفته باشد هم تأثیری در نفی موضوع ندارد. حتی اگر با پای خودش رفته، به هر حال این اتفاق افتاده است. اساساً ارتباط در جامعه بر پایه اعتماد است پس اینکه بگوییم این دختران و زنان با پای خودشان رفتند، فرض درستی نیست.»
در همین ارتباط روزنامه جام جم در روز یکشنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد کارگردان جوانی که متهم است با فریب دختران دانش‌آموز آنها را مورد آزار و اذیت قرار داده، پس از محاکمه به اعدام محکوم شده است.
به گفته شاکیان، پس از دوستی با یکی از مربیان زن آموزشگاه موسیقی، او با طرح ادعای عجیبی آنها را گرفتار دام کارگردان می‌کرد.
یکی از شاکیان در این رابطه گفته است: «در جریان رفت و آمد به آموزشگاه هنری با یکی از مربیان که زن جوانی بود آشنا شدم. او مدعی بود کارگردانی را می‌شناسد که می‌تواند انرژی منفی را از بدنم خارج کند. آنقدر درباره این موضوع حرف زد که قبول کردم همراه او به دیدن کارگردان بروم. کارگردان جوان وقتی مرا دید، گفت ارتباطات ماورایی دارد و بعد هم مدعی شد شیاطین مرا احاطه کرده‌اند، اما گفت نگران نباش، چون هنوز دختری نوجوان هستی و روحت پاک است، به زودی از دست آنها ر‌ها می‌شوی و به همه خواسته‌هایت می‌رسی. او از خانم مربی خواست ما را تنها بگذارد و بعد گفت باید بدون لباس باشی. او با این ترفند مرا آزار داد و عنوان کرد نباید با کسی در اینباره حرف بزنم تا بتوانم به خواسته‌هایم برسم.»
در ادامه این گزارش آمده است: «پس از ثبت شکایت سه دختر نوجوان، دو متهم دستگیر شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال شد. در جلسه دادگاه دختران نوجوان به تشریح ماجرا پرداختند و برای کارگردان و خانم مربی درخواست مجازات کردند. سپس دو متهم در جایگاه قرار گرفتند اما منکر اتهامات خود شدند. پس از دفاعیات متهمان و وکلای آنها قضات وارد شور شدند و کارگردان جوان را به اعدام محکوم کردند. همدست او هم به حبس محکوم شد. این رای قطعی نیست و متهم در فرصت قانونی می‌تواند به آن اعتراض کند تا در دیوان عالی کشور دوباره بررسی شود.»
پیشتر در تیرماه ۱۴۰۱ قوه قضاییه جمهوری اسلامی به جرم «فساد فی‌الارض»علیه کیوان امام‌وردی از نخستین متهمان آزار جنسی در افشاگری‌های «منهم» در ایران، حکم اعدام صادر کرده بود.
امام‌وردی از نخستین متهمان به آزار جنسی است که تابستان۱۳۹۹ با افشاگری‌های جنبش «منهم»(Me Too) در شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص توئیتر شناسایی و بازداشت شد. او متهم شد که با نوشاندن داروی بیهوشی به چندین دختر تعرض جنسی و تجاوز کرده است.
اتهام «فساد فی‌الارض» مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی با این محتوا که اگر فردی «سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد»، از طریق «اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع» با توجه به اقداماتی که متهم انجام داده از طریق «دعوت دختران به منزل خود»، «خوراندن نوشیدنی‌های مسموم به آنها»، «بی‌هوش و کم‌هوش کردن» و «تجاوز به آنها» به امام‌وردی تفهیم شده بوده است.
در ارتباط با حکم اعدام امام‌وردی، بر اساس آنچه برخی وکلای دادگستری در توئیتر نوشته بودند اتهام «زنای به عنف» از جرائم حدود الهی است و گذشت شاکی خصوصی هم نمی‌تواند جلوی اجرای حکم را بگیرد. از این رو، اگر حکم اعدام امام‌وردی در دیوان‌عالی تأیید شود، اعدام او قطعی است. بعدا وی از اتهام «افساد فی‌الارض» در پرونده‌ی خود تبرئه شد و ۳ آبان ۱۴۰۲ قوه قضاییه اعلام کرد که دادستان تهران به رای صادره از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران درباره کیوان امام‌وردی اعتراض کرده است. طبق این رای امام وردی از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده و پرونده او در خصوص اتهام تجاوز به عنف به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شده است.
در همین ارتباط پیشتر مهدی برزگر عضو کانون وکلای مرکز در پاسخ به این پرسش که اگر فردی در هنگام برقراری رابطه جنسی در حالت عادی نبوده و با این شرایط تمایل به برقراری رابطه داشته، در قانون کیفری ایران می‌توان آن را تجاوز نامید؟ به ایسنا گفته بود: «در قانون مجازات اسلامی برای این مسئله، پاسخ دقیقی وجود ندارد. به صورت کامل در قانون، برای فرد تحت تأثیر داروی روانگردان یا مشروبات الکلی که جرمی مرتکب شود، مقرراتی درنظر گرفته شده اما در مورد حقوق فرد بزه‌دیده جواب دقیقی نداریم و در هیچ ماده قانونی به صورت کامل و صریح به این مسئله اشاره نشده‌است.»
وی با بیان اینکه از نظر قانونی کاستی‌های زیادی در پیگیری پرونده‌های تجاوز به عنف وجود دارد، یکی از مشکلات قانونی در مسئله تجاوز به عنف را عدم امکان سقط جنین حاصل تجاوز دانسته و توضیح داده بود: «قانون این اجازه را به بزه‌دیده نمی‌دهد در صورتی که تکلیف آن بچه مشخص نیست و به موجب ماده ۸۸۴ قانون مدنی از پدر (متجاوز) ارث نخواهد برد.»
با اینهمه تا کنون اخبار اجرای حکم اعدام چندین نفر متهم متجاوز به عنف در ایران منتشر شده هرچند هیچگاه تمامی موارد اجرای احکام اعدام در ایران در رسانه‌ها منتشر نشده است.
یکی از این موارد، اجرای حکم اعدام پنج متهم تجاوز به عنف بود که صبح روز ۱۸ امرداد در مرند اجرا شد.این در حالیست که وکیلی که عهده‌دار وکالت این پنج متهم تجاوز به عنف در شهرستان مرند شده بود، در ۲۳ آبان چندماه پس از اجرای حکم اعدام متجاوزان، شبانه در ویلای شخصی‌اش به طرز فجیعی به قتل رسید که تا کنون پلیس موفق به دستگیری قاتل یا قاتلین نشده است.
در ۱۳ تیرماه نیز اعدام سه نفر به اتهام تجاوز به زنان در مؤسسه زیبایی در زندان بندرعباس اجرا شد.
با اینهمه بسیاری از وابستگان و مسئولان حکومتی متهم به چنین جرائمی زیر سایه حمایت‌های فراقانونی حاکمیت از چنین مجازات‌هایی جان سالم به در برده‌اند.
از جمله رضا ثقتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان بعد از گزارش‌ها در مورد رابطه جنسی با یک مرد جوان برکنار شد.
در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ نیز دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان ابراهیم کوچک‌زایی فرمانده سابق پلیس چابهار را که به تجاوز به یک دختر ۱۵ متهم شده بود تنها به ۶۰ ماه زندان و انفصال از خدمات محکوم کرد.
بر اساس قوانین قضایی جمهوری اسلامی، جرائمی چون «قتل، تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی از کودکان، قاچاق موادمخدر، دزدی مسلحانه، آدم‌ربایی، تروریسم، رابطه جنسی با محارم، زنای غیرمحصنه، رابطه جنسی نامشروع، لواط، همجنسگرایی، سوء رفتار جنسی، تن‌فروشی، تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، نافرمانی سیاسی، خرابکاری، آتش‌افروزی، شورش، ارتداد، زنای محصنه، کفرگویی، اخاذی، جعل، قاچاق، احتکار، ایجاد اخلال در تولید، تکرر در مصرف الکل، تهیه یا توزیع خوراک، نوشیدنی، لوازم آرایشی یا بهداشتی که مصرف یا استفاده از آنها منجر به مرگ شود، تولید و پخش آثار پورنوگرافی، استفاده از پورن برای وسوسه جنسی، تکرر در متهم‌کردن دیگران به صورت دروغین به انجام زنا به صورتی که منجر به اعدام فرد بی‌گناه شود، تکرر در انجام دزدی، برخی جرائم نظامی (مانند فرار از صحنه جنگ، یا همکاری با دشمن و غیره)، محاربه (جنگ با خدا، فرستاده خدا و حکومت اسلامی)، افساد فی‌الارض، جاسوسی و خیانت» حکم اعدام دارد.
به عنوان مثال آنچه در ایران رابطه جنسی «نامشروع» خوانده می‌شود اساسا در دموکراسی‌ها و جوامع باز حتی تجربه برای یک زندگی مشترک پایدار و با تفاهم محسوب می‌شود و کاملا عادی است. تن‌فروشی، همجنسگرایی، کفرگویی و مسائل مرتبط با پورن و بسیاری دیگر از مواردی که جمهوری اسلامی به خاطر آنها به راحتی جان انسان‌ها را سلب می‌کند، در جهان امروز به سود جامعه و فرد قانونمند شده است.
تعدد شاخصه‌های منجر به اعدام و نوع برخورد دستگاه قضایی با این به اصطلاح جرائم موجب شده تا مجامع بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران را در رتبه‌های بالای شمار اعدامیان قرار دهند. این مسئله همچنین موجب نگرانی‌های گسترده در جامعه شده و اعدام‌های ناحق متعدد، اعتماد مردم را بیش از پیش از حکومتی ضدانسان و ناکارآمد سلب کرده است.
