دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان ابراهیم کوچک‌زایی فرمانده سابق پلیس چابهار را که به تجاوز به یک دختر نوجوان متهم شده بود محکوم شناخته است. این فرمانده به ۶۰ ماه زندان و انفصال از خدمات محکوم شده است.
خبرگزاری «میزان» که مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی است امروز جمعه ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ در گزارشی خبر محکومیت ابراهیم کوچک‌زایی رئیس پیشین انتظامی شهرستان چابهار را تأیید کرده است.
طی ماه‌های گذشته اعتراضات گسترده‌ای در استان در اعتراض به این جنایت انجام، اما جمهوری اسلامی در جنایات سازمانیافته دیگری شهروندان معترض را به ضرب گلوله کشت، مجروح کرد و شماری از آنها را بازداشت و با صدور اتهامات سنگین «محاربه» و «فساد فی الارض» به زندان‌های درازمدت و حتی «اعدام» محکوم کرد!
خبرگزاری «میزان» نوشته که در پی شکایت از فرمانده انتظامی سابق چابهار توسط یکی از شهروندان و پس از ارائه گزارش از سوی بخش‌های نظارتی مسئول در فراجا مبنی بر روی دادن برخی تخلفات از سوی نامبرده در شهریور ماه امسال، دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان بلافاصله و با قید فوریت موضوع را در دستور کار ویژه قرار داد و تحقیقات در این زمینه را آغاز نمود.
در ادامه گزارش خبرگزاری «میزان» آمده که پس از تحقیقات دقیق صورت گرفته، شنیدن اظهارات شاکی پرونده و خانواده وی و همچنین دفاعیات متهم، بررسی گزارش نهادهای نظارتی فراجا، گزارش پزشکی قانونی و سایر مستندات و ادله موجود و تکمیل تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست، دادگاه نظامی یک استان سیستان و بلوچستان در تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۱، ابراهیم کوچک زایی را به استناد مواد ۵۵، ۷۸ و ۳۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و بند پ از ماده ۱۳۴ و ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی به جرم ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروی انتظامی به ۱۵ ماه حبس و از باب تهیه صورتجلسه خلاف واقع به ۱۵ ماه حبس تعزیری و از جهت لغو دستور و تهدید نیز هرکدام به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
این گزارش افزوده که «دادگاه علاوه بر حبس، نامبرده را به انفصال از خدمات دولتی و عمومی نیز محکوم کرده» و «حکم صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا است.»
خبرگزاری قوه قضاییه تأکید کرده که ابراهیم کوچک‌زایی «برخی اتهامات مطروحه دیگر» نیز در پرونده خود دارد که این اتهامات نیز «در دیوان عالی کشور در حال بررسی و رسیدگی» است.
ابرهیم کوچک‌زایی پیشتر و در گزارش‌هایی از سوی رسانه‌های مستقل به تجاوز به یک دختر ۱۵ ساله محکوم شده بود. بر اساس این گزارش‌ها ابرهیم کوچک‌زایی روز ۱۰ شهریور امسال به بهانه بازجویی از این دختر که اهل شهر دشتیاری از توابع چابهار است، او را به اتاق استراحت خود در محل کارش برده و به او «تجاوز» کرده است.
مولوی عبدالغفار نقشبندی امام جمعه موقت راسک با انتشار بیانیه‌ای ضمن تایید این واقعه از دستگاه قضایی خواست «زوایای فاجعه را بررسی و این مجرم در ملا عام محاکمه و مجازات کنند.»
مولوی عبدالغفار نقشبندی گفته بود که «اینجانب از دستگاه قضایی مملکت خواهانم که به شکایت صورت گرفته توسط خانواده و این دخترک خردسال عفیفه، در اسرع وقت زوایای این فاجعه را بررسی و این مجرم مفسد را (پیش از آنکه قهر و خشم آسمانی و زمینی دامن گیر ظالمان گردد) در ملا عام محاکمه و مجازات نمایند.»
امام جمعه موقت راسک تأکید کرده بود که با شنیدن اخبار اولیه در این باره، شخصا با خانواده و دختر نوجوان ۱۵ ساله آنها دیدار کرده است.
چندی بعد عبدالغفار نقشبندی به دلیل انتشار این بیانیه طی تماسی تلفنی به اطلاعات سپاه چابهار احضار شد.
از سوی دیگر دو هفته پس از این واقعه و پس از آنکه مولوی عبدالغفار نقشبندی بیانیه‌ای در این رابطه صادر کرد، مردم در شهرستان چابهار و راسک اعتراضات و تجمعاتی به عدم برخورد قاطع قضایی با فرمانده متجاوز نیروی انتظامی چابهار انجام دادند و حتی یک ساختمان دولتی در چابهار را به آتش کشیدند. این اعتراضات با سرکوب شدید نیروهای امنیتی و انتظامی به شهروندان بی‌دفاع همراه بود.
اعتراضات شهروندان به تجاوز این فرمانده به دختر نوجوان ۱۵ ساله با آغاز اعتراضات به قتل حکومتی مهسا امنیتی مصادف شد. شهروندان استان سیستان و بلوچستان که پیشتر زخم تجاوز به دختر نوجوان از سوی مقامات جمهوری اسلامی را داشتند، به سرعت به جنبش سراسری علیه جمهوری اسلامی پیوستند. این اعتراضات به سرعت مرکز استان، زاهدان، را نیز در بر گرفت.
جمعه خونین زاهدان؛ شاهزاده رضا پهلوی: این جنایات تنها سرعت سرنگونی رژیم را شدت خواهد بخشید
چند روز پس از آغاز اعتراضات در استان سیستان و بلوچستان و در روز جمعه هشتم مهرماه ۱۴۰۱ یکی از بزرگترین سرکوب‌ها و کشتار مردم از سوی نیروهای جمهوری اسلامی با مشارکت نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خیابان‌های زاهدان رقم خورد که به «جمعه خونین زاهدان» معروف شد.
نمازگزاران پس از نماز جمعه در تجمع اعتراضی علیه قتل حکومتی مهسا امینی و همچنین اعتراض علیه تجاوز به دختر ۱۵ ساله چابهاری مورد حمله نیروهای سرکوبگر رژیم قرار گرفتند. پس از آغاز درگیری‌های زاهدان هلی‌کوپترهای نظامی در آسمان به پرواز درآمدند و شهر وضعیت کاملاً جنگی به خود گرفت. همزمان با این کشتار اینترنت زاهدان و مناطق اطراف آن قطع شد.
تیراندازی نیروهای حکومت به معترضان خشم آنها را بیش از پیش برانگیخت و درگیری را تشدید کرد. مردم سه کلانتری و پایگاه سپاه پاسداران و چند ماشین نیروی انتظامی را به آتش کشیدند.
استاندار سیستان و بلوچستان مدعی شد آنهایی که کشته و زخمی شدند «افراد ناشناس و تجزیه‌طلب و تروریست‌هایی بودند که بعد از نماز جمعه به سمت کلانتری ۱۶ زاهدان حمله‌ور شده و مقرّ انتظامی را مورد تعرض قرار دادند.» او مدعی شده این درگیری ۱۹ کشته و ۲۰ زخمی داشته است اما منابع غیررسمی تعداد کشته‌شدگان را نزدیک ۴۰ نفر گزارش دادند.
فرمانده نیروی انتظامی و فرماندار زاهدان نیز معترضان را «اشرار مسلح» خواندند و گفتند که آنها همانهایی بودند که هنگام خروج نمازگزاران از مصلا به سمت‌شان تیراندازی کردند و قصد تصرف کلانتری را داشتند. انتشار ویدئوهای این درگیری اما ادعای مقامات جمهوری اسلامی را رد کرد و مشخص شد مردم بی‌دفاع از مردان تا پسربچه‌ها پس از خروج از مسجد با رگبار نیروهای حکومتی روبرو شدند.
شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به این جنایت رژیم در توئیتی نوشت: «رژیم وامانده جمهوری اسلامی در جمعه خونین زاهدان، هم‌میهنان بلوچ ما را به قتل رسانده است. این جنایت‌ها تنها سرعت سرنگونی این رژیم را شدت خواهد بخشید. ملت متحد ایران، انقلاب ملی خود را تا رسیدن به یک ایران سکولار، آزاد و آباد ادامه خواهد داد.»
چهلم جانباختگان «جمعه خونین زاهدان» و تداوم اعتراض و اعتصاب در دانشگاه و بازار و تجمع مردم در خیابان
اکنون جمهوری اسلامی در حالی فرمانده فاسد و متجاوز نیروی انتظامی چابهار را به چند ماه زندان محکوم کرده که استان سیستان و بلوچستان طی ماه‌های گذشته بیشترین جانباختگان جنبش اعتراضی را به خود اختصاص داد و شمار زیادی از شهروندان که تعدادی از آنها نوجوانان زیر ۱۸ سال هستند بازداشت و حتی با اتهامات سنگین «محاربه» و «افساد فی الارض» روبرو و در خطر «اعدام» قرار دارند.
کانال تلگرامی «رصد بلوچستان» که از جمله رسانه‌های منتشر کننده خبر این تجاوز در شهریور گذشته بود در واکنش به محکومیت ابراهیم کوچک‌زایی به زندان و انفصال از خدمت نوشته که «فقه اسلام و قانون مجازات اسلامی، به صراحت مجازات ارتکاب چنین جرمی را مرگ و اعدام، در نظر گرفته است و بر اساس ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است.»
کانال تگرامی «رصد بلوچستان» افزوده که این در حالیست که گزارش‌هایی از تجاوز به برخی دیگر از دختران بلوچ در بازداشت گاه های وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به دست رسیده و همچنین رسیدگی به پرونده دختران پهره که ۴۱ مورد تجاوز به دختران بلوچ گزارش شده بود مسکوت ماند!»
در ادامه این خبر آمده است: «فعالان داخل و خارج بر این باورند که اتهامات و احکام صادر شده از سوی دادگاه نظامی سرپوش و فریبی از سوی جمهوری اسلامی است تا پرونده تجاوز به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ درحین کار این فرمانده نظامی رسیدگی نشود.»
