روز یکشنبه ۱۹ آذر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود، ادعا کرد: «افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شد.»
طبق جدول حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق ماهیانه یک کارگر با دو فرزند حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. این در حالیست که تمام دستمزد ماهیانه یک کارگر با اضافه‌کار آنهم در خوش‌بینانه‌ترین حالت صرف اجاره خانه و هزینه خوراک ماهیانه می‌شود و به معنی واقعی دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد. به همین دلیل است که بیشتر کارگران در ۲ یا چند شغل مشغول کار هستند تا بتوانند از پس هزینه‌های زندگی بر بیایند.
در واکنش به اظهارات صولت مرتضوی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اعلام کرد: «آنچه واقعاً اتفاق افتاده و تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده، حاکی از آن است که اتفاقا یک رابطه عکس میان مسئله مورد ادعای وزیر و مزد وجود دارد. وقتی سهم کارگر از هزینه‌های تولید کمتر از ۱۰ درصد است، چگونه این سهم می‌تواند تورم‌زا باشد؟ در تولید بیش از ۹۰ درصد دیگر هزینه‌ها صرف مواد اولیه، ماشین‌آلات، اقساط وام، اجاره و دیگر هزینه‌ها مثل مالیات و عوارض می‌شود.»
در همین ارتباط خبرگزاری ایلنا نیز در واکنش به ادعای وزیر تعاون کار و رفاه گزارشی منتشر کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: «تکرارِ گزاره‌ی همیشگی و پیش‌پاافتاده‌ی تأثیر دستمزد بر نرخ تورم، آنهم درست سه ماه مانده به شروعِ جلساتِ شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزدِ ۱۴۰۳، البته خیلی هم جای تعجب ندارد، اما اینکه وزیر کار نمی‌داند نرخ تورم سال ۱۴۰۰ چقدر بوده و استدلالِ خود را بر پایه‌ی داده‌هایِ به شدتِ غلط بنا می‌کند عجیب است! آنطور که داده‌های رسمی می‌گوید نرخ تورمِ ۱۲ ماه منتهی به سال۱۴۰۰ بیش از ۴۰ درصد بوده و مشخص نیست وزیر کار تورمِ ۲۹ درصدیِ اسفند ۱۴۰۰ را از کجا آورده است!»
در ادامه این گزارش آمده است: «از این آمار به شدتِ غلط که بگذریم، باید از وزیری که معتقد است افزایشِ ۵۷درصدیِ دستمزدِ کارگران مسببِ اصلیِ تورمِ ۴۵درصدیِ سال ۱۴۰۱ بوده، پرسید که اگر اینگونه است، چرا دستمزدِ ۲۷درصدیِ سال ۱۴۰۲ نتوانسته تأثیری روی کاهشِ نرخ تورم داشته باشد؟ و اصلا اگر تأثیرِ دستمزد بر افزایشِ نرخ تورم تا این حد زیاد است، چرا سیاستِ سال‌ها اجرا شده‌ی سرکوبِ مزد، نرخ تورم را کنترل نکرده است؟»
بنا بر این گزارش، مرکزِ آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود، نرخ تورمِ سالانه‌ی آبان ماه را ۴۴/۹ درصد اعلام کرد؛ این شاخص در مهرماه ۴۵/۵ درصد و در شهریورماه ۴۶/۱ درصد اعلام شده بود؛ این ارقامِ تفاوتِ محسوسی با تورمِ ۴۵/۸درصدیِ ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه سال قبل ندارد. با این اوصاف، باید از وزیری که می‌پرسد «چه شد که تورم ۲۹درصدیِ پایان اسفند ۱۴۰۰ به تورم بالای ۴۵درصد رسید؟» پرسید: «چه شد که افزایشِ ۲۷درصدیِ دستمزدِ کارگران نتوانست مانع رسیدن به تورمِ ۴۵ درصدیِ آذرماه سال ۱۴۰۲ شود؟!»
در همین ارتباط خبرگزاری ایلنا به نقل از علیرضا حیدری کارشناس اقتصادی نوشت: «افزایش ۲۷درصدیِ حداقل دستمزدِ کارگران و افزایش ۲۱درصدیِ دستمزدِ کارگران سایر سطوح، با توجه به نرخ تورم حدود ۴۷درصدی، سبب کاهش ۵۰درصدیِ قدرتِ خرید کارگران شد و تقاضای عمومی را بیش از پیش کاهش داد. خب طبقِ استدلالِ آقایان با این وضع میبایست تورم کاهش پیدا می‌کرد اما چرا تورم امسال با سال گذشته تفاوتِ چندانی نداشته است؟ »
حیدری به علتِ تورم اشاره کرد و گفت: «تورم در ایران ناشی از ناترازی و بی‌انضباطی مالی دولت است. از آنجا که دوات نمی‌تواند هزینه‌های خود را کنترل کند، و از طرفی چون در تأمین منابعِ لازم برای هزینه‌هایش ناتوان است، در نتیجه دچار کسری بودجه می‌شود. این کسری از طریق ابزار پولی و مالی تبدیل به تورم جاری و آتی می‌شود و این وضعیت اجازه نمی‌دهد از دست تورم خلاص شویم.»
وی تاکید کرد: «فراموش نکنیم که قانون کار در موردِ حداقل مزدِ کارگران الزامِ مشخصی دارد؛ طبق ماده ۴۱ این قانون، شورایعالی کار باید دستمزد کارگران را مطابق با دو شاخصِ نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند، مذاکره بر سرِ این الزامِ قانونی پذیرفته شده نیست؛ یعنی نمی‌توانیم به کارگران بگوییم کمتر بخورید و یا از نیازهای خودتان بزنید چون مصالح کشور بر این است! ضمن اینکه مصوبه‌ی شورایعالی کار ناظر بر حداقل‌هاست؛ یعنی اگر دستمزد نتواند این حداقل‌ها را هم فراهم کند، به الگوی مصرف خانوار آسیب وارد می‌شود و تداوم این وضعیت تبعات همه‌جانبه دارد.»
در همین ارتباط وحید شقاقی استاد اقتصاد ۷ آذرماه در گفتگویی با وبسایت جماران به میانگین تورم در اقتصاد ایران اشاره کرد که در طول شش سال گذشته، بطور پی در پی، بالای ۴۰ درصد بوده است.
به گفته وی «برآوردها نشان می‌دهد سال آینده نیز، همچنان تورم های بالا را خواهیم داشت؛ اما در این مدت، رشد دستمزدها کمتر از ۲۰ درصد بوده و همین مساله موجب شده شکاف حقوق و دستمزد با تورم کاملا خود را نشان دهد و مرتبا نیز به این شکاف میان حقوق و تورم اضافه شده است.»
شقاقی تاکید کرد: «وقتی این تورم، به دارایی ها و کالاهای بادوام، اصابت می‌کند، از آنجا که نرخ پایه آنها بالاتر است، افزایش قیمت در آنها بسیار ملموس می‌شود، برای نمونه؛ تصور کنید یک خانه ۵۰ متری در تهران، قیمت ۴ میلیارد تومان داشته باشد، وقتی ۴۰ یا ۵۰ درصد تورم در بخش مسکن داشته باشیم، ۲ میلیارد دیگر به قیمت آن خانه اضافه می‌شود که افزایش شدیدی ایجاد می‌کند.»
این استاد اقتصاد همچنین افزود: «حتی اگر دستمزد، معادل تورم باشد و ۵۰ درصد به حقوق ۱۰ میلیونی اضافه شود، در طول سال ۶۰ میلیون تومان به حقوق یک کارگر اضافه شده، اما به تنهایی، فقط ۲ میلیارد تومان افزایش قیمت در بخش مسکن ایجاد شده است! بنابراین حتی اگر رشد دستمزد، به میزان تورم بالا برود، باز هم این شکاف وجود دارد؛ چرا که اقلامی مانند خودرو، مسکن و یا کالاهای بادوام دیگر مانند یخچال، قیمت بالایی دارند.»
پنیر و تخم‌مرغ غذای اصلی خانوارهای کارگری؛ جمهوری اسلامی مخالف افزایش دستمزدها
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اواخر آبان‌ماه در گزارشی اعلام کرده بود که در تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ اعضای شورایعالی کار ضمن مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاه‌های اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، توان پرداخت صنایع و تناسب بین حقوق و دریافتی شاغلین و مزدبگیران بخش دولتی و بخش خصوصی نسبت به تعیین مزد اقدام کرده‌اند. در این راستا در سیصد و چهاردهمین جلسه شورایعالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ دوباره افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.
این وزارتخانه افزوده بود که مهم‌ترین خواسته کارگران در زمینه مزد، حفظ قدرت خرید و افزایش مزد واقعی آنان است، حفظ قدرت خرید کارگران از طریق افزایش مزد و کاهش نرخ تورم امکان‌پذیر است. با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیر‌های اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روشهای تکمیلی-حمایتی و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.
صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز آب پاکی را روی دست کارگران ریخته و اعلام کرده بود دستمزدها افزایش نخواهد کرد. او گفته که قانونگذار تعیین کرده حقوق و دستمزد باید سالانه تعیین شود و پیشنهاد تعیین متناوب دستمزد کارگران در یک سال غیرقانونی است.
