خبرگزاری‌های داخلی در گزارش‌هایی از بحرانی شدن وضعیت معیشت اقشار کارگری خبر داده و نوشته‌اند که تخم‌مرغ و پنیر به خوراک اصلی سفره‌های کارگری تبدیل شده است. همزمان وزارت کار جمهوری اسلامی برای افزایش دستمزد کارگران بهانه‌تراشی کرده است.
افزایش روز افزون قیمت مواد خوراکی در ایران و عقب‌ماندگی درآمد اقشار کارگری از هزینه زندگی سبب تهی شدن سفره این اقشار شده است. خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی تکاندهنده اعلام کرده خانوارهای کارگری دست‌کم یک هفته در ماه فقط قادر به تهیه تخم‌مرغ به عنوان خوراک هستند.
این گزارش تأکید کرده که وقتی سبد معیشت خانوار آن هم در شهری مانند تهران حداقل ۲۵ میلیون تومان است و حداقل دستمزد و مزایا کمی بیشتر از ۹ میلیون تومان یعنی دقیقاً برابر با ۳۶ درصد هزینه‌های حداقلی یک زندگیِ ساده، بیشتر از نصف ماه، تهِ جیبت خالی خالی است.
در گزارش «ایلنا» آمده است در حالی که مجموعِ قیمت یک شانه تخم مرغِ صد هزار تومانی و چند عدد نان، تقریباً برابر با دستمزد روزانه کارگران– ۱۷۶ هزار تومان- است، با گرانی گوشت، مرغ و برنج، در دسترس‌ترین گزینه‌ی پیش روی کارگران برای تغذیه در روزهای بسیاری از ماه، باز هم همین تخم مرغ است و بس!
«باقر» یک کارگر آبدارچی در یکی از شرکت‌های خدماتی مرکز تهران، به «ایلنا» گفته: «الان که با شما صحبت می‌کنم، یک هفته است که خوراکم– شام و ناهار- تخم مرغ است، یک روز تخم مرغ با دو تا گوجه فرنگی، یک روز تخم مرغ با سیب‌زمینی و یک روز هم تخم مرغ آب‌پز؛ همین دیشب یک کنسرو لوبیا خریدم که با تخم مرغ یا خالی بخورم، شد ۴۰ هزار تومان؛ یک خانواده‌ی چهار نفری این کنسرو را با دو تا تخم مرغ بجای شام خوردیم…»
این کارگر گفته که «چرا من کارگر بعد از ۲۰ و چند سال زحمت کشیدن و کار کردن، باید چندین روز در ماه، غذایم فقط تخم مرغ باشد؛ امروز هنوز ۲۱ ماه است و حسابم کاملاً خالی‌ست؛ تا آخر ماه پول همان تخم مرغِ دانه‌ای ۵ هزار تومان را هم دیگر ندارم…»
بر اساس این گزارش، «باقر» با تمام اضافه‌کاری‌ها و در حالی که کار دو نفر را در آن شرکت به تنهایی انجام می‌دهد، ماهی حدود ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد؛ خانه‌ی اجاره‌ای‌اش در یکی از مناطق حاشیه‌ای کرج است و صاحبخانه با هزار مکافات قبول کرده اجاره خانه‌ی امسال ماهی ۶ میلیون تومان باشد، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم اقساط جهیزیه‌ی دخترش است که سال قبل به خانه‌ی بخت رفته.
گزارش خبرگزاری «ایلنا» تأکید کرده که «یک دو دوتا چهارتای ساده نشان می‌دهد وقتی سبد معیشت خانوار آنهم در شهری مانند تهران حداقل ۲۵ میلیون تومان است و حداقل دستمزد و مزایا کمی بیشتر از ۹ میلیون تومان یعنی دقیقاً برابر با ۳۶ درصد هزینه‌های حداقلیِ یک زندگیِ ساده، بیشتر از نصف ماه، تهِ جیبت خالیِ خالی‌ست، به خصوص وقتی مستاجر هم باشی و هر ماه چند میلیون تومان را جیرینگی تقدیم صاحبخانه کنی!»
شرایط دشوار زندگی کارگران و دیگر اقشاری که حقوق دریافتی آنها بر اساس رقم حداقل دستمزد است، مانند بازنشستگان تأمین اجتماعی، با بی‌اعتنایی دولت روبرو است. فعالان کارگری ماه‌هاست درخواس افزایش رقم دستمزدها را دارند اما وزارت کار هر بار به بهانه‌ای، این درخواست را نادیده گرفته و یا عقب انداخته است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در گزارشی اعلام کرده که در تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ اعضای شورایعالی کار ضمن مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاه‌های اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، توان پرداخت صنایع و تناسب بین حقوق و دریافتی شاغلین و مزدبگیران بخش دولتی و بخش خصوصی نسبت به تعیین مزد اقدام کرده‌اند. در این راستا در سیصد و چهاردهمین جلسه شورایعالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ دوباره افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.
این وزارتخانه افزوده که مهمترین خواسته کارگران در زمینه مزد، حفظ قدرت خرید و افزایش مزد واقعی آنان است، حفظ قدرت خرید کارگران از طریق افزایش مزد و کاهش نرخ تورم امکان‌پذیر است. با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیر‌های اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روشهای تکمیلی-حمایتی و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.
افزایش رقم حداقل دستمزد منتفی شد؛ وعده سرخرمن وزیر به کارگران
صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز آب پاکی را روی دست کارگران ریخت و اعلام کرد دستمزدها افزایش نخواهد کرد. او گفته که قانونگذار تعیین کرده حقوق و دستمزد باید سالانه تعیین شود و پیشنهاد تعیین متناوب دستمزد کارگران در یک سال غیرقانونی است.
در آنسو فعالان کارگری توضیح می‌دهند که با سطح دستمزدهای ناچیز کنونی خانوارهای کارگری توان تأمین هزینه‌های ضروری زندگی شامل خوراک و اجاره‌بها را ندارند.
در واکنش به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرامرز توفیقی فعال کارگری گفته که ترمیم دستمزد کارگران یک ضرورت است و نمی‌توانند بگویند انشالله سال آینده!
فرامرز توفیقی امروز سه‌شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۲ ادعای وزارت کار مبنی بر اینکه قانون گفته رقم حداقل دستمزد سالی یکبار افزایش پیدا کند را رد کرده و توضیح داده که «اگر به بندهای یک و دو ماده ۴۱ دقت کنیم، می‌بینیم شرایطی را برای تعیین دستمزد مشخص کرده که این شرایط می‌تواند در طول سال تغییر کند؛ مثلاً تورم افزایش یابد یا هزینه‌های حداقلی زندگی زیاد شود و از آنجا که مزد باید با توجه به این شاخص‌ها تعیین شود، پس با تغییر آنها ملزم به چانه‌زنی مجدد در شورایعالی کار برای تعیین دستمزد هستیم.»
فرامرز توفیقی افزوده که «در همان قانون شورایعالی کار به صراحت آمده که این شورا باید هر ماه حداقل یک جلسه داشته باشد و در صورت تشخیص رئیس شورایعالی کار یا سه عضو از شورا باید جلسه فوری تشکیل شود؛ بنابراین نامه‌نگاری های مکرر سه عضو کارگری این شورا برای ترمیم مزد سال جاری کاملاً قانونی بوده و عدم تشکیل جلسه، قانون‌شکنی از سوی دولت و وزارت کار است.»
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری نیز نیمه آبان‌ماه گفته بود که تلاش کارگران برای افزایش حقوق مجدد در نیمه دوم سال اگرچه با توجه به تورم یک نیاز جدی است، اما دولت به نظر نمی‌رسد زیر بار آن برود.
حسن صادقی درباره میزان مطلوب حقوق کارگران گفته بود که «ما الان حقوق ریالی می‌گیریم و هزینه دلاری می‌کنیم. کارگر ۷ میلیون حقوق می‌گیرد یا اضافه کاری می‌رود یا اسنپ می‌رود و شغل چندم انجام می‌دهد. کارگران بازنشسته ۵۰ درصد حقوقشان را با کار مجدد و قرض گرفتن زندگی می‌کنند. به نظر می‌رسد دستمزد امسال باید ۱۲ تا ۱۵ میلیون می‌شد تا بتوانند زندگی خود را اداره کنند. اما ترس از تورم وجود دارد، اما تاثیر مزد بر تورم خیلی کم است و توهم تورمی بیشتر از خود تورم است. راه چاره واقعی کردن دستمزد‌هاست. امروز زیر ۱۵ میلیون تومان حقوق یعنی فقیر!»
