نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۲۷ رأی مخالف کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ را رد کردند. دولت یک هفته برای اصلاح لایحه بودجه و ارائه دوباره آن به مجلس شورای اسلامی فرصت دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲ کلیات لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند. این لایحه در نهایت با ۹۱ رأی موافق، ۱۲۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه رد شد.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در این نشست مطابق نبودن لایحه بودجه با مصوبات مجلس در برنامه هفتم و همچنین کمتر بودن میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان از تورم موجود را از نقاط ضعف لایحه بودجه عنوان کرد.
محمد باقری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و از مخالفان لایحه بودجه نیز در سخنانی از افزایش ۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور انتقاد کرد و آن را فشاری مضاعف بر تولیدکنندگان دانست.
محمد باقری افزود که «۷۵۰ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه تعیین شده است که مشخص نیست که این موضوع در کدام سرفصل‌ها و فصول دیده شده است. در این باره منابع و مصارف هدفمندی یارانه به صورت شفاف ارائه نشده است که از کجا قرار است تامین شود و قرار است در چه محل هزینه شوند.»
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۳ تأکید کرد که آثاری از برنامه هفتم توسعه در لایحه بودجه دیده نمی‌شود و از طرف دیگر در این لایحه به حقوق‌های نجومی و اسراف‌ها دامن زده شده است.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی افزود که «با این بودجه رشد اقتصادی هشت درصد محقق نخواهد شد بلکه باعث ایجاد فاصله بین اغنیا و فقرا می‌شود. در این بودجه پیش‌بینی شده است که ۳۲۰ همت اوراق فروخته شده است که این اوراق کشور را بدهکار می‌کند.»
مجتبی رضاخواه دیگر نماینده مخالف لایحه بودجه نیز گفته بود که بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده تولیدکننده داخلی را تحت فشار قرار می‌دهد و در مقابل، وارد کننده و تولیدکننده خارجی را تحت رانت ویژه‌ای قرار خواهد داد.
مجتبی رضاخواه افزوده بود که «منابع و مصارف هدفمندی در این بودجه دیده نشده است و این امر می‌تواند منجر به کسری بودجه در این قسمت شود.»
پس از رد کلیات لایحه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، سردار پاسدار محمدباقر قالیباف رئیس مجلس از دولت خواست در اصلاح ساختار بودجه به جلوگیری از کسری بودجه دقت کند و تاکید کرد اگر قرار باشد درآمدها صرفا به محل اخذ مالیات منوط شود، اشکالات بدتری به وجود می‌آید.
تمرکز دولت به درآمدهای مالیاتی برای سال آینده، یکی از نقاط پربحث لایحه طی روزهای گذشته بوده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دولت درآمدهای مالیاتی را تا دو برابر درآمدهای نفتی در نظر گرفته است. دولت سیزدهم میزان درآمد مالیاتی را ۱۱۲۲ میلیارد تومان در نظر گرفته که حدود دو برابر درآمد ۶۱۴ هزار میلیارد تومانی نفت است و نسبت به درآمدهای مالیاتی بودجه امسال ۴۹/۸ درصد افزایش دارد. همچنین در مجموع ۴۶ درصد کل درآمد بودجه از محل مالیات‌های مستقیم تأمین می‌شود که در تاریخ بودجه‌نویسی کشور بی‌سابقه است.
مالیات بر درآمد، مالیات بر نقل و انتقال دارایی‌ها، مالیات بر اقساط بانکی، کسر حقوق بدون تمایل افراد موسوم به ۳۰ درصد تأمین اجتماعی، مالیات دریافت پروانه ساخت و ساز، مالیات پروانه پایان کار ساخت و ساز، مالیات آغاز کسب و کارها، مالیات معاملات مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اتومبیل از جمله مالیات‌هایی است که از جیب شهروندان کسر می‌شود تا دولت کسری بودجه را جبران کند.
کارشناسان معتقدند نه تنها این درآمدها تحقق پیدا نخواهد کرد بلکه فشار مالیات‌ستانی بر دوش اقشار حقوق‌بگیر و کم‌درآمد خواهد بود که سبب تشدید فقر و فلاکت می‌شود.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان با انتقاد از شیوه تدوین درآمدهای مالیاتی، دولت را «داروغه ناتینگهام» خوانده و گفته که «در ۵، ۶ سال با تورم‌های بالا، جامعه فقیر شده است. حالا من از دولت سوال می‌کنم که از جامعه فقیر چه مالیاتی می‌خواهید بگیرید؟ برای همین می‌گویند داروغه ناتینگهام.»
به عقیده این اقتصاددان جامعه‌ای که فقیر شده نمی‌تواند مالیات بپردازد و باید حمایت های یارانه‌ای مختلفی هم مشمول این خانوار شود که سرپا بمانند نه اینکه از آنها مالیات هم گرفته شود. در این شرایط کف مالیات حداقل باید بالای ۲۰ میلیون تومان برای خانوار تعرف شود. جمله معروفی است که می‌گوید اگر می‌خواهید جامعه را له کنید، آن جامعه را بین دو سنگ آسیاب تورم و مالیات قرار بدهید و در این وضعیت طبقه متوسط جامعه خود به خود از بین می‌رود.
مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه جندی‌شاپور هم معتقد است: «دولت چون نتوانسته است نفت بفروشد به سفره‌های مردم متوسل شده و این دقیقا خلاف همان ادعایی است که در زمان انتخابات مطرح می‌کرد و مدعی بودند که سفره مردم را از تحریم‌ها جدا خواهند کرد، اما اکنون رسما آسیب تحریم‌ها را به سفره‌های مردم منتقل کرده است.»
مرتضی افقه همچنین تحقق درآمدهای مالیاتی را نیز امکان‌پذیر ارزیابی نکرده و گفته که «تصور نمی‌کنم اصلا پیش بینی این میزان مالیات اساسا محقق شود چرا که اقتصاد کشور عملا دیگر ظرفیت این میزان پرداخت مالیات را ندارد، هرچند دولت مدعی است تا ۹۰ درصد پیش بینی مالیاتی تامین شده است، اما بعید می‌دانم دولت اساسا بتواند سال آینده بیش از این رقم را محقق کند.»
به گفته این استاد دانشگاه «در همین حال دولت مدعی است که وابستگی خود را به نفت کم کرده است. این خیلی افتخار نیست که وابستگی به نفت کم شود آنهم با درآمد‌هایی که شهروندان دارند. آن چیزی که مد نظر و مطلوب است اینکه وابستگی کل اقتصاد به نفت کم شود، نه فقط وابستگی دولت به نفت. به عبارت دیگر دولت برخلاف وعده‌ای که داده سفره خودش را از تحریم‌ها جدا کرده و نه سفره مردم را.»
همچنین حسین سلاح‌ورزی عضو اتاق بازرگانی ایران گفته بود که «آنچه در لایحه پیشنهادی دولت می‌بینیم، مبهم‌ترین لایحه پیشنهادی بودجه از تاریخ مشروطه تا به امروز است و هیچ انطباقی با برنامه هفتم توسعه ندارد.»
حسین سلاح‌ورزی تأکید کرده بود که افزایش مالیات، آثار رکود در پی خواهد داشت و به دلیل افزایش مالیات‌ها در بودجه ۱۴۰۳، فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی درباره لایحه بودجه سال آینده از کسری صدها هزار میلیارد تومانی به دلیل عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده خبر داده است. این گزارش اشاره کرده که لایحه بودجه تنها در بخش منابع مورد نیاز برای یارانه‌ها با ۲۷۱ هزار میلیارد تومان کسری موجه است.
در بخش درآمدهای نفتی نیز دولت با کسری روبرو خواهد بود و بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی احتمالا صادرات نفت روزانه ۱۵۰ هزار بشکه کمتر از پیش‌بینی لایحه خواهد بود و همچنین نفت صادراتی به جای بشکه‌ای ۷۰ دلار، بشکه‌ای ۶۵ دلار به فروش برود. بر این اساس در بخش درآمدهای نفتی نیز کسری ۷۴ هزار میلیارد تومانی ایجاد خواهد شد.
اخذ مالیات و عوارض گمرکی، فروش اموال و شرکت‌های دولتی نیز دو بخش دیگر درآمدهای دولت در سال آینده خواهند بود که بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌ها این درآمدها نیز بطور کامل محقق نشده و بر کسری بودجه خواهند افزود.
در این گزارش همچنین تأکید شده که برنامه‌های دولت در بودجه سال آینده از جمله افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به میزانی پایین‌تر از تورم می‌تواند درصد بیشتری از مردم را به زیر خط فقر فرو ببرد.
وبسایت «تجارت نیوز» نیز روز جمعه دهم آذرماه در گزارشی با پیش‌بینی اینکه سال سختی در انتظار اقشار فقر خواهد بود نوشته مقایسه اعداد پیشنهادی در لایحه بودجه سال آینده با میزان واردات کالاهای اساسی در سال‌های گذشته، حاکی از برنامه‌ریزی برای کاهش تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی است و از طرف دیگر با در نظر گرفتن افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی سهم درآمدهای مالیاتی و پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده، نشان می‌دهد احتمالا سال سختی پیش روی طبقات متوسط و ضعیف جامعه است.
