حاشیه‌های بودجه «ناتراز» و «ناکارآمد» پیشنهادی از سوی دولت برای سال آینده ادامه دارد. در حالی که کلیات لایحه رد و به دولت بازگردانده شده، یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفته ممکن است به دلیل پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، بودجه سال آینده به صورت چند دوازدهم بسته شود.
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه بودجه سال آینده ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی کسری دارد گفته نباید برای تصویب این لایحه عجله کرد.
جبار کوچکی نژاد همچنین گفته با توجه به پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه امسال، ممکن است بودچه سال ۱۴۰۳ به صورت چند دوازدهم بسته شود.
بسته شدن بودجه به صورت چند دوازدهم به این معناست که برای مثال لایحه بودجه فصلی بسته شده و در حال حاضر تنها لایحه‌ای برای سه ماه بهار سال آینده تصویب و تصویب سه لایحه برای سه فصل دیگر سال آینده، در ماه‌های بعد توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شود.
حسین راغفر اقتصاددان اما معتقد است که «فرصتی که مجلس برای اصلاح بودجه به دولت داده صرفا نمایشی است. الان موقع انتخابات است و اصلا اعتقادی ندارم که مجلس از سرکارشناسی این کار را می‌کند، الان بحث انتخاباتی و سیاسی است و مجلس می‌خواهد نشان دهد که ملاحظاتی دارد. این بازار زرگری است و چهار روز دیگر نه تنها همین بودجه بلکه بدتر از آن را هم تصویب می‌کنند.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲ با ۱۲۷ رأی مخالف کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ را رد کردند. دولت یک هفته برای اصلاح لایحه بودجه و ارائه دوباره آن به مجلس شورای اسلامی فرصت دارد.
لایحه بودجه دچار ناترازی و کسری بود و با توجه به محدودیت در تأمین درآمد به دلیل تحریم، و همچنین بودجه ریزی به نهادها و سازمان‌های امنیتی و نظامی و ایدئولوژیک، دولت بتواند موفق به اصلاح لایحه بودجه و رفع ناترازی شود. رفع ناترازی لایحه نیازمند افزایش ردیف‌های درآمدی است اما دولت در لایحه نخست نیز درآمدهای تخیّلی و غیرواقعی گنجانده بود. راه دیگر رفع ناترازی کاهش هزینه‌های دولت است که فقط در صورت کاهش هزینه‌های ایدئولوژیک و تبلیغاتی و امنیتی امکانپذیر خواهد بود.
حسین راغفر گنجاندن رشد اقتصادی هشت درصدی در لایحه بودجه را از اشکالات آن ارزیابی کرده و گفته «آنچه به عنوان برنامه بودجه ارائه شده است مشکلات عجیب و غریبی دارد. در بودجه ارائه شده ادعا شده که ۸ درصد رشد اقتصادی قرار است تجربه کنیم؛ آیا می‌دانید رشد اقتصادی ۸ درصد یعنی چی؟ اینها معنای رشد ۸ درصدی را نمی‌دانند. ایت عبارت یعنی اینکه حداقل باید ۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی سرمایه‌گذاری شود. این در حالی است که چنین چیزی در شرایط کنونی امکانپذیر نیست و هیچ اراده‌ای نیز برای تحقق چنین امری وجود ندارد. عملا هم هیچ نظارتی بر دولت برای نوع هزینه‌کرد بودجه وجود ندارد.»
این اقتصاددان با اشاره به هدفگذاری دولت برای کسب درآمد از طریق مالیات افزوده که «افزایش شدید درآمدهای مالیاتی در بودجه ارائه شده به شدت تورم‌زا است. در کشور‌های مختلف جهان، دولت از طریق مالیات مخارج خود را تامین می‌کند، اما موضوع این است که چه کسی باید مالیات بپردازد. بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت به صورت یارانه به صنایعی مانند پتروشیمی و و فولاد داده می‌شود که سود‌های بسیار کلانی دارند و این سود‌ها را میان خودشان توزیع می‌کنند.»
حسین راغفر ادامه داده که «این ظلمی که در بودجه به تولید کننده داخلی و مردم صورت می‌گیرد، به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و وضعیت اقتصادی کشور را بدتر می‌کنند. یک گروه الیگارشی که درون قدرت حضور دارند، برنده هستند و بازنده آن مردم و حتی نسل‌های بعدی هم بازنده‌اند.»
اسماعیل حسین‌زهی نماینده خاش در مجلس شورای اسلامی و یکی از نمایندگان مخالف لایحه بودجه گفته که دولت باید وضعیت مردم را در کف جامعه ببیند و براساس آن برنامه‌ریزی کند. این لایحه بودجه، توانایی رفع مشکلات معیشتی مردم را نداشت.
این نماینده مجلس پرسیده که «مگر می‌شود حقوق، مزایا و دستمزد در سال آتی ۱۸ درصد افزایش پیدا کند، ولی تورم یک رقم به مراتب بالاتری باشد؟»
اسماعیل حسین‌زهی افزوده که «ما در موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم حرف داشتیم. از طرفی، ما قبول داریم که درآمدهای نفتی کاسته شود، اما اینکه دولت برای کسب درآمد روی گرفتن مالیات متمرکز شود، منطقی نیست. گرفتن مالیات بیشتر، جزو مسائلی است که باعث دغدغه‌مندی مردم شده است.»
هادی حق شناس اقتصاددان نیز معتقد است که بودجه سال آینده متزلزل و ژله‌ای است چرا که شرطی بوده و متکی به منابع غیرمطمئن است.
هادی حق‌شناس تکیه دولت به درآمدهای مالیاتی مورد انتقاد قرار داده و گفته «از نکاتی که توسط مجلس مطرح شده این است که افزایش ۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور سبب فشار مضاعف بر تولیدکنندگان می‌شود. همچنین منابع و مصارف هدفمندی یارانه به صورت شفاف ارائه نشده که از کجا قرار است تامین و در چه محل هزینه شوند. علاوه بر این گفته می‌شود آثاری از برنامه هفتم توسعه در لایحه بودجه دیده نمی‌شود و از طرف دیگر در این لایحه به حقوق‌های نجومی و اسراف‌ها دامن زده شده است.»
او افزوده که «مالیات‌ها هم وابستگی زیادی به فضای کسب و کار داخلی کشور دارد. ولی تا وقتی که ما با تحریم مواجه هستیم و اقتصاد کشور در بخش تامین مواد اولیه همچنین تکنولوژی‌های جدید وابسته به خارج است، این منجر به این می‌شود که کسب و کارمان هم شرطی باشد. در این صورت اخذ مالیات هم شرطی خواهد شد. مثال این را در افزایش قیمت خودرو می‌توان دید و همین موضوع در بقیه بخش‌ها نیز تسری پیدا می‌کند.»
این اقتصاددان افزوده که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد. وقتی در همین ابتدا بازوی پژوهشی مجلس اعلام می‌کند حدود ۲۰ درصد منابع بودجه با کسری مواجه است، طبیعی است که این لایحه رد شود.
هادی حق‌شناس همچنین به رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در لایحه اشاره کرده و گفته در همه برنامه‌های پنج ساله توسعه پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی ۸ درصد باشد، ولی همین حالا آمار ۸ ماهه می‌گوید رشد اقتصادی ۷ درصد تحقق پیدا کرده است. تازه بیش از یک سوم آن ناشی از نفت است؛ لذا وقتی کسب و کار مردم به دلایل مختلف در شرایط نااطمینانی به سر می‌برد مالیاتی هم که قرار است بودجه بر آن بسته شود، دچار نااطمینانی است. طبیعی است که در چنین شرایطی بودجه هم واقع بینانه پیش‌بینی نمی‌شود و یا با حدس و گمان و شک و تردید آمیخته است. در نتیجه ما دچار کسری می‌شویم. در چنین شرایطی دود این کمبود‌ها عموما به چشم بخش‌های عمرانی کشور می‌رود که همواره با سد عدم تخصیص مواجه است؛ لذا به همین دلیل است که می‌بینیم اتمام برخی از پروژه‌ها ده‌ها سال طول می‌کشد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دولت درآمدهای مالیاتی را تا دو برابر درآمدهای نفتی در نظر گرفته است. دولت سیزدهم میزان درآمد مالیاتی را ۱۱۲۲ میلیارد تومان در نظر گرفته که حدود دو برابر درآمد ۶۱۴ هزار میلیارد تومانی نفت است و نسبت به درآمدهای مالیاتی بودجه امسال ۴۹/۸ درصد افزایش دارد. همچنین در مجموع ۴۶ درصد کل درآمد بودجه از محل مالیات‌های مستقیم تأمین می‌شود که در تاریخ بودجه‌نویسی کشور بی‌سابقه است.
مالیات بر درآمد، مالیات بر نقل و انتقال دارایی‌ها، مالیات بر اقساط بانکی، کسر حقوق بدون تمایل افراد موسوم به ۳۰ درصد تأمین اجتماعی، مالیات دریافت پروانه ساخت و ساز، مالیات پروانه پایان کار ساخت و ساز، مالیات آغاز کسب و کارها، مالیات معاملات مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اتومبیل از جمله مالیات‌هایی است که از جیب شهروندان کسر می‌شود تا دولت کسری بودجه را جبران کند.
همانطور که هادی حق‌شناس اشاره کرده، دیگر کارشناسان نیز معتقدند نه تنها این درآمدها تحقق پیدا نخواهد کرد بلکه فشار مالیات‌ستانی بر دوش اقشار حقوق‌بگیر و کم‌درآمد خواهد بود که سبب تشدید فقر و فلاکت می‌شود.
مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه جندی‌شاپور هم پیشتر گفته بود: «دولت چون نتوانسته است نفت بفروشد به سفره‌های مردم متوسل شده و این دقیقا خلاف همان ادعایی است که در زمان انتخابات مطرح می‌کرد و مدعی بودند که سفره مردم را از تحریم‌ها جدا خواهند کرد، اما اکنون رسما آسیب تحریم‌ها را به سفره‌های مردم منتقل کرده است.»
مرتضی افقه همچنین تحقق درآمدهای مالیاتی را نیز امکانپذیر ارزیابی نکرده و گفته بود که «تصور نمی‌کنم اصلا پیش بینی این میزان مالیات اساسا محقق شود چرا که اقتصاد کشور عملا دیگر ظرفیت این میزان پرداخت مالیات را ندارد، هرچند دولت مدعی است تا ۹۰ درصد پیش بینی مالیاتی تامین شده است، اما بعید می‌دانم دولت اساسا بتواند سال آینده بیش از این رقم را محقق کند.»
به گفته این استاد دانشگاه «در همین حال دولت مدعی است که وابستگی خود را به نفت کم کرده است. این خیلی افتخار نیست که وابستگی به نفت کم شود آنهم با درآمد‌هایی که شهروندان دارند. آن چیزی که مد نظر و مطلوب است اینکه وابستگی کل اقتصاد به نفت کم شود، نه فقط وابستگی دولت به نفت. به عبارت دیگر دولت برخلاف وعده‌ای که داده سفره خودش را از تحریم‌ها جدا کرده و نه سفره مردم را.»
