یک نماینده مجلس شورای اسلامی از داده شدن چراغ سبز مجلس به دولت برای گران کردن بنزین در سال آینده خبر داده است.
جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگرانی از تصویب کلیات لایحه بودجه با توجه به «مشکلاتی» که دارد، افزایش قیمت بنزین را یکی از این مشکلات عنوان کرده است.
جلال محموزاده گفته در بودجه‌ی سال آینده، مجلس چراغ سبزی برای گران کردن حامل‌های انرژی داده که این خطری است که ممکن است دولت به یکباره برود و بنزین یا سایر حامل‌های انرژی را گران کند. به صورت کلی این مسئله مشخص است و از صحبت‌های رئیس کمیسین تلفیق چنین چیزی بر می‌آید که اینها یکجوری یک چراغ سبزی به دولت داده باشند.
نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی افزوده «دولت قصد دارد حقوق بازنشستگان را با بالابردن مالیات بر ارزش افزوده، از جیب مردم تامین کند، بدون اینکه به اثرات تورمی این اقدام توجه کند.»
روزنامه «اعتماد» در گزارشی به احتمال قوی درباره افزایش قیمت بنزین در سال آینده اشاره کرده و نوشته که در سال ۱۴۰۲ و ۱۳۸۱ تقریبا قیمت دلاری یک لیتر بنزین یکی بوده، اما در آن زمان نرخ دلار کمتر از هزار تومان بود و امروز ۵۰ هزار تومان است. در آن زمان برنامه چهارم توسعه اجرا می‌شد که دولت را مکلف به افزایش ۲۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی در یک دوره ۴ ساله می‌کرد و الان قیمت بنزین ۴ سال است که تکان نخورده و تورم از کمتر از ۱۵ درصد به بیش از ۴۰ درصد رسیده و در واقع نرخ حامل‌های انرژی، از تورم جا مانده است.
این گزارش افزوده افزایش نرخ بنزین در مقایسه با دلار، و جا ماندن نرخ حامل‌های انرژی از تورم موجود، بزرگ‌ترین مشوق دولت برای شوک درمانی پیش رو است. کما اینکه دیگر خبری از «تکذیب شدید» مسئولان درباره نرخ بنزین در سال آینده نیست.
اینهمه در حالیست که کمبود منابع در دسترس دولت و کسری بودجه را می‌توان مهمترین انگیزه برای افزایش احتمالی قیمت بنزین در نظر گرفت.
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز در مورد احتمال افزایش نرخ بنزین در سال آینده گفته که «از دو سال پیش دولت درصدد افزایش نرخ بنزین و سایر خدمات دولتی بود و نرخ بسیاری از خدمات دولتی هم به صورت چراغ خاموش افزایش پیدا کرد، اما نرخ بنزین را تغییر ندادند و آن‌هم به دلیل نگرانی‌ها از واکنش مردم بود و اگر امروز تصمیم به افزایش نرخ بنزین گرفته‌اند به دلیل کسری بودجه سال آینده است.»
این اقتصاددان در ادامه گفته که «باید پرسید دولت با استناد به چه موضوعی اعلام کرد که بدون برداشتن تحریم‌ها هم می‌تواند اقتصاد کشور را مدیریت کند و تحریم‌ها را به سفره مردم گره نمی‌زند؟ واقعیت این است که هر چه جلوتر رفتیم و منابع تامین درآمد‌های نفتی کمتر می‌شود دست درازی‌ها به سفره مردم هم بیشتر می‌شود.»
مرتضی افقه افزوده «ممکن است نرخ بنزین بطور نسبی کمی از نرخ تورم عقب مانده باشد، اما اینکه این‌گونه استدلال شود که به دلیل قیمت پایین بنزین مصرف آن بالا رفته استدلال درستی نیست و دولت ناکارآمدی‌های خود را از طریق افزایش قیمت‌ها و از‌جمله قیمت بنزین به مردم منتقل کرده است.»
محمود خاقانی کارشناس حوزه انرژی نیز معتقد است «امروز در مجلس یازدهم اگر به دنبال افزایش نرخ بنزین هستند باید در ابتدا مالیات‌ها را کاهش دهند و یارانه نان و سایر اقلام خوراکی را افزایش دهند و هزینه‌های حمل و نقل عمومی را کم کنند و یارانه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش را افزایش دهند تا مردم هم با این سیاست همراهی کنند تا اگر بهای بیشتری برای سوخت می‌پردازند به ازای آن خدمات بیشتری هم دریافت می‌کنند.»
این کارشناس حوزه انرژی افزوده «در صورتیکه خواستار افزایش بهای فرآورده‌های نفتی و به ویژه بنزین هستند باید حتما فکری به حال جهش قیمتی حمل و نقل عمومی و رشد قیمت حمل و نقل کالایی از بنادر به داخل کشور هم بکنند و چاره‌ای برای آن بیندیشند و در کنار آن اگر قرار است افزایش مالیات‌ها را هم پیاده کنند سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌خواهند این اقتصاد را مدیریت کنند؟»
به گفته محمود خاقانی «اینکه گفته می‌شود ناترازی‌های مصرف بنزین با افزایش قیمت‌ها اصلاح می‌شود هم درست نیست، چرا که در آبان ماه ۱۳۹۸ با افزایش قیمت بنزین و اعتراضات مردمی روبرو بودیم که تأثیری بر مصرف بنزین نداشت.»
زمزمه‌های گرانی بنزین؛ وزیر نفت می‌گوید پس از نهایی شدن لایحه هفتم تصمیم می‌گیریم!
افزایش قیمت بنزین که از سوی برخی کارشناسان دیر یا زود راهکار اجتناب‌ناپذیر دولت خواهد بود در روزهای گذشته دوباره مورد توجه قرار گرفته است. مقامات دولتی اما هرگونه برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین را انکار می‌کنند و وزیر نفت هم می‌گوید پس از نهایی شدن لایحه هفتم توسعه درباره قیمت بنزین اظهار نظر می‌کنیم.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفته که «در لایحه پیشنهادی دولت هیچ اشاره‌ای به تغییر قیمت حامل‌های انرژی نشده است، اما با این حال دولت بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها این اختیار را دارد که قیمت حامل‌های انرژی را در صورت صلاحدید افزایش دهد.»
جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی هم تصمیم‌گیری درباره قیمت بنزین را به بعد از نهایی شدن برنامه هفتم موکول کرده و گفته که «هنوز برنامه هفتم نهایی نشده است، پس از آنکه نهایی شد درباره قیمت بنزین اظهارنظر می‌کنیم.»
روزنامه «اطلاعات» در شماره روز پنجشنبه ۳۰ آذر، نسبت به آینده قیمت بنزین هشدار داد و نوشت که مجلس به شدت قبل، مخالف گران کردن بنزین نیست و هرگونه تصمیم‌گیری در مورد بنزین و حامل‌های انرژی به دولت واگذار شده است.
در این مطلب آمده که تغییراتی که در سیاست‌های اعلامی مسئولان برای موضوع قیمتگذاری بنزین در سال آینده ایجاد شده، افکار عمومی را نگران کرده و لزوم پاسخگویی شفاف دولت و مجلس را ضروری‌تر از همیشه ساخته است.
این مطلب افزوده «با اینکه هفته پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی به صراحت تأکید و اعلام کرده بودند که قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی در بودجه افزایش نمی‌یابد، اما پس از رد کلیات این لایحه توسط مجلس و اعمال اصلاحات دولت بر آن، اکنون لحن این لایحه برای قیمتگذاری بنزین تغییر کرده و صراحت قبلی خود را از دست داده است.»
در مطلب انتقادی روزنامه «اطلاعات» آمده که با توجه به افزایش حدود ۵۰ درصدی مالیات‌ها و پیش‌بینی فشار آن بر دوش مردم و بدنه اقتصاد کشور، کسری هنگفت لایحه بودجه ۱۴۰۳ و همچنین افزایش ۱۸ درصدی و بسیار ناکافی حقوق کارمندان و احتمالا کارگران به نسبت تورم ۵۰ درصدی موجود، دولت و مجلس باید صراحتا و بدون لفاظی‌های رایج خود، سرنوشت بهای بنزین، گازوئیل و دیگر حامل‌های انرژی را برای مردم روشن کنند و البته حتما متوجه تبعات شدید تورمی و نارضایتی ناشی از هرگونه تصمیم افزایشی در این خصوص، بر مردم و اقتصاد کشور خواهند بود.
