افزایش قیمت بنزین از موضوعات پرمناقشه در میان کارشناسان اقتصادی و انرژی در ایران است. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته در سیاست قیمتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصمیمی گرفته نشده. معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه اما میگوید موضوع قیمت بنزین «فرابودجهای» و تصمیم آن با «سران قوا» است.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه صبح دیروز چهارشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۲ در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره احتمال افزایش قیمت سوخت گفته بود که افزایش قیمت سوخت باید در منابع هدفمندسازی یارانهها پیشبینی شود. آنچه که الان در منابع هدفمندی پیشبینی کردیم این است که سرجمع منابع هدفمندی حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا میکند، اما تصمیمی درباره ترکیب ۱۰ درصد نگرفتیم که باید رایزنی شود.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرده که «اگر بخواهم روشن بگویم در بحث سیاست قیمتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصمیمی نگرفتیم.»
حمید امانی همدانی، معاونت هماهنگی برنامه بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور سه روز پیش در جمع خبرنگاران گفته بود: «افزایش قیمت بنزین فرابودجهای است. درواقع اتخاذ چنین تصمیمی نیازمند سران سه قواست و باید تمام قوا با هم سر این موضوع تصمیمگیری کنند.»
معاون سازمان برنامه و بودجه افزوده بود که «بنابراین سازمان برنامه و بودجه نمی تواند برای این موضوع به تنهایی تصمیمگیری کند.»
هادی حقشناس اقتصاددان میگوید که «مشکل سازمان برنامه و بودجه این است که نمیتواند یا نمیخواهد واقعیتها را به نمایندهها بگوید. یا اینکه شاید فهم واقعی از وضعیت اقتصاد ایران ندارند.»
این اقتصاددان گفته که «واقعیت اقتصاد، این نیست که قیمت بنزین زیاد بشود. چون این افزایش قیمت بنزین در اقتصاد ایران هر چند سال یک بار اتفاق افتاده و مشکل بنزین و خودرو حل نشده است. ما چند بار قیمت بنزین را با شوکدرمانی افزایش دادیم، اما مسئله حل نشد. زمانی که میخواستیم زیاد کنیم دلیل آن را جلوگیری از اتلاف سوخت، قاچاق و کاهش آلودگی هوای تهران و شهرهای دیگر اعلام کردیم، آیا این مشکلات حل شد؟ یا امروز باز با این دلایل روبهرو هستیم که قیمت سوخت در کشورهای همسایه ارزان است، بنابراین قاچاق میشود. یا این دلیل را میشنویم که مصرف داخلی هم بالای ۱۰۰ میلیون لیتر در روز رفته است. مسئله بنزین، با افزایش قیمت حل نمیشود. مسئله با واردات خودروهای هیبریدی و کممصرف حل میشود. مسئله این است که مافیای خودرو حذف شود. وقتی واردات خودرو در مجلس تصویب میشود، جای دیگر جلوی واردات را میگیرند.»
کارشناسان معتقدند دولت در نهایت ناچار خواهد بود در آیندهای نه چندان دور قیمت بنزین را افزایش و یارانه آن را کاهش دهد. در همین رابطه علی سرزعیم اقتصاددان معتقد است که «اگر افزایش قیمت بنزین که امری گریزناپذیر است امسال انجام شود بسیار بهتر از سال بعد است؛ زیرا امسال انتظارات تورمی پایین است و افزایش قابل توجه بنزین نمیتواند اثرات تورمی شدیدی داشته باشد.»
علی سرزعیم افزوده که «این نگرانی هست که سال بعد انتظارات تورمی بالاتر باشد و افزایش قیمت بنزین حتی به مقدار متوسط یا کم انتظارات تورمی را با شدت بیشتری بالا ببرد. حتی اگر دولت جسارت افزایش قیمت بنزین به اندازه زیاد در سال جاری را ندارد، بهتر است افزایش جزئی را اجرا کند تا فضای ذهنی برای افزایش بعدی در سال بعد ایجاد شود.»
پیش از این نیز جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگرانی از تصویب کلیات لایحه بودجه با توجه به «مشکلاتی» که دارد، افزایش قیمت بنزین را یکی از این مشکلات عنوان کرده بود.
جلال محموزاده گفته بود در بودجهی سال آینده، مجلس چراغ سبزی برای گران کردن حاملهای انرژی داده که این خطری است که ممکن است دولت به یکباره برود و بنزین یا سایر حاملهای انرژی را گران کند. به صورت کلی این مسئله مشخص است و از صحبتهای رئیس کمیسین تلفیق چنین چیزی بر میآید که اینها یکجوری یک چراغ سبزی به دولت داده باشند.
نماینده مجلس چراغ سبز به دولت برای افزایش قیمت بنزین را تأیید کرد
روزنامه «اعتماد» در گزارشی به احتمال قوی درباره افزایش قیمت بنزین در سال آینده اشاره کرده و نوشته که در سال ۱۴۰۲ و ۱۳۸۱ تقریبا قیمت دلاری یک لیتر بنزین یکی بوده، اما در آن زمان نرخ دلار کمتر از هزار تومان بود و امروز ۵۰ هزار تومان است. در آن زمان برنامه چهارم توسعه اجرا میشد که دولت را مکلف به افزایش ۲۰ درصدی قیمت حاملهای انرژی در یک دوره ۴ ساله میکرد و الان قیمت بنزین ۴ سال است که تکان نخورده و تورم از کمتر از ۱۵ درصد به بیش از ۴۰ درصد رسیده و درواقع نرخ حاملهای انرژی، از تورم جا مانده است.
این گزارش افزوده افزایش نرخ بنزین در مقایسه با دلار، و جا ماندن نرخ حاملهای انرژی از تورم موجود، بزرگترین مشوق دولت برای شوک درمانی پیش رو است. کما اینکه دیگر خبری از «تکذیب شدید» مسئولان درباره نرخ بنزین در سال آینده نیست.
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه جندیشاپور اهواز اما در مورد احتمال افزایش نرخ بنزین در سال آینده گفته که «از دو سال پیش دولت درصدد افزایش نرخ بنزین و سایر خدمات دولتی بود و نرخ بسیاری از خدمات دولتی هم به صورت چراغ خاموش افزایش پیدا کرد، اما نرخ بنزین را تغییر ندادند و آنهم به دلیل نگرانیها از واکنش مردم بود و اگر امروز تصمیم به افزایش نرخ بنزین گرفتهاند به دلیل کسری بودجه سال آینده است.»
این اقتصاددان در ادامه گفته که «باید پرسید دولت با استناد به چه موضوعی اعلام کرد که بدون برداشتن تحریمها هم میتواند اقتصاد کشور را مدیریت کند و تحریمها را به سفره مردم گره نمیزند؟ واقعیت این است که هر چه جلوتر رفتیم و منابع تامین درآمدهای نفتی کمتر میشود دست درازیها به سفره مردم هم بیشتر میشود.»
مرتضی افقه افزوده «ممکن است نرخ بنزین بطور نسبی کمی از نرخ تورم عقب مانده باشد، اما اینکه اینگونه استدلال شود که به دلیل قیمت پایین بنزین مصرف آن بالا رفته استدلال درستی نیست و دولت ناکارآمدیهای خود را از طریق افزایش قیمتها و ازجمله قیمت بنزین به مردم منتقل کرده است.»