در میان تنش‌های رو به افزایش منطقه، دولت بایدن روز چهارشنبه ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن‌ماه) تحریم‌های جدیدی را علیه شبکه‌های مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب‌الله لبنان اعلام کرد.
دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا یک فرد و سه نهاد مستقر در لبنان و ترکیه را که از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب‌الله حمایت مالی می‌کرده‌اند در فهرست تحریم‌ها قرار داد.
طبق بیانیه وزارتخانه خزانه‌داری آمریکا «این شبکه صدها میلیون دلار درآمد حاصل از فروش کالاهای ایران را از جمله به دولت سوریه انتقال داده و یکی از منابع اصلی تأمین مالی برای ادامه فعالیت‌های تروریستی سپاه و حزب‌الله و پشتیبانی از دیگر سازمان‌های تروریستی در سراسر منطقه بوده است.»
برایان نلسون معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، می‌گوید: «اقدام امروز بر عزم ما جهت جلوگیری از بهره‌برداری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه‌های تروریستی نیابتی آن از سیستم تجارت بین‌المللی برای تأمین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود تأکید می‌کند… ایالات متحده به اقدامات خود برای شناسایی و مختل کردن این طرح‌های غیرقانونی ادامه خواهد داد.»
طبق اطلاعات اعلام شده، شرکت «میرا» مستقر در ترکیه، کالاهای ایرانی را در بازار جهانی خریداری و حمل و نقل کرده و به فروش می‌رساند. فردی به نام «علی قصیر» مستقر در ایران به فعالیت‌های شرکت «میرا» نظارت می‌کرد و سود حاصل از فروش این شرکت را در نهایت با حزب‌الله تقسیم می‌نمود. فرد دیگری به اسم «محمد امیر الچویکی» از مقامات مالی حزب‌الله و «ابراهیم طلال الاویر» مدیرعامل و مالک «میرا» با نام مستعار «ابراهیم آقااوغلو» با این شبکه همکاری می‌کردند.
یکی دیگر از شرکت‌های تحریم شده «یارا» نام دارد و مستقر در لبنان است که با استفاده از کشتی‌های تحریم شده، بخش عمده‌ای از فروش کالاهای ایرانی به رژیم سوریه را تسهیل کرده. رژیم سوریه میلیون‌ها دلار به شرکت «یارا» پرداخت کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین شرکت «هیدرو» مستقر در لبنان را تحریم کرده است. این شرکت که تجهیزات حفاری اجاره می‌دهد با تسهیل ارسال کالاهای ایرانی به ارزش صدها میلیون دلار به سوریه، در تأمین مالی «سپاه قدس» مشارکت دارد. شرکت «هیدرو» تحت مدیریت مقامات ارشد سپاه قدس فعالیت می‌کند.
در نتیجه این تحریم‌ها، کلیه اموال و دارایی این افراد تحت کنترل آمریکا مسدود می‌شود و شرکت‌ها و اشخاصی که با این افراد معامله کنند مشمول تحریم‌های آمریکا می‌شوند.
منابع آمریکایی می‌گویند این تحریم‌ها بخشی از اقدامات بایدن به تلافی حملات موشکی گروه‌های نیابتی به پایگاه‌های آمریکاست. این در حالیست که برخی تحلیلگران معتقدند چنین تحریم‌هایی نتوانسته رژیم ایران را مهار کند به ویژه آنکه خود دولت بایدن نیز در مواردی بر عدم رعایت تحریم‌های این کشور علیه جمهوری اسلامی چشم پوشیده است.
