دولت سیزدهم در حالی مدعی بود که با اجرای طرح «دارویار» اثرات تورمی بخش دارو و درمان را خنثی خواهد کرد که این طرح با شکست روبرو شده و تورم دارو به بیش از ۸۰ درصد رسیده است. افزایش قیمت‌ها در نبود پوشش بیمه‌ی مناسب و کارآمد سبب حذف بهداشت و دوا و درمان از سبد مصرفی خانوار شده و حدود نیمی از جمعیت کشور طی یک سال گذشته مراجعه به دندانپزشک را کنار گذاشته‌اند.
روزنامه «اعتماد» در شماره روز شنبه ۲۸ بهمن‌ماه در گزارشی از شکست طرح «دارویار» و رسیدن تورم دارو به بیش از ۸۰ درصد خبر داده است.
در این گزارش آمده که حدود یک سال و نیم از اجرای طرح دارویار که با هدف کاهش هزینه‌های پرداختی از سوی مردم اجرا شد، می‌گذرد. در این مدت، خبرهای متفاوتی درباره نتیجه طرح دارویار در ماه‌های اجرا شنیده شده؛ از کمبود تا افزایش قیمت دارو، از مشکلات تولید تا بدهی بیمه‌ها به فعالان حوزه دارو.
داده‌های گزارش «اعتماد» نشان می‌دهد که میزان تورم بخش دارو در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته به ۸۱ درصد رسیده است.
«اعتماد» نوشته زمان آزادسازی نرخ ارز در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱، رقم تورم سالانه گروه کالاهای آرایشی و بهداشتی ۴۵ درصد بوده است. همچنین تورم در گروه تجهیزات پزشکی ۹۰ درصد بوده است.
این گزارش تأکید کرده که اکنون در حالی تورم دارو به بیش از ۸۰ درصد رسیده که درآمد خانوارها با این رقم تناسبی نداشته است.
طرح دارویار به دنبال برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت آزادسازی قیمت انجام شد. استدلال دولت این بود که به دنبال جبران هزینه‌های خانوار برای تأمین داروی مورد نیاز در حلقه نهایی عرضه خواهیم بود. بنابراین با این شیوه ضمن کنترل قیمت‌ها می‌توانیم به وضعیت بازار و صنعت دارو کمک کنیم. این در حالیست که از چند ماه پیش گزارش‌هایی مبنی بر «شکست» این طرحِ بی‌اثر منتشر شده است.
شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران نیمه آبان‌ماه امسال در نامه‌ای به مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مدیرعامل سازمان بیمه تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح نسبت به عدم تسویه حساب با داروخانه‌ها هشدار داده بود.
رئیس انجمن داروسازان ایران با اعلام اینکه عدم تسویه حساب شرکت‌های بیمه درمانی با داروخانه‌ها سبب به بن‌بست رسیدن طرح «دارویار» شده اعلام کرده با ادامه روند کنونی «۱۵ هزار داروخانه خصوصی» از اجرای این طرح معذور خواهند بود.
روزنامه «اعتماد» نیز با محاسبه افزایش بار تورمی دارو به هزینه خانوار نوشته که «هزینه سلامت و درمان ۱۰ درصد از هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد که این سهم در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۲/۵ میلیون تومان در سال می‌شد و سهم بیمه‌ها از این رقم ۳۵ درصد بوده است و مابقی این رقم از جیب خانوار تأمین شده است. هزینه دارو نیز ۳۵ درصد از هزینه‌های سلامت است. ۳۵ درصد ۱۲.۵ میلیون تومان هزینه‌ای است که خانوار بطور متوسط برای دارو پرداخت کرده است. از این مقدار ۷۰ درصدش را خانوار در سال ۱۴۰۱ پرداخت کرده و مابقی شرکت‌های بیمه‌ای. در سال ۹۸ پرداختی خانوار در بازار دارو بر اساس آمارهای هزینه درآمد خانوار ۶۵ درصد بوده است. این پولی است که از جیب خانوار رفته است. با وجود آن یارانه‌ای که به صنعت دارو داده می‌شود، ۷۰ درصد هزینه‌ها توسط خانوار تأمین می‌شود. اما هزینه‌کرد خانوار برای دارو بطور نسبی افزایش پیدا کرده که نقض‌غرض طرح دارویار رخ داده است.»
از سوی دیگر دولت در طرح «دارویار» حتی تسویه با داروخانه‌ها را نیز نتوانسته مدیریت کند بطوری که حدود ۴۵ درصد داروخانه‌ها در دریافت مطالبات خود از شرکت‌های بیمه‌ای مشکل دارند. طولانی شدن پرداخت شرکت‌های بیمه‌ای موجب شده که نیاز به نقدینگی پیدا کنند و عملاً با مشکلات نقدینگی مواجه‌اند. این روند سبب ورشکستگی بخشی از داروخانه‌ها و در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بخش دیگری از آنها شده است.
در اینباره «اعتماد» گزارش داده که تورم ایجاد شده موجب بروز اختلال در سیستم داروخانه‌ها شده و بر اساس گزارش روزنامه اعتماد ۲۵ تا ۳۰ درصد داروخانه‌ها در سطح تهران با مشکلات اساسی مواجه شده‌اند.
این گزارش نوشته که ۶۲ درصد از فروش داروخانه‌ها از دارو است. این یعنی وضعیت بحرانی. هزینه‌های عملیاتی اینها ۴۰ درصد رشد کرده و خیلی از این داروخانه‌ها با ریسک نقدینگی مواجه‌اند و برخی داروخانه‌ها حتی کیوسک اجاره داده‌اند تا در آن لوازم آرایشی-بهداشتی بفروشند.
در بخش دیگری از این گزارش به حذف هزینه دندانپزشکی از سبد مصرفی خانوارها اشاره شده، بطوری که ۵۰ درصد از خانوارها طی یک سال گذشته مراجعه به دندانپزشک را به دلیل مشکلات مالی کنار گذاشته‌اند.
در این گزارش آمده که شکاف بین گروه‌های کم‌درآمد و پردرآمدها برای هزینه‌کرد دارویی گسترده‌تر شده است. هزینه‌های درمانی کم‌درآمدها نتوانسته با نرخ تورم حرکت کند. مهم‌ترین مثال هزینه‌های درمانی هزینه‌های دندانپزشکی است که عملاً بخش زیادی از خانوارها مراجعه به دندانپزشک را فراموش کرده‌اند.
در حالی که هزینه درمان با توجه به تورم عمومی اقتصاد آنقدر بالا رفته که بسیاری از خانوارها توان پرداخت هزینه دارو و درمان را ندارند، در آنسو بیمارستان‌های بخش خصوصی به دلیل مشکلات مالی گسترده ناچار به فروش بیمارستان شده‌اند و پزشکان که روزی پردرآمدترین اقشار ایران به شمار می‌رفتند در موجی گسترده در حال مهاجرت از کشور هستند.
محمد رئیس‌زاده رئیس نظام پزشکی کل کشور هفته گذشته در اعتراض به عملکرد دولت و مجلس شورای اسلامی در رابطه با ساختار درمانی کشور نسبت به از بین رفتن آینده‌ی پزشکی ایران هشدار داده است.
محمد رئیس‌زاده در توضیحاتی گفته که «اقتصاد هر حرفه‌ای پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد و بر اساس جایگاه آن در جامعه باید نسبت به آن تصمیم‌گیری شود. نماینده مجلس حقوق و دستمزد یک پزشک را با یک کارگر می‌سنجدمی‌گوید یک کارگر چقدر می گیرد که یک پزشک باید بگیرد و مسئولین بر اساس عقاید عوام‌پسندانه در حوزه پزشکی اقدام می‌کنند.»
رئیس نظام پزشکی کشور همچنین از فروش بیمارستان‌های بخش خصوصی به دلیل نبود درآمد و زیان گسترده خبر داده و گفته «بیمارستان‌های خصوصی با این تعرفه‌های پائین نمی‌توانند هزینه‌های جاری خود را تأمین کنند. مسئولین درک درستی از واقعیات جامعه پزشکی و اقتصاد سلامت ندارند. تمام تصمیم‌گیری‌شان به جای اینکه بر مبنی علم و کارشناسی شده باشد بر مبنای اخبار زرد حوزه پزشکی است مانند اینکه پزشکان از مالیات فرار می‌کنند، پزشکان وضع مالی خوبی دارند و پول پارو می‌کنند. با این اخبار زرد روزگار جامعه پزشکی را سیاه کرده‌اند و بخش خصوصی را به بیمارستان فروشی رسانده‌اند.»
او معتقد است که سیاست‌های دولت دارد به سویی می‌رود که همین صنعت نیمه‌جان پزشکی هم فرو بپاشد و «به زودی سالانه ۱۰ میلیارد دلار ارزبری از کشور خواهیم داشت. با بلیت چارتر بیمار را به خارج می‌برند و بر‌می‌گردانند. زنگ هشدار زده شده و می‌تواند آینده پزشکی کشور را از بین ببرد.»
محمد رئیس‌زاده گفته که حوزه سلامت یکی از پیچیده‌ترین حوزه‌هاست وقتی مسئولین می‌خواهند برای این حوزه راحت‌ترین راه حل‌ها را پیدا کنند این می‌شود که پزشکان بیمارستان‌ها را خالی می‌کنند و به مشاغل دیگر مشغول می‌شوند و یا از کشور می‌روند و بیمارستان‌ها به فروش گذاشته می‌شوند تا با کاربری دیگری برای صاحبان خود گردش مالی داشته باشند.
این مقام صنفی با اشاره به اینکه همه تصمیمات و راه حل‌های مسئولان روی کاغذ ساده است گفته که «افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی را صادر می‌کنند اما نه کلاس می‌دهند، نه آزمایشگاه فراهم می‌کنند، نه سقف بالینی، نه سرانه آموزشی می‌دهند، نه هیئت علمی.»
او تأکید کرده که «ساده‌ترین برخورد با پیچیده‌ترین حوزه‌های تخصصی درمانی، مشکلی را که حل نمی‌کند بلکه بر مشکلات هم می‌افزاید.»
