فیروزه نوردستروم- در حالی که دولت گروه تروریستی طالبان تا کنون به هیچیک از تعهدات خود در قبال ایران از جمله حقابه هیرمند پایبند نبوده، جمهوری اسلامی با نادیده‌گرفتن این موضوع پای افغانستان را به پروژه ۳۵ میلیون دلاری چابهار باز کرده است. اتفاقی که باعث می‌شود دست طالبان برای سرازیر کردن مهاجران غیرقانونی خود به ایران بیش از پیش باز شود.
در همین ارتباط معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست نیز ۷ اسفند با بیان اینکه نه تنها حقابه محیط زیستی تامین نمی‌شود بلکه حقابه آب آشامیدنی مردم هم تامین نشده به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «در این شرایط نیاز به اقدامات دیپلماتیک است. با توجه به دستور رییس جمهوری، پیگیری این موضوع بطور مستقیم بر عهده وزارت امور خارجه است.»
وی درباره آخرین رایزنی‌های انجام شده برای تامین حقابه هامون توضیح داده بود: «در جلسه‌ای که با مقامات افغانستانی داشتیم قول مساعد دادند که در صورت بارش مناسب و ذخیره مناسب آب در پست سدها، حقآبه ایران رها شود.»
از سوی دیگر نشست فرستادگان ایران و افغانستان در مورد آب هیرمند ۲۹ بهمن‌ماه با حضور نمایندگان دو کشور در شهر زابل برگزار شد و بدون نتیجه پایان یافت.
در این نشست، بر اتخاذ تصمیمات لازم برای رفع موانع و ارائه برنامه زمان‌بندی رها ساختن آب برای تأمین حقابه، همچون نشست‌های چند سال اخیر به دلیل دیپلماسی ضعیف مقامات جمهوری اسلامی به نتیجه نرسید در حالی که تنش آبی در شمال بلوچستان به یک مشکل جدی برای شهروندان تبدیل شده و مقامات جمهوری اسلامی تا کنون نتوانسته‌اند حقابه هیرمند را از افغانستان بگیرند.
در فروردین سال ۱۴۰۰، زمانی که قرار بود سد کمال‌خان در افغانستان افتتاح شود، اشرف غنی رییس جمهوری وقت افغانستان در مراسم بازگشایی این سد از دریافت نفت در برابر آب گفت اما تاکید کرد که بر معاهده سال ۱۳۵۱ میان این دو کشور که برای حقابه هیرمند امضا شده، پایبند است.
طبق بند ج ماده یک معاهده سال ۱۳۵۱، معیار یک سالِ نرمال، ایستگاه آب‌سنجی دهراوود در بالادست سد کجکی است و آمار ثبت‌شده این ایستگاه به عنوان شاخص محاسبه جریان آب باید ملاک قرار گیرد. در صورت نرمال بودن جریان آب در ایستگاه آب‌سنجی دهراوود، افغانستان موظف است حقابه ایران برای مصارف آشامیدنی و زراعت را به میزان متوسط ۲۶ مترمکعب بر ثانیه بدهد.
بر اساس ماده ۵ پروتکل یک این معاهده، در سال‌هایی که طرف افغان ادعای خشکسالی و سال غیرنرمال داشته باشد و طرف ایران درخواست اطلاعات ایستگاه دهراوود را ارائه کند، افغانستان باید آمار را به ایران بدهد. پروتکل معاهده تاکید می‌کند در صورت تقاضای کمیسار ایرانی، کمیسار افغانستانی با وی همکاری می‌کند تا جریان آب را در دستگاه دهراوود مشاهده و اندازه‌گیری کند.
مهندس خسرو بندری کارشناس مدیریت آب با اشاره به این نکته که توافق زبانی اخیر بین جمهوری اسلامی و طالبان دروغی برای تحمیق مردم ایران است و نه چیزی بیش از این، به کیهان لندن می‌گوید: «در قرارداد ۱۳۵۱ هدف، حفظ تالاب بین‌المللی هامون ، حفظ رودخانه هیرمند و تامین آب کشاورزی سیستان از سد کجکی بود و نوشته شده که در سال‌های کم‌آبی هم نسبتی از آب همچنان به ایران وارد خواهد شد.با آغاز بهره‌برداری از سد کجکی در سال ۱۳۵۳ قرارداد اجرا شد اما دو سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی اجرای این قرارداد از طرف افغانستان متوقف شد.»
بلومبرگ: طالبان با «بمب‌گذاران انتحاری» آماده جنگ با ایران بر سر حقابه هیرمند می‌شود
به گفته این پژوهشگر آب، از دیرباز سیلاب‌های هیرمند (هلمند) به ایران وارد می‌شد و در بستر کم‌شیب آن، رودخانه را چنان پهن می‌کرد که عرض رودخانه در برخی نقاط به چند کیلومتر می‌رسید. با اجرای سد کجکی و کنترل سیلاب‌ها ، دولت هویدا در نظر داشت همزمان مسیر رودخانه در ایران را اصلاح و عرض هیرمند را به حداقل ممکن برساند ولی با سقوط دولت هویدا و فضای ناآرام سال‌های ۵۶-۵۷ این طرح به تعویق افتاد. طبق همان قرارداد می‌بایست هرگونه تغییر رودخانه در پایین‌دست سد کجکی از سوی کمیته مشترک ایران و افغانستان، بررسی و تایید یا رد شود، تمام سیلاب رهاشده از سد در سال‌های پرآب می‌بایست به هامون برسد، از طرفی هر نوع سهمیه‌بندی در سال‌های کم‌آب توسط همان کمیته تصمیم‌گیری می‌شد. از این منظر بند انحرافی کمال خان اساسا نمی‌بایست اجرا شود، اما نه تنها اجرا شد بلکه حتی مازاد بر مصرف آن را هم به شنزارهای حوالی آن منحرف کردند تا به ایران نرسد.
مهندس بندری اضافه می‌کند: «حالا پس از گذشت بیش از چهل سال دولت رئیسی مدعی حقابه از بند کمال خان شده و بجای کمیته مشترک دائمی، برای یکبار طالبان پذیرفت که کارشناسان ایران سطح آب سد کجکی را اندازه بگیرند. هم جمهوری اسلامی و هم طالبان عملا توافقنامه سال ۱۳۵۱ را زیر پا گذاشته‌اند و حالا رئیسی که توافق بسیار قوی دولت هویدا را به طالبان بخشید، سینه سپر کرده که حقابه ایران را می‌گیرد! البته می‌گوید از سد انحرافی کمال خان! حداکثر اتفاقی که خواهد افتاد رها کردن سیلاب‌های پس از سد کمال خان به سمت ایران است و نه بیشتر.»
خط و نشان کشیدن لفظی برای «برادران طالبان» به خاطر ندادن «حقابه هیرمند»!
وی در ادامه توضیح می دهد: «به تازگی یک هیئت از مقامات حکومتی نه از سد مخزنی کجکی و نه حتی از بند کمال خان بلکه از یک ایستگاه آب‌سنجی در بالادست سد به نام دهرود (دهرود) بازدید کرده؛ محمد جوانبخت معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در این ارتباط گفته بود که اجازه بازدید از مخزن سد کجکی را به آنها نداده و فقط از ایستگاه آب‌سنجی بازدید و در این بازدید، مشاهده کرد که جریان آب به سمت سد کجکی برقرار است. همین مقدار نشان می‌دهد که جهانبخت چیزی از هیدرولوژی نمی‌داند. در ایستگاه‌های آب‌سنجی، خط‌کشی بر کناره آب کوبیده می‌شود که عددی برای ارتفاع را نشان می‌دهد و متناسب با شکل مقطع و سرعت آب در محل اندازه‌گیری معادله‌ای تهیه و منحنی تغییرات حجم جریان آب مشخص می‌شود. این منحنی، میزان آب عبوری در یک سال آبی را نشان می‌دهد و فقط یک هیدرولوژیست با تجربه با استفاده از پارامترهای متعدد از جمله جایگاه آن سال آبی نسبت به سال‌های طولانی گذشته و مدل‌سازی آینده انتظار از میزان ذخیره و حجم رهاسازی را گزارش می‌کند اینکه فردی با بازدید از فقط یک ایستگاه و دیدن اینکه آب در آن جریان داشت، نظر کارشناسی می‌دهد یعنی کمترین درکی از هیدرولوژی ندارد.»
به گفته مهندس بندری، «اساسا بازدید از یک محل، بی‌معنی است. آنچه یک کارشناس لازم دارد منحنی و معادله تمام، نه از یک ایستگاه بلکه از ایستگاه‌های آب‌سنجی در چند سال آبی است و بس. چون یک کارگر بومی باید هر روز ارتفاع آب را بخواند؛ گاهی لازم می‌شود رفت و دید که آن کارگر واقعا هر روز اندازه‌گیری می‌کند یا نه. حتی در همین حد هم کار هر کسی نیست. به این دلایل به جرأت می‌توان گفت هم جمهوری اسلامی و هم طالبان به مردم نیازمند به آب در سیستان و بلوچستان دروغ می‌گویند.»
اما چه باید کرد؟ این پژوهشگر مدیریت آب در این ارتباط معتقد است: «چون حقابه ایران در قرارداد ۱۳۵۱ نسبتی از حجم آب قابل مصرف است، با وجود خشکسالی، افغانستان باید سهم هامون و بخش کشاورزی ایران را بدهد.بند کمال خان، کمتر از ۵۰ کیلومتر از مرز ایران فاصله دارد و بر اساس معاهده ۱۳۵۱ تا عمق ۵۰ کیلومتری داخل خاک افغانستان هیچگونه سازه آبی نباید ساخته شود. پس آن بند باید تخریب شود یا به ایران برسد. در نهایت اما با وجود چنین حکومتی در ایران، شانس رساندن آب به هامون و مردم سیستان و بلوچستان وجود ندارد.»
