حاشیه‌های زمین‌خواری امام جمعه تهران و پسرانش همچنان با خبرهای ضد و نقیض از سوی حکومت ادامه دارد. در حالی که کاظم صدیقی ادعا کرده هیچ سندی برای انتقال ملک به نام خودش و پسرانش امضا نکرده و امضای او «جعل» شده، حوزه علمیه «امام خمینی» اعلام کرده صدیقی خودش برای امضای سند انتقال مالکیت به دفترخانه رفته است.
بعد از افشای انتقال سند باغ ۴۲۰۰ متری با ارزش ۱۰۰۰ میلیارد تومان در شمال تهران از حوزه علمیه «امام خمینی» به موسسه شخصی کاظم صدیقی و پسران و دوستان، کاظم صدیقی کل ماجرا را انکار کرد.
او مدعی شد که امضای او جعل شده و اساسا از وجود چنین موسسه و معامله‌ای بی‌خبر بوده است. امام جمعه تهران در نامه‌ای به دادستان کل کشور حتی خواستار برخورد قضایی با فرد معتمدی شده که امضای او را جعل کرده است.
حوزه علمیه «امام خمینی» که تولیت آن به عهده کاظم صدیقی بوده با صدور دو اطلاعیه مطالبی ضد و نقیض را مطرح کرده اما تأیید کرده که کاظم صدیقی خودش برای امضای سند انتقال زمین به دفترخانه رفته است.
در اطلاعیه نخست حوزه علمیه «امام خمینی» ادعا شده بود موسسه‌ی متعلق به کاظم صدیقی و پسرانش به اسم حوزه شده و تأکید شده بود که موسسه «تحت مالکیت مطلق» حوزه است که با این حساب، زمین هم به حوزه برگشته است.
در این اطلاعیه آمده بود «متعاقب احراز اشکالات شکلی در تنظیم اساسنامه حسب دستور تولیت محترم در آذر ماه سال جاری نسبت به تشکیل مجمع و تنظیم صورتجلسه‌ای به طور فوق العاده جهت خروج افراد مبحوث عنه از موسسه معمول گردد که در این راستا در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۴ به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده موسسه کلیه افراد موسس از موسسه خارج شده و کلیه سهام و مالکیت موسسه تحت مالکیت حوزه علمیه امام خمینی قرار گرفته که اقدامات مقتضی در خصوص ثبت صورتجلسات در اداره ثبت شرکت‌ها نیز معمول گردیده است و موسسه پیروان اندیشه‌های قائم، تحت مالکیت مطلق مدرسه علمیه امام خمینی بوده و کلیه منافع این موسسه متعلق به مدرسه مذکور می‌باشد.»
اکنون در اطلاعیه دوم آمده که «در آبان‌ماه ۱۴۰۲، فردی که سال‌ها امین مجموعه حوزه بوده» در فرآیند ثبت اساسنامه این موسسه «امضای تولیت محترم و برخی دیگر از اعضا جعل و اساسنامه‌ای با عنوان غیرتجاری اما با شرح وظایف تجاری و با سهام افراد حقیقی، برای این موسسه تنظیم و ثبت می‌گردد.»
در این بیانیه آمده که بعد از ثبت موسسه مذکور با عنوان «موسسه غیرتجاری پیروان اندیشه‌های قائم» ، تولیت حوزه، یعنی شخص آقای صدیقی «با اعتماد به فرد مذکور در تنظیم اساسنامه بر مبنای توافقات و خط مشی تعریف شده، با حضور در دفترخانه، سند بخشی از زمین حوزه را به موسسه مذکور منتقل نموده و آن را امضا» کرده است.
این در حالیست که کاظم صدیقی از چنین انتقال سندی ابراز بی‌اطلاعی کرده و مدعی شده بود امضایش جعل شده است. هرچند اطلاعات افشا شده از این فساد نشان می‌داد امضای انتقال سند در ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز ۱۹ آذر ۱۴۰۲ در حوزه ثبت ملک شمیران انجام شده است.
وبسایت «خبرآنلاین» در مطلبی با عنوان «آقای کاظم صدیقی! جاعل نامحترم چنان دورتان زده که هنوز نمی‌دانید چگونه رفع و رجوعش کنید» به دو اطلاعیه حوزه علمیه «امام خمینی» اشاره کرده و نوشته «کدام بیانیه را باور کنیم؟ اولی را که نوشته بود موسسه به اسم حوزه شده و زمین قانوناً به حوزه برگشته است یا دومی را که تازه می گوید قرار است خود زمین را برگردانند؟»
این مطلب افزوده که «خدای ناکرده کسی را متهم نمی‌کنیم که اساساً در چنین جایگاهی نیستیم ولی خطاب به نویسندگان بیانیه‌های این حوزه می‌گوییم خودتان با این طرز نوشتن، دارید بر ابهامات اضافه می‌کنید.»
«خبر آنلاین» تأکید کرده که «یا درست و کامل و شفاف و صادقانه توضیح دهید و یا بیانیه ندهید که هر دو بهتر از این وضعیتی است که درست کرده‌اید.»
محسن برهانی وکیل دادگستری و استاد حقوق در کانال تلگرامی خود با عنوان «بوی ماستمالی» می‌آید، نوشت: »پشیمانی حتی دقایقی پس از ارتکاب جرم به صورت تامّ، هیچ تأثیری بر تحقق جرم ندارد. جرم انتقال مال غیر واقع و تمام شد.»
این وکیل دادگستری تاکید کرده، اینکه چند ماه بعد از ارتکاب جرم و پس از افشاگری، ادعا شود در حال برگرداندن هستیم، تأثیری بر جرم ندارد.
محسن برهانی با بیان اینکه «اگر واقعاً بازگرداندن تحقق پیدا کرده بود، می‌توانست از موارد تخفیف مجازات محسوب شود» نوشته که «باید توجه کرد که جرم اصلی در انتقال ۴۲۰۰ متر زمین صورت گرفته است و کاظم صدیقی به عنوان متولی مدرسه، ملک مدرسه را به یک مؤسسه منتقل کرده است.»
این حقوقدان افزوده که «خاطر همه ما هست که یک بازیگر به خاطر یک استوری یا یک شهروند به خاطر یک توییت، رأساً جلب شدند بدون هیچ احضاری» و تاکید کرده «افکار عمومی به شدت پیگیر این مهم است که دادستان تهران یا دادستان ویژه روحانیت چه خواهند کرد.»
علی مجتهدزاده وکیل دادگستری دیگری است که به زمین‌خواری کاظم صدیقی واکنش نشان داده و در کانال تلگرامی خود نوشت که «حوزه علمیه امام خمینی» اعلام کرد کاظم صدیقی «شخصا سند انتقال ملک را امضا کرده، انفعال مراجع قضایی تا کجا ادامه دارد؟»
این وکیل دادگستری افزوده که کاظم صدیقی «بیشتر به دین و اعتماد ملت ضربه زده یا آن دخترانی که حاجی فیروز شدند؟ جرم ایشان سنگین‌تر است یا زنان بی‌حجاب؟» این وکیل پرسیده است که چرا آن شدت عمل قضایی شامل حال امثال وی نمی‌شود؟
عذر بدتر از گناه؛ آیت‌الله صدیقی، زمین‌خواری و ادعای جعل امضا
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی یاشار سلطانی حوزه علمیه «امام خمینی» در منطقه ازگل تهران که تحت تولیت آیت الله صدیقی اداره می‌شود، باغی به مساحت ۴۲۰۰ متر داشته است که قیمت روز آن، حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.
آبان‌ماه امسال، شرکتی به نام «موسسه غیرتجاری پیروان اندیشه‌های قائم» ثبت می‌شود و بعد از آن، اسناد مالکیت این باغ باارزش به نام این شرکت می‌شود.
مالکان این شرکت آیت‌الله صدیقی و چند تن از پسران و دوستان او هستند و عروس‌اش نیز بازرس شرکت است.
حوزه علمیه «امام خمینی» معروف به حوزه علمیه ازگل ۲۰ سال پیش در زمینی به مساحت ۲۰ هزار مترمربع در نزدیکی تجریش تهران تأسیس شد که بیشتر زمین‌های این مجموعه متعلق به سازمان اوقاف و شهرداری تهران بوده و تولیت آن از ابتدا تا کنون با آیت‌الله کاظم صدیقی بوده است.
در روزهای گذشته زمین‌خواری امام جمعه موقت تهران و یکی از نزدیکان به شخص علی خامنه‌ای با واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. در همین حال با واکنش گسترده اصلاح‌طلبان علیه امام جمعه وقت تهران، هشتگ «صدیقی» در شبکه «ایکس» ترند شد.
فساد آیت‌الله صدیقی و فرزندانش یکی از نمونه‌های فساد مقامات جمهوری اسلامی و اطرافیانشان است که در سال‌های گذشته افشا شده است. پرونده‌های مشابهی از سوی دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا تا کنون افشا شده است.
پولشویی و فساد دو پسر محمد صادق کهنمویی معاون اول قوه قضاییه، سردار پاسدار محمد باقر قالیباف رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی و پسرانش، شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا نعمت‌زاده از وزرای دولت‌های اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی، مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در دو دولت حسن روحانی، و حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم جمهوری اسلامی از نمونه فسادهای مقامات ارشد حکومتی و نزدیکان آنها است.
این پرونده‌ها تنها بخش کوچکی از فسادهای کلان اقتصادی«خودی»های جمهوری اسلامی در به تاراج بردن دارایی‌های عمومی و ملی کشور است. سالهاست افشای فسادهای کلان اقتصادی سران حکومتی و وابستگان‌شان در جریان زدوخورد و تسویه‌حساب‌های بین جناجی انجام می‌شود.
در مورد زمین‌خواری کاظم صدیقی و پسرانش هم با توجه به موضع تند جریان اصلاح‌طلب با خواست برکناری امام جمعه تهران، به نظر می‌رسد تسویه حسابی از سوی اصلاح‌طلبان با او در جریان است که به احتمال زیاد به انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مرتبط است که در یازدهم اسفندماه جاری برگزار شد.
