تشدید فشارهای اقتصادی در کنار فشارهای ایدئولوژیک حکومت و ناامیدی از بهبود شرایط و رسیدن به آینده‌ای امیدوارکننده از جمله عوامل مطرح شده برای مهاجرت در میان عده‌ای و تلاش برای عبور از جمهوری اسلامی و رسیدن به حکومتی مطلوب از سوی بخش دیگری از جامعه است.
در حالی که پیشتر پرداختن به نارضایتی‌های مردم و تحلیل علت و عوامل موثر بر آن در رسانه‌های داخلی جایی نداشت اما شکاف میان حکومت و مردم و اثرات این شکاف چنان مشهود و غیرقابل انکار و لاپوشانی است که رسانه‌های داخلی نیز در گفتگو با کارشناسان یا بازتاب نظر تحلیلگران به این موضوعات می‌پردازند.
از جمله وبسایت «خبر آنلاین» در گفتگو با فاطمه موسوی ویایه جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران به وضعیت جامعه ایران پرداخته و دلایل مهاجرت و نارضایتی‌های عمومی را مورد بررسی قرار داده است.
فاطمه موسوی ویایه معتقد است افزایش ۱۴۰ درصدی موج مهاجرت جوانان متخصص در یک سال اخیر را که بیش از نیمی از آنان زن هستند، می‌توان توسل به استراتژی خروج به دلیل ناامیدی از تغییر و اصلاح دولت دانست.
این جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی توضیح داده آنها که مهاجرت می‌کنند از تغییر شرایط جامعه ناامید شده‌اند و به همین دلیل کشور را ترک می‌کنند.
فاطمه موسوی ویایه با اشاره به تحول جامعه ایران پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ گفته سال ۱۴۰۲ سال صبر و انتظار مردم بود و مردم می‌خواستند ببینند حاکمیت پس از روبرو شدن با اعتراضات پاییز سال قبل، و پس از آرام شدن شرایط، آیا اندک اندک اصلاحاتی را انجام دهد یا خیر.
او افزوده که حکومت از ابتدای تابستان که موضوع تصویب قانون عفاف و حجاب مطرح شد تا آخر سال که انتخابات مجلس با ادامه روند قبلی خالص‌سازی و رد صلاحیت گسترده حتی برای اشخاص مستقل به انجام رسید نشان داد که نه تنها قصد اصلاح رویه اقتدارگرایانه خود را ندارد که در اعمال آن سرعت گرفته است. نتیجه را هم در مشارکت مردم در انتخابات مجلس دیدیم.
جنس مهاجرت ایرانیان از جنس «فرار» است؛ «امنیتی شدن زیست اجتماعی» عامل مهم مهاجرت
تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در اسفندماه گذشته نیز مورد توجه این جامعه‌شناس قرار گرفته و گفته که «اگر آمار و ارقام رسمی را مبنا قرار دهیم کمتر از ۲۵ درصد واجدین شرایط در تهران پای صندوق رای رفته‌اند و نزدیک به نیمی از آنها هم رای باطله داده‌اند یعنی هیچ‌کدام از کاندید‌های منتخب شورای نگهبان را دارای صلاحیت ندانسته‌اند. پایین‌ترین نرخ مشارکت در انتخابات از ابتدای انقلاب رقم زده شد که واکنشی به وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران بود.»
تحت فشار قرار دادن زنان به بهانه حجاب اجباری نیز از جمله مواردی بوده که فاطمه موسوی ویایه به عنوان یکی از مشکلات اجتماعی شهروندن در ایران به آن اشاره کرده و گفته «در سالی که گذشت نه تنها هیچ یک از مطالبات زنان برآورده نشد بلکه منازعه سیاسی بر سر حجاب اجباری افزایش یافت و حاکمیت به دنبال تصویب قانون عفاف و حجاب بود که در برخی موارد حتی با قانون اساسی و سایر قوانین مدنی در تعارض بود و به دلیل همین اشکالات هنوز به تصویب نرسیده، اما حاکمیت سیاسی فراتر از رویه‌ّهای قانونی به جریمه زنان بدون روسری با توقیف خودرو‌ها و پلمپ کسب‌وکار‌ها ادامه می‌دهد. نبردی فرساینده که امکانات محدود حاکمیت در نیروی انتظامی را مصرف می‌کند و به نارضایتی اجتماعی دامن می‌زند و باعث شده حتی بخشی از قشر مذهبی و چادری نیز به مخالفان حجاب اجباری بپیوندند.»
این پژوهشگر اجتماعی به «سکوت طبقه متوسط» اشاره و تأکید کرده که «این سکوت به معنای پذیرش شرایط موجود نیست.»
در حالی برخی به بخشی از قشر متوسط که سکوت کرده «قشر خاکستری» می‌گویند که به گفته فاطمه موسوی ویایه آنها به مرحله‌ای رسیده‌اند که به نظام سیاسی آینده فکر می‌کنند: « یک گفت‌وگوی درونی و زیرپوستی در کلان‌شهر‌ها وجود دارد که از اصلاح شرایط موجود ناامید است و در عین حال از دخالت ارتش خارجی یا خشونت مسلحانه نیز بیمناک است. به‌دنبال چاره این شرایط انسداد سیاسی است و حتی مهم‌تر از آن درباره نظام سیاسی مطلوب آینده می‌اندیشد.»
راهکار جمهوری اسلامی برای جلوگیری از مهاجرت گسترده نخبگان: برخورد «امنیتی- پلیسی»!
شرایط سال جدید خورشیدی نیز بهتر از سال گذشته نیست و به گفته فاطمه موسوی ویایه «صبر و انتظار ضمنی جامعه در شرایط انسداد سیاسی، مشکلات اقتصادی مانند گرانی، تورم، بیکاری و فقر افزایش پیدا می‌کنند، به تبع آن موج مهاجرت و آسیب‌های اجتماعی، چون سرقت، اعتیاد، خودکشی و خشونت‌های اجتماعی از جمله قتل و نزاع بیشتر خواهد شد. مشکلات زیست محیطی مثل آلودگی هوا، کمبود آب و فرونشست زمین بدتر خواهد شد. جامعه ایران مثل فنری است که در حال جمع شدن است و این فنر در سال ۱۴۰۳ فشرده‌تر می‌شود.»
همانطور که این جامعه‌شناس اشاره کرده که مشکلات معیشتی مردم به عنوان یکی از عوامل مهم در تصمیم به مهاجرت و بروز نارضایتی عمومی و اعتراضات سراسری، در سال ۱۴۰۳ بیش از گذشته خواهد بود.
رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد که مبنای پرداخت حقوق به کارگران و بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی است تنها ۱۱ میلیون تومان است که یک سوم رقم سبد معیشت ماهانه یک خانوار در کشور است. افزایش دستمزد کارمندان و بازنشستگان دولت نیز در سال جدید متناسب با تورم نبوده و به همین دلیل کارشناسان نسبت به افزازیش فقر در کشور هشدار می‌دهند.
روزنامه «جهان صنعت» در مطلبی با عنوان «صدای پای فقر» نوشته موضوع مهمی که به نظر می‌رسد مورد غفلت اعضای شورای عالی کار قرار گرفته، بحث تورم است که طبق قانون باید یکی از معیارهای اصلی تعیین دستمزد باشد؛ مطابق با آمار مرکز آمار ایران تورم اسفندماه ۱۴۰۲ معادل ۷/۴۰ درصد بوده است؛ یعنی اگر قرار بود فقط براساس نرخ تورم دستمزد تعیین شود باید حداقل در محدوده ۴۰ درصد افزایش می‌یافت.
سمیه گلپور رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به «جهان صنعت» گفته افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد نمی‌تواند معیشت خانوارهای کارگری را پوشش دهد.
