افزایش تورم و گرانی انواع کالاها و خدمات با سرعت ادامه دارد و تیم اقتصادی دولت رئیسی همچنان از کارنامه مثبت و بهبود شرایط اقتصادی سخن می‌گوید. کارشناسان اقتصادی نسبت به وضعیت بازارها، گرانی و بحران‌های پیچیده اقتصادی کشور هشدار می‌دهند و گزارش‌ها از گسترش «فقر مطلق» در میان اقشار حقوق‌بگیر و کم‌درآمد است.
قیمت انواع کالاها و خدمات در نخستین ماه سال با سرعت آغاز شده و ادامه دارد. کالاها و خدمات مختلف از گوشت قرمز و لبنیات تا حتی هزینه کفن و دفن در کشور گران شده است.
گوشت قرمز و مرغ از جمله کالاهایی بودند که در نخستین روزهای سال جدید و با وجود تعطیلات رسمی نوروزی دچار افزایش قیمت شدند. روند صعودی قیمت این کالاها ادامه دارد و فعالان صنعت دام و طیور پیش‌بینی می‌کنند در آینده نزدیک قیمت گوشت قرمز بطور رسمی بیشتر افزایش پیدا کرده و قیمت دولتی این کالا به کیلویی ۷۰۰ هزار تومان هم برسد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر در میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، گوشت تازه داخلی عرضه نمی‌شود و فقط گوشت تازه وارداتی به فروش می‌رود که این موضوع به خوبی افزایش پرشتاب گوسفند زنده را نشان می‌دهد.
در حالی که نان به عنوان قوت غالب مردم، به ویژه اقشار کم‌درآمد، با افزایش قیمت روبرو بوده که محمد سلیمانی رئیس اتحادیه نانوایان سنگک تهران از درخواست این صنف برای افزایش قیمت‌ها، به دلیل افزایش هزینه‌های نانوایی‌ها، خبر داده است.
هزینه خدمات نیز افزایش یافته و حتی مشمول کفن و دفن مردگان هم می‌شود؛ بر اساس گزارش‌ها هزینه خدمات بهشت زهرا در سال جدید نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد گران می‌شود اما در لایحه‌ای در شهرداری تهران پیشنهاد افزایش بیش از ۶۰ درصد هزینه خدمات در بهشت زهرا را مطرح شده که این لایحه هنوز مورد بررسی قرار نگرفته و نتیجه آن مشخص نیست.
قیمت ارز و طلا از نخستین روزهای فروردین با سرعت در حال افزایش بوده و تلاطم در این دو بازار همچنان ادامه دارد. قیمت دلار در روزهای گذشته تا مرز ۶۵ هزار تومان پیش رفت و سکه طلا نیز با ثبت رکوردی تازه به ۴۵ میلیون تومان رسید. افزایش قیمت ارز و طلا بطور مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازارهای مختلف موثر است اما نه تنها افزایش دستمزها هیچ نسبتی با افزایش قیمت‌ها ندارد بلکه به دلیل کاهش ارزش ریال، ارزش واقعی دستمزدها نیز در حال سقوط است.
خبرگزاری «ایلنا» روز دوشنبه ۲۰ فروردین در گزارشی روند افزایش قیمت دلار در دو سال گذشته را مورد بررسی قرار داده و نوشته که از اسفند سال ۱۴۰۰ تا ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ قیمت دلار در بازار ایران بیش از ۲۴۵ درصد افزایش یافته است. این گزارش تاکید کرده که در کنار این افزایش قیمت ارز، حداقل دستمزد کارگران تنها ۱۱۹ درصد افزایش یافته است.
افزایش تورم و روند صعودی قیمت‌ها در حالیست که حسن ایزدان بازرس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران نسبت به افزایش جمعیت زیر فقر مطلق در میان بازنشستگان هشدار داده است.
حسن ایزدان گفته که «افزایش ۲۲ درصدی برای مستمری‌بگیران سایر سطوح اصلاً کافی نیست و موجب می‌شود که خیل گسترده‌ای از بازنشستگان سازمان به شرایط حداقل بگیری و خط فقر مطلق دچار شوند.»
خبرگزاری «رکنا» اوایل فروردین جاری در گزارشی با عنوان «کالاقاپی؛ چهره‌ای نو از سرقت» از رواج پدیده سرقت کالاهای خوراکی از جمله گوشت، آجیل و غذا در تهران خبر داد.
بر اساس این گزارش افزایش کالاقاپی، نشانه افزایش روزافزون تورم است و تأکید شده بود که «شاید این روزها شنیده یا دیده باشید که کیسه خرید را از دست فردی سرقت کرده‌اند، گرانی که افزون شود، جرائم خرد افزایش می‌یابد.»
روزبه کردونی کارشناس حوزه آسیب‌های اجتماعی و رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های تآمین اجتماعی با ارائه آمارهایی از منابع رسمی اعلام کرد جمعیت زیر خط فقر دوبرابر و شاغلین زیر خط فقر ۵ برابر شدند.
کارشناس حوزه آسیب‌های اجتماعی توضیح داده که با توجه به اینکه جامعه زیر خط فقر ما چه در سطح کلان کشور و چه در درون جامعه کارگری و کارمندی و روستایی افزایش یافته، و باتوجه به اینکه کرونا در حوزه‌های اشتغال و فضاهای کار ما تاثیر داشته است، دیگر می‌توان این تحلیل را مطرح کرد که امروز نسبت دو سه سال قبل، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی ما در حوزه کارگری تشدید شده است.
روزبه کردونی همچنین با ارائه آماری از جمعیت فقیر کشور گفته تعداد افراد زیر خط فقر ما در مدت کمتر از چهار سال به دو برابر افزایش پیدا کرد : «بین سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ در دوره کرونا، (و مطالعه معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارت کار در سال ۱۴۰۱ که روند همین مطالعه را تایید کرد) جمعیت زیر خط فقر مطلق کشور، از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافت. در واقع تعداد افراد زیر خط فقر ما در مدت کمتر از چهار سال به دو برابر افزایش پیدا کرد.
او افزوده که «جمعیت زیر خط فقر مطلق که از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد کل کشور رسیده بود، تا پیش از این بیشتر شامل افراد بیکار و فاقد شغل دائم بود. ما در مطالعه جدید اما فقر افراد دارای بیمه اجتماعی را نیز بررسی کردیم که علی القاعده سرپرست خانوار در آن خانواده‌ها کار می‌کنند و حقوق می‌گیرند. یعنی ما با کارگرانی مواجه بودیم که بیمه برای آنها رد می‌شد.»
به گفته این مقام سابق وزارت کار در طول یک دهه گذشته و همزمان با تشدید مشکلات اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی در جامعه کارگری شدت یافته و به سمت وخامت پیش رفته است.
او با اشاره به ریشه «معیشتی» بسیاری از خودکشی‌ها و افزایش خودکشی در محل کار گفته «جمعیت ۲۰ تا ۳۰ سال مردان در شهرهای ما در ایران بیشترین میزان خودکشی را نسبت به سایر گروه‌های جمعیتی، جنسیتی و سنی دارد. جامعه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال ما دقیقاً بخشی است که نقش قابل توجهی در بازار کار دارد و در این میان مردان بیش از زنان در این سنین حضور دارند. وقتی ما می‌بینیم در این بخش نرخ خودکشی افزایش پیدا می‌کند، به دلیل اینکه طیف سنی و جنسیتی دارای نرخ خودکشی بالاتر هستند و الگوی خودکشی آنان به این نحو است، پس جمعیت فعال در سن کار و اوج فعالیت ما بیشتر گرایش به خودکشی پیدا کرده است.»
در حالی که آمارهای ارائه شده از سوی روزبه کردونی نشاندهنده بی‌توجهی حکومت به عمیق‌تر شدن و گسترده شدن آسیب‌های اجتماعی است، او گفته علت این بی‌توجهی عدم توزیع رانت و موقعیت در این حوزه است.
به گفته رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های تأمین اجتماعی، حوزه آسیب‌های اجتماعی و مسائل مبتلابه اجتماعی ما و پرداختن به آن (به‌ویژه درباره کارگران)، حوزه‌ای فاقد «نان» و «نام» است، لذا در حوزه سیاستگذاری ما نیز به همین دلیل محلی از اعراب ندارد. برای مثال، در حوزه آسیب‌های اجتماعی شما امکان بدست آوردن یک موقعیت خاص اقتصادی را ندارید. مثلا وقتی شما متولی یک بخش عمرانی و صنعتی در کشور بشوید، شاید چند سد و جاده و کارخانه و مرکز درمانی و. . بسازید، هم ارتباطات مالی و اقتصادی خوب پیدا می‌کنید و هم تا پایان عمر می‌گویند فلان مجموعه از پروژه‌ها را آن مسئول خاص ساخت. در حوزه اقتصادی نیز در خوشبینانه‌ترین حالت شما می‌توانید بالاخره یک سرمایه‌گذار پیدا کرده و ارتباط بگیرید یا عده‌ای را استخدام کنید، اما در حوزه اجتماعی و به‌ویژه آسیب‌های اجتماعی، چنین شرایطی وجود ندارد.
پدیده‌های جدید ناشی از فقر در ایران افزایش یافته که یکی از آنها سرقت‌های خرد و کالاقاپی است. به گزارش روزنامه «هم‌میهن» سرقت از سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های فروش مواد خوراکی و غذایی بالا رفته است. این را مغازه‌داران می‌گویند. آنها تاکید می‌کنند که میزان نسیه‌فروشی هم بالا رفته و این روند نسبت به دو، سه سال قبل افزایش داشته است: «هرقدر دست مردم خالی‌تر می‌شود، سرقت‌ها هم افزایش می‌یابد.»
میزان سرقت از سوپرمارکت‌ها سال به سال افزایش می‌یابد؛ بچه‌ها تنقلات می‌برند، بزرگترها نیازهای ضروری!
این گزارش به نقل از مدیر یک هایپرمارکت در خیابان «مطهری» از خسارت ماهانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان بابت دزدی اجناس خبر داده است.
این مدیر هایپرمارکت گفته «به ویژه که اجناس هایپرمارکت، همگی در دسترس مشتری قرار دارند: «حتی برنج را هم به راحتی به‌ویژه در ساعت شلوغ می‌دزدند، حتی گاهی آب یا نوشابه را می‌خورند و بدون پرداخت پول می‌روند. گاهی فرد جنس را برمی‌دارد و مبلغ را کارت به کارت می‌کند اما در واقع یا مبلغی واریز نکرده یا بسیار کمتر از قیمت جنس به حساب واریز کرده است. از بابت شرایط شکایت هم کردیم اما کاری از پیش نبردیم. حالا کار به جایی رسیده که به همه افرادی که وارد مغازه می‌شوند به چشم دزد نگاه می‌کنیم و مراقبیم که دست به سرقت نزنند.»
وبسایت «تجارت‌نیوز» نهم فروردین‌ماه در گزارشی درباره تبعات گسترده‌تر شدن فقر در جامعه، از ورود «دهه هشتادی‌ها» و جوانان کم‌سن به بازار فروش اعضای بدن در ایران خبر داد. بر اساس این گزارش، تعدادی از نوجوانان و جوانان ۱۶ تا ۲۲ ساله به این رسانه گفتند که برای تامین نیازهای مالی زندگی و از سر ناچاری به فروش کلیه یا مغز استخوان روی آورده‌اند.
