در نخستین‌ماه سال زنگ خطر کمبود دارو به صدا درآمده و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار است در هفته جاری گزارشی از وضعیت کمبود دارو ارائه کند.
در حالی که ایران از ماه‌ها پیش با کمبود دارو روبرو بوده اکنون این کمبود به مرز بحران رسیده بطوری که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار است برای بار دوم طی چهار ماه گذشته گزارشی از وضعیت دارو ارائه کند.
در گزارش پیشین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره کمبود دارو که در دی ۱۴۰۲ منتشر شد آمده بود با وجود اجرای طرح «دارویار» از تیرماه سال ۱۴۰۱، کمبود‌های دارویی از زمان اجرای این طرح به اوج رسیده علاوه بر اینکه در همین بازه زمانی (تیر ۱۴۰۱ تا دی ۱۴۰۲) افزایش بی‌رویه قیمت دارو رقم خورده که این اتفاق به افزایش پرداخت از جیب مردم منجر شده است.
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان این گزارش اعلام کرده بود که «تخصیص نامنظم اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه، ضعف در تأمین به موقع نیاز‌های ارزی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، ناهماهنگی در حوزه تصمیم‌گیری (وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی) تاثیر برخی مصوبات شورای عالی بیمه سلامت در افزایش هزینه‌های دارویی بیماران، عدم پاسخگویی مناسب به نیاز صنعت داروسازی و همچنین انباشت مطالبات شرکت‌های پخش دارو از بیمارستان‌های اموزشی، هلال‌احمر، تأمین اجتماعی و تعویق تسویه مطالبات داروخانه‌ها از شرکت‌های بیمه (به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی) برخی از مهم‌ترین مشکلات منجر به کمبود و گرانی قیمت دارو در سال ۱۴۰۲ بوده است.»
از سوی دیگر مالکان داروخانه‌ها نیز از عدم تسویه حساب شرکت‌های بیمه به دلیل نبود نقدینگی شکایت دارند و فعالان بازار دارو معتقدند امسال کمبود و گرانی دارو تشدید خواهد شد.
وبسایت «اعتماد» در گزارشی به کمبود دارو پرداخته و به نقل از مجتبی سرکندی یکی از تولید‌کنندگان دارو نوشته که «بعضی از داروخانه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی ناشی از انباشت مطالبات‌شان از سازمان‌های بیمه‌گر و ناتوانی در پرداخت بدهی شرکت‌های پخش دارو به مرز ورشکستگی رسیده‌اند و در سال جدید حتما این وضعیت تشدید خواهد شد.»
مجتبی سرکندی افزوده که «همچنان با مشکل قیمت‌گذاری دستوری دارو‌ها مواجهیم و در چنین شرایطی تولید دارو برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیست و در صورت تداوم این وضع امسال باید شاهد ورشکستگی تعدادی از شرکت‌های تولید کننده دارو هم باشیم.»
او افزوده که «امروز کارخانه‌های بزرگ تولید دارو همچنان با صد درصد ظرفیت مشغول به کارند، اما نکته مهم این است که حتی این کارخانه‌های بزرگ هم ناچار به تغییر روند تولید شده‌اند به این معنا که مثلا اگر یک کارخانه بزرگ ۳۰۰ قلم دارو تولید می‌کرده، وقتی با ضرردهی تولید ۵۰ قلم دارو مواجه شده، آن ۵۰ قلم را از فهرست تولیدش حذف کرده و همین حذف، به کمبود و نایاب شدن دارو در بازار منجر می‌شود.»
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با تأکید بر اینکه «قوه قضائیه به گزارش‌های مجلس توجه مؤثری ندارد» گفته بود که «به دستگاه قضا اخطار می‌دهیم که رسیدگی جدی‌تری به گزارش کمیسیون در حوزه دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی داشته باشد و باید بداند که بی‌توجهی و تعلل در بررسی این مهم بازی کردن با جان مردم خواهد بود و باید نسبت به این موضوع ورود جدی داشته باشد.»
در آنسو اما دولت به ارائه آمارهایی از بهبود شرایط دارویی کشور مشغول است. سازمان غذا و دارو اعلام کرده که مهرماه ۱۴۰۱ کمبود دارو حدود ۴۲۰ قلم بوه است اما این کمبود در آبان ۱۴۰۱ به ۱۱۲ قلم رسید.
محمد پیکان‌پور مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفته که «طی سال ۱۴۰۲ تمامی ظرفیت‌های تولید به کار گرفته شده و با بازخوانی کامل برنامه‌های تولید شرکت‌ها، همزمان با اعطای مجوز مکفی برای تامین نیاز ۱۸ ماه آینده کشور، روند تامین دارو بطوری جدی تسهیل شد.»
هشدار رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره کمبود دارو؛ توقف تولید و توزیع داروهای بیماری SMA
پیشتر در اسفندماه گذشته محمد نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده بود «حال صنعت داروی کشور» را بد است.» وی تأکید کرده بود که «در صورت تداوم این رویه با کمبود دارو روبرو خواهیم شد.»
رئیس اتاق بازرگانی تهران توضیح داده بود که وزارت بهداشت برای واردات کالا‌های حوزه سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی ۴/۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داده است؛ بخش اندکی از این رقم ارز ۴۲۰۰ تومانی و بیشتر آن ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است، با این حال در تخصیص و تامین این ارز و زمانبندی عرضه آن مشکلاتی وجود دارد.
محمد نجفی عرب افزوده بود که «علاوه بر این آنچه این روزها در صنعت دارو اهمیت بسزایی پیدا کرده تامین سرمایه در گردش است. برگشت منابع به دلیل تاخیرات بیمه‌ها و بیمارستان‌های دولتی در پرداخت‌های مربوط به خرید دارو از شرکت‌های پخش و به دنبال آن شرکت‌های تولیدی و شرکت‌های وارداتی جریان کار را به شدت دچار مشکل کرده است.»
هادی احمدی عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران نیز هفته گذشته با اشاره به بحران نقدینگی که گریبانگیر داروخانه‌ها شده است گفته که «این روزها کمبود نقدینگی چالش بزرگ صنعت داروسازی و چرخه تأمین داروی کشور است و ترک فعل سازمان‌های بیمه‌گر مشکلات زیادی را برای چرخه تأمین دارو و بیماران ایجاد کرده است، در این میان سازمان تأمین اجتماعی از آبان ۱۴۰۲ بدهی خود به داروخانه‌ها را پرداخت نکرده است.»
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران افزوده بود: «پیش‌بینی می‌شود با توجه به ترک فعل سازمان‌های بیمه‌گر و افزایش هزینه‌ها و مالیات تعدادی از داروخانه‌ها از ادامه ارائه خدمت محروم شوند و با توجه به افزایش چک‌های برگشتی داروخانه‌ها که سال گذشته به مرز ۱/۴ همت رسیده بود، امسال این رقم بسیار بیشتر خواهد شد و قطعاً چرخه تأمین دارو را دچار چالش خواهد کرد.»
به گفته این فعال صنفی، جدا شدن سهم ارز دارو و اینکه قرار است سازمان هدفمندی یارانه‌ها قسمت سهم ارز دارو را به حساب داروخانه‌ها واریز کند نیز مزید بر علت گشته و داروسازان سردرگم میان انبوه مطالبات خود و چک‌های برگشتی و کمبود نقدینگی زمینگیر شده‌اند، قطعاً دود این بی‌تدبیری‌ها به چشم بیماران خواهد رفت.
