یک هفته پس از آغاز «طرح سراسری نور» و سرکوب زنان، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی اعلام کرده که اجرای این طرح ادامه خواهد یافت. مأموران حکومتی خشونت بی‌سابقه‌ای را علیه زنان و دختران نوجوان طی یک هفته گذشته به نمایش گذاشته و هزاران تن را به اشکال مختلف هدف سرکوب و بازداشت و تحقیر قرار دادند.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی روز جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد اجرای «طرح سراسری نور» ادامه خواهد یافت.
این اطلاعیه اجرای طرح نور را «منطبق با خواست و ساخت عمومی جامعه و مسئولان اجرایی کشور» دانسته و نوشته «وضعیت عفاف و حجاب در سطح کشور نسبت به قبل از اجرای طرح مطلوب‌تر بوده و این شرایط در روزها و هفته‌هایِ آینده روند بهتر و مناسب‌تری خواهد یافت.»
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی تأکید کرده که برخی شیطنت‌هایِ رسانه‌ای توسط جریان سازیِ معاندین در اجرایِ سناریوهایِ ساختگی بر عزم و اراده پلیس تأثیری نخواهد داشت.
این اطلاعیه همچنین نوشته «پلیس عاری از خطا و اشتباه نبوده و با هرگونه رفتار و کُنشِ اشتباه احتمالی ماموران نیز برخورد خواهد شد.»
این اطلاعیه مدعی شده که « فضایِ فعلی و راهبردِ فراجا در شرایط کنونی حفظِ نظم و انضباطِ اجتماعی در قالبی ایجابی و تذکره ای است و صِرفاً با هنجارشکنانی که به حریم و حُرمتِ شهروندِ ایرانی تعدی می‌کنند برخورد قانونی توام با دقت و حساسیت خواهد نمود.»
پیش از این نیز مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مدعی شد که برخوردهای گشت ارشاد «متنبه‌کننده، ارشادی و اصلاحی» است و «کسانی که حجاب غیرکاملی دارند داغ و درفش نمی‌شوند».
احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد و پدر همسر ابراهیم رئیسی نیز روز گذشته در خطبه‌های نماز جمعه این شهر مدعی شده بود که « رویکرد اصلی طرح نور، تذکر محترمانه و ارشاد است، نه برخورد و اقدام قهری.»
این در حالیست که گزارش‌ها از به‌کارگیری خشونتی گسترده علیه زنان و حتی دختران نوجوان و کم‌سن به بهانه اجرای طرح نور حکایت دارد. نیروی انتظامی در حالی مدعی اقدامات «ایجابی» و «تذکرهای» در اجرای این طرح شده ده‌ها ویدئو طی یک هفته گذشته از ضرب‌وجرح و بازداشت شهروندان در «قالب» اجرای این طرح منتشر شده است.
در هفته‌ای که گذشت انتقادهایی از سوی برخی چهره‌ها و رسانه‌های حکومتی به اجرای «طرح سراسری نور» شد. روزنامه «اطلاعات» به از بین بردن «سرمایه اجتماعی» در این طرح، و در««شرایط جنگی» و تنش جمهوری اسلامی با اسرائیل انتقاد کرده است.
در مطلب روزنامه «اطلاعات» آمده که «اگر قرار است ما با دولت و حاکمیت آشتی و همراهی کنیم بسیاری می‌گویند با عشق یکطرفه که نمی‌شود. او هم باید ما را ببیند و از درد و رنج ما بکاهد.»
در ادامه آمده که «در شرایطی که بیش از همه به حمایت سرمایه اجتماعی در شرایط جنگی نیازمندیم، اصرار بر افزایش گشت‌های خیابانی عفاف و حجاب نداشته باشیم و وقتی می‌دانیم ارز چند نرخی چه فساد و رانت عظیمی به بار آورده و می‌آورد، همچنان این سفره مفت خوارگی را پهن و گسترده نگذاریم.»
محمد مهاجری تحلیلگر اصولگرا نیز نوشته «من فکر می‌کنم فهم نادرستی بر وزیر کشور حاکم شده است و تصور می‌کند که همه چیز را باید با زور حل کرد. من حتی باور دارم برای وزارت کشور که محلی سیاسی است نباید از افراد نظامی استفاده شود زیرا روحیه آنها خشک است و از انعطافی که کار سیاسی لازم دارد، برخوردار نیستند.»
او افزوده که «وزیر کشور در سال ۱۴۰۱ باعث تشدید اوضاع بر یک موضوع کاملاً اجتماعی شد. من نمی‌گویم که مقصر وزیر کشور بود اما به نظرم نوع عملکرد وزارت کشور ماجرا را تشدید کرد و باعث طولانی‌شدن بحران شد. از چندماه پیش که موضوع لایحه حجاب و عفاف مطرح شد دیگر خبری از بگیر و ببند خیابانی نبود به جز شرایطی خاص که در آن طرح هم پیش‌بینی شده بود. اما حالا می‌بینیم که دوباره آن شرایط برگشته است.»
محمد صفری عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی نیز با تأیید ضمنی خشونت گسترده علیه زنان گفته «انتظار داریم علیرغم همه فشارهایی که سر مسئله حجاب وجود دارد بتوانیم با فشارهای قضایی و انتظامی و بدون کار فرهنگی این کار را پیش ببریم که این روش هیچ‌وقت جواب نخواهد داد بلکه عکس موضوع هم متأسفانه نتیجه می گیریم. کما اینکه در سال ۱۴۰۱ هزینه های بسیار زیادی را در این رابطه پرداخت کردیم، لذا انتظار داریم مسئولان مربوطه دراین رابطه تدبیر کنند.»
این نماینده مجلس با اشاره به هزینه‌های سنگینی که «برخوردهای نسنجیده» ایجاد می‌کند، گفته «امروز کشور ما هم به لحاظ چالش‌های اقتصادی و هم چالش‌های سیاسی که در منطقه داریم در شرایط خاصی قرار گرفته است؛ در نتیجه می‌طلبد که مسئله حجاب را به گونه‌ای مدیریت کنیم که منتج به نتیجه‌ای شود که از کنار آن بتوانیم در کشور یک کار فرهنگی انجام دهیم.»
یک هفته نبرد مأموران حکومت با زنان ایران؛ هراس از اعتراضات خیابانی در واکنش به سرکوب زنان
موج خشونتِ گسترده و بی‌سابقه علیه زنان در روزهای گذشته اما موجی از خشم و انتقاد عمومی ایجاد کرده است. شورای بازنشستگان ایران روز گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که اقدامات جمهوری اسلامی در روزهای گذشته «اعلان جنگ علیه زندگی و آزادی و فرصتی برای تعرض به کل جامعه است.»
این شورا با بیان اینکه خیابان‌ها و میادین شهرهای بزرگ «به صحنه‌های جنگ بدل شده» اعلام کرد: «حکومتی که به شدت از طرف مردم تحت فشار است و موجودیت خود را در خطر میبیند با توسل به سرکوب و تعرض به زنان، دنبال عقب راندن این فشار خردکننده بر خود و جلوگیری از شکاف بیشتر درون صفوفش است.»
در شرایطی که پیشتر گفته شده بود طرحی که از شنبه گذشته برای سرکوب زنان آغاز شده، «طرح حجاب و عفاف» است اما در روزهای گذشته شماری از نمایندگان مجلس «طرح سراسری نور» را جدا از طرح «حجاب و عفاف» معرفی کردند.
طرح «حجاب و عفاف» سال گذشته به مجلس ارسال شد، این طرح پیشتر از سوی قوه قضاییه تدوین و با تصویب در دولت برای تأیید و تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی راه یافت.
این طرح با گذشت یک سال همچنان میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در حال رفت و آمد است و قانونی نشده است اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال گذشته به اجرای آزمایشی سه ساله آن رأی مثبت داده بودند.
امیرحسین بانکی‌پور نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی هم جدا بودن «طرح سراسری نور» و لایحه «حجاب و عفاف» را مورد تأکید قرار داده و گفته «مسئولیت ون‌های گشت ارشاد با نیروی انتظامی است.»
اکنون با گزارش‌های مستند شهروندان از خشونت شدید مأموران حکومتی با زنان و دختران در هفته گذشته، به نظر می‌رسد مقامات ارشد حکومتی به دنبال اثبات مخالفت خود با این خشونت‌ها هستند! در حالی که هم طرح و هم خشونت با تصمیم و تحریک همین مقامات ارشد پیش می‌رود.
روزنامه دولتی ایران در سرمقاله امروز شنبه اول اردیبهشت نوشته که «در هفته گذشته، رئیس‌جمهور نیز در پی دریافت گزارش‌هایی از برخی برخوردهای نامناسب، تذکرهای مؤکدی به دست‌اندرکاران این امر داده و تأکید کرده است هرگونه اقدام در این زمینه باید کاملاً در مدار قانون باشد، ضمن اینکه دادستان‌ها نیز طبق قانون موظفند بر اقدامات ضابطان که تحت نظر آنها اِعمال قانون می‌کنند، نظارت کنند.»
این سرمقاله افزوده که «در قانون جدید حجاب و عفاف که از سال گذشته مراحل تدوین و تصویب آن در قوای سه‌گانه در جریان است، پیش‌بینی‌های مناسبی شده است که ضمن جلوگیری از پیشروی پروژه دشمن یعنی گسترش بی‌حجابی، آسیب‌های تجربه شده از برخوردهای میدانی حداقل شود. تسریع در نهایی شدن قانون و اجرای آن، اجازه سوءاستفاده به کسی نمی دهد.»
روز گذشته نیز مهدی فضائلی عضو دفتر نشر آثار علی خامنه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رهبر انقلاب: کشف حجاب، هم حرام ـ شرعی است، هم حرام ـ سیاسی است… منتها… دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم؛ کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد.
پ.ن: بتازگی برخی مسئولان بدلیل کارهای بی‌قاعده تذکر دریافت کره‌اند.»
محسن برهانی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در واکنش به مطلب منتشر شده از سوی مهدی فضائلی نوشت: «کارهای بی‌قاعده یعنی اقدامات غیرقانونی و یا رفتارهای غیرشرعی و یا کارهای غیرعقلایی. به نظرم طرح نور با این تذکر، تمام و به بایگانی تاریخی سپرده شد. آنقدر اقدامات غیرکارشناسانه انجام می‌دهند و بر نشنیدن تذکرات مشفقانه تأکید می‌کنند تا تذکر خاص صادر شود».
جدا از انجام خشونت شدیدی که در «طرح سراسری نور» علیه زنان اعمال می‌شود، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی با اجرای این طرح به دنبال محدود ساختن بیشتر فضای اجتماعی و سرکوب زنان با هدف هراس‌آفرینی و در دست گرفتن نبض تحرکات در فضای جامعه است. این رویکرد با توجه به نارضایتی گسترده جامعه و تشدید بحران‌های اقتصادی و معیشتی که ظرفیت از سرگیری اعتراضات خیابانی را ایجاد کرده، قابل توجه است.
