نگار جوکار – اعدام مجازات بی‌بازگشت و غیرقابل جبران است. مجازاتی که به حکومت‌های دیکتاتوری اجازه می‌دهد تا از این طریق، مخالفان خودشان را جهت ایجاد ترس و وحشت بین مردم، از میان بردارند. تنها در سال ۱۴۰۲ دست‌کم هفتصد و شصت و هفت شهروند در ایران اعدام شدند. این آمار شامل بیست و یک زن و دو کودک-مجرم نیز هست. زندانیان اعدام شده سیاسی، عقیدتی و امنیتی نیز شامل در این آمار هستند. آماری هولناک که نشان جدی از نقض حقوق بشر در ایران دارد.
در این میان زندانیان عقیدتی هستند که پس از تحمل سال‌ها حبس، حکم اعدام‌شان به اجرا درآمده است. دو پرونده در مشهد و تهران شامل هجده زندانی سنی مذهب و یک زندانی دارای مذهب شیعه وجود دارد. هشت تن از این زندانیان طی سال‌های مختلف اعدام شدند، سه تن به احکام طولانی پانزده سال حبس و باقی زندانیان در زیر تیغ حکم اعدام قرار دارند.
در این میان، خطر اجرای حکم اعدام خسرو بشارت و کامران شیخه، با توجه به اینکه اخیرا حکم انور خضری، دیگر هم‌پرونده ای آنها اجرا شده، بسیار محتمل است. امری که تلاش جدی نهادهای حقوق بشری برای توقف حکم اعدام آنها و تمامی زندانیان در خطر اجرای حکم را می‌طلبد.
خسرو بشارت به سلول انفرادی منتقل شد؛
خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام !#خسرو_بشارت زندانی عقیدتی اهل سنت یکی دیگر از هم‌پرونده‌ای‌های #انور_خضری است که بامداد چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت ١۴٠٣اعدام شد.
اکنون خسرو بشارت نیز به سلول انفرادی در زندان قزلحصار کرج منتقل شده و خطر… pic.twitter.com/rViAkCyPD1— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) May 2, 2024
در تاریخ هفتم مهر ۱۳۸۷، ماموستا عبدالرحیم تینا امام جماعت مسجد خلفای راشدین مهاباد توسط افراد ناشناس کشته شد. حدودا یک سال بعد، هفت شهروند سنی مذهب به نام انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داود عبداللهی بابت این پرونده مشترک بازداشت شدند. اتهاماتی همچون «محاربه از طریق گروه‌های سلفی» درخصوص آنها مطرح شده بود. اتهامی که این شهروندان آن را بی‌اساس خوانده و رد کردند. آنها نهایتا پس از چندماه بلاتکلیفی در زندان‌های ارومیه و اوین، در سال ۱۳۹۱ به زندان «رجایی شهر» کرج منتقل و در نهایت در مرداد ۱۴۰۲ در پی انتقال زندانیان به زندان قزلحصار کرج، به این زندان انتقال داده شدند. محمد مقیسه که ریاست شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب تهران را بر عهده دارد، در اسفند ۱۳۹۴ خضری، شیخه، سلیمی، آبسته، بشارت، کریمی و عبداللهی را در این پرونده مشترک به اعدام محکوم کرد.
این حکم توسط دیوان عالی کشور لغو و جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض که شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران بود، ارجاع داده شد. در نهایت، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان توسط شعبه مربوطه در سال ۱۳۹۸، یعنی در دهمین سال حبس آنها برگزار شد. اینبار قاضی ابوالقاسم صلواتی که ریاست شعبه را بر عهده دارد، این شهروندان را مجددا به اعدام محکوم کرد. حکم صادره در بهمن‌ماه همان سال توسط دیوان عالی کشور تأیید شد. یادآوری می‌شود قاضی علی رازینی که پیشتر حکم اعدام آنها را نقض کرده بود، اینبار اقدام به تأیید حکم‌شان در دیوان عالی کشور کرده بود.
حکم اعدام قاسم آبسته، ایوب کریمی، داوود عبداللهی و فرهاد سلیمی به ترتیب در تاریخ‌های چهاردهم آبان ماه، هشتم آذرماه، دوازدهم دی ماه و سوم بهمن سال ۱۴۰۲ در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. انور خضری نیز در تاریخ دوازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ اعدام شد. در این پرونده، تنها خسرو بشارت و کامران شیخه باقی ماندند که با توجه به اجرای حکم انور خضری در چند روز گذشته، در خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار دارند.
پرونده دیگری نیز در مشهد با دوازه زندانی سنی و شیعه مذهب وجود دارد که با پیچیدگی‌های خاص خود مواجه است. در سال ۱۳۹۴، دوازده شهروند با نام‌های مالک علی فدایی نسب (دارای مذهب شیعه)، عیسی عیدمحمدی، فرهاد شاکری، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمان گرگیج، عبدالباسط اورسن، محمدرضا شیخ احمدی، مرتضی فکوری، حمید راست بالا، کبیر سعادت جهانی، محمدعلی آرایش و تاج محمد خرمالی (شهروندان سنی مذهب) توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شدند. آنها نهایتا یک سال بعد به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شدند.
منابع مطلع و نزدیک به این شهروندان می‌گویند ماموران امنیتی جهت اخذ اعترافات اجباری، شکنجه‌های مختلفی را به آنها تحمیل می‌کردند که یکی از آنها استفاده از «اسپری فلفل در مقعد» است. شکنجه‌هایی که آثارشان همچنان بر جسم و روح آنها باقی مانده است. در نهایت، شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد که قاضی محمود داوودآبادی ریاست‌اش را بر عهده داشت، در سال ۱۳۹۸ محمدرضا شیخ احمدی، عبدالباسط اورسن و مرتضی فکوری را از بابت اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه تکفیری و سلفی داعش» هر کدام به احکام طولانی مدت پانزده سال حبس تعزیری محکوم کرد. ۹ زندانی دیگر که حمید راست بالا، فرهاد شاکری، کبیر سعادت جهانی، محمدعلی آرایش، عیسی عیدمحمدی، حکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج، تاج محمد خرمالی و مالک علی فدایی نسب بودند، همگی از بابت اتهامات «بغی از طریق عضویت در گروه سلفی حزب الفرقان و عضویت در جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران» به اعدام محکوم شدند.
خطر جدی اعدام دست‌کم ۱۰ زندانی سیاسی و عقیدتی را تهدید می‌کند
– به دنبال اجرای حکم اعدام قاسم آبسته، ایوب کریمی و داوود عبداللهی، سه زندانی عقیدتی کُرد در روزهای ۱۴ آبان، ۸ آذر و ۱۲ دی ۱۴۰۲، خطر اجرای حکم اعدام انور خضری، کامران شیخه، خسرو بشارت و فرهاد سلیمی نیز به شدت افزایش… pic.twitter.com/vMFLDERP6Q
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) January 14, 2024
قابل ذکر است که خانواده‌های این زندانیان تا یک سال پس از صدور حکم اعدام برای آنها، از این موضوع اطلاعی نداشتند. در دی‌ماه ۱۳۹۹، حمید راست بالا، کبیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش به صورت ناگهانی در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. پس از آن، حکم اعدام شش زندانی دیگر در این پرونده توسط شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شد. این درحالیست که قبل از اعدام سه زندانی یادشده، باید نتیجه رسیدگی دیوان عالی کشور اعلام می‌شد نه پس از اجرای حکم اعدامی که بی‌بازگشت است.
در مرداد ۱۴۰۲ شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد به عنوان شعبه هم‌عرض به ریاست قاضی احمدیان سلامی در اقدامی غیرمنتظره مجددا این شش زندانی را به اعدام محکوم کرد. پرونده فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی، حکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج، تاج محمد خرمالی و مالک علی فدایی نسب با اعتراض نسبت به صدور مجدد حکم اعدام برای آنها، هم‌اکنون در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور درحال رسیدگی است. آنها اکنون ۹ سال است که در زندان وکیل آباد مشهد محبوس هستند.
دو پرونده یادشده با مجموعا نوزده زندانی که هجده تن از آنها سنی مذهب هستند، نشان دهنده اعمال فشار مضاعف بر شهروندان سنی مذهب است. در این پرونده‌ها، ماموران امنیتی متوسل به شکنجه‌های فراوان علیه آنها شدند و مدرک معتبری مبنی بر «انجام جرم» توسط این زندانیان وجود ندارد. سال‌ها تحمل حبس، سال‌های از دست رفته را به آنها بازنمی‌گرداند، جان‌هایی که در این میان نیز از طریق اعدام گرفته شدند، بازنخواهند گشت. برای حذف اعدام در قوانین ایران، ابتدا باید افکار عمومی را در خصوص پرونده‌های مختلف و صدور احکام اعدام مطلع کرد. امری که نیازمند تلاش بیشتر فعالین حقوق بشر در این راستا است.
*نگار جوکار فعال حقوق بشر
